الهند

الهنـــد: أصلحوا قوانين مكافحة الاتجار من أجل توفير حماية أفضل لضحايا الاتجار بالجنس

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 May 8
التحديث: 

إتخاذ إجراء!

حديث 30 تموز/يوليه 2014: في شهر حزيران/يونيه، أرسلت المساواة الآن وشريكتاها في الهند آبني آب ورابطة شاهين لموارد ورفاه المرأة، بيانـــا مشتركا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة التي استعرضت في شهر تموز/يوليه حالة الهند. وقدمنا معلومات عن التزامات الهند المحلية والدولية بمكافحة الاتجار بالجنس والاستغلال الجنسي وزواج الأطفال، وبعض المقترحات عن الكيفية التي يمكن أن تمنع بها الهند هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وتتصدى لها. وعقب إجراء الاستعراض، أوصـــت اللجنـــــة بأن تراجع الهند قانونها الخاص بمنع الاتجار للأغراض المنافية للأخلاق وأن تدرج بعض أحكام لمنع الاتجار بالبشر بشكل أفضل وتقديم خدمات الدعم للضحايا الناجيات. كما أهابت بالهند أن "تتصدى للأسباب الجذرية للاتجار بالبشر" وأن "تكفل التحقيق الفعال مع المتجرين ومحاكمتهم ومعاقبتهم".

وترحب المساواة الآن وشريكاتنا بتوصيات اللجنة وسوف تعمل على ضمان أن تتخذ الهند الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه النداءات من أجل حماية حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات على نحو أفضل. وشكرا لكم على ما قدمتموه من دعم


pdf

برنارد هنين ©

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • وقّع على التماسنا المقدم لحث الوزراء وأعضاء البرلمان في الحكومة الهندية على اعتماد إدراج الأحكام سالفة الذكر في قانون الاتجار لأغراض منافية للأخلاق، الصادر عام 1956.
  • ساعدنا على التعريف بهذه الحملة على نطاق واسع بإطلاع أصدقائك على نشرة العمل النسائي التي بين يديك.

 

رسائل: 

نص الالتماس:

أعرب عن تأييدي لقضية إنهاء الاتجار بالجنس في الهند وأشيد بالتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات الهندي وغيره من القوانين الجنائية بموجب قانون تعديل القانون الجنائي، لعام 2013، الذي سوف يقضي على الإفلات من العقاب القانوني على معظم أشكال الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات .

ومع ذلك، من أجل تعزيز القوانين ولكفالة أن تجري محاكمة وإدانة المتاجرين والقوّادين والمشترين للجنس وغيرهم من الذين يستغلون المتورطين في الدعارة، اسمحوا لي بأن أحثكم على تعديل قانون (منع) الاتجار لأغراض منافية للأخلاق، الصادر عام 1956  ليشتمل على الأحكام التالية.

  1. ضمان توفير الحماية القانونية للنساء والأطفال المتورطين في البغاء وإلغاء العقوبات الجنائية ضدهم. يجب أن تكون للنساء والأطفال المشتغلين بالبغاء القدرة على التماس المساعدة والحماية من الشرطة دون خوف من الملاحقة القضائية. ولتحقيق ذلك، يجب حذف المادة 20 ("إبعاد العاهرة من أي مكان") والمادة 10 ("احتجاز العاهرة في مؤسسة إصلاحية") تماما من قانون حظر الاتجار لأغراض لاأخلاقية.
  2. تجريم القوّادين وأصحاب دور البغاء، وليس النساء والأطفال المتورطين في البغاء. الإجراءات الجديدة في قانون العقوبات الهندي، لسبب غير مفهوم، لا تشمل جريمة القوادة والترويج، الأمر الذي يتعارض تماما مع التزامات الهند بمعاقبة المتاجرين بموجب بروتوكول باليرمو. ويجب إعادة صياغة المادة 8 من حظر الاتجار لأغراض منافية للأخلاق لتشمل الصياغة التالية:


    "كل من ارتكب فعلا أو أفعالا من أفعال القوادة أو الترويج بغرض الاستغلال الجنسي لشخص آخر أو لاشتغاله بالدعارة يعاقب عند إدانته لأول مرة بالسجن مع التشديد لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولكنها قد تمتد إلى عشر سنوات، وأيضا مع غرامة قد تصل إلى خمسين ألف روبية.

