الفتيات المراهقات

أوغندا: لا بد من إجراء التحقيق على النحو الواجب في حالات العنف الجنسي ضد ذوي الإعاقة والمحاكمة عليها

العمل رقم: 
46.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Nov 12

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى أن تتصل بالحكومة الأوغندية وأن تحثهم على ما يلي:
1-  إلقاء القبض على المشتبه به المتبقي في قضية سانيو وإجراء اختبار الحمض النووي على نفقة الحكومة دون تأخير.
2-  ضمان تنفيذ جميع تقنيات التحقيق ذات الصلة على الفور، بما في ذلك اختبار الحمض النووي، في حالات العنف الجنسي، وعلى وجه الخصوص، الحالات التي تتعلق بالضحايا ذوات الإعاقة.

TAKE ACTION NOW! << Click on this link to send all letters below online.

ويرجى مساعدتنا على التعريف بهذه الحملة من خلال الاشتراك في هذا العمل مع أصدقائك.

وتوجه الرسائل إلى:

ريتشارد بوتيرا
مدير النيابات العامة
مديرية النيابات العامة
صندوق بريد 1550
كمبالا، أوغندا
الهاتف: 7-501 -332-414- 256 +
فاكس: 951-251-414- 256 +

الأونرابل رئيس المحكمة العليا بنيامين جوزيف أودوكي،
رئيس المحكمة العليا في أوغندا
المحاكم القضائية لنظام القضاء
مبنى المحكمة العليا
صندوق بريد 7085
كمبالا، أوغندا
الهاتف: 116-341-414-256 +
البريد الإلكتروني: bodoki@judicature.go.ug

القاضية أليس إ. مباجي-باهيجين
نائبة رئيس المحكمة العليا في أوغندا
المحاكم القضائية لنظام القضاء
مبنى المحكمة العليا
صندوق البريد 7085
كمبالا، أوغندا
البريد الإلكتروني: ampagi@judicature.go.ug

رسائل: 

الأونرابل رئيس المحكمة العليا / القاضية

أعرب عن بالغ القلق إزاء تقاعس الحكومة الأوغندية عن حماية ضحايا العنف الجنسي ذوات الإعاقة وعدم اتخاذها خطوات إضافية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهن من شأنها أن تكفل العدالة السريعة. ومن الأمثلة على ذلك قضية سانيو، وهي فتاة أوغندية مكفوفة البصر وصماء وبكماء تبلغ 13 عاما من العمر، تعرضت للاغتصاب وأصبحت حاملا نتيجة لذلك، ولكنها لم تتمكن من التعريف بهوية مغتصبها بسبب حالتها. وطلبت والدة سانيو ومنظمة العمل القانوني من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة في أوغندا إجراء اختبار فحص الحمض النووي لوالد سانيو، وأشقائها الثلاثة (وهم الذكور الوحيدون الذين كان بإمكانهم الوصول إليها) والطفل لإثبات الأبوة، ولكن المختبر التحليلي الحكومي في وانديجيا لم يستجب لهذا الطلب الرسمي وأغلقت الشرطة ملف القضية.

ولدى علم المنظمة الدولية لحقوق الإنسان المساواة الآن بالقضية، نجحت في جمع الأموال لإجراء اختبار الحمض النووي في عام 2011 وبمساعدة من منظمة العمل القانوني من أجل ذوي الإعاقة أعيد فتح القضية. وتم أخذ عينات من الحمض النووي من ثلاثة من المشتبه فيهم الاربعة (وهرب واحد من الأشقاء) في 24 أغسطس/آب 2011 (بعد أربع سنوات من الاغتصاب) وإرسالها إلى خبير الحكومة الكيميائي لإجراء الاختبار، كما يشترَط لمقبولية المحاكمة. وطال أمر اختبار الحمض النووي لمدة تزيد عن عام، وعندما وصلت نتائجه أخيرا، تبين منها أن والد الطفل ينتمي لنفس الخط الوراثي للأب، رغم أن أيا من الثلاثة الذين تم فحصهم لم يكن والد الطفل الذي أنجبته سانيو. وعلى حد علمنا لم يبذل أي جهد من قبل الشرطة لإلقاء القبض على المشتبه فيه المتبقي وإجراء الاختبار له. وأشارك المساواة الآن ومنظمة العمل القانوني من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة ما يساورهما من الانزعاج البالغ لعدم القيام بتحقيق شامل في الأمر والتأخير لمدة خمس سنوات في إقرار العدالة لسانيو، التي يبلغ عمرها الآن 18 عاما. وأؤيد الدعوة إلى تحسين الإجراءات القانونية في قضايا العنف الجنسي، وإلى اتخاذ خطوات إضافية لمساعدة الضحايا ذوات الإعاقة.

