الأردن

الأردن: أعطوا المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Nov 5
التحديث: 

إتخاذ إجراء!

تحديث 8 آيار/ مايو 2015: في تشرين ثاني/ نوفمبرالماضي، أعلنت الحكومة الأردنية منح بعض الحقوق، أو "الخدمات المميزة"، (المزايا) لأطفال الأمهات الأردنيات والآباء الأجانب، الأمر الذي أعطى الكثير من الآمال للعديد من الأسر. بيد أن مهلة الأشهر الستة المخصصة للتنفيذ قد انقضت الآن، ولم يتم استيفاء هذه الحقوق إلى حد كبير. فلم يتم الوفاء بالتعهدات المعلنة بتوفير الالتحاق المجاني بالمدارس العامة والرعاية الصحية المجانية، والحصول على العمل وتصاريح الإقامة وتراخيص القيادة والإذن بتملك العقارات والاستثمار في الأعمال التجارية، في جملة حقوق أخرى. وقد قامت حملة شريكتنا، " أمي أردنية وجنسيتها حق لي‘‘، بتوثيق العديد من الأمثلة، منها: الأم التي عجزت عن أن توفرلطفلها الخدمات والأدوية المجانية أو بسعر مخفض في المستشفى؛ والبنت لأم أردنية وأب أجنبي التي رُفض طلبها لأنها لا تحمل الجنسية الأردنية؛ والشاب الذي يعمل في مصنع واحتجزته الشرطة لمدة تزيد على أربع ساعات للاشتباه في عمله بصورة غير مشروعة، رغم وجود بطاقة هوية معه؛ وما زال طلب الحصول على رخصة القيادة يتطلب الحصول على موافقة إدارة المخابرات العامة، وهي غير لازمة للرعايا الأردنيين.

وحتى بطاقات الهوية الخاصة التي وُعد بها لا يمكن الحصول عليها إلا حين يقدم الأطفال المتضررون للحكومة مجموعة متنوعة من الوثائق التي كثيراً ما يصعب الحصول عليها. فعلى سبيل المثال، حسن، وهو ابن لسيدة أردنية متزوجة من رجل سوري منذ أكثر من 50 عاما، لا يستطيع الحصول على بطاقة هوية لأنه لا يمكنه تجديد جواز سفره بسبب الحالة السياسية في مسقط رأس والده سوريا. وليس جواز السفر الصالح سوى بند واحد من قائمة طويلة من الوثائق المطلوبة لشهادة تحديد الهوية، ومنها:
. • جواز سفر الوالدة الصالح؛
 • عقد الزواج بين والديه الموثق من المحكمة؛.
• شهادة تدل على إقامة والدته بصفة عادية لمدة خمس سنوات على الأقل في الأردن؛
• تصريح إقامة صحيح للوالدة؛
 • تصريح إقامته الصالح؛
• نسخة من شهادة ميلاده الموثقة؛
 • نسخة من بطاقة هوية والدته؛
 • شهادة تدل على العلاقة بين الأم وأطفالها، مصدق عليها من إدارة الأحوال المدنية والجوازات.

وإضافة إلى الصعوبات القائمة، وعلى الرغم من أن القانون الأردني يسمح بإمكانية تجنّس الأزواج غير الأردنيين وأبنائهم، فإن النساء الأردنيات اللائي حاولن ذلك ما زلن عاجزات حتى عن الحصول على استمارة الطلب من وزارة الداخلية.

ونحن بحاجة إلى مساعدتكم. والمرجو أن تدعموا النساء الأردنيات حتى يتاح لهن التمتع الكامل بحقوقهن بصفتهن مواطنات أردنيات على قدم المساواة مع الرجال. ونرجو أن تنضموا إلينا في مناشدة الحكومة أن تعمل على الفور على كفالة أن يصبح من الممكن  الحصول على الحقوق الممنوحة بشكل كامل حسبما وعدت، وأن تسرع بعجلة الجهود الرامية إلى إزالة كل من تبقى من التمييز في قانون الجنسية. وشكراً لكم.


