السودان

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991

تنص المواد 25 (ج) و33 و34، 40 (3) و51 و52 و91 و92 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في السودان لعام 1991 على أن يبرم ولي الأمر الذكر عقد زواج المرأة، وتمنح حقوقاً مختلفة في إطار الزواج لكل من الرجل والمرأة، وتفرض على الزوجة إطاعة زوجها.

المادة 25 (ج)  يشترط لصحة عقد الزواج: الولي بشروطه، طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 33 يشترط في الولي أن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، مسلما، إذا كانت الولاية على مسلم.

المادة 34 (1) يزوج البالغ وليها، بإذنها ورضاءها، بالزوج والمهر، ويقبل قولها في بلوغها، ما لم يكذبها الظاهر.

 (2) يلزم قبول البكر البالغ، صراحة أو دلالة إذا عقد عليها وليها، بغير إذنها، ثم أخبرها بالعقد.

Note: 

المادة 31 من دستور السودان: الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.

Contact Information: 

الرئيس عمر حسن أحمد البشير
مكتب الرئيس
قصر الشعب
الخرطوم، السودان
تلفون: +211 477 12 21 (وكيل وزارة الاعلام)
فاكس: +1 212 573 6160 (بعثة للامم المتحدة في نيويورك)
البريد الألكتروني: sudan@sudanmission.org  (بعثة للامم المتحدة في نيويورك)

السودان : غيِّروا القانون - اسمحوا لضحايا العنف الجنسي باللجوء إلى القضاء

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2014 Mar 13
التحديث: 

إتخاذ إجراء!

تحديث 10 نيسان/أبريل 2015انتصار هائلتم تعديل قانون العقوبات السوداني ووقعه الرئيس (22 فبراير) بحيث لن يعود الإتهام  يوجه إلى ضحايا الاغتصاب بالزنا و/أو بارتكاب "أفعال مخلة بالأخلاق." وتعمل المساواة الآن منذ عـــــام 2012 مع الشركاء في السودان ومن خلال ائتلاف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية في سبيل تعديل الأحكام التي تنطوي على تمييز في القانون الجنائي السوداني لعام 1991، لكي لا تعاقب النساء والفتيات على الجرائم التي ترتكب ضدهن ولكي لا يجري تشجيع الضحايا على عدم الإبلاغ عن حالات الاغتصاب. وفي هذه الحالة،  كانت المعرفة التي طبقناها من انتصار أحرزناه  بصعوبة على قوانين الاغتصاب والنظام العام في باكستان فعالة في مساعدة الجماعات السودانية على الضغط من أجل التغيير. 

وتعالج المادة 149 من القانون الجنائي الآن على وجه التحديد افتقار القانون في السابق إلى الوضوح والتوجيه مما كان ينتج عنه إعادة إيذاء الضحايا الناجيات فتشمل تعريفاً للاغتصاب يفي بالمعايير الدولية. وإضافة إلى ذلك، عُدّلت المادة 151 من القانون الجنائي لتشتمل على عنصر جديد باعتبار التحرش الجنسي جريمة. وبفضل الجهود المتضافرة التي بذلتها الحملة والمؤيدون لها في السودان، يبدو أن الحكومة قد أسقطت الدعوى المرفوعة ضد الشابة المذكورة. وحصلت على وضع الهجرة القانونية اللازم في البلد وهي الآن عاكفة على تربية ابنها المولود في حزيران/ يونيه 2014 وصحته جيدة. 

إننا نجد هذا الانتصار مشجعاً بدرجة كبيرة وسنواصل العمل على ضمان سبل اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة للنساء والفتيات. وشكراً لكم على ما تقدمون من دعم! 

ولمعرفة المزيد عن العمل من أجل إصلاح التشريعات الخاصة بالاغتصاب والعنف الجنسي في السودان،  الذي صدر بالاشتراك مع المناضلة السودانية من أجل حقوق المرأة، الدكتورة منى الطيب م. الطيب، وتم نشره بفضل الدعم السخي من الصندوق الإسباني لتمكين المرأة الأفريقية التابع للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. 


