المشاركة السياسية

مصر : ضمان مشاركة المرأة الكاملة في العملية الدستورية وتعزيز حقوقها

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Sep 18

pdf

Demonstrating for a democratic Egypt

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى مناشدة السلطات المصرية أن تصغي لأصوات النساء المصريات، تمشيا مع التزامات مصر بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة . ويُرجى حثهم على ما يلي:

  • تغيير تشكيل اللجنة الدستورية المؤلفة من 50 عضوا بحيث يتم تمثيل النساء بشكل أفضل، بحد أدنى نسبته 35 ٪ ، ومطالبتهم باستخدام عملية اختيار متسمة بالتمثيل والشفافية والنزاهة و تعكس حقوق جميع المواطنين في مصر .
  • تشكيل لجنة لحقوق المرأة لمساعدة لجنة الخمسين على إدماج حقوق المرأة في الدستور. وينبغي أن تشمل هذه اللجنة  طائفة عريضة ومتنوعة من النساء الخبيرات، من المجتمع المدني النسوي والحركة النسائية، بدلا من الاقتصار على ممثلات الأحزاب السياسية .

وتوجه الرسائل إلى :

الرئيس المؤقت عدلي منصور
قصر الاتحادية الرئاسي
شارع الميرغني، مصر الجديدة
القاهرة، مصر
فاكس وتليفون : 980 019 239 202  +
تويتر: @ EgyPresidency

رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي
شارع مجلس الشعب ، القصر العيني
القاهرة، مصر
تليفون: 5000 -2793-202 +
فاكس : 8048-2795-202 +
البريد الإلكتروني: pm@cabinet.gov.eg

مع إرسال نسخة إلى :
السيد/عمرو موسى، رئيس اللجنة الدستورية
البريد الإلكتروني:  amremoussa@gmail.com

رسائل: 

السيد رئيس الجمهورية ، السيد رئيس الوزراء:

نسخة إلى: رئيس اللجنة الدستورية

يساورني القلق إزاء الاستبعاد الجاري للنساء من العملية الدستورية. ذلك أن حكومتكم، بالإعلان عن لجنة لمراجعة الدستور مؤلفة من 50 عضوا وليس فيها سوى 10٪ فقط من المقاعد مخصصة لـ" النساء والشباب،" إنما تواصل تجاهل مطالب المرأة وتحدّ من مشاركتها الكاملة، وخاصة أن هذا العدد القليل من المقاعد قد تم شغله بصفة رئيسية بممثلين للحكومة. وما لم تعامل النساء والفتيات باعتبارهن شريكات حقيقيات في تقرير مستقبل مصر، فسوف تعانين من عواقب ذلك على الفور، وسيعاني المجتمع المصري بدوره على المدى الطويل كذلك.

وأدرك أيضا أنه لم تشارك نساء على الإطلاق، ناهيك عن خبيرات في مجال حقوق المرأة، فيما أطلق عليه لجنة الخبراء المؤلفة من 10 أعضاء، التي عملت في سريّة على إعداد توصيات بشأن التعديلات الدستورية لرفعها إلى لجنة الـ 50 عضوا الدستورية. وقد تسربت إلى وسائل الإعلام مسودات لمقترحات تعطي المرأة المصرية مبررا للقلق بتراجعها على ما يبدو عن الإنجازات التي سبق أن تحققت بالفعل للمرأة .

ولذلك، فإنني أحثكم على دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان المكفولة للمرأة من خلال ضمان قاعدة عريضة من المشاركة من جميع قطاعات المجتمع في لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور. وبشكل أكثر تحديدا، أرجو إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات المرأة وتطلعاتها من خلال تغيير تشكيل اللجنة الدستورية لتشمل مشاركة الخبيرات من النساء، من مختلف المجالات بما فيها المجتمع المدني، بمستوى لا يقل عن نسبة 35٪ من الأعضاء. ويُرجى أيضا تشكيل لجنة لحقوق المرأة لمساعدة لجنة الـ 50 عضوا على إدماج حقوق المرأة في الدستور. وينبغي أن تشتمل هذه اللجنة على طائفة عريضة من النساء  الخبيرات، من المجتمع المدني النسوي ومن الحركة النسائية ، بدلا من الاقتصار على ممثلات الأحزاب السياسية من الإناث.