تحديث 12 تشرين ثاني/ نوفمبر 2014:  أحرزنا بعض التقدم! تعرب المساواة الآن وشريكتاها، جمعية النساء العربيات وحملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، عن ترحيبها بإعلان الحكومة الأردنية في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر عن منحها بعض الحقوق لأطفال النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين. وبعد أن وافق رئيس الوزراء، سيمنح هؤلاء الأطفال الآن، في جملة حقوق أخرى، بطاقات هوية خاصة، وإمكانية الالتحاق بالمدارس الحكومية والحصول على الرعاية الصحية بالمجان، والحصول على الوظائف، وتصاريح الإقامة ، وتراخيص القيادة، والإذن بامتلاك العقارات والاستثمار في الأعمال التجارية. وسوف تحسّن هذه الإمكانية كثيرا حياة الأطفال المتأثرين. ونحث الحكومة على تنفيذ هذه التغييرات بأسرع ما يمكن في غضون فترة الأشهر الستة التي أعلنت عنها.

وبينما تشيد المساواة الآن وشركاؤها بهذه الخطوة، ستواصل مناشدة الحكومة أن ترفع التمييز عن قانون الجنسية ذاته، حتى يكون للمرأة نفس حقوق الجنسية التي للرجل. فهذه الخطوة ستكفل للنساء ولأسرهن التمتع بنفس الإمكانيات والمزايا وتكسبهم القدرة على المساهمة كأعضاء كاملين في المجتمع.


في 12 كانون الثاني/يناير 2014، وافقت الحكومة الاردنية على منح  بعض الحقوق المدنية لاطفال وزوج المرأة الاردنية الاجنبي، بما في ذلك تصاريح الاقامة وتسهيل الوصول الى خدمات الرعاية الطبية والتعليم والعمل في القطاع الخاص.  إن هذه الحقوق ستخفف الى حد كبير معاناة الاسرة المتضررة، ونحن نحث الحكومة على تنفيذها بدون تأخير.

لكن، التمييز على اساس الجنس مازال موجودا في قانون الجنسية الاردني، بما في ذلك عدم اعطاء المرأة الحق في نقل جنسيتها الى اطفالها وزوجها الاجنبي،  وتدعو المساواة الان الحكومة الى تعديل قانون الجنسية لإزالة هذا التمييز.

شكرا لدعمكم/ن والرجاء الاستمرار في مراقبة هذا الفضاء للمزيد من التحديثات والدعوة الى العمل.


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى مناشدة مسؤولي الحكومة الأردنية من أجل تعديل قانون الجنسية لمنح المرأة الأردنية المساواة في حق نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها دون تأخير.

الملك عبد الله الثاني بن الحسين
مكتب الملك
1110عمان، الاردن
هاتف: 4637341 9626+
فاكس: 2/4627421 9626+

رئيس الوزراء عبد الله النسور
 11180 عمان، الأردن
هاتف: 4641211 9626 +
فاكس: 4642520 9626 +
بريد إلكتروني:  info@pm.gov.jo

كما يرجى مناشدة وزير الداخلية لتسريع الجهود الحكومية من أجل تيسير منح تصاريح الإقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات والحصول على الخدمات الصحية والتعليم لأطفالهم، حتى يتم تعديل قانون الجنسية.

وزير الداخلية
صندوق بريد 100، 11181 عمان
شارع إبن زيدون، مبنى رقم 9، الأردن
هاتف: 5691141 9626+/فاكس: 5691141 9626+
بريد إلكتروني:  info@moi.gov.jo

رسائل: 

صاحب الجلالة الملك، دولة رئيس الوزراء:

أعرب عن دعمي للأشخاص الداعين في الأردن إلى مساواة المرأة في الحقوق مع الرجل، ولا سيما حملة "أمي أردنية، وجنسيتها حق لي" التي كانت تنظمها نعمة الحباشنة، التي توفيت مؤخراً، وجمعية النساء العربيات. وإني لذلك أطلب إلى الحكومة إعمال الحقوق التي وعدت بها الأطفال المتضررين في تشرين ثاني/ نوفمبر 2014، ولم يتم بعد الوفاء بها.

