الإغتصاب

نيجيريـــا: أعيدوا إلينا بناتنــا

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 May 9

pdf

"إن الفتيات يمثلن مستقبلنا. والمتطرفون يدركون هذا ويريدون أن يحرموا العالم من الأمل الذي يتجسد في الفتيات المراهقات. فالأمر لا يتعلق بنيجيريا وحدها – بل هو يتعلق بحماية حقوق جميع الفتيات أينما كنّ بحيث تحققن إمكانياتهن الكاملة بدون تعرض لخطر العنف". – المساواة الآن

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء! #BRINGBACKOURGIRLS!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشريكاتنا النيجيريات "البديل المتمثل في حقوق المرأة وحمايتها" و"النساء من أجل العدالة والسلام" و"التحالفات من أجل أفريقيا" في مطالبة حكومة نيجيريا بالقيام على نحو عاجل بما يلي:
•    اتخاذ إجراء فوري لتحديد مكان الفتيات وإنقاذهن وتزويدهن بخدمات الدعم اللازمة لدى عودتهن
•    محاكمة المسؤولين عن اختطاف الفتيات واستغلالهن
•    اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدارس من الاعتداءات لكي تصبح أماكن آمنة للتعلم
•    القيام على الفور، بالتشاور مع منظمات حقوق المرأة، باتخاذ التدابير لحماية سلامة وحقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء نيجيريا، اللائي تتعرضن كذلك للخطر من الحالة السياسية المتفجرة في مناطق النزاع
علاوة على ذلك، يرجى مطالبة حكومتي الكاميرون وتشاد بالتحقق على وجه السرعة مما إذا كان قد تم نقل الفتيات إلى بلديهما والمساعدة في إنقاذهن.

(ويمكنك أيضا أن تعيد إرسال تغريدات لتشاطر الرسائل من صفحاتنا على تويتــــر و فيســـــبوك في إطار الحملة العالمية "أعيدوا إلينا بناتنا)

LETTER #1

H.E. President Goodluck Jonathan
President of  Nigeria
Aso Rock Presidential Villa
Abuja, Nigeria
cc: Permanent Mission of Nigeria to the United Nations
Email: permny@nigeriaunmission.org

Comrade Abba Moro
Minister Of Interior
Block F, Old Secretariat, Garki Area 1, PMB 7007, Garki, Abuja, Nigeria
Email: info@interior.gov.ng

Aliyu Gusau
Minister of Defense
Ship House, Area 10, Garki, Abuja, Nigeria
Fax:  +234 9 234 0714

Mohammed Bello Adoke
Attorney General
Federal Ministry of Justice
Shehu Shagari Way, Central Area
Abuja, Nigeria
Telephone: +234 9 523 5208
Fax: +234 9 523 5194
Email: info@justice.gov.ng

Hon. Aminu Tambuwal
Speaker of the House of Representatives of the National Assembly of Nigeria
National Assembly Complex
Three Arms Zone
Abuja, Nigeria
Email: hon.aminu.tambuwal@nass.gov.ng
Twitter: @SpeakerTambuwal

Hajiya Zainab Maina
Minister of Women Affairs
Federal Ministry of Women Affairs
Annex 3, New Federal Secretariat, Shehu Shagari Way, Central Area, P.M.B. 229 Garki
Abuja, Nigeria
Fax: +234 9 5233644
enquiries@womenaffairs.gov.ng

Dr. James N. Obiegbu
Permanent Secretary
Federal Ministry of Police Affairs,
8th Fl., Federal Secretariat Complex, Shehu Shagari Way,
Maitama
Abuja, Nigeria
emergency@policeaffairs.gov.ng

Senator David Mark
President of the Senate of the National Assembly of Nigeria
National Assembly Complex
Three Arms Zone
Abuja, Nigeria
hon.david.mark@nass.gov.ng

LETTER #2

H.E. President Paul Biya
President of the Republic of Cameroon
P.O. Box 1000
Yaoundé, Cameroon
cellcom@prc.cm
@PR_Paul_Biya
cc: Permanent Mission of Cameroon to the United Nations
cameroon.mission@yahoo.com

H.E. President Idriss Déby
President of Chad
P.O. Box 74
N’Djamena, Chad
Tel: +235 514 437
Fax: +235 514 501
cc: Permanent Mission of Chad to the United Nations
chadmission@gmail.com

رسائل: 

LETTER #1

فخامة الرئيس، معالي الوزير(ة)، سعادة النائب العام، سعادة الأمين الدائم، سعادة السناتور، سعادة رئيس مجلس النواب
أحثكم على الإصغاء للمتظاهرين في نيجيريا، وفي أنحاء العالم، واتخاذ إجراءات فورية "لتعيدوا إلينا بناتنا". فكل يوم تبقى فيه هؤلاء الفتيات مفقودات يعرضهن لمزيد من الخطر.
إن اختطاف ما يقرب من 300 تلميذة في تشيبوك على أيدي بوكو حرام في شهر نيسان/أبريل، وثماني فتيات أخريات في آيار/مايو، وما تفيد به التقارير من بيع بعض الفتيات في سوق الزواج والاسترقاق الجنسي، يشكلان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وقد يشكلان أيضا، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الإنسانية. وقد قصرت جهودكم المبذولة حتى الآن قصورا شديدا، مما يبعث برسالة مؤداها أنه يمكن بيع الفتيات والنساء واستخدامهن كسلعة ومبادلتهن كعملة سياسية. وإلى أن تدرك الحكومة النيجيرية وغيرها من الجهات الفاعلة في النزاع في نيجيريا بشكل أفضل قيمة النساء والفتيات كبشر، وما لم تتخذ تدابير شاملة لحمايتهن من جميع أشكال العنف، فإنهن ستواجهن خطرا مستمرا ومتزايدا من هذه الإساءات.
وقد صدقت نيجيريا على عدة صكوك دولية وإقليمية لحقوق الإنسان تؤكد مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي، وتدعو نيجيريا تحديدا إلى حماية الفتيات من الاتجار والممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال. كما أنها تقتضي دعم حقوق الفتيات في التعليم.
وأضم صوتي إلى منظمة المساواة الآن ومنظمات البديل المتمثل في النهوض بحقوق المرأة وحمايتها وأصداء المرأة في أفريقيا والنساء من أجل العدالة والسلام وتحالفات من أجل أفريقيا في مناشدتكم أن تكفلوا سلامة الفتيات والنساء في النزاع الجاري في نيجيريا، وذلك بما يلي:
1    اتخاذ إجراء فوري لتحديد مكان الفتيات وإنقاذهن وتزويدهن بخدمات إعادة التأهيل والدعم اللازمة لدى عودتهن
2    محاكمة المسؤولين عن اختطاف الفتيات واستغلالهن
3    اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدارس من الاعتداءات لكي تصبح أماكن آمنة للتعلم
4    القيام على الفور، بالتشاور مع منظمات حقوق المرأة، باتخاذ التدابير لحماية سلامة النساء والفتيات في جميع أنحاء البلد، اللائي  تتعرضن كذلك للخطر من الحالة السياسية المتفجرة في مناطق النزاع بنيجيريا وحقوق الإنسان الخاصة بهن.
شكرا لكم على اهتمامكم العاجل بهذه المسألة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


