الفتيات المراهقات

نيجيريـــا: أعيدوا إلينا بناتنــا

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 May 9

pdf

"إن الفتيات يمثلن مستقبلنا. والمتطرفون يدركون هذا ويريدون أن يحرموا العالم من الأمل الذي يتجسد في الفتيات المراهقات. فالأمر لا يتعلق بنيجيريا وحدها – بل هو يتعلق بحماية حقوق جميع الفتيات أينما كنّ بحيث تحققن إمكانياتهن الكاملة بدون تعرض لخطر العنف". – المساواة الآن

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء! #BRINGBACKOURGIRLS!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشريكاتنا النيجيريات "البديل المتمثل في حقوق المرأة وحمايتها" و"النساء من أجل العدالة والسلام" و"التحالفات من أجل أفريقيا" في مطالبة حكومة نيجيريا بالقيام على نحو عاجل بما يلي:
•    اتخاذ إجراء فوري لتحديد مكان الفتيات وإنقاذهن وتزويدهن بخدمات الدعم اللازمة لدى عودتهن
•    محاكمة المسؤولين عن اختطاف الفتيات واستغلالهن
•    اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدارس من الاعتداءات لكي تصبح أماكن آمنة للتعلم
•    القيام على الفور، بالتشاور مع منظمات حقوق المرأة، باتخاذ التدابير لحماية سلامة وحقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء نيجيريا، اللائي تتعرضن كذلك للخطر من الحالة السياسية المتفجرة في مناطق النزاع
علاوة على ذلك، يرجى مطالبة حكومتي الكاميرون وتشاد بالتحقق على وجه السرعة مما إذا كان قد تم نقل الفتيات إلى بلديهما والمساعدة في إنقاذهن.

(ويمكنك أيضا أن تعيد إرسال تغريدات لتشاطر الرسائل من صفحاتنا على تويتــــر و فيســـــبوك في إطار الحملة العالمية "أعيدوا إلينا بناتنا)

LETTER #1

H.E. President Goodluck Jonathan
President of  Nigeria
Aso Rock Presidential Villa
Abuja, Nigeria
cc: Permanent Mission of Nigeria to the United Nations
Email: permny@nigeriaunmission.org

Comrade Abba Moro
Minister Of Interior
Block F, Old Secretariat, Garki Area 1, PMB 7007, Garki, Abuja, Nigeria
Email: info@interior.gov.ng

Aliyu Gusau
Minister of Defense
Ship House, Area 10, Garki, Abuja, Nigeria
Fax:  +234 9 234 0714

Mohammed Bello Adoke
Attorney General
Federal Ministry of Justice
Shehu Shagari Way, Central Area
Abuja, Nigeria
Telephone: +234 9 523 5208
Fax: +234 9 523 5194
Email: info@justice.gov.ng

Hon. Aminu Tambuwal
Speaker of the House of Representatives of the National Assembly of Nigeria
National Assembly Complex
Three Arms Zone
Abuja, Nigeria
Email: hon.aminu.tambuwal@nass.gov.ng
Twitter: @SpeakerTambuwal

Hajiya Zainab Maina
Minister of Women Affairs
Federal Ministry of Women Affairs
Annex 3, New Federal Secretariat, Shehu Shagari Way, Central Area, P.M.B. 229 Garki
Abuja, Nigeria
Fax: +234 9 5233644
enquiries@womenaffairs.gov.ng

Dr. James N. Obiegbu
Permanent Secretary
Federal Ministry of Police Affairs,
8th Fl., Federal Secretariat Complex, Shehu Shagari Way,
Maitama
Abuja, Nigeria
emergency@policeaffairs.gov.ng

Senator David Mark
President of the Senate of the National Assembly of Nigeria
National Assembly Complex
Three Arms Zone
Abuja, Nigeria
hon.david.mark@nass.gov.ng

LETTER #2

H.E. President Paul Biya
President of the Republic of Cameroon
P.O. Box 1000
Yaoundé, Cameroon
cellcom@prc.cm
@PR_Paul_Biya
cc: Permanent Mission of Cameroon to the United Nations
cameroon.mission@yahoo.com

H.E. President Idriss Déby
President of Chad
P.O. Box 74
N’Djamena, Chad
Tel: +235 514 437
Fax: +235 514 501
cc: Permanent Mission of Chad to the United Nations
chadmission@gmail.com

رسائل: 

LETTER #1

فخامة الرئيس، معالي الوزير(ة)، سعادة النائب العام، سعادة الأمين الدائم، سعادة السناتور، سعادة رئيس مجلس النواب
أحثكم على الإصغاء للمتظاهرين في نيجيريا، وفي أنحاء العالم، واتخاذ إجراءات فورية "لتعيدوا إلينا بناتنا". فكل يوم تبقى فيه هؤلاء الفتيات مفقودات يعرضهن لمزيد من الخطر.
إن اختطاف ما يقرب من 300 تلميذة في تشيبوك على أيدي بوكو حرام في شهر نيسان/أبريل، وثماني فتيات أخريات في آيار/مايو، وما تفيد به التقارير من بيع بعض الفتيات في سوق الزواج والاسترقاق الجنسي، يشكلان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وقد يشكلان أيضا، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الإنسانية. وقد قصرت جهودكم المبذولة حتى الآن قصورا شديدا، مما يبعث برسالة مؤداها أنه يمكن بيع الفتيات والنساء واستخدامهن كسلعة ومبادلتهن كعملة سياسية. وإلى أن تدرك الحكومة النيجيرية وغيرها من الجهات الفاعلة في النزاع في نيجيريا بشكل أفضل قيمة النساء والفتيات كبشر، وما لم تتخذ تدابير شاملة لحمايتهن من جميع أشكال العنف، فإنهن ستواجهن خطرا مستمرا ومتزايدا من هذه الإساءات.
وقد صدقت نيجيريا على عدة صكوك دولية وإقليمية لحقوق الإنسان تؤكد مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي، وتدعو نيجيريا تحديدا إلى حماية الفتيات من الاتجار والممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال. كما أنها تقتضي دعم حقوق الفتيات في التعليم.
وأضم صوتي إلى منظمة المساواة الآن ومنظمات البديل المتمثل في النهوض بحقوق المرأة وحمايتها وأصداء المرأة في أفريقيا والنساء من أجل العدالة والسلام وتحالفات من أجل أفريقيا في مناشدتكم أن تكفلوا سلامة الفتيات والنساء في النزاع الجاري في نيجيريا، وذلك بما يلي:
1    اتخاذ إجراء فوري لتحديد مكان الفتيات وإنقاذهن وتزويدهن بخدمات إعادة التأهيل والدعم اللازمة لدى عودتهن
2    محاكمة المسؤولين عن اختطاف الفتيات واستغلالهن
3    اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدارس من الاعتداءات لكي تصبح أماكن آمنة للتعلم
4    القيام على الفور، بالتشاور مع منظمات حقوق المرأة، باتخاذ التدابير لحماية سلامة النساء والفتيات في جميع أنحاء البلد، اللائي  تتعرضن كذلك للخطر من الحالة السياسية المتفجرة في مناطق النزاع بنيجيريا وحقوق الإنسان الخاصة بهن.
شكرا لكم على اهتمامكم العاجل بهذه المسألة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


