اليمن

اليمن: يجب القضاء على زواج الأطفال بفرض وإنفاذ حد أدنى لسنّ الزواج

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Sep 19

تحديث 10 ديسمبر/كانون الأول 2013: منذ أسبوعين، ناشد أحد الشبان وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن توقف زواج شقيقته ندى (ليس هذا اسمها الحقيقي)، البالغة من العمر 11 عاما، من ابن عمها البالغ من العمر 23 عاما. وفي حين تدخلت الوزارة في حالات كهذه من قبل ومنعت الوالدين من تزويج بناتهم الصغيرات، لم تتمكن من وقف زواج ندى لأن والدها رفض أن يخفف من إصراره ولعدم وجود قانون يحظر زواج الأطفال.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • اتصل بالرئيس اليمني، ورئيس وزراء اليمن، ورئيس مجلس النواب، واطلب إليهم أن:
  1. يكفلوا موافقة البرلمان في أسرع وقت ممكن على مشروع القانون بحظر زواج الأطفال.
  2. يكفلوا الإنفاذ الفعلي لهذا القانون بعد إصداره.
  3. يتخذوا ما يلزم من التدابير لحماية وتعزيز حقوق الفتيات اللائي أنهين زواجهن كأطفال أو هربن منه، وذلك بطرق منها توفير أماكن الإقامة المأمونة وتقديم التعليم والمشورة لهن.
  • ساعدنا على التعريف على نطاق واسع بحملتنا هذه وذلك بإطلاع أصدقائك على هذه النشرة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

السيد عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
المقر الرئاسي
شارع 60
صنعاء، اليمن
فاكس: 866 276 1 967+
فاكس: 803 252 1 967+
تليفون: 062 621 1 967+

محمد سالم باسندوة
رئيس الوزراء
فاكس: 686 282 1 967+

السيد يحي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس 102 271 1 967+
ويرجى إرسال نسخة إلى: الوزيرة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإسان، شارع الستين، صنعاء، اليمن. تليفون: 834 444 1 967+ فاكس: 833 444 1 967+، بريد إلكتروني: ramif1973@yahoo.com.

رسائل: 

السيد الرئيس/رئيس الوزراء/رئيس مجلس النواب

نسخة إلى: وزيرة حقوق الإنسان

يساورني شديد القلق إزاء انتشار زواج الأطفال في اليمن. فقد ذكرت التقارير الواردة من جماعات حقوق الإنسان اليمنية وأبرزت التغطية الصحفية كذلك عددا من حالات فتيات يمنيات صغيرات تعرضن للزواج في طفولتهن أو لخطر وقوعه، مما تركهن عرضة لكثير من العواقب الضارة، والتي تودي بحياتهن في بعض الأحيان. غير أن الحكومة، حتى الآن، لم تصدر قانونا يضع حدا أدنى لسن الزواج. وبينما يتدخل المسؤولون الحكوميون في حالات فردية لزواج الأطفال، فإن سلطتهم في منع هذه الزيجات مقيدة تقييدا شديدا ما لم يوجد قانون بحظر زواج الأطفال.

إن المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان تؤكد على الآثار البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية السلبية التي ينطوي عليها زواج الطفلة بالنسبة للفتيات، ومنها الإجهاض المتعفن وولادة الجنين ميتا والوفاة بسبب الحمل المبكر والحرمان من التعليم وقلة الروابط الاجتماعية وتحديد حرية التنقل وقلة السيطرة على الموارد وقلة أو انعدام السلطة في منازلهن الجديدة وزيادة خطر العنف المنزلي.

وأدرك أن هناك مشروع قانون بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 17 عاما مع فرض عقوبات على المخالفين معروضا على البرلمان منذ عام 2009. ومن شأن إقرار هذا القانون دون إبطاء أن يشكل خطوة أولى نحو مساعدة الفتيات على الخلاص من إساءة المعاملة والسماح لهن بتحقيق كامل إمكانياتهن. كما أن حظر زواج الأطفال هو التزام دولي على الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلتاهما تتضمن أحكاما بمكافحة هذه الممارسة. وفي عام 2012، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لدى نظرها في امتثال اليمن للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن قلقها "لعدم تحديد حد أدنى لسن الزواج حتى الآن ولمواجهة هذا المسعى مقاومة شديدة في البرلمان" ودعت اليمن إلى "تحديد حد أدنى لسن الزواج بما يتفق مع المعايير الدولية".