 LETTER #2

فخامة الرئيس،
تفيد التقارير بأن قرابة 300 تلميذة نيجيرية اختطفتهن بوكو حرام في شهر نيسان/أبريل ربما تكن قد أدخِلن إلى بلدكم حيث تتعرضن للاسترقاق الجنسي والزواج القسري. لذلك فإني أحثكم بقوة على اتخاذ إجراءات فورية للمساعدة على تحديد مكان هؤلاء الفتيات وإنقاذهن. فكل يوم تبقى فيه هؤلاء الفتيات مفقودات يعرضهن لمزيد من الخطر.
إن اختطاف تلميذات تشيبوك، نيجيريا، وثماني فتيات أخريات في آيار/مايو، والاتجار بهن على أيدي بوكو حرام يشكلان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وقد يشكل بيع الفتيات في سوق الرقيق أيضا، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جرائم ضد الإنسانية. وقد قصرت جهودكم المبذولة لإنقاذ الفتيات حتى الآن قصورا شديدا، مما يبعث برسالة مؤداها أنه يمكن بيع الفتيات والنساء واستخدامهن كسلعة ومبادلتهن كعملة سياسية.
وأضم صوتي إلى منظمة المساواة الآن ومنظمات البديل المتمثل في النهوض بحقوق المرأة وحمايتها وأصداء المرأة في أفريقيا والنساء من أجل العدالة والسلام وتحالفات من أجل أفريقيا في مناشدتكم أن تتخذوا إجراءات فورية للمساعدة في تحديد مكان هؤلاء الفتيات وإعادتهن سالمات ومحاكمة المسؤولين عن اختطافهن واستغلالهن و/أو تسليمهن.
وقد صدق بلدكم على عدة صكوك دولية وإقليمية لحقوق الإنسان تؤكد مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي، وتدعو تحديدا إلى حماية الفتيات من الاتجار والممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال. وأدعوكم مع وافر الاحترام إلى أن تحترموا التزامات بلدكم في هذا الصدد.
شكرا لكم على اهتمامكم العاجل بهذه المسألة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

السودان : غيِّروا القانون - اسمحوا لضحايا العنف الجنسي باللجوء إلى القضاء

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 Mar 13

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن في المطالبة بالعدالة لجميع الناجيات من العنف الجنسي وضحاياه في السودان.
ويرجى القيام بعمل عاجل اليوم عن طريق الكتابة إلى المسؤولين أدناه للمطالبة بما يلي:
•    إسقاط النيابة جميع التهم الجنائية ضد هذه الشابة، ووقف أي إجراءات قانونية لترحيلها إلى إثيوبيا.
•    تزويد هذه الشابة على الفور بالدعم الطبي والنفسي اللائق بوصفها ضحية ونجت بحياتها من العنف الجنسي.
•    اتخاذ خطوات فورية لتعديل القانون الجنائي السوداني لعام 1991 وقانون الإثبات السوداني لعام 1994 لمنع تجريم ضحايا العنف الجنسي، وضمان حصول النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب على الحماية المتساوية بموجب القانون وفقا لالتزامات السودان

الدولية.فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير
مكتب الرئيس
قصر الشعب
ص 281
الخرطوم، السودان   

معالي السيد محمد بشارة دوسة
وزير العدل
وزارة العدل
برج العدالة
شارع الجمهورية
ص 302
الخرطوم،
السودان
بريد إلكتروني: moj@moj.gov.sd

سعادة الفاتح عز الدين أحمد
رئيس الجمعية الوطنية
قاعة مجلس الشعب أم درمان
ص ب 14416، الخرطوم،
 السودان
رقم الفاكس: 950 560 187 22249
بريد إلكتروني:
 info@parliament.gov.sd
sudanipg@parliament.gov.sd

معالي السيدة مشاعر الدولب
وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي
وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي (المديرية العامة لشؤون المرأة والأسرة)
ص ب: 12661
الخرطوم، السودان
رقم الفاكس: 83777633
بريد إلكتروني: info@gdwfa.gov.sd

معالي السيد علي أحمد كرتي
وزير الخارجية
وزارة الخارجية
ص 873
الخرطوم، السودان

رسائل: 

فخامة الرئيس / معالي الوزير(ة) / سعادة رئيس المجلس،

يساورني عميق القلق إزاء التحديات الهائلة التي تواجهها النساء والفتيات عندما تلجأن للقضاء في حالات التعرض للاغتصاب والعنف الجنسي في السودان. ومن دواعي انزعاجي بشكل خاص حادث الاغتصاب الجماعي الوحشي الذي وقع في أغسطس 2013 لامرأة إثيوبية حامل ومطلقة تبلغ من العمر 19 عاما من قبل عصابة مؤلفة من سبعة رجال في أم درمان. لقد شعرت بالغضب الشديد عندما علمت أن ضحية هذا العنف الجنسي أصبحت من جديد ضحية للنظام القضائي ذاته الذي ينبغي أن يسعى إلى تحقيق العدالة بالنسبة لها. ولقد تجلى هذا بشكل مأساوي في اعتقالها إلى جانب الجناة الذين اغتصبوها، واحتجازها، وتوجيه مختلف التهم ضدها، ومن ثم إدانتها اللاحقة والحكم عليها بتهمة ارتكاب أعمال منافية للأخلاق. إن هذه القضية تسلط الضوء على التحديات هائلة التي تواجه الضحايا والحاجة الملحة إلى الإصلاح القانوني، ولا سيما المادة 149 من قانون العقوبات التي تتعلق بالاغتصاب.

فبموجب القوانين الحالية، عندما تتقدم المرأة أو الفتاة ببلاغ عن تعرضها للاغتصاب، فهي إنما تعرّض نفسها أيضا لاحتمال ملاحقتها قضائيا. والواقع أن الضحية مطالبة بأن تثبت براءتها ببيان أن اللقاء لم يكن بموافقتها. وإذا لم تفلح في ذلك، فإنها تكون عرضة للمحاكمة بتهمة الزنا. وعقوبة الزنا هي 100 جلدة في حالة المرأة غير المتزوجة والإعدام رجما بالحجارة في حالة المتزوجة. ويفتقر القانون إلى مبادئ توجيهية واضحة بشأن تفسيره وتنفيذه، الأمر الذي يتيح للقضاة سلطة تقديرية واسعة وكثيرا ما يكون فيه ظلم للضحايا اللائي تلتمسن الانتصاف من خلال نظام العدالة الجنائية . ففي القضية التي نحن بصددها، حتى في وجود الأدلة المصورة على الاغتصاب، حُكم بأن الضحية متورطة في أعمال غير أخلاقية . وكل هذه العوامل، بالإضافة إلى صدمة الوصم بالعار والخوف من انتقام المجتمع، كثيرا ما تردع النساء والفتيات عن تقديم البلاغات في حالات جرائم العنف الجنسي وتجعل من الصعب للغاية بالنسبة لهن تحقيق العدالة حتى لو فعلن ذلك.