 LETTER #2

فخامة الرئيس،
تفيد التقارير بأن قرابة 300 تلميذة نيجيرية اختطفتهن بوكو حرام في شهر نيسان/أبريل ربما تكن قد أدخِلن إلى بلدكم حيث تتعرضن للاسترقاق الجنسي والزواج القسري. لذلك فإني أحثكم بقوة على اتخاذ إجراءات فورية للمساعدة على تحديد مكان هؤلاء الفتيات وإنقاذهن. فكل يوم تبقى فيه هؤلاء الفتيات مفقودات يعرضهن لمزيد من الخطر.
إن اختطاف تلميذات تشيبوك، نيجيريا، وثماني فتيات أخريات في آيار/مايو، والاتجار بهن على أيدي بوكو حرام يشكلان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وقد يشكل بيع الفتيات في سوق الرقيق أيضا، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جرائم ضد الإنسانية. وقد قصرت جهودكم المبذولة لإنقاذ الفتيات حتى الآن قصورا شديدا، مما يبعث برسالة مؤداها أنه يمكن بيع الفتيات والنساء واستخدامهن كسلعة ومبادلتهن كعملة سياسية.
وأضم صوتي إلى منظمة المساواة الآن ومنظمات البديل المتمثل في النهوض بحقوق المرأة وحمايتها وأصداء المرأة في أفريقيا والنساء من أجل العدالة والسلام وتحالفات من أجل أفريقيا في مناشدتكم أن تتخذوا إجراءات فورية للمساعدة في تحديد مكان هؤلاء الفتيات وإعادتهن سالمات ومحاكمة المسؤولين عن اختطافهن واستغلالهن و/أو تسليمهن.
وقد صدق بلدكم على عدة صكوك دولية وإقليمية لحقوق الإنسان تؤكد مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي، وتدعو تحديدا إلى حماية الفتيات من الاتجار والممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال. وأدعوكم مع وافر الاحترام إلى أن تحترموا التزامات بلدكم في هذا الصدد.
شكرا لكم على اهتمامكم العاجل بهذه المسألة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

السودان : غيِّروا القانون - اسمحوا لضحايا العنف الجنسي باللجوء إلى القضاء

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 Mar 13
التحديث: 

إتخاذ إجراء!

تحديث 11 آيلول/سبتمبر 2014:  بعد نداءاتنا إلى مسؤولي الحكومة وطلبنا المرفوع في شهر حزيران/يونيه إلى لجنة حقوق الإنسان، وجهت الدولة العناية الطبية لهذه الشابة (وضعت مولودها في حزيران/يونيه). علاوة على ذلك، لم تعد تواجه خطر الترحيل لتعليق التهم المتعلقة بالهجرة. وتواصل المساواة الآن متابعة المسألة من جميع زواياها لتكفل العدالة لهذه الضحية الشابة الناجية وتعديل قوانين السودان المتعلقة بالاغتصاب والنظام العام.

والمرجو أن تستمروا في مساندتكم للمطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة إليها. وشكرا لكم /ن على ما تقدمونه من دعم في هذا الصدد!


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن في المطالبة بالعدالة لجميع الناجيات من العنف الجنسي وضحاياه في السودان.
ويرجى القيام بعمل عاجل اليوم عن طريق الكتابة إلى المسؤولين أدناه للمطالبة بما يلي:
•    إسقاط النيابة جميع التهم الجنائية ضد هذه الشابة، ووقف أي إجراءات قانونية لترحيلها إلى إثيوبيا.
•    تزويد هذه الشابة على الفور بالدعم الطبي والنفسي اللائق بوصفها ضحية ونجت بحياتها من العنف الجنسي.
•    اتخاذ خطوات فورية لتعديل القانون الجنائي السوداني لعام 1991 وقانون الإثبات السوداني لعام 1994 لمنع تجريم ضحايا العنف الجنسي، وضمان حصول النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب على الحماية المتساوية بموجب القانون وفقا لالتزامات السودان

الدولية.فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير
مكتب الرئيس
قصر الشعب
ص 281
الخرطوم، السودان   

معالي السيد محمد بشارة دوسة
وزير العدل
وزارة العدل
برج العدالة
شارع الجمهورية
ص 302
الخرطوم،
السودان
بريد إلكتروني: moj@moj.gov.sd

سعادة الفاتح عز الدين أحمد
رئيس الجمعية الوطنية
قاعة مجلس الشعب أم درمان
ص ب 14416، الخرطوم،
 السودان
رقم الفاكس: 950 560 187 22249
بريد إلكتروني:
 info@parliament.gov.sd
sudanipg@parliament.gov.sd

معالي السيدة مشاعر الدولب
وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي
وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي (المديرية العامة لشؤون المرأة والأسرة)
ص ب: 12661
الخرطوم، السودان
رقم الفاكس: 83777633
بريد إلكتروني: info@gdwfa.gov.sd

معالي السيد علي أحمد كرتي
وزير الخارجية
وزارة الخارجية
ص 873
الخرطوم، السودان

رسائل: 

فخامة الرئيس / معالي الوزير(ة) / سعادة رئيس المجلس،

يساورني عميق القلق إزاء التحديات الهائلة التي تواجهها النساء والفتيات عندما تلجأن للقضاء في حالات التعرض للاغتصاب والعنف الجنسي في السودان. ومن دواعي انزعاجي بشكل خاص حادث الاغتصاب الجماعي الوحشي الذي وقع في أغسطس 2013 لامرأة إثيوبية حامل ومطلقة تبلغ من العمر 19 عاما من قبل عصابة مؤلفة من سبعة رجال في أم درمان. لقد شعرت بالغضب الشديد عندما علمت أن ضحية هذا العنف الجنسي أصبحت من جديد ضحية للنظام القضائي ذاته الذي ينبغي أن يسعى إلى تحقيق العدالة بالنسبة لها. ولقد تجلى هذا بشكل مأساوي في اعتقالها إلى جانب الجناة الذين اغتصبوها، واحتجازها، وتوجيه مختلف التهم ضدها، ومن ثم إدانتها اللاحقة والحكم عليها بتهمة ارتكاب أعمال منافية للأخلاق. إن هذه القضية تسلط الضوء على التحديات هائلة التي تواجه الضحايا والحاجة الملحة إلى الإصلاح القانوني، ولا سيما المادة 149 من قانون العقوبات التي تتعلق بالاغتصاب.

فبموجب القوانين الحالية، عندما تتقدم المرأة أو الفتاة ببلاغ عن تعرضها للاغتصاب، فهي إنما تعرّض نفسها أيضا لاحتمال ملاحقتها قضائيا. والواقع أن الضحية مطالبة بأن تثبت براءتها ببيان أن اللقاء لم يكن بموافقتها. وإذا لم تفلح في ذلك، فإنها تكون عرضة للمحاكمة بتهمة الزنا. وعقوبة الزنا هي 100 جلدة في حالة المرأة غير المتزوجة والإعدام رجما بالحجارة في حالة المتزوجة. ويفتقر القانون إلى مبادئ توجيهية واضحة بشأن تفسيره وتنفيذه، الأمر الذي يتيح للقضاة سلطة تقديرية واسعة وكثيرا ما يكون فيه ظلم للضحايا اللائي تلتمسن الانتصاف من خلال نظام العدالة الجنائية . ففي القضية التي نحن بصددها، حتى في وجود الأدلة المصورة على الاغتصاب، حُكم بأن الضحية متورطة في أعمال غير أخلاقية . وكل هذه العوامل، بالإضافة إلى صدمة الوصم بالعار والخوف من انتقام المجتمع، كثيرا ما تردع النساء والفتيات عن تقديم البلاغات في حالات جرائم العنف الجنسي وتجعل من الصعب للغاية بالنسبة لهن تحقيق العدالة حتى لو فعلن ذلك.