ويرجى كذلك أن تأخذوا بعين الاعتبار المقترحات الإضافية للجماعات النسائية المصرية من أجل ضمان عملية شفافة وديمقراطية و مستنيرة، بما في ذلك:

  • مشاركة المرأة بنسبة 35٪  كحد أدنى على جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ( وهي أمر ينبغي النص عليه في الدستور) وتمثيل المرأة في جميع مكاتب الرئاسة وجميع تخصصاتها.
  • الامتثال لجميع المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة والرجل، وضمان أن يحترمها الدستور.
  • الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي اكتسبتها المرأة في نضالاتها السابقة وضمان قدرتها على إعمالها.
  • تأكيد حقوق المواطنة الكاملة وسيادة القانون التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية  أو الطبقة أو الانتماء الأيديولوجي ، الخ.

ومن شأن اتخاذ هذه الخطوات أن يساعد مصر على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

شكرا لكم على اهتمامكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أفغانستان: تقويض السلام والأمن: إيقاف عضوية ملالاي جويا في البرلمان

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2007 Oct 1
Malalai Joya
ملالاي جويا

دخلت ملالاي جويا برلمان أفغانستان الجديد في سبتمبر/أيلول 2005 وهي تتعهد بالعمل على "حماية حقوق المضطهدين وضمان حقوق المرأة." وفازت بثاني أكبر عدد من الأصوات في مقاطعة فرح، وبذلك احتلت مقعدها ف

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يُرجى الكتابة إلى المسؤولين المذكورين أدناه، والمطالبة بإعادة ملالاي جويا إلى مقعدها في المجلس وإجراء تحقيق كامل في كيفية استبعادها من تمثيل دائرتها ومن المشاركة في الإجراءات البرلمانية. ويرجى تذكيرهم بأحكام الدستور الأفغاني الذي يضمن حرية الكلام والمساواة للمرأة. ويرجى الإصرار على حماية حق ملالاي جويا وجميع أعضاء البرلمان الآخرين في الإعراب السلمي عن آرائهم وعلى تطبيق إجراءات لمنع قمع حرية الكلام والديمقراطية. كما يرجى دعوة هؤلاء المسؤولين إلى كفالة السلامة الشخصية لملالاي ولجميع الآخرين الذين يسعون من أجل حماية وتعزيز التمتع الكامل بحقوق الإنسان في ظل الدستور.

الرئيس حامد قرضاي
قصر غول خانة
القصر الجمهوري
كابول، أفغانستان
President Hamid Karzai
Gul Khana Palace
Presidential Palace
Kabul, Afghanistan
president@afghanistangov.org

القاضي عبد السلام عظيمي
المحكمة العليا
سيهات هاما ميكرويانا
أفغانستان
Chief Justice Abdul Salam Azimi
Afghan Supreme Court
Charai Seahat Hama
Microyana
Kabul, Afghanistan

يونس قانوني
رئيس المجلس
الجمعية الوطنية لأفغانستان
ولسي جركه
كابول، أفغانستان
Yunus Qanooni, Speaker of the House
Afghanistan National Assembly
Wolesi Jirga
Kabul, Afghanistan

ويرجى توجيه نسخ من رسائلكم إلى:

د. حسن بنو غضنفر
وزيرة شؤون المرأة
وزارة شؤون المرأة
شار-إي-ناو
كابول، أفغانستان
Dr. Husn Banu Ghazanfar
Minister of Women’s Affairs
Ministry of Women’s Affairs
Shar-e-naw
Kabul, Afghanistan

