قيرغيزستان

عزيزي ...

أكتب إليكم للإعراب عن بالغ القلق بشأن ممارسة خطف الفتيات لإرغامهن على الزواج (اختطاف العروس) في قيرغيزستان، التي تشكل انتهاكا لحقوق النساء والفتيات في السلامة الجسدية وحرية التنقل وعدم التعرض للعنف.

وقد ساورني القلق عندما علمت أن عددا يقدر بنحو 500 11 - 500 16 من حوادث اختطاف العروس يقع سنويا في قرغيزستان. وأدرك أن اختطاف العروس هو جريمة بموجب قوانين قيرغيزستان، ولكني أفهم أن حالات قليلة جدا قد وصلت إلى المحكمة في أي وقت مضى وتمت المحاكمة عليها بنجاح. وتفتقر الضحايا إلى المعرفة بحقوقهن وبالجهة التي تذهبن إليها للحصول على مساعدة، وكثيرا ما لا يتم التحقيق في الحالات بالشكل السليم. وأفهم أن الكثير من الأشخاص، بما في ذلك داخل نظام العدالة الجنائية، يعتبرون اختطاف العروس من التقاليد القرغيزية وبالتالي أنه يتمتع بالحماية الثقافية. والواقع أن عدم مقاضاة أقارب وأصدقاء الخاطفين والذين يقومون بمراسم الزواج بموجب القانون يزيد في ترسيخ التقبل الاجتماعي لهذه الجريمة.

وأحث سيادتكم على أن تتفضلوا بضمان إجراء تحقيق كامل في حالات اختطاف العروس والمقاضاة عليها إلى أقصى حدود القانون، تمشيا مع دستور قيرغيزستان ذاتها الذي يضمن المساواة بموجب القانون وتمشيا مع التزاماتها الدولية، بما فيها الالتزام بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأفهم أيضا أنه يوجد دعم قوي بين نساء قيرغيزستان للقيام بحملة للتوعية العامة بشأن هذا الاعتداء الخطير، وآمل أن تصغي حكومتكم لندائهن بأن تأخذ هذه المسألة على محمل الجد وتبذل قصارى وسعها لمنع وقوع حوادث اختطاف العروس. ومن أجل دعم النساء اللواتي تعرضن للاختطاف أو المعرضات لخطره، أحثكم كذلك على تأييد المطالبة بتشديد القانون الحالي لمكافحة اختطاف العروس بإدخال تعديلات عليه لضمان حماية الضحايا وتيسير حصولهن على الخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية؛ واستحداث مسؤولية منفصلة للأقارب و/أو الأصدقاء الذين يتواطؤون في جريمة اختطاف العروس.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول احترامي وتقديري