الأردن

الأردن: أعطوا المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Nov 5

في 12 كانون الثاني/يناير 2014، وافقت الحكومة الاردنية على منح  بعض الحقوق المدنية لاطفال وزوج المرأة الاردنية الاجنبي، بما في ذلك تصاريح الاقامة وتسهيل الوصول الى خدمات الرعاية الطبية والتعليم والعمل في القطاع الخاص.  إن هذه الحقوق ستخفف الى حد كبير معاناة الاسرة المتضررة، ونحن نحث الحكومة على تنفيذها بدون تأخير.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى مناشدة مسؤولي الحكومة الأردنية من أجل تعديل قانون الجنسية لمنح المرأة الأردنية المساواة في حق نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها دون تأخير.

الملك عبد الله الثاني بن الحسين
مكتب الملك
1110عمان، الاردن
هاتف: 4637341 9626+
فاكس: 2/4627421 9626+

رئيس الوزراء عبد الله النسور
 11180 عمان، الأردن
هاتف: 4641211 9626 +
فاكس: 4642520 9626 +
بريد إلكتروني:  info@pm.gov.jo

كما يرجى مناشدة وزير الداخلية لتسريع الجهود الحكومية من أجل تيسير منح تصاريح الإقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات والحصول على الخدمات الصحية والتعليم لأطفالهم، حتى يتم تعديل قانون الجنسية.

السيد حسين المجالي
وزير الداخلية
صندوق بريد 100، 11181 عمان
شارع إبن زيدون، مبنى رقم 9، الأردن
هاتف: 5691141 9626+/فاكس: 5691141 9626+
بريد إلكتروني:  info@moi.gov.jo

رسائل: 

صاحب الجلالة الملك، دولة رئيس الوزراء:

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للرجال والنساء في الأردن الداعين إلى منح المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجال، خاصة في حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" التي نظمتها نعمة الحباشنة. ففي ظل القانون الأردني رقم 6 لعام 1954 بشأن الجنسية، وكان آخر تعديل له في عام 1987 لا يمكن للمرأة، مع استثناءات قليلة، أن تنقل جنسيتها لزوجها غير الأردني أو لأطفالهما معا، الأمر الذي يؤثر سلبا على حياتهما. أطلب مع احترامي الشديد أن تبذلوا قصارى جهدكم لتعديل قانون الجنسية دون تأخير من أجل إزالة هذا الحظر، وبالتالي تحسين حياة هذه الأسر إلى أبعد الحدود.

ومن الصعوبات الناجمة عن عدم قدرة المرأة الأردنية على نقل جنسيتها الخوف من اصطحاب الزوج غير الأردني للأطفال إلى خارج البلاد، وتركه المرأة تعاني صعوبات قانونية هائلة في الوصول إليهم، والاستغلال من قبل أرباب العمل للرجال المولودين في الخارج، والميل إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة لأردنيين من أجل تأمينهن. والقيود المفروضة، مثل تحديد الأماكن التي يمكن فيها للأطفال من هذه الزيجات العمل أو الدراسة، والقيود على دخول المستشفيات الحكومية، والحاجة إلى الحصول على موافقة وزارة الداخلية على الزواج، تساهم جميعها في زيادة ضعف هذه المرأة وأسرتها.

وبالرغم من أن القانون الأردني يسمح بإمكانية تجنيس الزوج غير الأردني وأطفاله، فإن ذلك يتم وفقا لتقدير مجلس الوزراء ويجب الحصول على الطلبات وتقديمها شخصيا لوزارة الداخلية التي يقع مقرها في عمان. ولم تستطع أي امرأة في الحملة أن تحظى بمجرد النظر في التماسها وفي بعض الأحيان لا تتمكن المرأة حتى من الحصول على نموذج الطلب.

وقد رفعت جمعية النساء العربيات القضية إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في فبراير/شباط 2012. وحثت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية في يوليه/تموز 2012، الحكومة على "تمكين المرأة الأردنية من منح جنسيتها لزوجها الأجنبي وأبنائهما معاً" في إطار حقوق الجنسية. وقد تناول هذه المسألة أيضا عدد من معاهدات الأمم المتحدة الأخرى وهيئات رصد المعاهدات، ومنها لجنة حقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الطفل. وحثت جميع هذه اللجان الأردن في استعراضها الأخير لتنفيذه كلا من معاهدات حقوق الإنسان التي تعنى بها على تعديل قانون الجنسية فيه.

