كينيا

كينيا: اكفلوا العدالة للصغيرة ليز البالغة من العمر 16 عاما ولجميع ضحايا العنف الجنسي

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 Jan 23

تحديث 20 حزيران/يونية 2014: دعوة متجددة للعمل! من المقرر ان تبدأ المحاكمة في قضية ليز يوم الثلاثاء 24 حزيزان/يونية، وبالرغم من إنقضاء ما يقرب من العام، فقد واحد من الخمسة المشتبه بهم تم اعتقاله، بالرغم من التقارير التي تفيد بان مكان وجود الخمسة  معروف.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • دعوة المسؤولين المذكورين أدناه إلى اتخاذ خطوات فورية للتحقيق على نحو كامل في قضية ليز والملاحقة القضائية للجناة، وللتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسي يتم التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها على النحو الواجب، والقيام على نحو فعال بتنفيذ قانون الجرائم الجنسية.
  • حث الحكومة الكينية على إيلاء الأولوية لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للتأكد من التعامل المناسب مع الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي والتأكد من أن المسؤولين مجهزون للتعامل مع الناجيات من العنف الجنسي وذلك بتصحيح السلوكيات الضارة التي قد تزيد من محنة الضحايا أو إعاقتهن عن الوصول إلى العدالة.
  • المشاركة في حملة وسائط التواصل الاجتماعي (العدالة من أجل ليز) #JusticeForLiz . ويمكن أيضا إعادة توجيه الرسائل الواردة على مواقع تويتر @equalitynow و @COVAW و@FemnetPro.
  • المساعدة على التعريف بهذه الحملة من خلال إطلاع أصدقائك على نشرة العمل النسائي هذه.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

سعادة أوهورو كينياتا
رئيس جمهورية كينيا
صندوق بريد 30040
نيروبي، كينيا
@StateHouseKenya, @UKenyatta
info@president.go.ke

الموقر البروفسور جيثو مويجاي
المحامي العام
وزارة العدل
شارع هارامبي
صندوق بريد 40112 – 00100
نيروبي، كينيا
oagpcomms@kenya.go.ke
@AGMuigai

الموقر جوزيف أولي لينكو
أمين عام مجلس الوزراء
وزارة الداخلية وتنسيق الحكومة الوطنية
مبنى هارامبي، شارع هارامبي
صندوق بريد 30510 – 00100
نيروبي، كينيا
@joelenku, @InteriorKE

الموقر السيد كيرياكو توبيكو
النائب العام
مكتب النائب العام
مبنى NSSF، الدور 19
شارع بيشوبس
صندوق بريد 30701 – 00100
نيروبي، كينيا
info@odpp.go.ke

صاحبة السعادة السيدة آن وايجورو
الوزيرة
وزارة الأيلولة والتخطيط
صندوق بريد 30005 – 00100
نيروبي، كينيا
info@devolutionplanning.go.ke
@AnneWaiguru

الموقر الدكتور ويلي موتونجا
كبير القضاة
المحكمة العليا في كينيا
شارع سيتي هول واي
صندوق بريد 40041 -00100
نيروبي، كينيا
chiefjustice@judiciary.go.ke
@WMutunga

الموقر سوسبيتر أوديكي أوجامبونج
المحافظ، مقاطعة بوسيا
مبنى بلدية بوسيا السابق
صندوق بريد حقيبة خاصة
50400 بوسيا، كينيا
info@busiacounty.go.ke

السيدة باتريشيا نياوندي
أمينة اللجنة
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا
الدور الأول، سي في إس بلازا، شارع
 كاسوكو
صندوق بريد 74359 – 00200
نيروبي، كينيا
haki@knchr.org

مع إرسال نسخة إلى: رابطة برلمانيات كينيا، بريد إلكتروني : info@kewopa.org

رسائل: 