ويلتزم السودان بموجب دستوره المؤقت لعام 2005 وبموجب عدة اتفاقيات دولية بأن يضمن معاملة الرجال والنساء على قدم المساواة أمام القانون ومنع الضحايا من التعرض للتجريم. فالدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان ينص في المادة 28 من شرعة الحقوق الواردة به على أن "لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة وسلامة شخصه، وهو حق يحميه القانون" وفي المادة 31 على أن " جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بسبب ... الجنس ... بالمساواة في التمتع بحماية القانون". ويرد في كل من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص مماثل لهذه الحقوق وينصان على ما يلي: "(1) يتمتع جميع الأفراد بالمساواة أمام القانون و(2) لجميع الأفراد الحق في حماية القانون على قدم المساواة." ويحظر كل من الميثاق الأفريقي والعهد الدولي "أشكال العقوبة والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة"، ولكن السودان ينتهك هذه المادة حين يعاقب ضحايا العنف الجنسي بتوجيه الاتهام إليهم بارتكاب الزنا.

وأضم صوتي إلى المساواة الآن في المطالبة بالعدالة لجميع الناجيات من العنف الجنسي وضحاياه في السودان. وأحث السلطات السودانية على اتخاذ إجراءات عاجلة بما يتفق مع التزامات السودان الدولية والإقليمية والمحلية لضمان ما يلي:
•    إسقاط النيابة جميع التهم الجنائية ضد الشابة المذكورة، ووقف أي إجراءات قانونية لترحيلها إلى إثيوبيا.
•    تزويد هذه الشابة على الفور بالدعم الطبي والنفسي اللائق بوصفها ضحية ونجت بحياتها من العنف الجنسي.
•    اتخاذ خطوات فورية لتعديل القانون الجنائي السوداني لعام 1991 وقانون الإثبات السوداني لعام 1994 لمنع تجريم ضحايا العنف الجنسي، وضمان حصول النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب على الحماية المتساوية بموجب القانون وفقا لالتزامات السودان الدولية.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


كينيا: اكفلوا العدالة للصغيرة ليز البالغة من العمر 16 عاما ولجميع ضحايا العنف الجنسي

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 Jan 23
التحديث: 

إتخاذ إجراء!

تحديث 10 تشرين أول/أكتوبر 2014: على الرغم من تأجيل قضية ليز حتى نوفمبر 2014، ما زال بعض التقدم يحرز في هذه القضية، وكذلك في التصدي  للعنف  الجنسي في مقاطعة بوسيا / غرب كينيـــا. ففي أواخر أيلول/سبتمبر أعلن النائب العام أنه تم القبض على شخص ثان من الجناة وإيداعه في سجن الأحداث. بالإضافة إلى ذلك، تم إيفاد محققين مدربين تدريبا خاصا إلى بوسيا في أواخر شهر أب/أغسطس لبدء النظر في 70 قضية اغتصاب إضافية جمعتها شريكاتنا، وتبعها بعد وقت قصير العديد من الاعتقالات. وفي الوقت ذاته، بدأت اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين والإنصاف في إجراء تحقيقاتها الخاصة في بوسيا وصولا إلى فهم أفضل للثغرات والمشاكل المستمرة. وعقدت اللجنة اجتماعات مغلقة مع المئات من الضحايا الناجيات من العنف الجنسي - أحالت الكثيرات منهن منظمة برنامج النهوض بالتعليم والاقتصاد في الريف - كما التقت بالقضاة ورؤساء العشائر والمسؤولين الدينيين والمسؤولين الحكوميين وبمكتب للأطفال لمناقشة هذه القضية. وترى المساواة الآن وشريكاتها الكثير مما يشجع في هذه التطورات الإيجابية. ويرجى مواصلة تقديم الدعم لحملة العدالة من أجل ليز #JusticeforLiz.

حديث 31 تموز/يوليه 2014: بدأت المحاكمة لتحقيق العدالة من أجل ليز في 24 حزيزان/يونيه وتأجلت بعد ذلك جلسة المحكمة حتى 11-12 أيلول/سبتمبر. ومع بدء المحاكمة، نجد من المشجع أن ثمة زيادة في تجاوب المسؤولين الحكوميين للتصدي للعنف الجنسي في بوسيا/غرب كينيا نتيجة للحملة. وفي حزيزان/يونيه، كتبت المساواة الآن إلى النائب العام الكيني بتفاصيل 70 حالة اغتصاب إضافية جمعتها شريكاتنا، ولم يتم التحقيق فيها و/أو القبض على المشتبه فيهم الذين تم تحديدهم، وذلك لحفزهم على اتخاذ إجراء. وبعد ذلك بأقل من شهر واحد، رد النائب العام ليقول إنه قد اتصل بمدير التحقيقات الجنائية وطالبه "بالسرعة والشمول في التحقيقات" في تلك الحالات؛ وطلب أن تحال الملفات إلى مكتبه لاتخاذ الإجراء المناسب بعد التحقيقات؛ وذكر أنه قد عيّن فريقا من وحدة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس التابعة للنائب العام لتقديم الإرشاد خلال التحقيقات.

ويحدونا أمل كبير في أن تمثل هذه الاستجابة الواردة من قيادة كبيرة علامة على أن العنف الجنس سوف يُنظر إليه بجدية ويتم التعامل معه على الوجه الملائم في كينيا. والمساواة الآن والائتلاف المعني بمكافحة العنف ضد المرأة ومنظمة أفاز ومنظمة ريب وائتلاف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية تتوجه إليكم بالشكر على شراكتكم معنا في هذه الحملة، وسنواصل إطلاعكم/ن على آخر التطورات كلما حدث تقدم في الموقف.


تحديث 20 حزيران/يونية 2014: دعوة متجددة للعمل! من المقرر ان تبدأ المحاكمة في قضية ليز يوم الثلاثاء 24 حزيزان/يونية، وبالرغم من إنقضاء ما يقرب من العام، فقد واحد من الخمسة المشتبه بهم تم اعتقاله، بالرغم من التقارير التي تفيد بان مكان وجود الخمسة  معروف.

الرجاء مساعدتنا على الاستمرار في المطالبة بالعدالة لضحايا العنف الجنسي في كينيا ورفع مستوى الوعي حول الفشل المنهجي لمعالجة هذه المشكلة في مقاطعة بوسيا – موقع الهجوم على ليز والمنطقة التي يوجد فيها ارتفاع معدل العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

يوم الاثنين 23 حزيزان/يونيه، عقدت المساواة الان، وCOVAW، وAvvaz، وREEP، وائتلاف التضامن من اجل حقوق المرأة الافريقية جلسات حوار مجتمعية في بوسيا لتقوية الدعوة من اجل العدالة ومن اجل ان تأخذ السلطات موضوع العنف الجنسي بجدية في كينيا وبشكل خاص في بوسيا. الرجاء الانضمام الينا لنشر الكلمة ومفادها "يكفينا فيما يتعلق بالعنف الجنسي".