إن العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع في أوغندا والنساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة مثل سانيو معرضات لخطره بشكل خاص. ويكفل دستور أوغندا وقانون المعوقين لعام 2006 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وينصان على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص لهم. غير أن الحكومة لا تتخذ خطوات إضافية لتسهيل تحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي ذوات الإعاقة مثل سانيو بتوفير تقنيات التحقيق التي من شأنها تسهيل هذه العملية مما يؤدي إلى مزيد من الإيذاء.

وقد صدقت حكومة أوغندا على عدد من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان التي تنص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ​​وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا (البروتوكول)، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، صدقت أوغندا على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تدعو لجنتها الدول في توصيتها العامة 18 إلى تقديم تقارير عما تتخذه من تدابير خاصة للتعامل مع حالة النساء ذوات الإعاقة على وجه التحديد.

وللتأكد من حصول سانيو والفتيات اللواتي في حالات مماثلة على العدالة، يجب أن ترقى أوغندا إلى مستوى التزاماتها المحلية والدولية وأن تتخذ خطوات إضافية لتحسين معدل القيام بعملية التحقيق والمقاضاة في قضايا العنف الجنسي التي تتعلق بالضحايا المعوقات. وأحثكم بصفة خاصة على ضمان أن يتم القبض فورا على المشتبه فيه المتبقي في قضية سانيو واجراء اختبارات الحمض النووي على نفقة الحكومة دون تأخير. ويرجى منكم ضمان تطبيق جميع تقنيات التحقيق ذات الصلة على الفور، بما في ذلك اختبار الحمض النووي، في حالات العنف الجنسي، وعلى وجه الخصوص الحالات المتعلقة بضحايا من ذوات الإعاقة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

اليمن: لابد من إنهاء زواج الأطفال من خلال سنّ قانون بفرض حد أدنى لسنّ الزواج وإنفاذه

العمل رقم: 
34.3
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2012 May 21

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

 الاتصال بالرئيس اليمني، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب ومطالبتهم بما يلي:

  1. ضمان أن ينظر البرلمان في مشروع قانون حظر زواج الأطفال وأن يقرّه في أسرع وقت ممكن.
  2. ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد صدوره.
  3. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال الإناث اللواتي انتهت زيجاتهن أو هربن منها، بطرق من بينها توفير إمكانيات الحصول على الإقامة الآمنة والتعليم والمشورة.

ساعدونا في التعريف بهذه الحملة عن طريق إطلاع أصدقائكم على نشرة العمل النسائي هذه.

إتخاذ إجراء!

وتوجّه الرسائل إلى العناوين التالية:

فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
اليمن
القصر الرئاسي، شارع ستين
صنعاء، اليمن
فاكس: + 967 1 276 866
فاكس: + 967 1 252 803
تلفون: + 967 1 621 062

القاضي مرشد العرشاني
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
فاكس: 138 252 1 967+
تلفون: + 967 1 334 334

السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: + 967 1 276 866
فاكس: + 967 1 252 803
تلفون: + 967 1 621 062

رسائل: 

فخامة/معالي/سعادة

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي البالغ إزاء انتشار زواج الأطفال في اليمن وما تبديه الحكومة اليمنية حتى الآن من تقاعس عن حظر هذه الممارسة. لقد كان دور المرأة اليمنية حاسما في ثورة 2011 التي أدت إلى تشكيل حكومتكم الجديدة. وقد حان الوقت الذي يحتاج فيه اليمن إلى مشاركة جميع مواطنيه ودعمهم. والسماح بزواج الأطفال، الذي يجعل نسبة تصل الى 50 في المئة من الفتيات اليمنيات يتم تزويجهن قبل بلوغهن سن ال 18، يعني أن اليمن لا تعمل من أجل مستقبلها.

وبالإضافة إلى ذلك، أبرزت المنظمات الدولية من قبيل منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ما لزواج الأطفال من الآثار السلبية البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية على الفتيات، ومنها الإجهاض الإنتاني، ووفاة المواليد، والوفاة بسبب الحمل المبكر، والحرمان من التعليم، وقلة الصلات الاجتماعية، والقيود على التنقل، والسيطرة المحدودة على الموارد، وضآلة السلطة أو انعدامها في أسرهن الجديدة، وزيادة خطر العنف المنزلي.