أرجو منكم العمل على وجه الاستعجال لتعديل قانون الجنسية. وإلى أن يتم ذلك، أحثكم أيضا على العمل مع وزارة الداخلية لتسريع الجهود الرامية إلى تسهيل منح تصاريح الإقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات وتمتعهم بإمكانية الحصول بشكل منتظم على الخدمات الصحية والتعليمية لأطفالهم لكي تستريح هذه الأسر مؤقتا من المشاق لتي يحدثها القانون الحالي.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،



معالي الوزير،

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للرجال والنساء الذين يدافعون في الأردن عن تعديل القانون الأردني رقم 6 لعام 1954 من أجل منح النساء الأردنيات المتزوجات من غير المواطنين حق المساواة مع الرجل الأردني في منح جنسيتهن لأزواجهن وأطفالهن. وإلى أن يتم تعديل قانون الجنسية، أرجو منكم أيضا تسريع الجهود الحكومية الرامية لتيسير منح تصاريح إقامة للزوج الأجنبي للمرأة الأردنية في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية لأطفالهم لكي تحظى هذه الأسر براحة ولو مؤقتة من عدم تنفيذ أحكام التجنس في القانون الحالي.

ومن الصعوبات الناجمة عن عدم قدرة المرأة الأردنية على نقل جنسيتها الخوف من اصطحاب الزوج غير الأردني للأطفال إلى خارج البلاد، وتركه المرأة تعاني صعوبات قانونية هائلة في الوصول إليهم، والاستغلال من قبل أرباب العمل للرجال المولودين في الخارج، والميل إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة لأردنيين من أجل تأمينهن. والقيود المفروضة، مثل تحديد الأماكن التي يمكن فيها للأطفال من هذه الزيجات العمل أو الدراسة، والقيود على دخول المستشفيات الحكومية، والحاجة إلى الحصول على موافقة وزارة الداخلية على الزواج، تساهم جميعها في زيادة ضعف هذه المرأة وأسرتها.

وبالرغم من أن القانون الأردني يسمح بإمكانية تجنيس الزوج غير الأردني وأطفاله، فإن ذلك يتم وفقا لتقدير مجلس الوزراء ويجب الحصول على الطلبات وتقديمها شخصيا لوزارة الداخلية التي يقع مقرها في عمان. وقد تقدمت نعمة الحباشنة، منظمة حملة "أمي أردنية، وجنسيتها حق لي"،على سبيل المثال، بطلب منذ عدة سنوات. غير أنها، على الرغم من المحاولات المتكررة للحصول على قرار، وحتى بمساعدة من أحد أعضاء البرلمان الذي قدم الأوراق نيابة عنها، لم تتلق قط مباشرة ردا كتابيا رسميا. ولم يتلق عضو البرلمان إلا في أبريل/نيسان الماضي إخطارا يفيد أنه تم رفض طلب نعمة دون إبداء أي تفسير لأسباب ذلك. وكذلك حاولت النساء الأخريات في الحملة منح أطفالهن وأزواجهن الجنسية ولكن لا يمكنهن حتى مجرد الحصول على طلب من وزارتكم. ولم تنجح أي امرأة في الحملة بعد في أن يُنظر في التماسها.

 أرجو منكم أن تدعموا تعديل قانون الجنسية، وفقا لالتزامات الأردن القانونية الدولية، وإلى أن يتم ذلك أن تبذلوا قصارى وسعكم لتيسير منح تصاريح إقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات وتمتعهم بإمكانيات الحصول بشكل منتظم على الخدمات الصحية والتعليمية لأطفالهم.

شكرا لكم على اهتمامكم.