ويلتزم السودان بموجب دستوره المؤقت لعام 2005 وبموجب عدة اتفاقيات دولية بأن يضمن معاملة الرجال والنساء على قدم المساواة أمام القانون ومنع الضحايا من التعرض للتجريم. فالدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان ينص في المادة 28 من شرعة الحقوق الواردة به على أن "لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة وسلامة شخصه، وهو حق يحميه القانون" وفي المادة 31 على أن " جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بسبب ... الجنس ... بالمساواة في التمتع بحماية القانون". ويرد في كل من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص مماثل لهذه الحقوق وينصان على ما يلي: "(1) يتمتع جميع الأفراد بالمساواة أمام القانون و(2) لجميع الأفراد الحق في حماية القانون على قدم المساواة." ويحظر كل من الميثاق الأفريقي والعهد الدولي "أشكال العقوبة والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة"، ولكن السودان ينتهك هذه المادة حين يعاقب ضحايا العنف الجنسي بتوجيه الاتهام إليهم بارتكاب الزنا.

وأضم صوتي إلى المساواة الآن في المطالبة بالعدالة لجميع الناجيات من العنف الجنسي وضحاياه في السودان. وأحث السلطات السودانية على اتخاذ إجراءات عاجلة بما يتفق مع التزامات السودان الدولية والإقليمية والمحلية لضمان ما يلي:
•    إسقاط النيابة جميع التهم الجنائية ضد الشابة المذكورة، ووقف أي إجراءات قانونية لترحيلها إلى إثيوبيا.
•    تزويد هذه الشابة على الفور بالدعم الطبي والنفسي اللائق بوصفها ضحية ونجت بحياتها من العنف الجنسي.
•    اتخاذ خطوات فورية لتعديل القانون الجنائي السوداني لعام 1991 وقانون الإثبات السوداني لعام 1994 لمنع تجريم ضحايا العنف الجنسي، وضمان حصول النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب على الحماية المتساوية بموجب القانون وفقا لالتزامات السودان الدولية.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


كينيا: اكفلوا العدالة للصغيرة ليز البالغة من العمر 16 عاما ولجميع ضحايا العنف الجنسي

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 Jan 23

تحديث 20 حزيران/يونية 2014: دعوة متجددة للعمل! من المقرر ان تبدأ المحاكمة في قضية ليز يوم الثلاثاء 24 حزيزان/يونية، وبالرغم من إنقضاء ما يقرب من العام، فقد واحد من الخمسة المشتبه بهم تم اعتقاله، بالرغم من التقارير التي تفيد بان مكان وجود الخمسة  معروف.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • دعوة المسؤولين المذكورين أدناه إلى اتخاذ خطوات فورية للتحقيق على نحو كامل في قضية ليز والملاحقة القضائية للجناة، وللتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسي يتم التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها على النحو الواجب، والقيام على نحو فعال بتنفيذ قانون الجرائم الجنسية.
  • حث الحكومة الكينية على إيلاء الأولوية لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للتأكد من التعامل المناسب مع الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي والتأكد من أن المسؤولين مجهزون للتعامل مع الناجيات من العنف الجنسي وذلك بتصحيح السلوكيات الضارة التي قد تزيد من محنة الضحايا أو إعاقتهن عن الوصول إلى العدالة.
  • المشاركة في حملة وسائط التواصل الاجتماعي (العدالة من أجل ليز) #JusticeForLiz . ويمكن أيضا إعادة توجيه الرسائل الواردة على مواقع تويتر @equalitynow و @COVAW و@FemnetPro.
  • المساعدة على التعريف بهذه الحملة من خلال إطلاع أصدقائك على نشرة العمل النسائي هذه.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

سعادة أوهورو كينياتا
رئيس جمهورية كينيا
صندوق بريد 30040
نيروبي، كينيا
@StateHouseKenya, @UKenyatta
info@president.go.ke

الموقر البروفسور جيثو مويجاي
المحامي العام
وزارة العدل
شارع هارامبي
صندوق بريد 40112 – 00100
نيروبي، كينيا
oagpcomms@kenya.go.ke
@AGMuigai

الموقر جوزيف أولي لينكو
أمين عام مجلس الوزراء
وزارة الداخلية وتنسيق الحكومة الوطنية
مبنى هارامبي، شارع هارامبي
صندوق بريد 30510 – 00100
نيروبي، كينيا
@joelenku, @InteriorKE

الموقر السيد كيرياكو توبيكو
النائب العام
مكتب النائب العام
مبنى NSSF، الدور 19
شارع بيشوبس
صندوق بريد 30701 – 00100
نيروبي، كينيا
info@odpp.go.ke

صاحبة السعادة السيدة آن وايجورو
الوزيرة
وزارة الأيلولة والتخطيط
صندوق بريد 30005 – 00100
نيروبي، كينيا
info@devolutionplanning.go.ke
@AnneWaiguru

الموقر الدكتور ويلي موتونجا
كبير القضاة
المحكمة العليا في كينيا
شارع سيتي هول واي
صندوق بريد 40041 -00100
نيروبي، كينيا
chiefjustice@judiciary.go.ke
@WMutunga

الموقر سوسبيتر أوديكي أوجامبونج
المحافظ، مقاطعة بوسيا
مبنى بلدية بوسيا السابق
صندوق بريد حقيبة خاصة
50400 بوسيا، كينيا
info@busiacounty.go.ke

السيدة باتريشيا نياوندي
أمينة اللجنة
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا
الدور الأول، سي في إس بلازا، شارع
 كاسوكو
صندوق بريد 74359 – 00200
نيروبي، كينيا
haki@knchr.org

مع إرسال نسخة إلى: رابطة برلمانيات كينيا، بريد إلكتروني : info@kewopa.org

رسائل: 

فخامة الرئيس/ معالي الوزير/سعادة المحافظ

أشعر بقلق بالغ إزاء الأدلة المتزايدة على امتناع السلطات الكينية المنهجي عن التحقيق والمقاضاة في قضايا العنف الجنسي. وأشعر بالقلق خاصة إزاء جريمة اغتصاب ليز الوحشية التي وقعت في مقاطعة بوسيا في 26 يونيه 2013، وأبلغ عنها في اليوم التالي في معسكر إدارة الشرطة في تينجولو. فما أعقب ذلك من إساءة تطبيق أحكام العدالة من جانب السلطات في حالة ليز وحالات العنف الجنسي الأخرى التي لا حصر لها هو أمر لا يمكن قبوله. وتشير التقديرات إلى أن واحدة  من كل 5 نساء كينيات تتعرض للعنف الجنسي في حياتها- بما يمثل زيادة كبيرة منذ عام 2003. ولا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لحماية النساء والفتيات في كينيا من العنف الجنسي وضمان العدالة لجميع الناجيات منهن والضحايا.

إن العنف الجنسي ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، وهو جزء لا يتجزأ من تبعية المرأة وإخضاعها على الصعيد العالمي. وتعاني الناجيات من العنف الجنسي قدرا هائلا من الآثار البدنية والنفسية السلبية الناجمة عنه. وكثيرا ما تواجهن تكرار الاعتداء عليهن عند الإبلاغ عن حالاتهن لأجهزة إنفاذ القانون، لأن السلطات التي يهيمن عليها الذكور كثيرا ما تنخرط في سلوكيات ضارة تقلل من ثقة الضحية في الإجراءات القضائية.