وأدرك أن مشروع قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات وجعله 17 سنة مع فرض عقوبات ومعاقبة المخالفين معلق في مجلس النواب ولم يتم البت فيه منذ عام 2009، ومن شأن إقراره دون أي تأخير أن يشكل خطوة أولى لمساعدة الفتيات على تجنب الاعتداء عليهن والسماح لهن بتحقيق كامل إمكانياتهن. أما عدم وجود قانون يحظر زواج الأطفال في اليمن فيعني أن تضطر العرائس الأطفال الى اللجوء لقوانين طلاق المرأة للخروج من زيجاتهن (بدلا من إبطال هذه الزيجات بوصفها غير قانونية)، ويشترط عليهن إعادة المهر من أجل الحصول على الطلاق. ومن الأمثلة على ذلك حالة وفاء، وهي فتاة عمرها 11 عاما، قام والدها في عام 2009 بتزويجها لمزارع عمره 40 عاما قام باغتصابها وضربها ومحاولة ختقها. ورغبة منها في الإفلات من هذا الاعتداء ومواصلة تعليمها، هربت وفاء من بيت زوجها، ولكنها لم تتمكن من الخروج من قيد الزواج  دون أن تعيد المهر المدفوع لها – الذي كان والدها قد أنفقه قبل وفاته.

إن وضع حد لزواج الأطفال هو التزام دولي على الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلتاهما تتضمنان أحكاما ضد هذه الممارسة. والرجاء أن تكفلوا النظر في مشروع القانون الخاص  بزواج الأطفال وإقراره من جانب البرلمان في أسرع وقت ممكن.  كما يرجى ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد صدوره ومعاقبة من ينتهكونه. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى أن تتخذوا التدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الطفلات اللواتي ينهين زيجاتهن أو يهربن منها، وذلك من خلال إتاحة إمكانيات الحصول على الأمن والتعليم وتقديم المشورة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قاض في الباكستان يصدر حكماً صارماً بحق أب أدين بإغتصاب إبنته ذات ال 15 سنة

للنشر الفوري
25 تموز 2011
الإتصال ب : نيويورك : كارين أساري، (01) 212-586-0906، media@equalitynow.org 

لاهور، الباكستان - أصدرت محكمة في لاهور، باكستان، في 22 تموز 2011 أقصى عقوبة بحق أب وجد مذنباً بإغتصاب إبنته ذات ال 15 سنة، مبيناً أن نظام العدالة يمكن أن يكون في صالح الضحايا الضعفاء لهذه الجرائم النكراء الذين لا صوت لهم عادة. وهذه القضية التي بدأت قبل أكثر من عامين، عندما تم جر فتاة باكستانية عمرها 15 عاماً، مريم (ليس إسمها الحقيقي)، من المكان الذي تنام فيه مع أشقائها الخمسة وإغتصابها بطريقة وحشية من قبل والدها، إنتهت بقيام القاضي بنطق الحكم بالإعدام للأب.

غانا: سن قانون تجريم تقليد التروكوسي للرق

العمل رقم: 
14.2
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
1999 Jan 1
ما الذي يمكنك أن تفعله: 

الرجاء الكتابة الى رئيس غانا لشكره على مساندة قانون تجريم تقليد التركوسي، وحثه على إتخاذ الخطوات اللازمة لإعلام القبائل المحلية بالقاون، وأطلبوا منه التأكد من توظيف القانون للقضائ على تقليد التركوسي. كما نرجو أيضا أن تطلبوا منه التدخل في شأن آيلا كوتور، وتسهيل جهود إنترناشونال نيدز لتحريرها من مقام أولو-كورتي. الرجاء توجيه خطاباتكم الى:

His Excellency Jerry John Rawlings
President of the Republic of Ghana
The Castle-Osu
Accra
GHANA

السعودية: ضعوا حدا لزواج الأطفال ولولاية الذكور على النساء

العمل رقم: 
31.3
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2010 Nov 29
Update Date: 
2012 Nov 6
التحديث: 

 أبلغنا شركاؤنا في المملكة العربية السعودية مؤخرا بأن العروس الطفلة ابنة الـ12 عاما فاطمة قد عادت إلى المنزل مع أسرتها اعتبارا من مايو 2011، ورفضت العودة إلى زوجها؛ وهي تحاول الحصول على الطلاق بدعم من عمها. ويريد زوجها منها أن تعود إلى بيته عندما تكبر سنها، ويقول إنه لن يمنحها الطلاق ما لم يُدفع له مقابل مالي كبير. وقد حدد القاضي يوم 12 ديسمبر 2012 موعدا لجلسة الاستماع الأولى في قضية طلاقها.

ونعدّ بالتعاون مع شركائنا استراتيجية لتقديم خدمات الدعم القانوني لفاطمة حتى تتمكن من الاستمرار في متابعة قضية الطلاق. غير أن القلق يساورنا من أن يحكم القاضي ضدها ما لم يمكنها إيجاد وسيلة لسداد المهر الذي أنفقه والدها بالفعل. ويرجى مواصلة العمل والاستمرار في ممارسة الضغط على ملك السعودية لكي يصدر مرسوما بحظر زواج الأطفال من خلال تحديد سن 18 سنة بوصفه حدا أدنى لسن الزواج، والنص على توقيع عقوبات للبالغين الذين يدخلون في ارتباطات من هذا القبيل أو يقومون بتسهيلها. ويرجى مناشدته إبطال زيجات العرائس الأطفال اللائي تم تنفيذ عقود زواجهن ولكن لم يتم بعد تسليمهن إلى أزواجهن، وكفالة أن تتاح وسائل للعرائس الأطفال اللائي يعشن بالفعل مع أزواجهن لإبطال زواجهن.