أفغانستان: تطبيق العدالة لصالح المرأة - تعيين كبير قضاة جديد

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2006 Dec 1

في ديسمبر/كانون الأول 2004، أصدرت المساواة الآن نشرة العمل النسائي 21-3 لتسلط الضوء على مسألة حصول المرأة على العدالة. ودعت المساواة الآن على وجه الخصوص إلى تعيين قاض آخر محل قاضي لمحكمة العليا فضل هادي شينواري، الذي تتعارض تصريحاته العامة مع أحكام دستور أفغانستان التي تنص على المساواة بين المرأة والرجل وتحظر جميع أشكال التمييز. ودعت المساواة الآن إلى عزل أي قاض ليس لديه الاستعداد لاحترام الحكم الواردة بدستور أفغانسان والالتزامات الدولية بحقوق الإنسان التي تعد طرفاً فيها.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى كبير القضاة أعظمي لتهنئته على تعيينه كبيراً للقضاة، وحثه هو وقضاة المحكمة العليا الآخرين على القيام بدور قيادي في تعزيز حقوق المرأة وحمايتها وفقاً لدستور افغانستان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تعدّ أفغانستان طرفاً فيها. كما يُرجى تعزيز الدور الحاسم الذي يمكنهم الاضطلاع به في تطبيق الحماية للمرأة على قدم المساواة بموجب القانون، وفي توجيه إشارة قوية بأن العنف ضد المرأة في أفغانستان أمر لا تهاون معه. وتوجه الرسائل إلى العنوان التالي:

كبير القضاة عبد السلام أعظمي
المحكمة العليا بأفغانستان
Chief Justice Abdul Salam Azimi
Afghan Supreme Court
Charai Seahat Hama
Microyana
Kabul, Afghanistan (أفغانستان)

مع إرسال نسخة من الخطاب إلى:

السيد غلام سروار دانيش
وزارة العدل
Mr. Ghulam Sarwar Danish
Minister of Justice
Ministry of Justice
Pashtunistan Watt
Kabul, Afghanistan (أفغانستان)
info@moj.gov.af بريد إلكتروني: 

أفغانستان: النساء الأفغانيات يحصلن على العدالة

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2004 Dec 1

Afghan womenبعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء الحرب رسمياً وطرد الطالبان من الحكم، لا تزال الحالة في أفغانستان تهدد بالخطر سلامة المواطنين الأفغان، وخاصة المرأة الأفغانية، وأمنهم وحقوق الإنسان الخاصة بهم.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرحى الكتابة إلى الرئيس قرضاي ودعوته إلى استبدال كبير القضاة شينواري، وجميع القضاة الآخرين الذين ليس لديهم الاستعداد لتطبيق أحكام دستور أفغانستان والقانون الدولي التي تنص على المساواة بين الرجل والرأة وتحظر جميع أشكال التمييز. والرجا حث الرئيس قرضاي على تعيين كبير قضاة جديد، وكفالة تعيين قضاة بالمحكمة العليا يطبقون جميع أحكام دستور أفغانستان، بما في ذلك حظره التمييز ضد المرأة. كما يرجى إرسال نسخة من رسالتكم إلى السفير الأفغاني لدى بلدكم.

الرئيس حامد قرضاي
القصر
مكتب البروتوكول
كابول
أفغانستان
President Hamid Karzai
The Palace
Protocol Office
Kabul
Afghanistan

أفغانستان:- الأمن والسلام ودور النساء

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2002 Apr 1

لم تنعم النساء الأفغانيات بالأمان في وطنهن بالرغم من الإطاحة بنظام الطالبان فبل عدة أشهر. مازالت أجزاء كبيرة من أفغانستان تحت سيطرة لوردات الحرب المنغمسون في تصفية حسابات قديمة حول مظالم ارتكب غالبيتها الطالبان الذين ينتمون للبشتون. تورد التقارير أن النساء من مجموعة البشتون يتعرضن للاغتصاب والضرب والاختطاف وأنواع أخرى من العنف والتخويف وتسود البلاد – خاصة المناطق خارج العاصمة كابول- حالة من الفوضى مع حضور قوى للجماعات المسلحة وغياب قوى شرطة منظمة لمنع الجريمة مما يعني استمرار سيطرة حالة الإرهاب دون سلطة تحدها.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