ويجرّم قانون الجرائم الجنسية لعام 2006 جميع أشكال العنف الجنسي. ويرسخ دستور كينيا الحقوق والحريات الأساسية للجميع، ويولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ومن الأحكام ذات الصلة الواردة فيه: المادة 27، التي تضمن للفرد الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والمادة 48 التي تكفل الوصول إلى العدالة بالنسبة لجميع الأشخاص؛ والمادة 28 التي تحمي الكرامة الإنسانية المتأصلة؛ والمادة 29، التي تكفل حق المرء في الحرية وفي الأمان على شخصه.

وعلاوة على ذلك، وقد صدقت كينيا على عدد من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تؤكد على مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، بما في ذلك  البروتوكول  الملحق  بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا،  والميثاق الأفريقي  بشأن  حقوق ورعاية الطفل، واتفاقية القضاء على جميع  أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية  حقوق الطفل. ويلزم البروتوكول الدول الأعضاء "باعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة لضمان حماية حق كل امرأة في احترام كرامتها ولحماية النساء من جميع أشكال العنف، ولا سيما العنف الجنسي واللفظي" و"كفالة  منع ومعاقبة جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها". وكذلك، يقتضي البروتوكول من كينيا "إنشاء آليات وخدمات  يمكن الوصول اليها للحصول على معلومات وإعادة التأهيل والجبر الفعال للضحايا " وتوجيه موارد كافية من موارد الدولة لتنفيذ الإجراءات الوقائية ورصدها.

إني أضم صوتي إلى المساواة الآن وشركائها من خلال ائتلاف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية ، الائتلاف من أجل القضاء على العنف ضد المرأة والشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات في كينيا في المطالبة بالعدالة من أجل ليز وجميع الضحايا والناجيات من العنف الجنسي. وأحث السلطات الكينية على اتخاذ إجراءات عاجلة بما يتفق مع التزامات كينيا الدولية والإقليمية والمحلية لكفالة ما يلي:

  • اتخاذ خطوات فورية للتحقيق على نحو كامل في قضية ليز والملاحقة القضائية للجناة، ولتنفيذ قانون الجرائم الجنسية بشكل فعال للتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسي يتم التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها على النحو الواجب.
  • إيلاء الأولوية لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للتأكد من التعامل المناسب مع الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي والتأكد من أن المسؤولين مجهزون للتعامل مع الناجيات من العنف الجنسي وذلك بتصحيح السلوكيات الضارة التي قد تزيد من محنة الضحايا أو إعاقتهن عن الوصول إلى العدالة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

أفغانستان: حاكموا المسؤولين عن اغتصاب وقتل الفتاة شكيلة بخش ابنة الـ16 ربيعا

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Nov 25

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • يرجى دعوة المسؤولين المذكورين أدناه إلى أن يكفلوا إجراء تحقيق شامل ونزيه في وفاة شكيلة بخش وتقديم الجاني/الجناة في جريمة اغتصابها وقتلها للمحاكمة دون إبطاء.
  • كما يرجى حث الحكومة الأفغانية، وفقا لدستور أفغانستان ذاته والتزاماتها القانونية الدولية، على ضمان تطبيق نظم قوية لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وعلى ضمان أن يسود حكم القانون في حماية حقوق النساء والفتيات.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

وزير الشؤون الداخلية السيد عمر دواودزاي
وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية أفغانستان الإسلامية
كابول
أفغانستان
هاتف: 945 102 202 93+، 785 201 202 93+
بريد إلكتروني: af.moi.press@gmail.com, moi.spokesman.mediadirectorate@gmail.com

وزير العدل السيد حبيب الله غالب
وزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية
شارايي باشتونستان
فوروشجاه
كابول
أفغانستان
هاتف: 336 104 202 93 +
بريد إلكتروني: spksperson@gmail.com
مع إرسال نسخة إلى: الرئيس كرزاي، القصر الجمهوري، كابول، أفغانستان. هاتف: 2853 210 (20) 93+، 3705 210 (20) 93+، 3705 210 (20) 93+؛ بريد إلكتروني: president.pressoffice@gmail.com.

رسائل: 

معالي وزير الشؤون الداخلية / وزير العدل:

أكتب للإعراب عما يساورني من قلق بالغ إزاء اغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، هي شكيلة بخش، ابنة محمد بخش، في زارجاران في مقاطعة باميان الوسطى، يوم 31 يناير/كانون الثاني 2012، وعدم محاكمة الجناة في قضيتها.

ذلك أنه وفقا لما ورد في وثائق محكمة استئناف مقاطعة باميان (القضية رقم 40، 21 مايو/أيار 2012)، عثر على جثة شكيلة في منزل السيد محمد هادي واحدي بيهشتي، عضو مجلس مقاطعة باميان. وفي وقت وقوع الحادث، كان السيد بيهشتي في المنزل مع زوجته وابن شقيقته. وفي البداية، وجهت تهمة قتل شكيلة إلى الحارس الشخصي للسيد بيهشتي، السيد قربان، وهو أيضا زوج شقيقة شكيلة، وذلك على الرغم من البيانات التي أدلى بها شهود عيان حددوا مكان وجوده في السوق المحلية في تلك الأثناء. وادّعى السيد قربان أنه أُبلغ عن الوفاة من خلال اتصال هاتفي من السيد بيهشتي، الذي أبلغه بأنها قتلت نفسها. 

وتشير وثائق المحكمة إلى أنه لم يتم إبلاغ أي من قوات الأمن أو الشرطة سواء بواسطة السيد بيهشتي أو أي شخص آخر بما حدث. وبدلا من ذلك، نقلت جثة القتيلة إلى المستشفى. وجاء في هذه الوثائق أيضا أنه بُذلت محاولات لإزالة آثار الجريمة من المنزل. وعندما اكتشفت الشرطة الموجودة في المستشفى الحادث مصادفة، أرسلت فريقا للتحقيق. غير أن وثائق المحكمة تسلط الضوء أيضا على عدد من أوجه القصور في تحقيقات الشرطة، ومنها أن الشرطة أهملت في إرسال بصمات أصابع السيد بيهشتي أو زوجته أو ابن شقيقته إلى المعمل الجنائي لفحصها. وتفيد التقارير بأن أفراد أسرة شكيلة والسيد قربان يؤكدون مسؤولية السيد بيهشتي عن قتل شكيلة، ولكن نظرا لما يتمتع به من نفوذ كعضو في مجلس مقاطعة باميان فإنه لا يجري معه تحقيق كامل. وفي 21 أيار/مايو 2012، قررت محكمة الاستئناف عدم وجود أدلة كافية ضد السيد قربان، وأمرت بإجراء تحقيق جديد.

وأحثكم على أن تتكرموا بضمان إجراء تحقيق كامل ومنصف في هذه القضية وتقديم الجناة للمحاكمة. وأود، مع احترامي الشديد، أن أحث حكومة أفغانستان على أن تكفل سيادة حكم القانون ومنع ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات والمعاقبة عليه بأقصى عقوبة ينص عليها القانون وفقا لدستور أفغانستان ذاته والتزاماتها القانونية الدولية.

شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أوغندا: لا بد من إجراء التحقيق على النحو الواجب في حالات العنف الجنسي ضد ذوي الإعاقة والمحاكمة عليها

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Nov 12
Update Date: 
2013 Mar 19
التحديث: 

تحديث 19مارس/آذار 2013: وعثر على المشتبه فيه المتبقي في القضية الهارب ميّتا في أوائل عام 2013. غير أن المساواة الآن تطالب باجراء اختبار الحمض النووي على جسده على نفقة الحكومة دون تأخير.


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى أن تتصل بالحكومة الأوغندية وأن تحثهم على ما يلي:
1-  قوموا بإجراء اختبار الحمض النووي على جثة المشتبه به المتبقي على نفقة الحكومة دون تأخير.
2-  ضمان تنفيذ جميع تقنيات التحقيق ذات الصلة على الفور، بما في ذلك اختبار الحمض النووي، في حالات العنف الجنسي، وعلى وجه الخصوص، الحالات التي تتعلق بالضحايا ذوات الإعاقة.

إتخاذ إجراء!

ويرجى مساعدتنا على التعريف بهذه الحملة من خلال الاشتراك في هذا العمل مع أصدقائك.

وتوجه الرسائل إلى:

ريتشارد بوتيرا
مدير النيابات العامة
مديرية النيابات العامة
صندوق بريد 1550
كمبالا، أوغندا
الهاتف: 7-501 -332-414- 256 +
فاكس: 951-251-414- 256 +

الأونرابل رئيس المحكمة العليا بنيامين جوزيف أودوكي،
رئيس المحكمة العليا في أوغندا
المحاكم القضائية لنظام القضاء
مبنى المحكمة العليا
صندوق بريد 7085
كمبالا، أوغندا
الهاتف: 116-341-414-256 +
البريد الإلكتروني: bodoki@judicature.go.ug

القاضية أليس إ. مباجي-باهيجين
نائبة رئيس المحكمة العليا في أوغندا
المحاكم القضائية لنظام القضاء
مبنى المحكمة العليا
صندوق البريد 7085
كمبالا، أوغندا
البريد الإلكتروني: ampagi@judicature.go.ug

رسائل: 

الأونرابل رئيس المحكمة العليا / القاضية

أعرب عن بالغ القلق إزاء تقاعس الحكومة الأوغندية عن حماية ضحايا العنف الجنسي ذوات الإعاقة وعدم اتخاذها خطوات إضافية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهن من شأنها أن تكفل العدالة السريعة. ومن الأمثلة على ذلك قضية سانيو، وهي فتاة أوغندية مكفوفة البصر وصماء وبكماء تبلغ 13 عاما من العمر، تعرضت للاغتصاب وأصبحت حاملا نتيجة لذلك، ولكنها لم تتمكن من التعريف بهوية مغتصبها بسبب حالتها. وطلبت والدة سانيو ومنظمة العمل القانوني من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة في أوغندا إجراء اختبار فحص الحمض النووي لوالد سانيو، وأشقائها الثلاثة (وهم الذكور الوحيدون الذين كان بإمكانهم الوصول إليها) والطفل لإثبات الأبوة، ولكن المختبر التحليلي الحكومي في وانديجيا لم يستجب لهذا الطلب الرسمي وأغلقت الشرطة ملف القضية.

ولدى علم المنظمة الدولية لحقوق الإنسان المساواة الآن بالقضية، نجحت في جمع الأموال لإجراء اختبار الحمض النووي في عام 2011 وبمساعدة من منظمة العمل القانوني من أجل ذوي الإعاقة أعيد فتح القضية. وتم أخذ عينات من الحمض النووي من ثلاثة من المشتبه فيهم الاربعة (وهرب واحد من الأشقاء) في 24 أغسطس/آب 2011 (بعد أربع سنوات من الاغتصاب) وإرسالها إلى خبير الحكومة الكيميائي لإجراء الاختبار، كما يشترَط لمقبولية المحاكمة. وطال أمر اختبار الحمض النووي لمدة تزيد عن عام، وعندما وصلت نتائجه أخيرا، تبين منها أن والد الطفل ينتمي لنفس الخط الوراثي للأب، رغم أن أيا من الثلاثة الذين تم فحصهم لم يكن والد الطفل الذي أنجبته سانيو. وعلى حد علمنا لم يبذل أي جهد من قبل الشرطة لإلقاء القبض على المشتبه فيه المتبقي وإجراء الاختبار له. وأشارك المساواة الآن ومنظمة العمل القانوني من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة ما يساورهما من الانزعاج البالغ لعدم القيام بتحقيق شامل في الأمر والتأخير لمدة خمس سنوات في إقرار العدالة لسانيو، التي يبلغ عمرها الآن 18 عاما. وأؤيد الدعوة إلى تحسين الإجراءات القانونية في قضايا العنف الجنسي، وإلى اتخاذ خطوات إضافية لمساعدة الضحايا ذوات الإعاقة.

إن العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع في أوغندا والنساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة مثل سانيو معرضات لخطره بشكل خاص. ويكفل دستور أوغندا وقانون المعوقين لعام 2006 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وينصان على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص لهم. غير أن الحكومة لا تتخذ خطوات إضافية لتسهيل تحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي ذوات الإعاقة مثل سانيو بتوفير تقنيات التحقيق التي من شأنها تسهيل هذه العملية مما يؤدي إلى مزيد من الإيذاء.

وقد صدقت حكومة أوغندا على عدد من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان التي تنص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ​​وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا (البروتوكول)، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، صدقت أوغندا على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تدعو لجنتها الدول في توصيتها العامة 18 إلى تقديم تقارير عما تتخذه من تدابير خاصة للتعامل مع حالة النساء ذوات الإعاقة على وجه التحديد.

وللتأكد من حصول سانيو والفتيات اللواتي في حالات مماثلة على العدالة، يجب أن ترقى أوغندا إلى مستوى التزاماتها المحلية والدولية وأن تتخذ خطوات إضافية لتحسين معدل القيام بعملية التحقيق والمقاضاة في قضايا العنف الجنسي التي تتعلق بالضحايا المعوقات. وعلى وجه الخصوص، أحثكم على ضمان إجراء اختبار الحمض النووي على المشتبه فيه المتبقي على نفقة الحكومة دون تأخير. ويرجى منكم ضمان تطبيق جميع تقنيات التحقيق ذات الصلة على الفور، بما في ذلك اختبار الحمض النووي، في حالات العنف الجنسي، وعلى وجه الخصوص الحالات المتعلقة بضحايا من ذوات الإعاقة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المغرب: أوقفوا الإعفاء القانوني لمرتكبي جرائم الاغتصاب الذين يتزوجون من ضحاياهم

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Mar 28
Update Date: 
2012 Dec 4
التحديث: 

تحديث 20 مارس/آذار 2013: في فبراير/شباط 2013، أقرت وزارة العدل والحريات المغربية بعض التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، ويقال إنها تشدّد العقوبات على العنف الجنسي. وتشمل هذه التغييرات التنقيحات المدخلة على المادة 475، التي كان يترتب عليها الإعفاء من العقوبة للمغتصب الذي يتزوج في وقت لاحق من ضحيته القاصر. واقتُرِح أيضا حذف بعض البنود من قانون الأحوال الشخصية لرفع المواد التي تسمح للقاضي بتأييد الزواج المبكر دون السن القانونية. وتم تأجيل المناقشة الكاملة لهذه التنقيحات في البرلمان حتى الربيع. وبالرغم من أن الجماعات النسائية في المغرب قد أعربت عن ترحيبها بهذه التعديلات المقترحة، فهي تدعو إلى إجراء مراجعة كاملة لقانون العقوبات من أجل إلغاء الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة ولتوفير الحماية الكاملة للمرأة من العنف والتمييز. وسنقوم بإصدار تحديث كامل، بما في ذلك مزيد من الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لدعم عمل تلك المنظمات، مع إحراز تقدم في هذه العملية.