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • دعوة المسؤولين المذكورين أدناه إلى اتخاذ خطوات فورية للتحقيق على نحو كامل في قضية ليز والملاحقة القضائية للجناة، وللتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسي يتم التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها على النحو الواجب، والقيام على نحو فعال بتنفيذ قانون الجرائم الجنسية.
  • حث الحكومة الكينية على إيلاء الأولوية لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للتأكد من التعامل المناسب مع الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي والتأكد من أن المسؤولين مجهزون للتعامل مع الناجيات من العنف الجنسي وذلك بتصحيح السلوكيات الضارة التي قد تزيد من محنة الضحايا أو إعاقتهن عن الوصول إلى العدالة.
  • المشاركة في حملة وسائط التواصل الاجتماعي (العدالة من أجل ليز) #JusticeForLiz . ويمكن أيضا إعادة توجيه الرسائل الواردة على مواقع تويتر @equalitynow و @COVAW و@FemnetPro.
  • المساعدة على التعريف بهذه الحملة من خلال إطلاع أصدقائك على نشرة العمل النسائي هذه.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

سعادة أوهورو كينياتا
رئيس جمهورية كينيا
صندوق بريد 30040
نيروبي، كينيا
@StateHouseKenya, @UKenyatta
info@president.go.ke

الموقر البروفسور جيثو مويجاي
المحامي العام
وزارة العدل
شارع هارامبي
صندوق بريد 40112 – 00100
نيروبي، كينيا
oagpcomms@kenya.go.ke
@AGMuigai

الموقر السيد كيرياكو توبيكو
النائب العام
مكتب النائب العام
مبنى NSSF، الدور 19
شارع بيشوبس
صندوق بريد 30701 – 00100
نيروبي، كينيا
info@odpp.go.ke

صاحبة السعادة السيدة آن وايجورو
الوزيرة
وزارة الأيلولة والتخطيط
صندوق بريد 30005 – 00100
نيروبي، كينيا
info@devolutionplanning.go.ke
@AnneWaiguru

الموقر الدكتور ويلي موتونجا
كبير القضاة
المحكمة العليا في كينيا
شارع سيتي هول واي
صندوق بريد 40041 -00100
نيروبي، كينيا
chiefjustice@judiciary.go.ke
@WMutunga

الموقر سوسبيتر أوديكي أوجامبونج
المحافظ، مقاطعة بوسيا
مبنى بلدية بوسيا السابق
صندوق بريد حقيبة خاصة
50400 بوسيا، كينيا
info@busiacounty.go.ke

السيدة باتريشيا نياوندي
أمينة اللجنة
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا
الدور الأول، سي في إس بلازا، شارع
 كاسوكو
صندوق بريد 74359 – 00200
نيروبي، كينيا
haki@knchr.org

مع إرسال نسخة إلى: رابطة برلمانيات كينيا، بريد إلكتروني : info@kewopa.org

رسائل: 

فخامة الرئيس/ معالي الوزير/سعادة المحافظ

أشعر بقلق بالغ إزاء الأدلة المتزايدة على امتناع السلطات الكينية المنهجي عن التحقيق والمقاضاة في قضايا العنف الجنسي. وأشعر بالقلق خاصة إزاء جريمة اغتصاب ليز الوحشية التي وقعت في مقاطعة بوسيا في 26 يونيه 2013، وأبلغ عنها في اليوم التالي في معسكر إدارة الشرطة في تينجولو. فما أعقب ذلك من إساءة تطبيق أحكام العدالة من جانب السلطات في حالة ليز وحالات العنف الجنسي الأخرى التي لا حصر لها هو أمر لا يمكن قبوله. وتشير التقديرات إلى أن واحدة  من كل 5 نساء كينيات تتعرض للعنف الجنسي في حياتها- بما يمثل زيادة كبيرة منذ عام 2003. ولا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لحماية النساء والفتيات في كينيا من العنف الجنسي وضمان العدالة لجميع الناجيات منهن والضحايا.

إن العنف الجنسي ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، وهو جزء لا يتجزأ من تبعية المرأة وإخضاعها على الصعيد العالمي. وتعاني الناجيات من العنف الجنسي قدرا هائلا من الآثار البدنية والنفسية السلبية الناجمة عنه. وكثيرا ما تواجهن تكرار الاعتداء عليهن عند الإبلاغ عن حالاتهن لأجهزة إنفاذ القانون، لأن السلطات التي يهيمن عليها الذكور كثيرا ما تنخرط في سلوكيات ضارة تقلل من ثقة الضحية في الإجراءات القضائية.

ويجرّم قانون الجرائم الجنسية لعام 2006 جميع أشكال العنف الجنسي. ويرسخ دستور كينيا الحقوق والحريات الأساسية للجميع، ويولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ومن الأحكام ذات الصلة الواردة فيه: المادة 27، التي تضمن للفرد الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والمادة 48 التي تكفل الوصول إلى العدالة بالنسبة لجميع الأشخاص؛ والمادة 28 التي تحمي الكرامة الإنسانية المتأصلة؛ والمادة 29، التي تكفل حق المرء في الحرية وفي الأمان على شخصه.

وعلاوة على ذلك، وقد صدقت كينيا على عدد من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تؤكد على مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، بما في ذلك  البروتوكول  الملحق  بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا،  والميثاق الأفريقي  بشأن  حقوق ورعاية الطفل، واتفاقية القضاء على جميع  أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية  حقوق الطفل. ويلزم البروتوكول الدول الأعضاء "باعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة لضمان حماية حق كل امرأة في احترام كرامتها ولحماية النساء من جميع أشكال العنف، ولا سيما العنف الجنسي واللفظي" و"كفالة  منع ومعاقبة جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها". وكذلك، يقتضي البروتوكول من كينيا "إنشاء آليات وخدمات  يمكن الوصول اليها للحصول على معلومات وإعادة التأهيل والجبر الفعال للضحايا " وتوجيه موارد كافية من موارد الدولة لتنفيذ الإجراءات الوقائية ورصدها.

إني أضم صوتي إلى المساواة الآن وشركائها من خلال ائتلاف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية ، الائتلاف من أجل القضاء على العنف ضد المرأة والشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات في كينيا في المطالبة بالعدالة من أجل ليز وجميع الضحايا والناجيات من العنف الجنسي. وأحث السلطات الكينية على اتخاذ إجراءات عاجلة بما يتفق مع التزامات كينيا الدولية والإقليمية والمحلية لكفالة ما يلي:

  • اتخاذ خطوات فورية للتحقيق على نحو كامل في قضية ليز والملاحقة القضائية للجناة، ولتنفيذ قانون الجرائم الجنسية بشكل فعال للتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسي يتم التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها على النحو الواجب.
  • إيلاء الأولوية لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للتأكد من التعامل المناسب مع الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي والتأكد من أن المسؤولين مجهزون للتعامل مع الناجيات من العنف الجنسي وذلك بتصحيح السلوكيات الضارة التي قد تزيد من محنة الضحايا أو إعاقتهن عن الوصول إلى العدالة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

أفغانستان: حاكموا المسؤولين عن اغتصاب وقتل الفتاة شكيلة بخش ابنة الـ16 ربيعا

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Nov 25

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • يرجى دعوة المسؤولين المذكورين أدناه إلى أن يكفلوا إجراء تحقيق شامل ونزيه في وفاة شكيلة بخش وتقديم الجاني/الجناة في جريمة اغتصابها وقتلها للمحاكمة دون إبطاء.
  • كما يرجى حث الحكومة الأفغانية، وفقا لدستور أفغانستان ذاته والتزاماتها القانونية الدولية، على ضمان تطبيق نظم قوية لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وعلى ضمان أن يسود حكم القانون في حماية حقوق النساء والفتيات.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

وزير الشؤون الداخلية السيد عمر دواودزاي
وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية أفغانستان الإسلامية
كابول
أفغانستان
هاتف: 945 102 202 93+، 785 201 202 93+
بريد إلكتروني: af.moi.press@gmail.com, moi.spokesman.mediadirectorate@gmail.com

وزير العدل السيد حبيب الله غالب
وزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية
شارايي باشتونستان
فوروشجاه
كابول
أفغانستان
هاتف: 336 104 202 93 +
بريد إلكتروني: spksperson@gmail.com
مع إرسال نسخة إلى: الرئيس كرزاي، القصر الجمهوري، كابول، أفغانستان. هاتف: 2853 210 (20) 93+، 3705 210 (20) 93+، 3705 210 (20) 93+؛ بريد إلكتروني: president.pressoffice@gmail.com.