نرجو أن تكتبوا لرئيس مجلس الأمن طالبين منه أن يوزع خطاباتكم على بقية أعضاء مجلس لأمن. طالبوا مجلس الأمن بالتصديق الفوري على زيادة قوة السلام الدولية في أفغانستان ونشرها على امتداد القطر وتخويلها نزع سلاح الجماعات المتحاربة. كما نرجو أن تكتبوا للرئيس الأمريكي لحثه على تغيير موقف حكومة الولايات المتحدة المعارض لزيادة قوة السلام مشيرين إلي مسئولية الولايات المتحدة عن تعمير أفغانستان بعد الدمار الذي أحدثه ضربها. كما نرجو حثه على التأكد من وصول المعونات التي أٌجيزت في اجتماع طوكيو والتأكد من وصول نصيب الولايات المتحدة دون تأخير.اكتبوا إلى العناوين التالية:

Security Council President for July 2003
H.E. Mr. Inocencio F. Arias
Permanent Mission of Spain
823 United Nations Plaza
345 East 46th Street, 9th Floor
New York, NY 10017, USA
Fax: 1-212-949-7247
Email: spain@spainun.org

Security Council President for September 2003
Sir Jeremy Quentin Greenstock, KCMG
Permanent Mission of the United Kingdom
One Dag Hammarskjold Plaza, 28th Floor
885 Second Avenue
New York, NY 10017, USA
Fax: 1-212-745-9316
Email: uk@un.int

Security Council President for August 2003
H.E. Dr. Mikhail Wehbe
Permanent Mission of the Syrian Arab Republic
820 Second Avenue, 15th Floor
New York, NY 10017, USA
Fax: 1-212-983-4439
E-mail syria@un.int

Security Council President for October 2003
H.E. John D. Negroponte
Permanent Mission of the United States
799 UN Plaza
New York, NY 10017, USA
Fax: 1-212-415-4443
Email: usa@un.int

أفغانستان: الإرهاب والطالبان ودور النساء فى تحقيق السلام والمحافظة على الأمن

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2001 Oct 1

أسفرت الهجمة الإرهابية التى نُفذت يوم 11 سبتمبر2001 على مركز التجارة العالمى في مدينة نيويورك ومبنى البنتاجون في واشنطن العاصمة عن مقتل أكثر من خمسة آلاف من الأبرياء، ينتمون إلي أكثر من ثمانين بلداً وأضافت الولايات المتحدة إلى قائمة الدول التي تعانى من الإرهاب. في السابع من أكتوبر, 2001 أعلنت الولايات المتحدة "الحرب ضد الإرهاب" وبدأت في قصف أفغانستان بعد أن فشلت حكومة الطالبان في أفغانستان في تسليم أسامة بن لادن المتهم الرئيسي في هجمة سبتمبر.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

نرجو أن تكتبوا لرئس مجلس الأمن طالبين منه توزيع خطابكم إليه لبقية أعضاء مجلس الأمن. ناشدوا مجلس الأمن ليقوم بتخويل عمل جماعي في أفغانستان بواسطة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وذلك بالتشاور مع المنظمات النسائية الأفغانية وكل منظمات المجتمع المدني مسلوبة الإرادة. حثوا مجلس الأمن على ابتكار وسائل للتدخل ـ حسب سلطاته بموجب الباب السابع ـ لإعادة السلام وصيانة الأمن وكذلك المساهمة في إعادة تعمير أفغانستان والتكفل بمبادرة طويلة المدى مصممة لخلق المناخ المناسب لانتخابات حرة ونزيهة بمشاركة كل الناس بما فيهم النساء وعلى أساس من المساواة.

Security Council President for November
H.E. Patricia Durrant
Permanent Mission of Jamaica
767 Third Avenue, 9th floor
New York, NY 10017
Fax: 212-935-7607
Email: jamaica@un.int

Security Council President for December
H.E. Moctar Ouane
Permanent Mission of the Republic of Mali
111 East 69th Street
New York, NY 10021
Fax: 212-472-3778
Email: mali@un.int

Syndicate content