تحديث 4 ديسمبر/كانون الأول 2012:تضامنا مع النساء ضحايا العنف والتمييز، ينظم ائتلاف ربيع الكرامة سلسلة بشرية التي ستبدأ من مقر وزارة العدل في الرباط حتى مقر مجلس النواب في 8 ديسمبر 2012.

النساء والرجال في المغرب يدعون الحكومة إلى تعديل التشريع الجنائي، بما في ذلك المادة 475 التي ما زالت تبرئ ساحة المغتصب إذا ما تزوج بضحيته. كما ان الائتلاف، والذي يضم أكثر من 40 جمعية ومؤسسة وشبكة، يطالب أيضا بتجريم الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي والإيذاء النفسي، وإباحة الإجهاض الآمن وإعادة النظر في المواد التمييزية المتعلقة بالبغاء والاتجار بالبشر من بين تدابير أخرى. كما تنضم المساواة الآن الى الائتلاف وشركائنا في دعوة حكومة المغرب لتعديل التشريع الجنائي لحماية حقوق المرأة.

يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومواصلة الضغط على الحكومة المغربية لوضع حد للإعفاء القانوني للمغتصبين الذين يتزوجون ضحاياهم وضمان إنفاذ الحظر المفروض على زواج الأطفال.


تعرضت صفاء البالغة 15 عاما من العمر والمقيمة في طنجة للاغتصاب الذي ترتب عليه الحمل في يناير/كانون الثاني 2011 عندما كان عمرها 14 عاما. وعلى الرغم من تقدمها هي وأمها بشكوى، تفيد تقارير حديثة بأنهما تعرضتا لضغوط من قبل المدعي العام والقاضي من أجل التخلي عن الاتهام. وبدلا من ذلك، ودون حضور والديها، يُدّعى أن القاضي جعل صفاء تتزوج من مغتصبها إنقاذا "لشرفها". وبذلك، فإن القانون أيضا رفع خطر العقوبة الجنائية عن مغتصب صفاء.

إتخاذ إجراء!

وقد وضعت صفاء مولودة في سبتمبر/أيلول 2011، ولكن مغتصبها قد إختفى وهو لا يقوم بإعالتها هي أو ابنتها. علاوة على ذلك، نظرا لعدم ذكر اسم الأب في شهادة الميلاد، فإن مغتصب صفاء لا يزال مجهول الهوية  و"شرفه" لا غبار عليه، في حين يقال إن صفاء تعاني حالة من الاكتئاب البالغ، بعد أن حاولت الانتحار مرتين.

وكما كان الأمر في حالة أمينه الفيلالي ابنة السادسة عشر ربيعا السابقة ، التي انتحرت بعد أن أجبرت على الزواج قسرا من الشخص الذي اغتصبها، تسلط هذه الحالة الضوء على الصعوبات التي تواجهها الفتيات المغربيات في الحصول على العدالة في قضايا العنف الجنسي. ويواصل إتحاد العمل النسائي، وهو جماعة مغربية تعمل في مجال حقوق المرأة، وغيره من منظمات المجتمع المدني الدعوة لإلغاء المادة 475، التي يرد وصف تفصيلي لها أدناه، فضلا عن إلغاء القوانين التي تسمح للقضاة بناء على تقديرهم بأن يأذنوا بزواج القاصرات اللائي تقل أعمارهن عن الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 وذلك في حالات منها العنف الجنسي. وتقوم "مسيرة النساء الحرّات" بتنظيم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد لكفالة عدم  تبرئة المغتصبين من جرائمهم. وثمة حاجة ماسة لوضع آليات لحماية الطفل، بما في ذلك التدريب القضائي، وذلك لكي لا يستطيع القضاة إرغام ولا دفع الفتيات على الزواج من مغتصبيهن ولكي يمتنعوا عن ذلك.

ما الذي يمكنكم عمله

إستمروا في دعوة مسؤولي الحكومة المغربية المذكورين أدناه إلى:

  • إلغاء المادة 475 من القانون الجنائي المغربي، وضمان حماية الفتيات والنساء من العنف ووصولهن إلى العدالة.
  • التأكد من إنفاذ الحظر على زواج الأطفال ومنع القضاة من إجبار الفتيات على الزواج من المعتدين عليهن ولا سيما في حالات العنف الجنسي.
  • اتخاذ تدابير لحماية الأطفال وتوفير التدريب القضائي بوصفهما من المسائل المُلحّة.
  • الامتثال لإلتزامات المغرب القانونية الدولية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن دستور المغرب ذاته.

وساعدونا على التعريف بهذه الحملة من خلال إطلاع أصدقائك على نشرة العمل النسائي التي بين يديك.

إتخاذ إجراء!


في 11 مارس/آذار 2012، إنتحرت أمينة الفيلالي وعمرها 16 عاما بإبتلاع سم الفئران بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها. ولم يكن أي من أمينة أو مغتصبها يريد الزواج ولكن مسؤولي المحكمة، بما في ذلك المدعي، إقترحوا الزواج عندما أبلغت الضحية وأسرتها عن جريمة الاغتصاب. وتعفي المادة 475 من قانون العقوبات في المغرب على وجه التحديد "مختطف" القاصر من العقاب في حال زواجها منه. ومن الوجهة الثقافية، تكون وصمة التعرض للإغتصاب أكثر مما يحتمل كل من ضحايا الاغتصاب وذووهم، وتوافق الكثيرات على الزواج على الرغم منهن.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى مناشدة مسؤولي الحكومة المغربية المذكورين أدناه إلغاء المادة 475 من قانون العقوبات المغربي على سبيل الإستعجال. ويرجى التعبير عن الحاجة الماسة، في أعقاب وفاة أمينة الفيلالي، إلى منع وفيات الفتيات والنساء وإنتهاك حقوقهن في المستقبل وضمان الحماية لحقوق الفتاة والمرأة وإتاحة سبل الحصول على العدالة لهما. والرجا تشجيعهم على الامتثال لالتزامات المغرب القانونية الدولية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن دستور المغرب ذاته.

إتخاذ إجراء!