 

تلقت المساواة الآن عدة بلاغات عن حالات لفتيات سعوديات يجرى تزويجهن بناء على طلب من أولياء أمورهن الذكور. وتتعلق الحالة الأخيرة بفاطمة وهي فتاة من نجران تبلغ من العمر 12 عاما تم تزويجها في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010 لرجل يبلغ من العمر 50 سنة متزوج بالفعل وله زوجة وعشرة أبناء، معظمهم أكبر سناً بكثير من فاطمة. فقد باعها والدها، "علي"، وهو عاطل عن العمل ومدمن للمخدرات، بتزويجها في مقابل مبلغ 000 40 ريال سعودي (حوالي 665 10 دولارا أمريكيا) إستخدمه لشراء سيارة لنفسه. ويقال إن زوج فاطمة إشترى لها جهاز ألعاب "بلاي ستيشن" كهدية زفاف.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى ملك المملكة العربية السعودية ومطالبته بإصدار مرسوم يحظر حالات زواج الأطفال عن طريق تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما والنص على عقوبات لمن يعقدون هذه الزيجات أو ييسرون عقدها. ويرجى مناشدته أن يتخذ إجراء عاجلا لإبطال زواج العرائس الأطفال اللواتي أبرمت عقود زواجهن ولم يجر تسليمهن بعد إلى أزواجهن، وأن يكفل منح العرائس الأطفال المقيمات بالفعل مع أزواجهن خيارا حقيقيا يتيح لهن فسخ زواجهن. ويرجى أيضا أن تحثوا الملك على أن يكفل إلغاء نظام ولاية الذكور على النساء لكي تحصل النساء السعوديات، في جملة أمور، على حق الدخول في الزواج بناء على إختيارهن. وفي هذا الصدد، يرجى حثه على تأييد وضع مدونة قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء في الزواج والطلاق، وكفالة الإستناد في هذا القانون إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز. والرجاء توجيه خطاب مماثل إلى وزير العدل ونسختين منه إلى لجنة حقوق الإنسان. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى:

صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: +966 1 491 2726

معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: +966 1 401 1741

مع إرسال نسخة إلى:
هيئة حقوق الإنسان
صندوق بريد 58889 الرياض 11515
شارع الملك فهد، البناية 373، الرياض
المملكة العربية السعودية
بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org
فاكس: +966 1 461 2061

رسائل: 

[صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: 2726 491 1 966+]

[صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم 1741-401-1-966+]

[التاريخ]

[صاحب الجلالة] [معالي الوزير] [صاحب السعادة]:

أكتب إليكم للإعراب عن قلقي الشديد إزاء مسألة زواج الأطفال في المملكة العربية السعودية وما ينطوي عليه هذا الزواج من آثار سلبية بالغة على الفتيات. ومن الحالات الأخيرة في هذا الشأن حالة فاطمة وهي فتاة من نجران تبلغ من العمر 12 عاما قام والدها بتزويجها لرجل يبلغ من العمر 50 سنة متزوج بالفعل وله زوجة وعشرة أبناء، في مقابل مبلغ 000 40 ريال سعودي إستخدمه والدها لشراء سيارة. وكان جد فاطمة لأبيها وعمها يعارضان هذا الزواج ولكنهما لم يتمكنا من منع حدوثه لأن والدها عليا ، بوصفه ولي أمرها، يملك بموجب القانون السعودي حق تزويجها في أي سن لمن يشاء. وهما يخشيان أن تتعرض شقيقتا فاطمة الأصغر سنا لمصير مماثل.

إن زواج الطفلة ينتهك حقوق الإنسان للفتيات بإقصائهن عن القرارات المتعلقة بتوقيت زواجهن واختيار الزوج. وقد أبرزت المنظمات الدولية من قبيل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ما تنطوي عليه هذه الزيجات من آثار سلبية بالغة على الفتيات من الوجهة البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية. فزواج فاطمة سيؤدي، في جملة أمور، إلى حرمانها من التعليم ويعرّض للخطر الجسيم حقها في التمتع بحسن الحال عقليا وإنفعاليا وبدنيا.