 فبموجب القانون الأردني رقم 6 لعام 1954 المتعلق بالجنسية، مع استثناءات قليلة، لا يمكن للمرأة أن تنقل جنسيتها إلى زوجها غير الأردني أو لأطفالهما معاً. ويؤثر هذا الأمر سلباً على حياتهم. وقد حث عدد من لجان الأمم المتحدة حكومتكم على تعديل قانون الجنسية لإزالة ما فيه من تمييز قائم على أساس الجنس. ذلك أنه بالرغم من أن القانون الأردني يتيح إمكانية منح الجنسية للأزواج غير المواطنين وأبنائهم، لم تنجح امرأة واحدة من القائمات بالحملة في مجرد أن يُنظر في التماسها، وفي بعض الأحيان لا تستطيع المرأة حتى الحصول على استمارة الطلب.

وأحثكم، بناء على ما تم إحرازه من تقدم صوب التخفيف معاناة أطفال الأسر المتضررة، على تعديل قانون الجنسية، وعلى تيسير الحصول على تصاريح الإقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات دون تأخير. وأرجو أن تكفلوا تمتع النساء وأسرهن بفرص متساوية في الحصول على الاستحقاقات والقدرة على المساهمة في المجتمع كأعضاء كاملي العضوية.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،


معالي الوزير،

أعرب عن تأييدي للرجال والنساء الذين يدافعون في الأردن عن تعديل القانون الأردني رقم 6 لعام 1954 من أجل منح النساء الأردنيات المتزوجات من غير المواطنين حق المساواة مع الرجل الأردني في منح جنسيتهن لأزواجهن وأطفالهن، خاصة في حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" التي نظمتها نعمة الحباشنة وجمعية النساء العربيات. وأرحب لذلك بإعلان الحكومة الأردنية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر عن منح بعض الحقوق لأطفال هذه الأسر، الأمر الذي سيدخل تحسينا كبيرا على حياة هؤلاء الأطفال. وأحث الحكومة على تنفيذها بأسرع ما يمكن في غضون فترة الأشهر الستة التي أعلنتها. وإلى أن يتم تعديل قانون الجنسية، أرجو منكم أيضا تسريع الجهود الحكومية لمنح تصاريح إقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات من أجل التخفيف من التوتر والمصاعب التي يسببها لهم وضعهم غير الآمن.

ومن الصعوبات الناجمة عن عدم قدرة المرأة الأردنية على نقل جنسيتها الخوف من اصطحاب الزوج غير الأردني للأطفال إلى خارج البلاد، الأمر الذي يواجه الأمهات بمصاعب قانونية هائلة في إعادتهم، أو حتى في الوصول إليهم، وبالاستغلال من قبل أرباب العمل للأزواج الأجانب.

وبالرغم من أن القانون الأردني يسمح بإمكانية تجنيس الزوج غير الأردني وأطفاله، فإن ذلك يتم وفقا لتقدير مجلس الوزراء ويجب الحصول على الطلبات وتقديمها شخصيا لوزارتكم في عمان. ولم تنجح أي امرأة في حملة "أمي أردنية، وجنسيتها حق لي" حتى الآن في أن يُنظر في التماسها. وتحاول نساء أخريات من المشتركات في الحملة أيضا تجنيس أطفالهن وأزواجهن ولكنهن لم يتمكنّ من مجرد الحصول على نموذج الطلب من وزارتكم.

 واستنادا إلى التقدم الذي تم إحرازه صوب التخفيف من مصاعب الأطفال في الأسر المتضررة، أحثكم على أن تتفضلوا بدعم التعديل الشامل لقانون الجنسية في أسرع وقت ممكن.

شكرا لكم على اهتمامكم.

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الأردن :- جهود وطنية لمواجهة جرائم الشرف ولحماية النساء من العنف

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2002 Nov 1

Honor Killingsحكم على أخوين في الأردن بالسجن ثلاث سنوات في يناير2002 وذلك لقتلهما شقيقتهما صفاء سمير في 7يوليو2001. أقرت صفاء أمام أسرتها أنها قد مارست الجنس مع رجل. في نفس اليوم حاول شقيقها أنس سمير اغتيالها بفأس في فناء المنزل. أخذت بعدها إلى المستشفى حيث مكثت فترة وجيزة. في اليوم التالي أخبر أنس أخاه الأصغر موسى أن عليهما قتل شقيقتهما لأنه لن يحتمل نظرات الناس إليه لأن أخته غير نظيفة.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