 
وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

وزارة العدل والحريات
السيد مصطفى الرميد
وزير العدل والحريات
فاكس:  03 31 26 37 212+
بريد إلكتروني: krtmed@gmail.com

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
السيدة بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
1201 إيست جيفرسون

فاكس: 17 19 67 37 5 212+
بريد إلكتروني: a.elouadi@social.gov.ma

مجلس النواب
السيد كريم غلاب
رئيس مجلس النواب
فاكس: 26 77 67 37 5 212+
بريد إلكتروني: kghelleb@parlement.ma, parlement@parlement.ma
 

رسائل: 

معالي الوزير/ معالي رئيس مجلس النواب

في أعقاب التقارير الأخيرة عن الفتاة صفاء البالغة من العمر 14 عاما والمقيمة في طنجة، الذي ادُّعى أن أحد القضاة أجبرها على الزواج قسرا من الشخص الذي اغتصبها إنقاذا "لشرفها"، أحثكم أن تعملوا على إلغاء المادة 475 من القانون الجنائي المغربي، التي تعفي المغتصب تحديدا من العقوبة إذا تزوج من الفتاة. وأحثكم، بالإضافة إلى ذلك، على ضمان إنفاذ الحظر على زواج الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع القضاة من تزويج الفتيات قسرا في مثل هذه الحالات. وأود أن أشجع حكومتكم مع  الاحترام الكامل على بذل قصارى وسعها لضمان حماية الفتيات والنساء من العنف والتمييز وحصولهن على العدالة عندما تتعرضن للاعتداء.

لقد قامت بعض البلدان التي توجد فيها قوانين تمييزية من حيث الجنس كالمادة 475، مثل كوستاريكا وإثيوبيا وغواتيمالا وبيرو وأوروغواي، بتعديل تلك القوانين على مدى العدة سنوات الماضية. كما قام مجلس النواب الوطني الأرجنتيني في الآونة الأخيرة بتعديل قانون شديد الشبه في الأرجنتين، هو المادة 132 من قانون العقوبات. وإذا حذا المغرب حذوها، فإنه سيكون أيضا قدوة تحتذيها البلاد الأخرى في المنطقة.

إن إلغاء المادة 475، وضمان إنفاذ الحظر على زواج الأطفال سيكون متماشيا مع الدستور المغربي ومتفقا مع التزامات المغرب القانونية الدولية، بما في ذلك التزاماته في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويرجى أيضا فرض تدابير لحماية الأطفال وتوفير التدريب القضائي بشكل عاجل لمنع القضاة من تزويج الفتيات الصغيرات لمغتصبيهن.

شكرا لكم على إهتمامكم. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المساواة الآن تهيب بحكومة باكستان أن تحمي ضحية الاغتصاب الجماعي ذات الـ16 ربيعا أوزما أيوب وأن تكفل إقرار العدالة في قضيتها

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2011 Dec 15
Update Date: 
2013 Feb 11
التحديث: 

تحديث فبراير/شباط 2013: بعد ردّ  الدعوى في المحكمة العليا، في 31 يناير/كانون الثاني، قضت المحكمة الدنيا ببراءة المتهمين، بما في ذلك عدد من رجال الشرطة، في قضية الاغتصاب الجماعي. ولم يكن هذا أمرا غير متوقع، نظرا لأن المحكمة العليا خلصت إلى عدم وجود أدلة قاطعة ضد المتهمين. ونحن نشعر بالقلق على سلامة أوزما وعائلتها بعد صدور هذا الحكم الفعال لأنهم لم يعودوا يتمتعون بحماية الدولة ولأنهم أصبحوا مستهدفين بالفعل لرفعهم الدعوى. ونحن عاكفون مع شركائنا على وضع استراتيجية بشأن طرق حمايتها.

تحديث 22 يونيه/حزيران 2012: في 19 يونيه/حزيران، رفضت محكمة بيشاور العليا في باكستان التحقيق في هذه القضية. غير أن المحكمة تبينت أن نتائج اختبار الحمض النووي للطفل أوزما لا تطابق الرجال المتورطين في ارتكاب الاغتصاب الجماعي. بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة أوزما بالخضوع لاختبارات متعددة لكشف الكذب وكانت النتائج التي حصلت عليها غير حاسمة. وكانت المساواة الآن قد كتبت في 4 يونيه/حزيران إلى المحكمة معربة عن قلقها الشديد إزاء إخضاع ضحية الاغتصاب لاختبار كشف الكذب الذي يُحدث أضرارا نفسية، وبالنظر إلى الطابع غير الحاسم لهذه الاختبارات، يترتب عليها قدر كبير من الضرر.

وما زالت قضية الاغتصاب الجماعي لأوزما وقضية مقتل أخيها قيد النظر أمام المحكمة الابتدائية وتقوم المساواة الآن مع شركائنا بوضع إستراتيجيات لما يُتخذ من خطوات تالية.

تحديث بتاريخ 29 فبراير/شباط 2012. دفع الضغط الذي مارسته جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الحكومة الباكستانية إلى إتخاذ إجراء في قضية أوزما أيوب. ففي أعقاب توجيه المحكمة العليا في بيشاور الأمر بإجراء تحقيقات دقيقة واتخاذ إجراء حازم ضد جميع الجناة وضباط الشرطة الذين تقاعسوا عن التصرف إزاء كل من قضيتي الإغتصاب والقتل في ديسمبر/كانون الأول 2012، تم إلقاء القبض على 14 شخصا في قضية الإغتصاب كما تم إيقاف 29 من ضباط الشرطة عن العمل.  أما الشخص المدعى إرتكابه جريمة قتل شقيق أوزما فما زال طليقا، ولكن جرى القبض على 15 من المدعى إشتراكهم معه في الجريمة. وضمانا لسلامة أوزما، نقلتها السلطات هي ووالدتها إلى محل إقامة أخر في بيشاور. وفي 19 يناير/كانون الثاني، وضعت أوزما مولودة طفلة. وقد تم الحصول على عينات من الحمض النووي للمولودة وللمدعى إرتكابهم للإغتصاب وجارٍ فحص هذه العينات لأجل التحقق من شخص والد الطفلة. وستعقد الجلسة التالية في قضية الإغتصاب بعد الكشف عن نتائج إختبار الأبوّة.

الرجاء أن تنضموا إلينا في مواصلة دعوة الحكومة الباكستانية إلى ضمان التحقيق الكامل وبالشكل الواجب في قضية أوزما، ومقاضاة جميع الجناة المتورطين فيها، بمن فيهم الذين أعاقوا العدالة، إلى أقصى حد يسمح به القانون. كذلك نرجو الإستمرار في توجيه الدعوة للحكومة إلى تقديم جميع المسؤولين عن جريمة قتل المازب، شقيق أوزما، للعدالة ومحاكمتهم على وجه السرعة وبالشكل الواجب.

إتخاذ إجراء!