وأحثكم على إصدار مرسوم يحظر زواج الأطفال، عن طريق تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما والنص على عقوبات لمن يعقدون هذه الزيجات أو ييسرون عقدها. كما أحثكم على أن تتخذوا إجراء عاجلا لإبطال زواج العرائس الأطفال اللواتي أبرمت عقود زواجهن ولم يجر تسليمهن بعد إلى أزواجهن، وأن تكفلوا منح العرائس الأطفال المقيمات بالفعل مع أزواجهن خيارا حقيقيا يتيح لهن فسخ زواجهن. والرجاء أن تكفلوا تمثيل النظام القانوني والقضائي السعودي لما تدعيه حكومتكم أمام الهيئات الدولية من أن النساء لا تخضعن لولاية  الذكور، بل تتمتعن بالحق، ضمن جملة أمور، في الدخول في عقد زواج من إختيارهن. وفي هذا الصدد، أحثكم على أن تؤيدوا وضع مدونة قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء في الزواج والطلاق، وكفالة الإستناد في هذا القانون إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز.

شكرا لكم على إهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،

نسخ إلى: لجنة حقوق الإنسان (بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org)

الرق في غانا- عادة التروكوسي

العمل رقم: 
14.3
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2002 May 1

Abla Kotorتسود في جنوب شرق غانا عادة إعطاء العذارى لقساوسة القرية كتكفير عن الجرائم التي يرتكبها أفراد أسرهن. تعني كلمة تروكوسي في لغة الإيوي "عبيد الآلهة" بمجرد دفعها للقسيس تصبح الفتاة ملكاً له وتجبر على القيام بالأعمال المنزلية مثل الطبخ وغسل الملابس بالإضافة للأعمال الزراعية وجلب الماء. بعد وصولها سن البلوغ يضاف إلي أعبائها الممارسة الجنسية.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

نرجو أن تكتبوا للمسؤولين المذكورين أدناه معبرين عن قلقكم بشأن حالة الآلاف من التروكوسي اللائى مازلن رهن الحبس في المعابد بالرغم من قانون 1998 الذي حرم الممارسة. اطلبوا من الحكومة الغانية اتخاذ خطوات سريعة لضمان إطلاق سراح التروكوسي فوراً وتوفير العون المادي والتعليم لهن وإعادتهن لأسرهن ومجتمعاتهن. حثوا الحكومة على إصدار تعليمات فورية للشرطة على نطاق القطر- لتنفيذ القانون وبدء الإجراءات القانونية ضد المعابد التي احتبست التروكوسي مخالفة بذلك قانون 1998.

His Excellency the President
Mr. J.A. Kufour
Office of the President
State House
Accra, GHANA
Fax: +233 21 676934

The Minister for Justice & Attorney General
Hon. Nana Akuffo Addo
Ministry of Justice & Attorney General's Dept.
P.O. Box M 60, Ministries
Accra, GHANA
Fax: +233 21 667609

كما نرجو أن تكتبوا لوزير الخارجية الأميركية السيد كولن باول معبرين عن قلقكم إزاء التقارير المضللة التي أصدرتها حكومة الولايات المتحدة عن التروكوسي والتي أعاقت جهود العاملين ضد الممارسة. اطلبوا من السيد الوزير أن يعمل على تصحيح المعلومات المضللة وأن يؤكد أن التروكوسي انتهاك صريح لحقوق الإنسان. أرسلوا خطاباتكم إلى:

Secretary of State Colin Powell
US Department of State
Washington DC 20520, USA
Fax: +1 202 261 8577

الرق فى غانا- تقليد التروكوسى

العمل رقم: 
14.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
1998 Mar 1

Abla Kotorأبلا كوتور فتاة فى الثالثة عشر من عمرها . عندما بلغت الثانية عشر دفع بها أهلها إلى أحد القساوسة المحليين كتعويض عن جريمة اغتصاب كانت هى ثمرتها . الأم اغتصبها عمها . بمجرد أن تكمل أبلا كوتور ثلاث دورات حيض فان اغتصابها بواسطة ذلك القسيس الذى دفعت إليه يبدو حتمياً ، وحتى ذلك الحين فهي تعمل فى حقوله ومزارعه ، وتنظف بيته وتطبخ طعامه .

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

نرجو الكتابة للمسؤولين فى البرلمان فى غانا وحثهم على اصدر القانون المقدم لتجريم التروكوسى واتخاذ خطوات سريعة لتأمين إطلاق سراح كل التروكوسى فى غانا وحماية الفتيات فى المستقبل من هذه العادة . اذكروا أن غانا قد تبنت معظم المعاهدات الدولية التى تحرم جميع أشكال الرق كما يحرم الدستور الغانى الرق والسُخرة . أرسلوا خطاباتكم الى :

Chairperson of the Constitutional, Legal and Parliamentary Select
Committee
Parliament House
Accra, Ghana