    كل من ارتكب جريمة بموجب البند (1) أعلاه لغرض الاستغلال الجنسي لقاصر أو اشتغاله بالدعارة يعاقب عند إدانته لأول مرة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ولكنها قد تمتد إلى السجن مدى الحياة وأيضا مع غرامة قد تصل إلى لكحين اثنين [مائتي ألف] روبية ".

  3. معاقبة الذين يدفعون مقابلا لممارسة الجنس. وفقا لآبني آب، لا يعرض خدمات الجنس التجاري للرجال طواعية سوى عدد قليل جدا من النساء في الهند، ولا يعرضها الأطفال الهنود. فالغالبية العظمى منهم ضحايا للاتجار يُجبرون قسراعلى ذلك لكسب العيش. والرجال الذين يسيئون استخدام قدرتهم الاقتصادية للمحافظة على هذه المهنة يطيلون أمد استغلال الأشخاص المستضعفين في المجتمع. ولذلك، لا بد من أن يجرّم القانون الأشخاص الذين يدفعون مقابلا لممارسة الجنس، وخاصة من يدفعون مقابلا لممارسة الجنس مع الأطفال. وعليه، يجب أن يضاف النص التالي إلى المادة 5 (ب) من قانون حظر الاتجار لأغراض منافية للأخلاق:


    "(1) أي شخص يقوم بشراء شخص آخر، أو يحاول شراءه، أو يوافق على دفع نقود أو الدفع عينا، في مقابل الاستخدام الجنسي أو الاستغلال الجنسي، يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ستة أشهر وقد تمتد إلى عامين، وكذلك مع غرامة قد تصل إلى عشرين ألف روبية، وعند الإدانة الثانية أو اللاحقة يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا يجوز أن تقل عن عامين، وقد تصل إلى خمس سنوات، وأيضا مع غرامة قد تصل إلى خمسين ألف روبية.

    (2) يعاقب كل من يرتكب مع قاصر إحدى الجرائم الوارد وصفها في إطار الفقرة الفرعية (1) بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وربما تمتد إلى أربع سنوات، وكذلك مع غرامة قد تصل الى لكح واحد، وعند الإدانة الثانية أو اللاحقة يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن أربع سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات، وأيضا مع غرامة قد تصل تصل لكحين [مائتي ألف روبية] ".

  4. مسؤولية المتاجرين والمشترين للأشخاص القصّر، بغض النظر عما إذا كان الجناة يعلمون عمر الضحية أو لا يعلمونه. ينبغي أن يعاقب أي شخص "يشتري" أو "يبيع" قاصرا من أجل استغلاله أو استغلالها في الدعارة، أو "يبتاع" الجنس في مقابل المال من قاصر. ولا ينبغي أن يُسمح للجناة بادعاء أمور مثل "لم أكن أعرف أنها لم تكن في سن 18" أو "قالت إنها كانت تبلغ من العمر 25 عاما" دفاعا عن أنفسهم. وبالتالي، يجب أن يضاف النص التالي إلى المادة 22 من قانون حظر الاتجار لأغراض لاأخلاقية المعدل:


    "عندما يُدّعى ارتكاب أي جريمة ضد قاصر بموجب هذا القانون أو بموجب المادة 370 أو المادة 370- أ من قانون العقوبات الهندي، لعام 1860 ، فإن عدم معرفة المتهم بعمر الضحية، أو ادعاء الضحية أو طرف ثالث كذبا أنها تبلغ ثماني عشرة سنة من العمر أو أكثر في وقت ارتكاب الجريمة، لا يجوز أن يُستخدم في  الدفاع ".