تحديث 11 آيلول/سبتمبر 2014:  بعد نداءاتنا إلى مسؤولي الحكومة وطلبنا المرفوع في شهر حزيران/يونيه إلى لجنة حقوق الإنسان، وجهت الدولة العناية الطبية لهذه الشابة (وضعت مولودها في حزيران/يونيه). علاوة على ذلك، لم تعد تواجه خطر الترحيل لتعليق التهم المتعلقة بالهجرة. وتواصل المساواة الآن متابعة المسألة من جميع زواياها لتكفل العدالة لهذه الضحية الشابة الناجية وتعديل قوانين السودان المتعلقة بالاغتصاب والنظام العام.

والمرجو أن تستمروا في مساندتكم للمطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة إليها. وشكرا لكم /ن على ما تقدمونه من دعم في هذا الصدد!


 

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن في المطالبة بالعدالة لجميع الناجيات من العنف الجنسي وضحاياه في السودان.
ويرجى القيام بعمل عاجل اليوم عن طريق الكتابة إلى المسؤولين أدناه للمطالبة بما يلي:
•    إسقاط النيابة جميع التهم الجنائية ضد هذه الشابة، ووقف أي إجراءات قانونية لترحيلها إلى إثيوبيا.
•    تزويد هذه الشابة على الفور بالدعم الطبي والنفسي اللائق بوصفها ضحية ونجت بحياتها من العنف الجنسي.
•    اتخاذ خطوات فورية لتعديل القانون الجنائي السوداني لعام 1991 وقانون الإثبات السوداني لعام 1994 لمنع تجريم ضحايا العنف الجنسي، وضمان حصول النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب على الحماية المتساوية بموجب القانون وفقا لالتزامات السودان

الدولية.فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير
مكتب الرئيس
قصر الشعب
ص 281
الخرطوم، السودان   

معالي السيد محمد بشارة دوسة
وزير العدل
وزارة العدل
برج العدالة
شارع الجمهورية
ص 302
الخرطوم،
السودان
بريد إلكتروني: moj@moj.gov.sd

سعادة الفاتح عز الدين أحمد
رئيس الجمعية الوطنية
قاعة مجلس الشعب أم درمان
ص ب 14416، الخرطوم،
 السودان
رقم الفاكس: 950 560 187 22249
بريد إلكتروني:
 info@parliament.gov.sd
sudanipg@parliament.gov.sd

معالي السيدة مشاعر الدولب
وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي
وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي (المديرية العامة لشؤون المرأة والأسرة)
ص ب: 12661
الخرطوم، السودان
رقم الفاكس: 83777633
بريد إلكتروني: info@gdwfa.gov.sd

معالي السيد علي أحمد كرتي
وزير الخارجية
وزارة الخارجية
ص 873
الخرطوم، السودان

رسائل: 

فخامة الرئيس / معالي الوزير(ة) / سعادة رئيس المجلس،

يساورني عميق القلق إزاء التحديات الهائلة التي تواجهها النساء والفتيات عندما تلجأن للقضاء في حالات التعرض للاغتصاب والعنف الجنسي في السودان. ومن دواعي انزعاجي بشكل خاص حادث الاغتصاب الجماعي الوحشي الذي وقع في أغسطس 2013 لامرأة إثيوبية حامل ومطلقة تبلغ من العمر 19 عاما من قبل عصابة مؤلفة من سبعة رجال في أم درمان. لقد شعرت بالغضب الشديد عندما علمت أن ضحية هذا العنف الجنسي أصبحت من جديد ضحية للنظام القضائي ذاته الذي ينبغي أن يسعى إلى تحقيق العدالة بالنسبة لها. ولقد تجلى هذا بشكل مأساوي في اعتقالها إلى جانب الجناة الذين اغتصبوها، واحتجازها، وتوجيه مختلف التهم ضدها، ومن ثم إدانتها اللاحقة والحكم عليها بتهمة ارتكاب أعمال منافية للأخلاق. إن هذه القضية تسلط الضوء على التحديات هائلة التي تواجه الضحايا والحاجة الملحة إلى الإصلاح القانوني، ولا سيما المادة 149 من قانون العقوبات التي تتعلق بالاغتصاب.