رسائل: 

معالي وزير الشؤون الداخلية / وزير العدل:

أكتب للإعراب عما يساورني من قلق بالغ إزاء اغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، هي شكيلة بخش، ابنة محمد بخش، في زارجاران في مقاطعة باميان الوسطى، يوم 31 يناير/كانون الثاني 2012، وعدم محاكمة الجناة في قضيتها.

ذلك أنه وفقا لما ورد في وثائق محكمة استئناف مقاطعة باميان (القضية رقم 40، 21 مايو/أيار 2012)، عثر على جثة شكيلة في منزل السيد محمد هادي واحدي بيهشتي، عضو مجلس مقاطعة باميان. وفي وقت وقوع الحادث، كان السيد بيهشتي في المنزل مع زوجته وابن شقيقته. وفي البداية، وجهت تهمة قتل شكيلة إلى الحارس الشخصي للسيد بيهشتي، السيد قربان، وهو أيضا زوج شقيقة شكيلة، وذلك على الرغم من البيانات التي أدلى بها شهود عيان حددوا مكان وجوده في السوق المحلية في تلك الأثناء. وادّعى السيد قربان أنه أُبلغ عن الوفاة من خلال اتصال هاتفي من السيد بيهشتي، الذي أبلغه بأنها قتلت نفسها. 

وتشير وثائق المحكمة إلى أنه لم يتم إبلاغ أي من قوات الأمن أو الشرطة سواء بواسطة السيد بيهشتي أو أي شخص آخر بما حدث. وبدلا من ذلك، نقلت جثة القتيلة إلى المستشفى. وجاء في هذه الوثائق أيضا أنه بُذلت محاولات لإزالة آثار الجريمة من المنزل. وعندما اكتشفت الشرطة الموجودة في المستشفى الحادث مصادفة، أرسلت فريقا للتحقيق. غير أن وثائق المحكمة تسلط الضوء أيضا على عدد من أوجه القصور في تحقيقات الشرطة، ومنها أن الشرطة أهملت في إرسال بصمات أصابع السيد بيهشتي أو زوجته أو ابن شقيقته إلى المعمل الجنائي لفحصها. وتفيد التقارير بأن أفراد أسرة شكيلة والسيد قربان يؤكدون مسؤولية السيد بيهشتي عن قتل شكيلة، ولكن نظرا لما يتمتع به من نفوذ كعضو في مجلس مقاطعة باميان فإنه لا يجري معه تحقيق كامل. وفي 21 أيار/مايو 2012، قررت محكمة الاستئناف عدم وجود أدلة كافية ضد السيد قربان، وأمرت بإجراء تحقيق جديد.

وأحثكم على أن تتكرموا بضمان إجراء تحقيق كامل ومنصف في هذه القضية وتقديم الجناة للمحاكمة. وأود، مع احترامي الشديد، أن أحث حكومة أفغانستان على أن تكفل سيادة حكم القانون ومنع ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات والمعاقبة عليه بأقصى عقوبة ينص عليها القانون وفقا لدستور أفغانستان ذاته والتزاماتها القانونية الدولية.

شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

اليمن: يجب القضاء على زواج الأطفال بفرض وإنفاذ حد أدنى لسنّ الزواج

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Sep 19

تحديث 10 ديسمبر/كانون الأول 2013: منذ أسبوعين، ناشد أحد الشبان وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن توقف زواج شقيقته ندى (ليس هذا اسمها الحقيقي)، البالغة من العمر 11 عاما، من ابن عمها البالغ من العمر 23 عاما. وفي حين تدخلت الوزارة في حالات كهذه من قبل ومنعت الوالدين من تزويج بناتهم الصغيرات، لم تتمكن من وقف زواج ندى لأن والدها رفض أن يخفف من إصراره ولعدم وجود قانون يحظر زواج الأطفال.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • اتصل بالرئيس اليمني، ورئيس وزراء اليمن، ورئيس مجلس النواب، واطلب إليهم أن:
  1. يكفلوا موافقة البرلمان في أسرع وقت ممكن على مشروع القانون بحظر زواج الأطفال.
  2. يكفلوا الإنفاذ الفعلي لهذا القانون بعد إصداره.
  3. يتخذوا ما يلزم من التدابير لحماية وتعزيز حقوق الفتيات اللائي أنهين زواجهن كأطفال أو هربن منه، وذلك بطرق منها توفير أماكن الإقامة المأمونة وتقديم التعليم والمشورة لهن.
  • ساعدنا على التعريف على نطاق واسع بحملتنا هذه وذلك بإطلاع أصدقائك على هذه النشرة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

السيد عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
المقر الرئاسي
شارع 60
صنعاء، اليمن
فاكس: 866 276 1 967+
فاكس: 803 252 1 967+
تليفون: 062 621 1 967+

محمد سالم باسندوة
رئيس الوزراء
فاكس: 686 282 1 967+

السيد يحي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس 102 271 1 967+
ويرجى إرسال نسخة إلى: الوزيرة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإسان، شارع الستين، صنعاء، اليمن. تليفون: 834 444 1 967+ فاكس: 833 444 1 967+، بريد إلكتروني: ramif1973@yahoo.com.

رسائل: 

السيد الرئيس/رئيس الوزراء/رئيس مجلس النواب

نسخة إلى: وزيرة حقوق الإنسان

يساورني شديد القلق إزاء انتشار زواج الأطفال في اليمن. فقد ذكرت التقارير الواردة من جماعات حقوق الإنسان اليمنية وأبرزت التغطية الصحفية كذلك عددا من حالات فتيات يمنيات صغيرات تعرضن للزواج في طفولتهن أو لخطر وقوعه، مما تركهن عرضة لكثير من العواقب الضارة، والتي تودي بحياتهن في بعض الأحيان. غير أن الحكومة، حتى الآن، لم تصدر قانونا يضع حدا أدنى لسن الزواج. وبينما يتدخل المسؤولون الحكوميون في حالات فردية لزواج الأطفال، فإن سلطتهم في منع هذه الزيجات مقيدة تقييدا شديدا ما لم يوجد قانون بحظر زواج الأطفال.

إن المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان تؤكد على الآثار البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية السلبية التي ينطوي عليها زواج الطفلة بالنسبة للفتيات، ومنها الإجهاض المتعفن وولادة الجنين ميتا والوفاة بسبب الحمل المبكر والحرمان من التعليم وقلة الروابط الاجتماعية وتحديد حرية التنقل وقلة السيطرة على الموارد وقلة أو انعدام السلطة في منازلهن الجديدة وزيادة خطر العنف المنزلي.