The Clerk of Parliament
Parliament House
Accra, Ghana

Chairperson of the Women's Caucus
Parliament of Ghana
Accra, Ghana

زامبيا: تفشي اغتصاب التلميذات بواسطة مدرسيهن

العمل رقم: 
32.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2009 Feb 1

في فبراير/شباط 2006، تعرضت التلميذة "ر. م."، وهي في الثالثة عشرة من عمرها، للاغتصاب بواسطة مدرسها إيدسون هاكاسينكي حين ذهبت إلى منزله لاستلام أوراقها المدرسية بناء على طلبه. وأمرها السيد هاكاسينكي بألا تبلغ أحدا بالحادث لأنها ستفصل من المدرسة وسيفقد هو وظيفته. ولم تبلغ "ر.م." أحدا بالاغتصاب إلا بعد عدة أسابيع حين عولجت من الإصابة بأحد الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي نتيجة للاغتصاب. وتقدمت عمتها/ولية أمرها بشكوى إلى ناظر المدرسة.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى مدير الادعاء العام المذكور أدناه ومطالبته بتوجيه التهم الجنائية إلى إيدسون هاكاسينكي لاغتصابه "ر.م.". كما يرجى الكتابة إلى النائب العام ومطالبته بسحب الإخطار المقدم باستئناف قرار المحكمة العليا اعتبار الحكومة مسؤولة ضمنيا عن سلوك السيد هاكاسينكي. والرجاء إرسال نسخة من كلا الرسالتين إلى وزير العدل. ويرجى تذكيرهم بالتزامات الحكومة بحماية الفتيات بموجب دستور زامبيا ذاته والبروتوكول وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان التي تعدّ زامبيا طرفا فيها. كما يرجى أن تطلبوا الى وزير التعليم الإحاطة بشكل جدي بدعوة القاضي موسوندا إلى تطبيق آليات فعالة للتصدي للعنف الجنسي الموجه ضد الفتيات داخل النظام المدرسي، لكفالة حمايتهن بالشكل المناسب في المستقبل من جانب مسؤولي المدارس وتعريفهن بالجهة التي يلجأن إليها في حال اغتصابهن. ويرجى مطالبة جميع المسؤولين بضمان تمتع الفتيات بسبل اللجوء للقانون كاملة في حالة تعرضهن للاغتصاب وملاحقة الجناة قضائيا إلى أقصى حد يسمح به القانون.وتوجه الرسائل إلى العناوين التالية:

Hon. Mumba Malila
Attorney-General
P.O. Box 50106
Lusaka
Republic of Zambia
Tel: +260 211 250 438
Fax: +260 211 253 695		  صاحب السعادة مومبا ماليلا
النائب العام
صندوق البريد 50106
لوساكا، جمهورية زامبيا
تليفون: 438 250 211 260+
فاكس: 695 253 211 260+
Mr. Chalwe Mchenga
Director of Public Prosecutions
P.O. Box 50106
Lusaka
Republic of Zambia
Tel: +260 211 251 367
Fax: +260 211 257 636		  السيد تشالوي مشينجا
مدير الادعاء العام
صندوق البريد 50106
لوساكا، جمهورية زامبيا
تليفون: 367 251 211 260+
فاكس: 636 257 211 260+
The Honorable Dora Siliya
Minister of Education
Ministry of Education Headquarters
P.O. Box 50093
Lusaka
Republic of Zambia
Tel: +260 211 250 558
Fax: +260 211 253 502		  صاحبة السعادة دورا سيليا
وزيرة التعليم
صندوق بريد 50093، لوساكا، جمهورية زامبيا
تليفون: 558 250 211 260+
فاكس: 502 253 211 260+
Hon. George Kunda S.C.
Minister of Justice & Legal Affairs
P.O. Box 50106
Lusaka
Republic of Zambia
Tel: +260 211 251 588/253 509
Fax: +260 211 253 452
 		  صاحب السعادة جورج كوندا S.C.
وزير العدل والشؤون القانونية
صندوق بريد 50106، لوساكا، جمهورية زامبيا
تليفون: 509 253/588 251 211 260+
فاكس: 452 253 211 260+
رسائل: 
Sample Letter to Attorney General Malila

صاحب السعادة مومبا ماليلا
النائب العام
صندوق البريد 50106
لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس رقم: 695 253 211 260+ Hon. Mumba Malila
Attorney-General
P.O. Box 50106
Lusaka, Republic of Zambia
Fax: +260 211 253 695


عزيزي النائب العام ماليلا،

بعد التحية
أكتب إليكم فيما يتعلق بالقرار الهام الذي أصدره القاضي فيليب موسوندا، قاضي المحكمة العليا بلوساكا، في 30 يونيه/حزيران 2008 في قضية "ر.م."، وهي تلميذة عمرها 13 عاما، المرفوعة ضد مدرسها الذي قام باغتصابها إدوارد هاكاسينكي، ومدرسة وودلاندز "أ" للتعليم الأساسي التي كانت "ر.م." تلميذة فيها، ووزارة التعليم، والنائب العام.

