رسائل:
سيادة الرئيس كيجام،
أعرب عن ترحيبي بمشروع القانون والسماح للمرأة بالحصول على إجهاض في حالات الحمل الناجم عن سفاح المحارم والاغتصاب والزواج القسري، أو إذا شكل الحمل خطرا على صحتها. وأكتب لأعبر عن دعمي لرجال ونساء رواندا الذين يدافعون عن إمكانية حصول المرأة على عمليات الإجهاض المأمون.
غير أن بعض الشروط المسبقة المجحفة – ولا سيما اشتراط حصول المرأة على أمر من المحكمة وموافقة اثنين من الأطباء قبل أن تتمكن من الحصول على إجهاض، وعدم السماح لغير الأطباء بعدم السماح لغير الأطباء بإجراء عمليات الإجهاض – تهدد بجعل عمليات الإجهاض المأمون في حكم المستحيل بالنسبة لكثير من النساء. وأفهم أن معظم النساء ليست لديهن القدرة على الوصول إلى المحاكم أو الأطباء، وبالتالي لن تكون لهن القدرة على الاستفادة من هذا القانون. ولذلك فإني مع الاحترام الشديد أطلب إليكم أن تبذلوا قصارى وسعكم لكفالة رفع هذه الشروط المسبقة قبل التوقيع على مشروع القانون وإصداره. علاوة على ذلك، أرجو أن تكفلوا السماح لمقدمي الرعاية الصحية المتوسطي المستوى المدربين بإجراء عمليات الإجهاض المأمون.
إن هذه التغييرات من شأنها أن تساعد المرأة في الحصول على عمليات الإجهاض المأمون والتقليل بذلك من خطر وفيات الأمهات والمضاعفات الصحية. كما أنها تتماشى مع التزامات رواندا بموجب بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرهما من الصكوك. وأرجو أن تبذلوا قصارى جهدكم لضمان قدرة المرأة على إجراء عمليات الإجهاض المأمون.
شكرا لكم على اهتمامكم،
وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،