وأدرك أن هناك مشروع قانون بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 17 عاما مع فرض عقوبات على المخالفين معروضا على البرلمان منذ عام 2009. ومن شأن إقرار هذا القانون دون إبطاء أن يشكل خطوة أولى نحو مساعدة الفتيات على الخلاص من إساءة المعاملة والسماح لهن بتحقيق كامل إمكانياتهن. كما أن حظر زواج الأطفال هو التزام دولي على الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلتاهما تتضمن أحكاما بمكافحة هذه الممارسة. وفي عام 2012، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لدى نظرها في امتثال اليمن للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن قلقها "لعدم تحديد حد أدنى لسن الزواج حتى الآن ولمواجهة هذا المسعى مقاومة شديدة في البرلمان" ودعت اليمن إلى "تحديد حد أدنى لسن الزواج بما يتفق مع المعايير الدولية".

وفي تطور جديد يبشر بالخير طلبت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية الجديدة حورية مشهور إعادة تقديم مشروع القانون البرلماني لعام 2009 الذي من شأنه أن يحظر فعليا زواج الأطفال في البلد. وأعرب عن تأييدي للوزيرة فيما تبذله من جهود لكفالة أن تفي حكومة اليمن بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بإصدار قانون يحظر زواج الأطفال لكي لا تجبر الفتيات بعد ذلك على التعرض للآثار البدنية والنفسية الضارة التي تنجم عن زواج الأطفال.

وأحثكم على أن تكفلوا موافقة البرلمان في أسرع وقت ممكن على مشروع القانون بحظر زواج الأطفال. وبعد إصدار هذا القانون، أرجو تكفلوا إنفاذه بشكل فعلي ومعاقبة المخالفين له. علاوة على ذلك، أرجو أن تتخذوا ما يلزم من التدابير لحماية وتعزيز حقوق الفتيات اللائي ينهين زواجهن كأطفال أو يهربن منه، وذلك بطرق منها توفير أماكن الإقامة المأمونة وتقديم التعليم والمشورة لهن.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أوغندا: لا بد من إجراء التحقيق على النحو الواجب في حالات العنف الجنسي ضد ذوي الإعاقة والمحاكمة عليها

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Nov 12
Update Date: 
2013 Mar 19
التحديث: 

تحديث 19مارس/آذار 2013: وعثر على المشتبه فيه المتبقي في القضية الهارب ميّتا في أوائل عام 2013. غير أن المساواة الآن تطالب باجراء اختبار الحمض النووي على جسده على نفقة الحكومة دون تأخير.


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى أن تتصل بالحكومة الأوغندية وأن تحثهم على ما يلي:
1-  قوموا بإجراء اختبار الحمض النووي على جثة المشتبه به المتبقي على نفقة الحكومة دون تأخير.
2-  ضمان تنفيذ جميع تقنيات التحقيق ذات الصلة على الفور، بما في ذلك اختبار الحمض النووي، في حالات العنف الجنسي، وعلى وجه الخصوص، الحالات التي تتعلق بالضحايا ذوات الإعاقة.

إتخاذ إجراء!

ويرجى مساعدتنا على التعريف بهذه الحملة من خلال الاشتراك في هذا العمل مع أصدقائك.

وتوجه الرسائل إلى:

ريتشارد بوتيرا
مدير النيابات العامة
مديرية النيابات العامة
صندوق بريد 1550
كمبالا، أوغندا
الهاتف: 7-501 -332-414- 256 +
فاكس: 951-251-414- 256 +

الأونرابل رئيس المحكمة العليا بنيامين جوزيف أودوكي،
رئيس المحكمة العليا في أوغندا
المحاكم القضائية لنظام القضاء
مبنى المحكمة العليا
صندوق بريد 7085
كمبالا، أوغندا
الهاتف: 116-341-414-256 +
البريد الإلكتروني: bodoki@judicature.go.ug

القاضية أليس إ. مباجي-باهيجين
نائبة رئيس المحكمة العليا في أوغندا
المحاكم القضائية لنظام القضاء
مبنى المحكمة العليا
صندوق البريد 7085
كمبالا، أوغندا
البريد الإلكتروني: ampagi@judicature.go.ug

رسائل: 

الأونرابل رئيس المحكمة العليا / القاضية

أعرب عن بالغ القلق إزاء تقاعس الحكومة الأوغندية عن حماية ضحايا العنف الجنسي ذوات الإعاقة وعدم اتخاذها خطوات إضافية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهن من شأنها أن تكفل العدالة السريعة. ومن الأمثلة على ذلك قضية سانيو، وهي فتاة أوغندية مكفوفة البصر وصماء وبكماء تبلغ 13 عاما من العمر، تعرضت للاغتصاب وأصبحت حاملا نتيجة لذلك، ولكنها لم تتمكن من التعريف بهوية مغتصبها بسبب حالتها. وطلبت والدة سانيو ومنظمة العمل القانوني من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة في أوغندا إجراء اختبار فحص الحمض النووي لوالد سانيو، وأشقائها الثلاثة (وهم الذكور الوحيدون الذين كان بإمكانهم الوصول إليها) والطفل لإثبات الأبوة، ولكن المختبر التحليلي الحكومي في وانديجيا لم يستجب لهذا الطلب الرسمي وأغلقت الشرطة ملف القضية.

ولدى علم المنظمة الدولية لحقوق الإنسان المساواة الآن بالقضية، نجحت في جمع الأموال لإجراء اختبار الحمض النووي في عام 2011 وبمساعدة من منظمة العمل القانوني من أجل ذوي الإعاقة أعيد فتح القضية. وتم أخذ عينات من الحمض النووي من ثلاثة من المشتبه فيهم الاربعة (وهرب واحد من الأشقاء) في 24 أغسطس/آب 2011 (بعد أربع سنوات من الاغتصاب) وإرسالها إلى خبير الحكومة الكيميائي لإجراء الاختبار، كما يشترَط لمقبولية المحاكمة. وطال أمر اختبار الحمض النووي لمدة تزيد عن عام، وعندما وصلت نتائجه أخيرا، تبين منها أن والد الطفل ينتمي لنفس الخط الوراثي للأب، رغم أن أيا من الثلاثة الذين تم فحصهم لم يكن والد الطفل الذي أنجبته سانيو. وعلى حد علمنا لم يبذل أي جهد من قبل الشرطة لإلقاء القبض على المشتبه فيه المتبقي وإجراء الاختبار له. وأشارك المساواة الآن ومنظمة العمل القانوني من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة ما يساورهما من الانزعاج البالغ لعدم القيام بتحقيق شامل في الأمر والتأخير لمدة خمس سنوات في إقرار العدالة لسانيو، التي يبلغ عمرها الآن 18 عاما. وأؤيد الدعوة إلى تحسين الإجراءات القانونية في قضايا العنف الجنسي، وإلى اتخاذ خطوات إضافية لمساعدة الضحايا ذوات الإعاقة.

إن العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع في أوغندا والنساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة مثل سانيو معرضات لخطره بشكل خاص. ويكفل دستور أوغندا وقانون المعوقين لعام 2006 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وينصان على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص لهم. غير أن الحكومة لا تتخذ خطوات إضافية لتسهيل تحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي ذوات الإعاقة مثل سانيو بتوفير تقنيات التحقيق التي من شأنها تسهيل هذه العملية مما يؤدي إلى مزيد من الإيذاء.