وأحثكم على سحب إخطاركم بالاستئناف في هذه القضية إظهارا لالتزام الحكومة بحماية حقوق النساء والفتيات وتعزيزها وفقا لدستور زامبيا ذاته وبروتوكول حقوق المرأة الملحق بالميثاق الأفريقي، فضلا عن صكوك حقوق الإنسان الأخرى التي تعد زامبيا طرفا فيها. وأود أيضا أن أحثكم على ضمان تمتع الفتيات بجميع سبل اللجوء للقانون في حالة اغتصابهن، ومحاكمة الجناة دائما إلى أقصى حد يسمح به القانون.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق احترامي،

نسخة إلى:
صاحب السعادة جورج كوندا S.C.
وزير العدل والشؤون القانونية
صندوق بريد 50106، لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس رقم:
452 253 211 260+ Hon. George Kunda S.C.
Minister of Justice and Legal Affairs
P.O. Box 50106, Lusaka, Republic of Zambia
Fax: +260 211 253 452
 

 

Sample letter to Mr. Mchenga

السيد تشالوي مشينجا
مدير الادعاء العام
صندوق البريد 50106
لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس رقم: 636 257 211 260+ Mr. Chalwe Mchenga
Director of Public Prosecutions
P.O. Box 50106
Lusaka, Republic of Zambia
Fax: +260 211 257 636

السيد مشينجا،

بعد التحية

أكتب إليكم فيما يتعلق بالقرار الهام الذي أصدره القاضي فيليب موسوندا، قاضي المحكمة العليا بلوساكا، في 30 يونيه/حزيران 2008 في قضية "ر.م."، وهي تلميذة عمرها 13 عاما، المرفوعة ضد مدرسها الذي قام باغتصابها إدوارد هاكاسينكي، ومدرسة وودلاندز "أ" للتعليم الأساسي التي كانت "ر.م." تلميذة فيها، ووزارة التعليم، والمحامي العام.

لقد أحال القاضي موسوندا إليكم في قراره مسألة النظر في إمكان المحاكمة عليها. وبدون الحماية الكاملة من القانون، تظل الفتيات في المدارس وغيرها من الأماكن معرضات لخطر الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وأحثكم على اتخاذ إجراء فوري لمحاسبة السيد هاكاسينكي على اغتصاب "ر.م." إلى الحد الكامل الذي يسمح به قانون زامبيا. كما أحثكم على ضمان تمتع الفتيات بجميع سبل اللجوء للقانون في حالة اغتصابهن، ومحاكمة الجناة دائما إلى أقصى حد يسمح به القانون، لكي يستفيد جميع المواطنين، بمن فيهم الأطفال، بأنواع الحماية التي يوفرها دستور زامبيا وبروتوكول حقوق المرأة الملحق بالميثاق الأفريقي، فضلا عن جميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى التي تعد زامبيا طرفا فيها.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق احترامي،


نسخة إلى:
صاحب السعادة جورج كوندا S.C.
وزير العدل والشؤون القانونية
صندوق بريد 50106، لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس رقم: 452 253 211 260+ Hon. George Kunda S.C.
Minister of Justice and Legal Affairs
P.O. Box 50106, Lusaka, Republic of Zambia
Fax: +260 211 253 452

Sample letter to Minister Siliya

صاحبة السعادة السيدة دورا سيليا
وزير التعليم
صندوق البريد 50093
لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس : 502 253 211 260+ Hon. Dora Siliya
Minister of Education
P.O. Box 50093
Lusaka
Republic of Zambia
Fax: + 260 211 253 502
dsiliya@moe.gov.zm

السيدة الوزيرة دورا سيليا ،

بعد التحية،

أكتب إليكم فيما يتعلق بالقرار الهام الذي أصدره القاضي فيليب موسوندا، قاضي المحكمة العليا بلوساكا، في 30 يونيه/حزيران 2008 في قضية "ر.م."، وهي تلميذة عمرها 13 عاما، المرفوعة ضد مدرسها الذي قام باغتصابها إدوارد هاكاسينكي، ومدرسة وودلاندز "أ" للتعليم الأساسي التي كانت "ر.م." تلميذة فيها، ووزارة التعليم، والنائب العام. وأحثكم على الأخذ بتوصية القاضي موسوندا القوية بأن تطبق وزارة التعليم آليات فعالة للتصدي لأعمال العنف الجنسي المرتكبة ضد الفتيات داخل النظام المدرسي، وذلك لضمان توفير الحماية المناسبة للفتيات في المستقبل من الاغتصاب بواسطة مسؤولي المدارس وتعريفهن بالجهة التي يلجأن إليها في حال اغتصابهن.