وفي تطور جديد يبشر بالخير طلبت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية الجديدة حورية مشهور إعادة تقديم مشروع القانون البرلماني لعام 2009 الذي من شأنه أن يحظر فعليا زواج الأطفال في البلد. وأعرب عن تأييدي للوزيرة فيما تبذله من جهود لكفالة أن تفي حكومة اليمن بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بإصدار قانون يحظر زواج الأطفال لكي لا تجبر الفتيات بعد ذلك على التعرض للآثار البدنية والنفسية الضارة التي تنجم عن زواج الأطفال.

وأحثكم على أن تكفلوا موافقة البرلمان في أسرع وقت ممكن على مشروع القانون بحظر زواج الأطفال. وبعد إصدار هذا القانون، أرجو تكفلوا إنفاذه بشكل فعلي ومعاقبة المخالفين له. علاوة على ذلك، أرجو أن تتخذوا ما يلزم من التدابير لحماية وتعزيز حقوق الفتيات اللائي ينهين زواجهن كأطفال أو يهربن منه، وذلك بطرق منها توفير أماكن الإقامة المأمونة وتقديم التعليم والمشورة لهن.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

اليمن: لابد من إنهاء زواج الأطفال من خلال سنّ قانون بفرض حد أدنى لسنّ الزواج وإنفاذه

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2012 May 21

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

 الاتصال بالرئيس اليمني، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب ومطالبتهم بما يلي:

  1. ضمان أن ينظر البرلمان في مشروع قانون حظر زواج الأطفال وأن يقرّه في أسرع وقت ممكن.
  2. ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد صدوره.
  3. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال الإناث اللواتي انتهت زيجاتهن أو هربن منها، بطرق من بينها توفير إمكانيات الحصول على الإقامة الآمنة والتعليم والمشورة.

ساعدونا في التعريف بهذه الحملة عن طريق إطلاع أصدقائكم على نشرة العمل النسائي هذه.

إتخاذ إجراء!

وتوجّه الرسائل إلى العناوين التالية:

فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
اليمن
القصر الرئاسي، شارع ستين
صنعاء، اليمن
فاكس: + 967 1 276 866
فاكس: + 967 1 252 803
تلفون: + 967 1 621 062

القاضي مرشد العرشاني
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
فاكس: 138 252 1 967+
تلفون: + 967 1 334 334

السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: + 967 1 276 866
فاكس: + 967 1 252 803
تلفون: + 967 1 621 062

رسائل: 

فخامة/معالي/سعادة

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي البالغ إزاء انتشار زواج الأطفال في اليمن وما تبديه الحكومة اليمنية حتى الآن من تقاعس عن حظر هذه الممارسة. لقد كان دور المرأة اليمنية حاسما في ثورة 2011 التي أدت إلى تشكيل حكومتكم الجديدة. وقد حان الوقت الذي يحتاج فيه اليمن إلى مشاركة جميع مواطنيه ودعمهم. والسماح بزواج الأطفال، الذي يجعل نسبة تصل الى 50 في المئة من الفتيات اليمنيات يتم تزويجهن قبل بلوغهن سن ال 18، يعني أن اليمن لا تعمل من أجل مستقبلها.

وبالإضافة إلى ذلك، أبرزت المنظمات الدولية من قبيل منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ما لزواج الأطفال من الآثار السلبية البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية على الفتيات، ومنها الإجهاض الإنتاني، ووفاة المواليد، والوفاة بسبب الحمل المبكر، والحرمان من التعليم، وقلة الصلات الاجتماعية، والقيود على التنقل، والسيطرة المحدودة على الموارد، وضآلة السلطة أو انعدامها في أسرهن الجديدة، وزيادة خطر العنف المنزلي.

وأدرك أن مشروع قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات وجعله 17 سنة مع فرض عقوبات ومعاقبة المخالفين معلق في مجلس النواب ولم يتم البت فيه منذ عام 2009، ومن شأن إقراره دون أي تأخير أن يشكل خطوة أولى لمساعدة الفتيات على تجنب الاعتداء عليهن والسماح لهن بتحقيق كامل إمكانياتهن. أما عدم وجود قانون يحظر زواج الأطفال في اليمن فيعني أن تضطر العرائس الأطفال الى اللجوء لقوانين طلاق المرأة للخروج من زيجاتهن (بدلا من إبطال هذه الزيجات بوصفها غير قانونية)، ويشترط عليهن إعادة المهر من أجل الحصول على الطلاق. ومن الأمثلة على ذلك حالة وفاء، وهي فتاة عمرها 11 عاما، قام والدها في عام 2009 بتزويجها لمزارع عمره 40 عاما قام باغتصابها وضربها ومحاولة ختقها. ورغبة منها في الإفلات من هذا الاعتداء ومواصلة تعليمها، هربت وفاء من بيت زوجها، ولكنها لم تتمكن من الخروج من قيد الزواج  دون أن تعيد المهر المدفوع لها – الذي كان والدها قد أنفقه قبل وفاته.