وقد صدقت حكومة أوغندا على عدد من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان التي تنص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ​​وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا (البروتوكول)، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، صدقت أوغندا على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تدعو لجنتها الدول في توصيتها العامة 18 إلى تقديم تقارير عما تتخذه من تدابير خاصة للتعامل مع حالة النساء ذوات الإعاقة على وجه التحديد.

وللتأكد من حصول سانيو والفتيات اللواتي في حالات مماثلة على العدالة، يجب أن ترقى أوغندا إلى مستوى التزاماتها المحلية والدولية وأن تتخذ خطوات إضافية لتحسين معدل القيام بعملية التحقيق والمقاضاة في قضايا العنف الجنسي التي تتعلق بالضحايا المعوقات. وعلى وجه الخصوص، أحثكم على ضمان إجراء اختبار الحمض النووي على المشتبه فيه المتبقي على نفقة الحكومة دون تأخير. ويرجى منكم ضمان تطبيق جميع تقنيات التحقيق ذات الصلة على الفور، بما في ذلك اختبار الحمض النووي، في حالات العنف الجنسي، وعلى وجه الخصوص الحالات المتعلقة بضحايا من ذوات الإعاقة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

اليمن: لابد من إنهاء زواج الأطفال من خلال سنّ قانون بفرض حد أدنى لسنّ الزواج وإنفاذه

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2012 May 21

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

 الاتصال بالرئيس اليمني، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب ومطالبتهم بما يلي:

  1. ضمان أن ينظر البرلمان في مشروع قانون حظر زواج الأطفال وأن يقرّه في أسرع وقت ممكن.
  2. ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد صدوره.
  3. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال الإناث اللواتي انتهت زيجاتهن أو هربن منها، بطرق من بينها توفير إمكانيات الحصول على الإقامة الآمنة والتعليم والمشورة.

ساعدونا في التعريف بهذه الحملة عن طريق إطلاع أصدقائكم على نشرة العمل النسائي هذه.

إتخاذ إجراء!

وتوجّه الرسائل إلى العناوين التالية:

فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
اليمن
القصر الرئاسي، شارع ستين
صنعاء، اليمن
فاكس: + 967 1 276 866
فاكس: + 967 1 252 803
تلفون: + 967 1 621 062

القاضي مرشد العرشاني
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
فاكس: 138 252 1 967+
تلفون: + 967 1 334 334

السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: + 967 1 276 866
فاكس: + 967 1 252 803
تلفون: + 967 1 621 062

رسائل: 

فخامة/معالي/سعادة

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي البالغ إزاء انتشار زواج الأطفال في اليمن وما تبديه الحكومة اليمنية حتى الآن من تقاعس عن حظر هذه الممارسة. لقد كان دور المرأة اليمنية حاسما في ثورة 2011 التي أدت إلى تشكيل حكومتكم الجديدة. وقد حان الوقت الذي يحتاج فيه اليمن إلى مشاركة جميع مواطنيه ودعمهم. والسماح بزواج الأطفال، الذي يجعل نسبة تصل الى 50 في المئة من الفتيات اليمنيات يتم تزويجهن قبل بلوغهن سن ال 18، يعني أن اليمن لا تعمل من أجل مستقبلها.

وبالإضافة إلى ذلك، أبرزت المنظمات الدولية من قبيل منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ما لزواج الأطفال من الآثار السلبية البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية على الفتيات، ومنها الإجهاض الإنتاني، ووفاة المواليد، والوفاة بسبب الحمل المبكر، والحرمان من التعليم، وقلة الصلات الاجتماعية، والقيود على التنقل، والسيطرة المحدودة على الموارد، وضآلة السلطة أو انعدامها في أسرهن الجديدة، وزيادة خطر العنف المنزلي.

وأدرك أن مشروع قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات وجعله 17 سنة مع فرض عقوبات ومعاقبة المخالفين معلق في مجلس النواب ولم يتم البت فيه منذ عام 2009، ومن شأن إقراره دون أي تأخير أن يشكل خطوة أولى لمساعدة الفتيات على تجنب الاعتداء عليهن والسماح لهن بتحقيق كامل إمكانياتهن. أما عدم وجود قانون يحظر زواج الأطفال في اليمن فيعني أن تضطر العرائس الأطفال الى اللجوء لقوانين طلاق المرأة للخروج من زيجاتهن (بدلا من إبطال هذه الزيجات بوصفها غير قانونية)، ويشترط عليهن إعادة المهر من أجل الحصول على الطلاق. ومن الأمثلة على ذلك حالة وفاء، وهي فتاة عمرها 11 عاما، قام والدها في عام 2009 بتزويجها لمزارع عمره 40 عاما قام باغتصابها وضربها ومحاولة ختقها. ورغبة منها في الإفلات من هذا الاعتداء ومواصلة تعليمها، هربت وفاء من بيت زوجها، ولكنها لم تتمكن من الخروج من قيد الزواج  دون أن تعيد المهر المدفوع لها – الذي كان والدها قد أنفقه قبل وفاته.

إن وضع حد لزواج الأطفال هو التزام دولي على الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلتاهما تتضمنان أحكاما ضد هذه الممارسة. والرجاء أن تكفلوا النظر في مشروع القانون الخاص  بزواج الأطفال وإقراره من جانب البرلمان في أسرع وقت ممكن.  كما يرجى ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد صدوره ومعاقبة من ينتهكونه. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى أن تتخذوا التدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الطفلات اللواتي ينهين زيجاتهن أو يهربن منها، وذلك من خلال إتاحة إمكانيات الحصول على الأمن والتعليم وتقديم المشورة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قاض في الباكستان يصدر حكماً صارماً بحق أب أدين بإغتصاب إبنته ذات ال 15 سنة

للنشر الفوري
25 تموز 2011
الإتصال ب : نيويورك : كارين أساري، (01) 212-586-0906، media@equalitynow.org 

لاهور، الباكستان - أصدرت محكمة في لاهور، باكستان، في 22 تموز 2011 أقصى عقوبة بحق أب وجد مذنباً بإغتصاب إبنته ذات ال 15 سنة، مبيناً أن نظام العدالة يمكن أن يكون في صالح الضحايا الضعفاء لهذه الجرائم النكراء الذين لا صوت لهم عادة. وهذه القضية التي بدأت قبل أكثر من عامين، عندما تم جر فتاة باكستانية عمرها 15 عاماً، مريم (ليس إسمها الحقيقي)، من المكان الذي تنام فيه مع أشقائها الخمسة وإغتصابها بطريقة وحشية من قبل والدها، إنتهت بقيام القاضي بنطق الحكم بالإعدام للأب.

غانا: سن قانون تجريم تقليد التروكوسي للرق

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
1999 Jan 1
ما الذي يمكنك أن تفعله: 

الرجاء الكتابة الى رئيس غانا لشكره على مساندة قانون تجريم تقليد التركوسي، وحثه على إتخاذ الخطوات اللازمة لإعلام القبائل المحلية بالقاون، وأطلبوا منه التأكد من توظيف القانون للقضائ على تقليد التركوسي. كما نرجو أيضا أن تطلبوا منه التدخل في شأن آيلا كوتور، وتسهيل جهود إنترناشونال نيدز لتحريرها من مقام أولو-كورتي. الرجاء توجيه خطاباتكم الى:

His Excellency Jerry John Rawlings
President of the Republic of Ghana
The Castle-Osu
Accra
GHANA

السعودية: ضعوا حدا لزواج الأطفال ولولاية الذكور على النساء

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2010 Nov 29
Update Date: 
2012 Nov 6
التحديث: 

تحديث 20 مارس/آذار 2013: نظر القاضي في قضية فاطمة قبل الموعد المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وأصدر أوراق الطلاق دون أن يأمر بتسديد المهر. وبعد انقضاء فترة الـ 90 يوما المطلوبة للعدّة، أصبح طلاق فاطمة نهائيا في 10 فبراير/ شباط. وسوف نواصل العمل مع النشطيات السعوديات للحصول على فرض حظر على زواج الأطفال في المملكة العربية السعودية.