فخامة الرئيس/ معالي الوزير/سعادة المحافظ

أشعر بقلق بالغ إزاء الأدلة المتزايدة على امتناع السلطات الكينية المنهجي عن التحقيق والمقاضاة في قضايا العنف الجنسي. وأشعر بالقلق خاصة إزاء جريمة اغتصاب ليز الوحشية التي وقعت في مقاطعة بوسيا في 26 يونيه 2013، وأبلغ عنها في اليوم التالي في معسكر إدارة الشرطة في تينجولو. فما أعقب ذلك من إساءة تطبيق أحكام العدالة من جانب السلطات في حالة ليز وحالات العنف الجنسي الأخرى التي لا حصر لها هو أمر لا يمكن قبوله. وتشير التقديرات إلى أن واحدة  من كل 5 نساء كينيات تتعرض للعنف الجنسي في حياتها- بما يمثل زيادة كبيرة منذ عام 2003. ولا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لحماية النساء والفتيات في كينيا من العنف الجنسي وضمان العدالة لجميع الناجيات منهن والضحايا.

إن العنف الجنسي ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، وهو جزء لا يتجزأ من تبعية المرأة وإخضاعها على الصعيد العالمي. وتعاني الناجيات من العنف الجنسي قدرا هائلا من الآثار البدنية والنفسية السلبية الناجمة عنه. وكثيرا ما تواجهن تكرار الاعتداء عليهن عند الإبلاغ عن حالاتهن لأجهزة إنفاذ القانون، لأن السلطات التي يهيمن عليها الذكور كثيرا ما تنخرط في سلوكيات ضارة تقلل من ثقة الضحية في الإجراءات القضائية.

ويجرّم قانون الجرائم الجنسية لعام 2006 جميع أشكال العنف الجنسي. ويرسخ دستور كينيا الحقوق والحريات الأساسية للجميع، ويولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ومن الأحكام ذات الصلة الواردة فيه: المادة 27، التي تضمن للفرد الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والمادة 48 التي تكفل الوصول إلى العدالة بالنسبة لجميع الأشخاص؛ والمادة 28 التي تحمي الكرامة الإنسانية المتأصلة؛ والمادة 29، التي تكفل حق المرء في الحرية وفي الأمان على شخصه.

وعلاوة على ذلك، وقد صدقت كينيا على عدد من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تؤكد على مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، بما في ذلك  البروتوكول  الملحق  بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا،  والميثاق الأفريقي  بشأن  حقوق ورعاية الطفل، واتفاقية القضاء على جميع  أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية  حقوق الطفل. ويلزم البروتوكول الدول الأعضاء "باعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة لضمان حماية حق كل امرأة في احترام كرامتها ولحماية النساء من جميع أشكال العنف، ولا سيما العنف الجنسي واللفظي" و"كفالة  منع ومعاقبة جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها". وكذلك، يقتضي البروتوكول من كينيا "إنشاء آليات وخدمات  يمكن الوصول اليها للحصول على معلومات وإعادة التأهيل والجبر الفعال للضحايا " وتوجيه موارد كافية من موارد الدولة لتنفيذ الإجراءات الوقائية ورصدها.

إني أضم صوتي إلى المساواة الآن وشركائها من خلال ائتلاف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية ، الائتلاف من أجل القضاء على العنف ضد المرأة والشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات في كينيا في المطالبة بالعدالة من أجل ليز وجميع الضحايا والناجيات من العنف الجنسي. وأحث السلطات الكينية على اتخاذ إجراءات عاجلة بما يتفق مع التزامات كينيا الدولية والإقليمية والمحلية لكفالة ما يلي:

  • اتخاذ خطوات فورية للتحقيق على نحو كامل في قضية ليز والملاحقة القضائية للجناة، ولتنفيذ قانون الجرائم الجنسية بشكل فعال للتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسي يتم التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها على النحو الواجب.
  • إيلاء الأولوية لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للتأكد من التعامل المناسب مع الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي والتأكد من أن المسؤولين مجهزون للتعامل مع الناجيات من العنف الجنسي وذلك بتصحيح السلوكيات الضارة التي قد تزيد من محنة الضحايا أو إعاقتهن عن الوصول إلى العدالة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

