رسائل:
رسالة بشأن إصلاح نظام العدالة
معالي وزير الدفاع ليون بانيتا:
أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة العسكريين الذين يتحرشون بزميلاتهن العسكريات ويعتدون عليهن جنسيا. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة كل عام، ولا ينتهي سوى اعتداء واحد 1 من كل 100 اعتداء جنسي تقريبا بإدانة الجاني.
ويرجع هذا المعدل المنخفض للإدانة إلى العديد من العقبات التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في طلب العدالة، بما في ذلك في الإبلاغ عن الجريمة، والحصول على تحقيق شامل ومحايد، ورؤية المغتصب/المعتدي عليهن توجه إليه التهم المناسبة والعقاب.. ويساورني القلق لأنه يكلف بالتحقيق في الشكاوى الخاصة بالاعتداء الجنسي ضابط داخل التسلسل القيادي للجاني، ويُمنح قدرا هائلا من التصرف التقديري، بدلا من تكليف طرف مستقل بإجرائه، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة، وخاصة لأن كلا من الضحية والجاني قد يخضع لإمرة الضابط نفسه. علاوة على ذلك، فإن لدى القادة حافزا للتقليل من شأن الاعتداءات الجنسية التي تقع داخل تسلسلهم القيادي أو التستر عليها، لأن هذه الجرائم تنعكس سلبا على الوحدة.
إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.
فأحثكم على إصلاح نظام القضاء العسكري لكي يتولى المدعون العسكريون المتخصصون – وليست قيادة الجاني - المسؤولية عن التحقيق والمحاكمة في قضايا الاعتداء الجنسي. وقد قامت عدة بلدان، ومنها المملكة المتحدة وكندا، مؤخرا بإصلاح نظم العدالة العسكرية لديها على هذا النحو لكي لا يمارس القادة التأثير بشكل لا مبرر له (وغير خاضع للرقابة) على قضايا الاعتداء الجنسي، وأحثكم على أن تفكروا في الأخذ بهذا النهج.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
نسخة إلى:
عضو الكونغرس باك مكيون، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب
السناتور كارل ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ
وفيما يتعلق بالجزاءات المدنية الرسالة
عزيزي وزير الدفاع :
أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة العسكريين الذين يتحرشون بزميلاتهن العسكريات ويعتدون عليهن جنسيا. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة كل عام، ولا ينتهي سوى اعتداء واحد )1 (من كل 100 اعتداء جنسي تقريبا بإدانة الجاني.
ويرجع هذا المعدل المنخفض للإدانة إلى العديد من العقبات التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في طلب العدالة، بما في ذلك في الإبلاغ عن الجريمة، والحصول على تحقيق شامل ومحايد، ورؤية المغتصب/المعتدي عليهن توجه إليه التهم المناسبة والعقاب.أنني أشعر بالقلق على عكس المدنيين، ضحايا الاغتصاب العسكرية لديها أي وسيلة لعقد صاحب العمل - قال الجيش الامريكي - من خلال الدعاوى المدنية للمساءلة لفشله في حمايتهم من الاعتداء الجنسي أو التحرش.
إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.
أحثكم على ضمان ان تتمكن المرأة من مواصلة والحصول على العدالة من مواصلة العسكرية والحصول على العدالة للالتحرش الجنسي والعنف التي يعيشونها. إنني أدعوكم للسماح الناجين من الاعتداء الجنسي في الجيش للوصول إلى سبل الانتصاف المدنية حتى يتسنى لهم، مثل المدنيين، يمكن محاسبة صاحب العمل لتلك التحرش الجنسي والاعتداء، ويمكن الحصول على العدالة التي يستحقونها.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
نسخة إلى:
عضو الكونغرس باك مكيون، دار لجنة القوات المسلحة، رئيس
السناتور كارل ليفين ومجلس الشيوخ لجنة القوات المسلحة، رئيس
السناتور باتريك ليهي، اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رئيس
عضو الكونغرس لامار سميث، البيت اللجنة القضائية، رئيس
رسالة إلى وزارة شؤون المحاربين القدامى
إريك شينسكي
وزير شؤون المحاربين القدامى
معالي الوزير شينسكي:
أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية والعقبات الكثيرة التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في الحصول على الخدمات التي يحتجن إليها للتعافي. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة الأمريكية كل عام. ويتسبب الاعتداء والتحرش الجنسي في اضطرابات ما بعد الصدمة بين المحاربات القدامى بنفس المعدلات التي يسببها القتال للرجال.
غير أن ضحايا الاعتداء الجنسي تواجهن تحديات خاصة في الحصول على إستحقاقات الإعاقة من وزارة شؤون المحاربين القدامى، لأن موظفي الوزارة في كثير من الأحيان لا يصدقون روايات الناجيات من الاعتداء - حتى عندما تدعمها تقارير الأطباء - ويتطلبون أدلة من مصادر أخرى للتثبت من رواية الضحية. ويؤدي هذا التكذيب وعدم توفير الخدمات اللازمة إلى تحويل من تطلبن المساعدة إلى ضحايا للمرة الثانية. ومما يُذكر أن موافقات وزارة شؤون المحاربين القدامى لا تتجاوز نسبتها 32٪ فقط من المطالبات المتعلقة باضطرابات ما بعد الصدمة نتيجة للاعتداء الجنسي، في حين تتم الموافقة على 53٪ من المطالبات في هذا الصدد بشكل عام. ويجب أن تخفض الوزارة عبء الإثبات اللازم للتحقق من اضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بالخدمة العسكرية وأن تقبل شهادة الضحية وحدها كدليل على وقوع الاعتداء الجنسي.
إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.
وأود أن أحثكم على مراجعة سياستكم للتأكد من أن الضحايا الناجيات اللائي يعانين من اضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن الاعتداء الجنسي عليهن تتلقين الخدمات التي يحتجن إليها دون تأخير لا مبرر له. وأدعوكم لخفض عبء الإثبات المرتفع دون داع الذي تواجهنه من أجل إثبات الاعتداء والحصول على استحقاقات الإعاقة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
نسخة إلى:
معالي أليسون هيكي، وكيلة الوزارة لشؤون المستحقات، وزارة شؤون المحاربين القدماء
السناتور باتي موراي، رئيس لجنة مجلس الشيوخ لشؤون المحاربين القدماء
عضو الكونغرس جيف ميلر، رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء بمجلس النواب