إن وضع حد لزواج الأطفال هو التزام دولي على الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلتاهما تتضمنان أحكاما ضد هذه الممارسة. والرجاء أن تكفلوا النظر في مشروع القانون الخاص  بزواج الأطفال وإقراره من جانب البرلمان في أسرع وقت ممكن.  كما يرجى ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد صدوره ومعاقبة من ينتهكونه. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى أن تتخذوا التدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الطفلات اللواتي ينهين زيجاتهن أو يهربن منها، وذلك من خلال إتاحة إمكانيات الحصول على الأمن والتعليم وتقديم المشورة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

اليمن: وضع نهاية لحالات الزواج المبكر من خلال إصدار وإنفاذ قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2010 Apr 1

 

في الشهر الماضي أبلِغت المساواة الآن بعدد من الحالات لفتيات يمنيات صغيرات فرِض عليهن الزواج المبكر والقسري أو كن في خطر من التعرض له مما جعلهن تعانين بعض آثاره الكثيرة الضارة.


في مارس/آذار 2010، تم منح الطلاق لسالي الصباحي، وعمرها 12 عاما، التي جرى تزويجها وهي في سن العاشرة وقام زوجها مرارا بضربها وإغتصابها.
 

وفي نفس الشهر، إكتُشِف أن سارة، البالغة 11 عاما من العمر، قد تعرضت للسجن والتقييد بالسلاسل على يد والدها في محاولة لإجبارها على الزواج.
 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يُرجى الكتابة إلى الرئيس اليمني، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب ومطالبتهم بضمان النظر في مشروع القانون الخاص بالزواج المبكر وإقراره من البرلمان بأسرع ما يمكن. ويُرجى حثهم أيضا على ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد إقراره، بما فيها التسجيل الإلزامي لجميع حالات الزواج ومعاقبة المخالفين. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى العناوين التالية:
 

عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
دار الرئاسة
شارع الستين
صنعاء، اليمن
فاكس: 147 274 1 967+ 

السيد غازي الأغبري
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
فاكس: 138 252 1 967+
تليفون: 136/7/9 252 1 967+

السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: 091 276 1 967+
بريد إلكتروني: info@yemenparliament.org

نص الرسالة المقترحة

اليمن: وضع نهاية لحالات الزواج المبكر من خلال سن قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2009 Nov 1

في اا سبتمبر/أيلول 2009، توفيت فوزية عبد الله يوسف، وهي فتاة يمنية عمرها 12 عاما متزوجة بمزارع عمره 25 عاما، وذلك في أثناء الوضع بعد 3 أيام من المخاض الشاق الذي نتج عنه وفاة الجنين في مستشفى منطقة الزهراء بمحافظة الحديدة في اليمن. وكان والد فوزية قد أخرجها من المدرسة في العام الماضي ليقوم بتزويجها في سن 11 عاما.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى الرئيس اليمني ووزير العدل ورئيس مجلس النواب، ومطالبتهم بضمان سرعة إقرار قانون للنص على تحديد السن الأدنى للزواج بـ18 عاما مع فرض عقوبات مناسبة على إنتهاك هذا القانون. ويرجى مطالبتهم أيضا بضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد إقراره، بما في ذلك من خلال التسجيل الإلزامي لجميع حالات الزواج. والرجاء الكتابة أيضا إلى وزير الصحة العامة والسكان وحثه على ضمان تأييد وزارة الصحة لجعل الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما تمشيا مع إلتزامات اليمن بموجب القانون الدولي. وتوجه الرسائل إلى:

فخامة الرئيس علي عبد الله صالح
رئيس جمهورية اليمن
القصر الرئاسي، شارع ستين
صنعاء، اليمن
فاكس: 147 274 1 967+

السيد غازي الأغبري
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
تليفون: 9/7/136 252 9671+
فاكس: 138 252 1 967+

السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب، البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: 091 276 1 967+
بريد إلكتروني: info@yemenparliament.org