أوزما وطفلتها

يساور المساواة الآن قلق عميق على سلامة أوزما أيوب البالغة من العمر 16 عاما وهي من سكان الكرك في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة بصفة عاجلة إلى المسؤولين أدناه ومناشدتهم ضمان سلامة أوزما المباشرة وسلامة أسرتها. ويرجى مطالبتهم بضمان أن يتم التحقيق في قضيتها بشكل كامل وعلى الوجه السليم، وأن تجري الملاحقة القضائية لجميع الجناة المتورطين، بما في ذلك الذين ربما تسببوا في عرقلة العدالة، إلى أقصى مدى يسمح به القانون، وفقا لدستور باكستان ذاتها والتزاماتها الدولية. ويرجى بالمثل دعوتهم لكفالة تقديم جميع المسؤولين عن قتل المازب، شقيق أوزما، للعدالة ومحاكمتهم بسرعة على النحو الواجب. واطلبوا توفير الحماية للمنظمات المحلية التي تتعرض للتهديد والتحقيق في أي تهديدات ضدها والمقاضاة عليها بالشكل الملائم. واطلبوا منهم ضمانات بأن السلطات سوف توجه رسائل واضحة بأنه لن يجري التسامح مع هذه الأفعال الإجرامية، وخاصة من قبل الذين ينبغي لهم الحفاظ على القانون.

إتخاذ إجراء!

السيد أمير حيدر حوتي
رئيس وزراء مقاطعة خيبر بختونخوا
مقر رئاسة الوزراء
فورت رود
بيشاور كانت
باكستان
الهاتف: 9213574-91-92+، 9211719-91-92+
فاكس : 9210718-91-92+، 9210743-91-92+

المحامي أرشد عبد الله
وزير الشؤون القانونية والبرلمانية
الهاتف : 9210353-91-92+
فاكس 9211130-91-92+
 
السيد سيد يوسف رضا جيلاني
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية
أمانة رئيس الوزراء
إسلام أباد ، باكستان
الهاتف : 9206111 51 92+
فاكس  1596 922 51 92+
البريد الإلكتروني :
secretary@cabinet.gov.pk

السيد مولى بخش شانديو
وزير القانون والعدل
والشؤون البرلمانية
وزارة القانون والعدل
والشؤون البرلمانية
إسلام أباد ، باكستان
البريد الإلكتروني :
minister@molaw.gov.pk

رسائل: 

عزيزي

أكتب إليكم للإعراب عن عميق القلق بشأن قضية ضحية الاغتصاب الجماعي لأوزما أيوب المقيمة في الكرك بمقاطعة خيبر باختونخا.

لقد ساورني القلق لسماعي بالظروف المروعة المتعلقة بقضية أوزما، البالغة من العمر 16 عاما، والتي ظلت أسيرة الإحتجاز لمدة سنة تقريبا تعرضت خلالها مرارا وتكرارا للاغتصاب الجماعي من قبل عدد من الأفراد بمن فيهم بعض ضباط الشرطة. وشعرت بإستياء بالغ عندما علمت أن أوزما وعائلتها بعد معاناتهم بالفعل هذه المأساة، قد تعرضوا لصدمة أخرى بسبب مقتل شقيق أوزما المدعو المازب مروات، وذلك فيما يُدًّعى على أيدي أقارب بعض الجناة من أفراد الشرطة، خارج محكمة مقاطعة الكرك.

وعلى الرغم من تعرض أوزما وأسرتها للضغوط المكثفة والتهديد بالقتل، فهم يناضلون من أجل إقرار العدالة. لقد سلطت هذه القضية الأضواء على مستوى صارخ من الفساد بين صفوف الشرطة في المنطقة، وأحثكم على معالجة هذه الحالة بصفة عاجلة. كما أحث سيادتكم على ضمان التحقيق بشكل كامل وسليم في قضية أوزما، وأن تتم الملاحقة القضائية لجميع الجناة المتورطين، بما في ذلك الذين ربما أعاقوا العدالة، إلى أقصى مدى يسمح به القانون، وفقا لدستور باكستان نفسها، الذي ينص على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون على قدم المساواة"، وأنه "لا يجوز التمييز على أساس الجنس وحده"، فضلا عن التزامات باكستان في إطار حقوق الإنسان الدولية بضمان العدالة للجميع. وأود أيضا أن أطلب إليكم ضمان تقديم كافة المسؤولين عن قتل المازب، شقيق أوزما، للعدالة ومحاكمتهم على وجه السرعة وبالشكل الواجب.

وأفهم أيضا أن المنظمات غير الحكومية المحلية التي تدعم أوزما في نضالها من أجل العدالة تتعرض للتهديد. وأحثكم على أن تضمنوا حماية المنظمات المحلية والتحقيق في أي تهديدات توجه إليها والمحاكمة عليها على النحو الواجب.

إن حكومة مقاطعة خيبر باختونخا بملاحقتها الجناة سوف تبعث برسالة واضحة مؤداها أنه لا تسامُح مع هذه الأعمال الإجرامية، وخاصة من قبل أولئك الذين ينبغي لهم االحفاظ على القانون.

وشكرا لكم على إهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قاض في الباكستان يصدر حكماً صارماً بحق أب أدين بإغتصاب إبنته ذات ال 15 سنة

للنشر الفوري
25 تموز 2011
الإتصال ب : نيويورك : كارين أساري، (01) 212-586-0906، media@equalitynow.org 

لاهور، الباكستان - أصدرت محكمة في لاهور، باكستان، في 22 تموز 2011 أقصى عقوبة بحق أب وجد مذنباً بإغتصاب إبنته ذات ال 15 سنة، مبيناً أن نظام العدالة يمكن أن يكون في صالح الضحايا الضعفاء لهذه الجرائم النكراء الذين لا صوت لهم عادة. وهذه القضية التي بدأت قبل أكثر من عامين، عندما تم جر فتاة باكستانية عمرها 15 عاماً، مريم (ليس إسمها الحقيقي)، من المكان الذي تنام فيه مع أشقائها الخمسة وإغتصابها بطريقة وحشية من قبل والدها، إنتهت بقيام القاضي بنطق الحكم بالإعدام للأب.

السيدة سيدرا هومايون

مواجهة العنف الجنسي في باكستان
السيدة سيدرا هومايون

1. هل يمكنك وصف العقبات التي تواجه عادة النساء ضحايا العنف الجنسي لدى سعيهن للحصول على العدالة والمساعدة في باكستان؟

البوسنة والهرسك: إغتصاب، ترحيل قسري، وإبادة جماعية

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
1995 Aug 1

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إستخدموا الملصق لتركيز الضوء على الفظائع المستمرة في البوسنة والهرسك. إنشروا على صفحات الصحف، ضعوه على لافتات الإعلان الكبيرة ووزعوه في كل المناسبات العامة. إرسلوا من إعلاناتكم ومن الملصق للمسؤولين في حكوماتكم من رأس الدولة ورئيس الوزراء الى العاملين في الشؤون الخارجية. إرسلوا أيضا للسيد بطرس بطرس غالي السكرتير العام للأمم المتحدة في نيويورك، United Nations, New Yor, NY 10017. نادوا بإتخاذ الإجراءات الحاسمة والسريعة والتي تتضمن وقف الإبادة العرقية والقتل والإغتصاب في البوسنة والهرسك، وتضمن القبض على ومحاكمة وادوفان كرادزيك وراتكو ملاديك والآخرين الذي إتهمتهم المحكمة الدولية.

 

WANTED
Radovan Karadzic
RADOVAN KARADZIC
FOR MASS RAPE AND MURDER
IN BOSNIA-HERZEGOVINA
Syndicate content