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الأردن :- جهود وطنية لمواجهة جرائم الشرف ولحماية النساء من العنف

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2002 Nov 1

Honor Killingsحكم على أخوين في الأردن بالسجن ثلاث سنوات في يناير2002 وذلك لقتلهما شقيقتهما صفاء سمير في 7يوليو2001. أقرت صفاء أمام أسرتها أنها قد مارست الجنس مع رجل. في نفس اليوم حاول شقيقها أنس سمير اغتيالها بفأس في فناء المنزل. أخذت بعدها إلى المستشفى حيث مكثت فترة وجيزة. في اليوم التالي أخبر أنس أخاه الأصغر موسى أن عليهما قتل شقيقتهما لأنه لن يحتمل نظرات الناس إليه لأن أخته غير نظيفة.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

سعادة الدكتور رويدا
وزيرة التنمية الاجتماعية
ص.ب. 6720
عمان الأردن
فاكس: +962-6-593-0687
Her Excellency Dr Rowaida Maatiah
Minister of Social Development
P.O. Box 6720
Amman, JORDAN
Fax: +962-6-593-0687

سعادة السيد فارس النابلسى
وزير العدل
ص.ب. 4060
عمان الأردن
فاكس: +962-6-464-6388
His Excellency Faris Al-Nabulsi
Minister of Justice
P.O. Box 4060
Amman, JORDAN
Fax: +962-6-464-6388

نرجو أن تكتبوا لوزيرة التنمية الإجماعية وتذكروها بالتزام الحكومة الأردنية بحماية حق الحياة لكل مواطنيها وذكروها بوعد الوزيرة السابقة بافتتاح ملجأ للنساء. كما نرجو تقريظ المناقشات التي تمت حتى الآن والخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة العنف الأسري وعلي وجه الخصوص ما اتخذته تحت مظلة مشروع حماية الأسرة.

اطلبوا منها فتح الملجأ حالاً لمساندة النساء والمهددات بالعنف والقتل في الأردن. كما نرجو أن تكتبوا للسيد وزير العدل مرحبين بتعديل المادة 340 وقرار محكمة النقص في قضية فواز يوسف ومعبرين عن قلقكم لاستمرار جرائم الشرف واستخدام المواد 98 و97 لتخفيف العقوبة في حالة هذه الجرائم. ناشدوه اتخاذ الخطوات التي تؤمن التطبيق السليم للقانون وأن يستخدم القضاة المواد 97 و98 والمادة 340 لتخفيف العقوبة في جرائم الشرف. اطلبوا منه أن يتأكد من أن المحاكم تعتبر الجناة في هذه القضايا مسئولين عن أفعالهم وأن العقوبة توافق الفعل. أرسو خطاباتكم إلي العناوين التالية:
 

الأردن : جهود وطنية للقضاء على "جرائم الشرف " و حماية النساء من العنف

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2000 Dec 1

Honor killingsقتلت إحدى الفتيات طعناً بالسكين لرفضها الزواج من الشخص الذي اختارته عائلتها لها و لرغبتها في إكمال تعليمها ، أخرى تعرضت لإطلاق خمس رصاصات عليها حتى الموت لأنها هربت من زوجها الذي كان يضربها ويسيء معاملتها ويغتصبها باستمرار . وخنقت فتاه أخرى ليلة زفافها عندما اكتشف زوجها أنها ليست عذراء . و ذبحت فتاة أخرى لأن زوجها رآها تكلم رجلاً آخر من القرية فاعتقد أنها على علاقة معه .

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى رئيس مجلس النواب ومطالبته بدعم وتشجيع أعضاء مجلس النواب لتبني التعديلات اللازمة على قانون العقوبات من اجل ضمان المساواة والعدالة والحق في الحماية القانونية المتساوية للجميع . مع الإشارة بشكل خاص إلى أن "جرائم الشرف " تعتبر انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية بما فيها حق الحياة و الأمان و الحق في الحماية القانونية المتساوية .

الرجاء أيضا الكتابة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية معبرين لها عن قلقكم إزاء عدم وجود ملاجئ كافية وخدمات للنساء و مطالبتها بتقديم الحماية لهؤلاء النسوة عن طريق تأسيس الملاجئ و السماح للمنظمات غير الحكومية بذلك ، وعن طريق توفير الخدمات المناسبة في جميع أنحاء المملكة لدعم النساء ضحايا العنف أو المهددات به خاصة المهددات بالقتل والمعرضات له.
 

His Excellency Abd al-Hadi al-Majali
Speaker of the Lower House of Parliament
P.O. Box 72
Amman, JORDAN
Fax: 962-6-568-5970

Her Excellency Tamam al-Ghwol
Ministry of Social Development
P.O. Box 6720
Amman, JORDAN
Fax: 962-6-593-0687

Syndicate content