  5. إنشاء صندوق لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار ورعايتهم، ممول من الحكومة تمويلا كاملا. ولا بد من النص في القانون على إعادة تأهيل حقيقية ومستدامة للنساء في ملاجئ صديقة للمرأة، توفر الصلات اللازمة بخطط وبرامج يمكن لضحايا الاتجار من النساء والأطفال الاستفادة منها.

إن سَنّ هذه التعديلات على قانون حظر الاتجار لأغراض منافية للأخلاق سيجعل من الواضح أن حكومة الهند تتبع نهجا يتسم بعدم التسامح مطلقا إزاء الاتجار والاستغلال بينما تسعى لحماية النساء والأطفال الذين يقعون ضحايا لهذه الجرائم البشعة. وهذه المسألة عاجلة للغاية كما أوضح تقرير لجنة فيرما وأعضاء مجلس الوزراء الموقرون. ونحن نضم أصواتنا لأصوات هؤلاء البرلمانيين البارزين وأعضاء السلطة القضائية، متآزرين مع أصوات أولئك الذين يبكون من وراء الأبواب المغلقة على عبوديتهم في الاستعباد الجنسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام مع الأمل،
مواطنو الهند ومواطنو  العالم

الهند: الطلب على الاتجار بالجنس: مساءلة عملاء الجنس التجاري

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2008 May 1

"تعرضت ناينا للاغتصاب بواسطة رجل عجوز. وحدث لي نفس الشئ عندما آنت في العاشرة من عمري. إني أآره الناس الذين اشتروني ودفعوا بي إلى هذا ، بقدر ما أآره الرجال الذين آانوا عملاء لي." مينا، ناجية من البغاء وجرى الاتجار للبغاء بابنتها البالغة من العمر 13 عاما

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى المسؤولين المذآورين أدناه ومطالبة الحكومة الهندية باعتماد تدابير قوية لإنهاء الاتجار واستغلال الجنس التجاري، بما فيها
المادة 5ج من مشروع قانون تعديل (منع) الاتجار المنافي للأخلاق لعام 2006 ، التي من شأنها معاقبة عملاء الجنس عن طريق البغاء. اطلب
إليهم أيضا أن يعالجوا المشكلة التي يرتكز عيها انعدام المساواة بين الجنسين والنظام الذي يفسح المجال لاستغلال أآثر الناس تهميشا في
المجتمع، وخاصة الطوائف "الدنيا" من النساء والأطفال، لأغراض الجنس التجاري. واطلب إلى الحكومة تطبيق برامج لتوفير بدائل صالحة
للبغاء لكي يكون أمام النساء مثل بينو ومينا وفاطمة وغيرهن خيارات أخرى لإعالة انفسهن وأسرهن.

 رئيس الوزراء الدآتور مانموهان سينغ
رئاسة الوزراء
Prime Minister Dr Manmohan Singh
Prime Minister’s Office
South Block, Raisina Hill
New Delhi, 110011, INDIA
pmosb@pmo.nic.in :بريد إلكتر
+91 (0) فاآس: 11230168

 السيدة سونيا غاندي،
الرئيسة
المؤتمر الوطني الهندي
Mrs. Sonia Gandhi, President
Indian National Congress
10 Janpath/24 Akbar Road
New Delhi, 110011, INDIA
soniagandhi@sansad.nic.in :بريد إلكتر
+91 (0) فاآس: 1123017047

شري آابيل سيبال،
وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا/علوم الأرض
Shri Kapil Sibal, Minister of State
Science & Technology/Earth Sciences
19, Teen Murti Marg
New Delhi, 110011, INDIA
ksibal@sansad.nic.in :بريد إلكتر
+91 (0) فاآس: 1123018705

Syndicate content