تحديث 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012: أبلغنا شركاؤنا في المملكة العربية السعودية مؤخرا بأن العروس الطفلة ابنة الـ12 عاما فاطمة قد عادت إلى المنزل مع أسرتها اعتبارا من مايو 2011، ورفضت العودة إلى زوجها؛ وهي تحاول الحصول على الطلاق بدعم من عمها. ويريد زوجها منها أن تعود إلى بيته عندما تكبر سنها، ويقول إنه لن يمنحها الطلاق ما لم يُدفع له مقابل مالي كبير. وقد حدد القاضي يوم 12 ديسمبر 2012 موعدا لجلسة الاستماع الأولى في قضية طلاقها.

ونعدّ بالتعاون مع شركائنا استراتيجية لتقديم خدمات الدعم القانوني لفاطمة حتى تتمكن من الاستمرار في متابعة قضية الطلاق. غير أن القلق يساورنا من أن يحكم القاضي ضدها ما لم يمكنها إيجاد وسيلة لسداد المهر الذي أنفقه والدها بالفعل. ويرجى مواصلة العمل والاستمرار في ممارسة الضغط على ملك السعودية لكي يصدر مرسوما بحظر زواج الأطفال من خلال تحديد سن 18 سنة بوصفه حدا أدنى لسن الزواج، والنص على توقيع عقوبات للبالغين الذين يدخلون في ارتباطات من هذا القبيل أو يقومون بتسهيلها. ويرجى مناشدته إبطال زيجات العرائس الأطفال اللائي تم تنفيذ عقود زواجهن ولكن لم يتم بعد تسليمهن إلى أزواجهن، وكفالة أن تتاح وسائل للعرائس الأطفال اللائي يعشن بالفعل مع أزواجهن لإبطال زواجهن.


تلقت المساواة الآن عدة بلاغات عن حالات لفتيات سعوديات يجرى تزويجهن بناء على طلب من أولياء أمورهن الذكور. وتتعلق الحالة الأخيرة بفاطمة وهي فتاة من نجران تبلغ من العمر 12 عاما تم تزويجها في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010 لرجل يبلغ من العمر 50 سنة متزوج بالفعل وله زوجة وعشرة أبناء، معظمهم أكبر سناً بكثير من فاطمة. فقد باعها والدها، "علي"، وهو عاطل عن العمل ومدمن للمخدرات، بتزويجها في مقابل مبلغ 000 40 ريال سعودي (حوالي 665 10 دولارا أمريكيا) إستخدمه لشراء سيارة لنفسه. ويقال إن زوج فاطمة إشترى لها جهاز ألعاب "بلاي ستيشن" كهدية زفاف.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى ملك المملكة العربية السعودية ومطالبته بإصدار مرسوم يحظر حالات زواج الأطفال عن طريق تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما والنص على عقوبات لمن يعقدون هذه الزيجات أو ييسرون عقدها. ويرجى مناشدته أن يتخذ إجراء عاجلا لإبطال زواج العرائس الأطفال اللواتي أبرمت عقود زواجهن ولم يجر تسليمهن بعد إلى أزواجهن، وأن يكفل منح العرائس الأطفال المقيمات بالفعل مع أزواجهن خيارا حقيقيا يتيح لهن فسخ زواجهن. ويرجى أيضا أن تحثوا الملك على أن يكفل إلغاء نظام ولاية الذكور على النساء لكي تحصل النساء السعوديات، في جملة أمور، على حق الدخول في الزواج بناء على إختيارهن. وفي هذا الصدد، يرجى حثه على تأييد وضع مدونة قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء في الزواج والطلاق، وكفالة الإستناد في هذا القانون إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز. والرجاء توجيه خطاب مماثل إلى وزير العدل ونسختين منه إلى لجنة حقوق الإنسان. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى:

صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: +966 1 491 2726

معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: +966 1 401 1741

مع إرسال نسخة إلى:
هيئة حقوق الإنسان
صندوق بريد 58889 الرياض 11515
شارع الملك فهد، البناية 373، الرياض
المملكة العربية السعودية
بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org
فاكس: +966 1 461 2061

رسائل: 

[صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: 2726 491 1 966+]

[صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم 1741-401-1-966+]

[التاريخ]

[صاحب الجلالة] [معالي الوزير] [صاحب السعادة]:

أكتب إليكم للإعراب عن قلقي الشديد إزاء مسألة زواج الأطفال في المملكة العربية السعودية وما ينطوي عليه هذا الزواج من آثار سلبية بالغة على الفتيات. ومن الحالات الأخيرة في هذا الشأن حالة فاطمة وهي فتاة من نجران تبلغ من العمر 12 عاما قام والدها بتزويجها لرجل يبلغ من العمر 50 سنة متزوج بالفعل وله زوجة وعشرة أبناء، في مقابل مبلغ 000 40 ريال سعودي إستخدمه والدها لشراء سيارة. وكان جد فاطمة لأبيها وعمها يعارضان هذا الزواج ولكنهما لم يتمكنا من منع حدوثه لأن والدها عليا ، بوصفه ولي أمرها، يملك بموجب القانون السعودي حق تزويجها في أي سن لمن يشاء. وهما يخشيان أن تتعرض شقيقتا فاطمة الأصغر سنا لمصير مماثل.

إن زواج الطفلة ينتهك حقوق الإنسان للفتيات بإقصائهن عن القرارات المتعلقة بتوقيت زواجهن واختيار الزوج. وقد أبرزت المنظمات الدولية من قبيل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ما تنطوي عليه هذه الزيجات من آثار سلبية بالغة على الفتيات من الوجهة البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية. فزواج فاطمة سيؤدي، في جملة أمور، إلى حرمانها من التعليم ويعرّض للخطر الجسيم حقها في التمتع بحسن الحال عقليا وإنفعاليا وبدنيا.

وأحثكم على إصدار مرسوم يحظر زواج الأطفال، عن طريق تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما والنص على عقوبات لمن يعقدون هذه الزيجات أو ييسرون عقدها. كما أحثكم على أن تتخذوا إجراء عاجلا لإبطال زواج العرائس الأطفال اللواتي أبرمت عقود زواجهن ولم يجر تسليمهن بعد إلى أزواجهن، وأن تكفلوا منح العرائس الأطفال المقيمات بالفعل مع أزواجهن خيارا حقيقيا يتيح لهن فسخ زواجهن. والرجاء أن تكفلوا تمثيل النظام القانوني والقضائي السعودي لما تدعيه حكومتكم أمام الهيئات الدولية من أن النساء لا تخضعن لولاية  الذكور، بل تتمتعن بالحق، ضمن جملة أمور، في الدخول في عقد زواج من إختيارهن. وفي هذا الصدد، أحثكم على أن تؤيدوا وضع مدونة قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء في الزواج والطلاق، وكفالة الإستناد في هذا القانون إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز.

شكرا لكم على إهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،

نسخ إلى: لجنة حقوق الإنسان (بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org)

Syndicate content