كما أحثكم على العمل مع زملائكم في الحكومة على ضمان تمتع الفتيات بجميع سبل اللجوء للقانون في حالة اغتصابهن، ومحاكمة الجناة دائما إلى أقصى حد يسمح به القانون، حتى يستفيد جميع المواطنين، بمن فيهم الأطفال، من ألوان الحماية التي يوفرها دستور زامبيا وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي، فضلا عن الصكوك الدولية الأخرى التي تعد زامبيا طرفا فيها.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق احترامي،

نسخة إلى:
صاحب السعادة جورج كوندا S.C.
وزير العدل والشؤون القانونية
صندوق بريد 50106، لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس رقم:
452 253 211 260+ Hon. George Kunda S.C.
Minister of Justice and Legal Affairs
P.O. Box 50106, Lusaka, Republic of Zambia
Fax: +260 211 253 452
 

المملكة العربية السعودية : نداء عاجل لإبطال زواج طفلة في العاشرة من عمرها

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2009 Jun 1

تم تزويج تلميذة سعودية في العاشرة من عمرها، هي آمنة محمد شراحيلي، على يد والدها إلى رجل سعودي يبلغ من العمر 25 عاما. وبالرغم من إتمام عقد زواج آمنة في منتصف فبراير/شباط 2009، فإنه لم يتم تسليمها بعد إلى زوجها وما زالت تقيم مع والديها. ويعتزم والدها أن يسلمها في يوليه/تموز 2009. وآمنة، التي تتوق إلى مواصلة دراستها وأن تصبح معلمة فيما بعد، لا تفهم تماما ما يعنيه تزويجها.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى ملك المملكة العربية السعودية ومطالبته بإصدار مرسوم يحدد السن الأدنى للزواج ويحظر جميع حالات زواج الأطفال. ويرجى مناشدته أن يتخذ إجراء عاجلا لإبطال زواج آمنة وجميع العرائس الأطفال الأخريات اللواتي أبرمت عقود زواجهن ولم يجر تسليمهن بعد إلى أزواجهن. كما يرجى أن تطلبوا إليه أن يكفل للعرائس الأطفال المقيمات بالفعل مع أزواجهن منحهن الخيار الحقيقي في فسخ زواجهن، وفي حالة اختيارهن إبطال الزواج، أن يكفل حدوث ذلك على وجه السرعة وبدون أي تداعيات سلبية بالنسبة للفتيات. ويرجى أيضا أن تحثوا الملك على دعم وضع مدونة قانون للأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء في الزواج والطلاق، وكفالة الاستناد في هذا القانون إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز. والرجاء توجيه خطاب مماثل إلى وزير العدل. وتوجه الرسائل إلى:

صاحب الجلالة
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: 2726 491 1 966+

معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم 1741 401 1 966+

مع إرسال نسخة إلى: لجنة حقوق الإنسان، صندوق بريد 58889، الرياض 11515، شارع الملك فهد، البناية 373، الرياض، المملكة العربية السعودية. بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org

النص المقترح للمسؤولين الحكوميين
 

اليمن: وضع نهاية لحالات الزواج المبكر من خلال إصدار وإنفاذ قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج

العمل رقم: 
34.2
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2010 Apr 1

 

في الشهر الماضي أبلِغت المساواة الآن بعدد من الحالات لفتيات يمنيات صغيرات فرِض عليهن الزواج المبكر والقسري أو كن في خطر من التعرض له مما جعلهن تعانين بعض آثاره الكثيرة الضارة.

في مارس/آذار 2010، تم منح الطلاق لسالي الصباحي، وعمرها 12 عاما، التي جرى تزويجها وهي في سن العاشرة وقام زوجها مرارا بضربها وإغتصابها.
 

وفي نفس الشهر، إكتُشِف أن سارة، البالغة 11 عاما من العمر، قد تعرضت للسجن والتقييد بالسلاسل على يد والدها في محاولة لإجبارها على الزواج.
 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يُرجى الكتابة إلى الرئيس اليمني، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب ومطالبتهم بضمان النظر في مشروع القانون الخاص بالزواج المبكر وإقراره من البرلمان بأسرع ما يمكن. ويُرجى حثهم أيضا على ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد إقراره، بما فيها التسجيل الإلزامي لجميع حالات الزواج ومعاقبة المخالفين. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى العناوين التالية:
 

عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
دار الرئاسة
شارع الستين
صنعاء، اليمن
فاكس: 147 274 1 967+ 

السيد غازي الأغبري
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
فاكس: 138 252 1 967+
تليفون: 136/7/9 252 1 967+

السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: 091 276 1 967+
بريد إلكتروني: info@yemenparliament.org

نص الرسالة المقترحة

Syndicate content