فبموجب القوانين الحالية، عندما تتقدم المرأة أو الفتاة ببلاغ عن تعرضها للاغتصاب، فهي إنما تعرّض نفسها أيضا لاحتمال ملاحقتها قضائيا. والواقع أن الضحية مطالبة بأن تثبت براءتها ببيان أن اللقاء لم يكن بموافقتها. وإذا لم تفلح في ذلك، فإنها تكون عرضة للمحاكمة بتهمة الزنا. وعقوبة الزنا هي 100 جلدة في حالة المرأة غير المتزوجة والإعدام رجما بالحجارة في حالة المتزوجة. ويفتقر القانون إلى مبادئ توجيهية واضحة بشأن تفسيره وتنفيذه، الأمر الذي يتيح للقضاة سلطة تقديرية واسعة وكثيرا ما يكون فيه ظلم للضحايا اللائي تلتمسن الانتصاف من خلال نظام العدالة الجنائية . ففي القضية التي نحن بصددها، حتى في وجود الأدلة المصورة على الاغتصاب، حُكم بأن الضحية متورطة في أعمال غير أخلاقية . وكل هذه العوامل، بالإضافة إلى صدمة الوصم بالعار والخوف من انتقام المجتمع، كثيرا ما تردع النساء والفتيات عن تقديم البلاغات في حالات جرائم العنف الجنسي وتجعل من الصعب للغاية بالنسبة لهن تحقيق العدالة حتى لو فعلن ذلك.

ويلتزم السودان بموجب دستوره المؤقت لعام 2005 وبموجب عدة اتفاقيات دولية بأن يضمن معاملة الرجال والنساء على قدم المساواة أمام القانون ومنع الضحايا من التعرض للتجريم. فالدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان ينص في المادة 28 من شرعة الحقوق الواردة به على أن "لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة وسلامة شخصه، وهو حق يحميه القانون" وفي المادة 31 على أن " جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بسبب ... الجنس ... بالمساواة في التمتع بحماية القانون". ويرد في كل من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص مماثل لهذه الحقوق وينصان على ما يلي: "(1) يتمتع جميع الأفراد بالمساواة أمام القانون و(2) لجميع الأفراد الحق في حماية القانون على قدم المساواة." ويحظر كل من الميثاق الأفريقي والعهد الدولي "أشكال العقوبة والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة"، ولكن السودان ينتهك هذه المادة حين يعاقب ضحايا العنف الجنسي بتوجيه الاتهام إليهم بارتكاب الزنا.

وأضم صوتي إلى المساواة الآن في المطالبة بالعدالة لجميع الناجيات من العنف الجنسي وضحاياه في السودان. وأحث السلطات السودانية على اتخاذ إجراءات عاجلة بما يتفق مع التزامات السودان الدولية والإقليمية والمحلية لضمان ما يلي:
•    إسقاط النيابة جميع التهم الجنائية ضد الشابة المذكورة، ووقف أي إجراءات قانونية لترحيلها إلى إثيوبيا.
•    تزويد هذه الشابة على الفور بالدعم الطبي والنفسي اللائق بوصفها ضحية ونجت بحياتها من العنف الجنسي.
•    اتخاذ خطوات فورية لتعديل القانون الجنائي السوداني لعام 1991 وقانون الإثبات السوداني لعام 1994 لمنع تجريم ضحايا العنف الجنسي، وضمان حصول النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب على الحماية المتساوية بموجب القانون وفقا لالتزامات السودان الدولية.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


السودان: أوقفوا رجم انتصار شريف عبد الله

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Jun 6
Update Date: 
2012 Jul 3
التحديث: 

تحديث 3 يوليو/ تموز: في 6 يونية/حزيران، الغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد إنتصار شريف عبدالله وأمرت بإجراء محاكمة جديدة إستنادا الى وجود عيوب في المحاكمة الأصلية. في 3 يوليو/تموز، لم تجد المحكمة أي دليل للإستمرار في المحاكمة وقد قامت بإسقاط التهم. وقد تم الإفراج عن إنتصار من السجن. شكرا لكم على إتخاذ إجراء.