كينيا: وفروا الحماية للفتيات بإنفاذ قوانين مكافحة الختان وزواج الأطفال

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Oct 10

تحديث 30 يناير 2014 : بين شهري نوفمبر وديسمبر 2013، دعمت المساواة الآن شريكنا  الكيني معهد حقوق المرأة من أجل السلام في توفير المأوى في مركز سانداي للانقاذ في بارينجو لعدد قدره 45  فتاة من الفتيات الهاربات. ولحسن الحظ أن هؤلاء الفتيات الآن آمنات وقد عدن مرة أخرى إلى المدرسة. غير أنه إلى أن يتم اتخاذ تدابير وقائية، وخاصة خلال مواسم ختان الإناث الجماعي، ستظل الفتيات في خطر داخل المجتمعات المعرضة لخطر الختان.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشريكينا معهد حقوق المرأة من أجل السلام ومنظمة تاسارو نتومونوك في دعوة حكومة كينيا الوطنية والحكومة المحلية في بوكوت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بما يتفق مع التزامات كينيا الدولية والإقليمية والمحلية، وذلك لضمان:

  • اتخاذ الخطوات الفورية لحماية الفتيات اللواتي تهربن من ختان الإناث وزواج الأطفال، وتقديم الدعم والمأوى لهن، وضمان عدم تعرض الفتيات لخطر الختان في أي وقت ولا سيما خلال موسم العطلات المدرسية.
  • التنفيذ الفعال للقوانين المناهضة لختان الإناث وزواج الأطفال، مع إجراء التحقيق المناسب في الانتهاكات، ومحاكمة مرتكبيها.
  • تآزر جميع السلطات الوطنية والمحلية المعنية في العمل معا على تطبيق تدابير الحماية داخل المجتمعات المحلية المعرضة للخطر من أجل حماية الفتيات من ختان الإناث وزواج الأطفال، على حد سواء ، وكفالة تمكينهن من مواصلة تعليمهن. 
  • القيام بحملات التوعية والتثقيف من أجل تغيير التصورات والمعتقدات الثقافية بشأن ختان الإناث وزواج الأطفال، والاعتراف بأن هذه الممارسات تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان وتنطوي على آثار ضارة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

فخامة أوهورو كينياتا
رئيس جمهورية كينيا
صندوق بريد 30040
نيروبي، كينيا
بريد إلكتروني
contact@statehousekenya.go.ke   أو  president@statehousekenya.go.ke

معالي السيدة آن وايجورو
أمينة مجلس الوزراء
وزارة النقل والتخطيط
صندوق بريد 30005-00100
نيروبي، كينيا
فاكس:  8475 221 20 254+
بريد إلكتروني: info@devolutionplanning.go.ke

سعادة البروفيسور جيثو مويجاي، عضو البرلمان،
النائب العام
إدارة العدل والتماسك الوطني والشؤون الدستورية
شارع هارامبي
صندوق بريد 40112-00100
نيروبي، كينيا
فاكس: 315105 20 254+
بريد إلكتروني: info@justice.go.ke

معالي الدكتور ريتشارد بيليو كيبسانج،
أمين مجلس الوزراء
وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا
جوجو هاوس ب
شارع هارامبي
صندوق بريد  30040
نيروبي، كينيا
فاكس: 287 214 20254+

بنيامين س. تشيبوي
حاكم مقاطعة بارينغو
صندوق بريد 53-30400 ،
كابارينيت، كينيا
بريد إلكتروني: governor@baringocounty.go.ke

سيمون كيتالاي كاتشابين
حاكم مقاطعة بوكوت الغربية
صندوق بريد 1-30600،
كابينجوريا، كينيا
بريد إلكتروني: info@westpokot.go.ke

مع إرسال نسخة إلى: الرابطة الكينية للبرلمانيات، بريد إلكتروني: info@kewopa.org

رسائل: 

فخامة الرئيس/معالي الوزير/سعادة المحافظ

عقب ورود تقارير عن هروب الفتيات الكينيات من ختان الإناث وزواج الأطفال ، وخصوصا خلال عطلات أغسطس وديسمبر في منطقة بوكوت، يساورني قلق بالغ إزاء عدم إنفاذ الحكومة الكينية قوانينها لمكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال .

ويلزم أن تعمل حكومة بوكوت داخل المجتمعات المحلية على تقديم الحماية والدعم للفتيات وإنفاذ القوانين ضمانا للتصدي للانتهاكات على النحو الملائم.

إن ختان الإناث وزواج الأطفال هما من انتهاكات حقوق الإنسان وينطويان على مجموعة كبيرة من الآثار البدنية والنفسية السلبية المترتبة على الفتيات والنساء. وكينيا من الدول الأطراف في البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، الذي يقتضي من الدول الأطراف أن تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال، على حد سواء، وأن تكفل "حماية النساء اللاتي في خطر من التعرض للممارسات الضارة." وقد صدقت كينيا أيضا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وكلتا اللجنتين المرتبطتين بهاتين المعاهدتين قد طالبتاها بوضع حد لختان الإناث وزواج الأطفال. أما في الإطار القانوني الوطني بكينيا، فإن ختان الإناث محظور بموجب قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لعام 2011، وكل من ختان الإناث وزواج الأطفال محظور بموجب قانون الطفل لعام 2001. والدستور الكيني، فضلا عن القوانين الكينية من قبيل قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث عام 2011، وقانون الطفولة لعام 2001، يحظران ختان الإناث وزواج الأطفال.

وأثني على حكومة كينيا لإقرارها تشريعات بشأن ختان الإناث وزواج الأطفال وإنشاء مجلس لمكافحة تشوية الاعضاء التناسلية للانثى ، كخطوات هامة نحو حماية حقوق الفتيات والنساء الكينيات. غير أنه بالرغم من التقارير المتواترة عن حالات ختان الإناث وزواج الأطفال، التي يتم إجراؤها وهروب الفتيات لتفادي الخضوع لهذه الممارسات، لم يُعرف أن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية قد تمت حتى الآن في إقليم بوكوت، ولم تتخذ الحكومة أي خطوات لحماية الفتيات اللواتي يلذن بالفرار تجنبا للتعرض للانتهاك. وأحث حكومة كينيا الوطنية والحكومة المحلية في بوكوت على اتخاذ إجراءات عاجلة بما يتفق مع التزامات كينيا الدولية والإقليمية والمحلية، وذلك لضمان ما يلي:

  • اتخاذ الخطوات الفورية لحماية الفتيات اللواتي تهربن من ختان الإناث وزواج الأطفال، وتقديم الدعم والمأوى لهن، وضمان عدم تعرض الفتيات لخطر الختان في أي وقت ولا سيما خلال موسم العطلات المدرسية.
  • التنفيذ الفعال للقوانين المناهضة لختان الإناث وزواج الأطفال، مع إجراء التحقيق المناسب في الانتهاكات، ومحاكمة مرتكبيها.
  • تآزر جميع السلطات الوطنية والمحلية المعنية في العمل معا على تطبيق تدابير الحماية داخل المجتمعات المحلية المعرضة للخطر من أجل حماية الفتيات من ختان الإناث وزواج الأطفال، على حد سواء، وكفالة تمكينهن من مواصلة تعليمهن.
  • القيام بحملات التوعية والتثقيف من أجل تغيير التصورات والمعتقدات الثقافية بشأن ختان الإناث وزواج الأطفال، والاعتراف بأن هذه الممارسات تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان وتنطوي على آثار ضارة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Syndicate content