وزارة الصحة العامة والسكان
مديرية الحسبة
صنعاء، اليمن
تليفون: 241 252 1 967+
فاكس: 247 252 1 967+
بريد إلكتروني: akrasae@yahoo.com

 

رسائل: 

الرئيس/معالي وزير العدل/سعادة رئيس مجلس النواب

]فخامة الرئيس/معالي وزير العدل/سعادة رئيس مجلس النواب]:

أكتب إليكم للإعراب عن قلقي العميق إزاء مسألة الزواج المبكر في اليمن، في أعقاب وفاة فوزية عبد الله يوسف، وهي فتاة عمرها 12 عاما أخرجت من المدرسة في عام 2008 ليتم تزويجها إلى رجل يكبرها سنا حين كانت في الحادية عشرة من العمر. فبعد 3 أيام من المخاض الشاق توفيت في أثناء الوضع وولد طفلها ميتا. وفي حالة أخرى، زوجت فتاة في الرابعة عشر من العمر تدعى أشجان حين كان عمرها 12 عاما وقد هربت مرتين من بيت زوجها عائدة إلى أسرتها. وهدد والدها بقتلها وتطليق أمها من قبيل الضغط عليها لكي تعود إلى زوجها، ولم يسمح لأشجان بالبقاء مع أسرتها إلا حتى يبلغ سنها 17 عاما، وذلك بعد تدخل محافظة تعز في الأمر. إن الفتيات مثل هاتين وكثيرات غيرهن بحاجة إلى مساعدة الحكومة لكي يستمر تمتعهن بطفولتهن. وأفهم أن نسبة تصل إلى 50% من جميع الفتيات اليمنيات يجري تزويجهن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.

وقد أبرزت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان الآثار السلبية الجسدية والعاطفية والنفسية والعقلية والجنسية التي ينطوي عليها زواج الأطفال بالنسبة للفتيات، بما فيها الوفاة بسبب الحمل المبكر والحرمان من التعليم. وأحثكم على إتخاذ إجراء عاجل لضمان إصدار اليمن لقانون يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ18 عاما، تمشيا مع إلتزامات اليمن الدولية، ولضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون، بما في ذلك عن طريق إشتراط تسجيل جميع حالات الزواج والملاحقة القضائية لجميع من يخالفون القانون ومعاقبتهم.

وشكرا على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،
 

مديرية الحسبة

السيد وزير الصحة العامة والسكان
[العنوان]

معالي الوزير:

أكتب إليكم للإعراب عن قلقي العميق إزاء مسألة الزواج المبكر في اليمن، في أعقاب وفاة فوزية عبد الله يوسف، وهي فتاة عمرها 12 عاما أخرجت من المدرسة في عام 2008 ليتم تزويجها إلى رجل يكبرها سنا حين كانت في الحادية عشرة من العمر. فبعد 3 أيام من المخاض الشاق توفيت في أثناء الوضع وولد طفلها ميتا. وأفهم أن نسبة تصل إلى 50% من جميع الفتيات اليمنيات يجري تزويجهن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.

وقد أبرزت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان الآثار السلبية الجسدية والعاطفية والنفسية والعقلية والجنسية التي ينطوي عليها زواج الأطفال بالنسبة للأطفال، وأوضحت أنه يمثل إنتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بهم. والحمل المبكر من الأسباب الرئيسة للوفاة بين صفوف الفتيات. كما أن الزواج المبكر يحرم الفتاة من التعليم ويضر إضرارا بالغا بحقها في الرفاه العقلي والانفعالي والبدني. ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يمكن أن يؤدي الزواج المبكر إلى العديد من النتائج الطبية السلبية لكل من الأم والطفل، كانخفاض الوزن عند الولادة، والمخاض المبكر، وموت الأجنة، وحالات الوفاة في إفترة ما حول الولادة، وإرتفاع ضغط الدم الناتج عن الحمل، وتعفن الدم النفاسي، الإجهاض المقترن بتلوث الدم، وناسور الولادة، وارتفاع معدل وفيات الأمهات الأطفال الناجم عنها.

وقد نما إلى علمي أن البرلمان قد طلب المشورة من وزارتكم بشأن تعريف الحد الأدنى لسن الزواج. وأحثكم على الالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها، بما فيها الواردة في الصكوك التي صدقت عليها اليمن، وأوصي بأن يكون الحد الأدنى لسن الزواج في اليمن هو 18 عاما.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق احترامي
 

Syndicate content