سعادة الدكتور رويدا
وزيرة التنمية الاجتماعية
ص.ب. 6720
عمان الأردن
فاكس: +962-6-593-0687
Her Excellency Dr Rowaida Maatiah
Minister of Social Development
P.O. Box 6720
Amman, JORDAN
Fax: +962-6-593-0687

سعادة السيد فارس النابلسى
وزير العدل
ص.ب. 4060
عمان الأردن
فاكس: +962-6-464-6388
His Excellency Faris Al-Nabulsi
Minister of Justice
P.O. Box 4060
Amman, JORDAN
Fax: +962-6-464-6388

نرجو أن تكتبوا لوزيرة التنمية الإجماعية وتذكروها بالتزام الحكومة الأردنية بحماية حق الحياة لكل مواطنيها وذكروها بوعد الوزيرة السابقة بافتتاح ملجأ للنساء. كما نرجو تقريظ المناقشات التي تمت حتى الآن والخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة العنف الأسري وعلي وجه الخصوص ما اتخذته تحت مظلة مشروع حماية الأسرة.

اطلبوا منها فتح الملجأ حالاً لمساندة النساء والمهددات بالعنف والقتل في الأردن. كما نرجو أن تكتبوا للسيد وزير العدل مرحبين بتعديل المادة 340 وقرار محكمة النقص في قضية فواز يوسف ومعبرين عن قلقكم لاستمرار جرائم الشرف واستخدام المواد 98 و97 لتخفيف العقوبة في حالة هذه الجرائم. ناشدوه اتخاذ الخطوات التي تؤمن التطبيق السليم للقانون وأن يستخدم القضاة المواد 97 و98 والمادة 340 لتخفيف العقوبة في جرائم الشرف. اطلبوا منه أن يتأكد من أن المحاكم تعتبر الجناة في هذه القضايا مسئولين عن أفعالهم وأن العقوبة توافق الفعل. أرسو خطاباتكم إلي العناوين التالية:
 

الأردن : جهود وطنية للقضاء على "جرائم الشرف " و حماية النساء من العنف

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2000 Dec 1

Honor killingsقتلت إحدى الفتيات طعناً بالسكين لرفضها الزواج من الشخص الذي اختارته عائلتها لها و لرغبتها في إكمال تعليمها ، أخرى تعرضت لإطلاق خمس رصاصات عليها حتى الموت لأنها هربت من زوجها الذي كان يضربها ويسيء معاملتها ويغتصبها باستمرار . وخنقت فتاه أخرى ليلة زفافها عندما اكتشف زوجها أنها ليست عذراء . و ذبحت فتاة أخرى لأن زوجها رآها تكلم رجلاً آخر من القرية فاعتقد أنها على علاقة معه .

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى رئيس مجلس النواب ومطالبته بدعم وتشجيع أعضاء مجلس النواب لتبني التعديلات اللازمة على قانون العقوبات من اجل ضمان المساواة والعدالة والحق في الحماية القانونية المتساوية للجميع . مع الإشارة بشكل خاص إلى أن "جرائم الشرف " تعتبر انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية بما فيها حق الحياة و الأمان و الحق في الحماية القانونية المتساوية .

الرجاء أيضا الكتابة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية معبرين لها عن قلقكم إزاء عدم وجود ملاجئ كافية وخدمات للنساء و مطالبتها بتقديم الحماية لهؤلاء النسوة عن طريق تأسيس الملاجئ و السماح للمنظمات غير الحكومية بذلك ، وعن طريق توفير الخدمات المناسبة في جميع أنحاء المملكة لدعم النساء ضحايا العنف أو المهددات به خاصة المهددات بالقتل والمعرضات له.
 

His Excellency Abd al-Hadi al-Majali
Speaker of the Lower House of Parliament
P.O. Box 72
Amman, JORDAN
Fax: 962-6-568-5970

Her Excellency Tamam al-Ghwol
Ministry of Social Development
P.O. Box 6720
Amman, JORDAN
Fax: 962-6-593-0687

Syndicate content