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى المسؤولين السودانيين لمناشدتهم:

  • الإفراج الفوري وغير المشروط عن انتصار شريف عبد الله؛
  • فرض وقف على تطبيق عقوبة الإعدام رجما بالحجارة؛
  • تخفيف جميع الأحكام الصادرة بالإعدام رجما بالحجارة؛
  • حظر جميع أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة بحكم القانون، كالتعذيب والجلد والرجم بالحجارة وفقا لالتزامات السودان بموجب الميثاق الأفريقي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛
  • إجراء استعراض شامل لأحكام القانون الجنائي في السودان لعام 1991، وخاصة المادة 146، وإلغاء جميع الأحكام التي تميّز ضد المرأة، أو لها تأثير تمييزي عليها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا وارتكاب الفحشاء، وفقا للحكم الدستوري السوداني ذاته بشأن الحق في المساواة وعدم التمييز بناء على الجنس.

إتخاذ إجراء!

 

وتوجه الرسائل إلى:

الرئيس عمر حسن أحمد البشير
رئاسة الجمهورية
القصر الجمهوري
صندوق بريد 281
الخرطوم، السودان
بريد إلكتروني: info@sudan.gov.sd

محمد بشارة دوسة
وزير العدل
وزارة العدل
برج العدل
شارع الجمهورية
صندوق بريد 302
الخرطوم، السودان

الدكتور معاذ تانجو
اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان
وزارة العدل
برج العدل
شارع الجمهورية
صندوق بريد 302
الخرطوم، السودان

جلال الدين محمد عثمان
كبير القضاة
وزارة العدل
برج العدل
شارع الجمهورية
صندوق بريد 302
الخرطوم، السودان

رسائل: 

سيادة ________:

أكتب إليكم للإعراب عن بالغ القلق بشأن الحكم الذي صدر على انتصار شريف عبد الله، وهي أم لثلاثة أطفال،  في 13 مايو 2012 بالإعدام رجما بالحجارة حتى الموت بتهمة الزنا بموجب المادة 146 من القانون الجنائي السوداني.

إن عقوبة الإعدام رجما بالحجارة المنصوص عليها تمثل انتهاكا لالتزامات السودان القانونية الدولية بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين يحظران بوضوح كافة أشكال العقوبة والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. علاوة على ذلك، لا تقع عقوبة الإعدام على ارتكاب الزنا ضمن المفهوم المقبول دوليا ’للجرائم البالغة الخطورة‘  التي تستحق عقوبة الإعدام وفقا لما أكدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (حاليا مجلس حقوق الإنسان) واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

كذلك يبدو أن محاكمة انتصار لم تستوف معايير المحاكمة العادلة في إطار القانون السوداني أو الدولي. ومن دواعي القلق بصفة خاصة أن العقوبة وُقّعت عليها بناء على اعتراف قسري بعد أن قام شقيقها بتعذيبها. ولا ينبغي أن يُسمح في المحاكم بالاعترافات المنتزعة عن طريق الإكراه والإرغام أو أن تشكل أساسا لصدور حكم بالإعدام. علاوة على ذلك، أرى أن انتصار قد حُرمت من حقها في التمثيل القانوني رغم الضمان الوارد في المادة 34 (6) من الدستور الوطني المؤقت، التي تنص على أنه "يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا او بوساطة محام يختاره، وله الحق في ان توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة".  علاوة على ذلك، يبدو أن انتصار لم تكن قادرة على فهم الإجراءات التي تجري ضدها وتمّت باللغة العربية، وهي ليست لغتها الأصلية. وتنفيذ حكم الإعدام في الأشخاص بعد محاكمة لا تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة يشكل انتهاكا للحق في الحياة.

ومع كامل الاحترام، أحثكم على إطلاق سراح انتصار شريف عبد الله فورا ودون شروط، وإعلان وقف تطبيق عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت، وتخفيف كافة أحكام الإعدام عن طريق الرجم، وحظر جميع أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كالتعذيب والجلد والرجم بالحجارة، وذلك وفقا لالتزامات السودان بموجب الميثاق الأفريقي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما أحثكم على إجراء استعراض شامل لأحكام القانون الجنائي السوداني لعام 1991، ولا سيما المادة 146، بهدف إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة أو يكون لها تأثير تمييزي عليها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا وارتكاب الفحشاء، وفقا لأحكام الدستور السوداني بشأن الحق في المساواة وعدم التمييز المبني على نوع الجنس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Syndicate content