الولايات المتحدة

الولايات المتحدة: يرجى إصدار قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار بالجنس في نيويورك

العمل رقم: 
50.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Jun 10
Update Date: 
2013 Jun 25
التحديث: 

25 يونيه/حزيران 2013 - تحديث: في خطوة إيجابية لصالح ضحايا الاتجار الذين يبلغون من العمر 16 و17 عاما، أقرّت الهيئة التشريعية لولاية نيويورك في 22 يونيه/حزيران مشروع قانون بتوسيع نطاق قانون "المرفأ الآمن" ليشمل جميع الأفراد دون سن الثامنة عشرة المشتغلين بالبغاء [ وكان القانون لا يشمل سوى الضحايا في سن 15 عاما وما دون ذلك]. وسيجري تصنيف الضحايا في سن 16 و17 عاما الذين يلقى القبض عليهم بتهمة البغاء ضمن فئة ضحايا الاتجار بالبشر، الأمر الذي سيتيح لهم الحصول على الخدمات العلاجية بدلا من قضاء مدة في السجون. وسوف تختم سجلاتهم الجنائية لمنع الاطلاع عليها أيضا حتى لا يعاقبوا بسببها أكثر من ذلك وهم يعيدون بناء حياتهم. وتهنئ المساواة الآن عضوة الجمعية التشريعية إيمي بولين وعضو الشيوخ أندرو لانزا على ما قاموا به من عمل لا يصدق من أجل ضمان إقرار مشروع القانون المذكور خلال الدورة التشريعية الحالية.

ومن دواعي الأسف أنه لم تتم الموافقة على قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار بالبشر بسبب المزايدات السياسية في مدينة ألباني. غير أنه يحدونا التفاؤل بأن يجري إقرار القانون في نهاية المطاف خلال الدورة التشريعية القادمة لولاية نيويورك، نظرا لما يتمتع به من تأييد كبير في كل من مجلس الشيوخ والجمعية التشريعية. وعلى مدى الأشهر القليلة المقبلة، سوف تعد المساواة الآن بالتعاون مع شركائنا استراتيجية خطة لضمان إقرار قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار بالبشر خلال الدورة التشريعية القادمة. وشكرا للآلاف من مؤيدينا على تقديمهم الالتماسات للهيئة التشريعية لولاية نيويورك دعما لهذه الحملة، ونرجو أن نتمكن من الاعتماد على دعمكم المستمر خلال العام 2014.


pdf

مديرة المساواة الآن في نيويورك لورين هيرش تتكلم في يوم الضغط القانوني لعام 2013 في مدينة ألباني، نيويورك.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

سيجري التصويت على قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار بالجنس في نيويورك TVPJA خلال الدورة التشريعية الحالية، التي تنتهي في 20 يونيه/حزيران. ويرجى أن تنضموا إلى حملتنا اليوم!

  • يرجى الكتابة إلى المسؤولين الحكوميين المذكورين أدناه وحثهم على إقرار قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار TVPJA خلال دورة يونيه/حزيران 2013 التشريعية.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

سعادة / أندرو م. كوومو
محافظ ولاية نيويورك
مبنى الكابيتول بولاية نيويورك
ألباني، نيويورك 12224
بريد إلكتروني :
gov.cuomo@chamber.state.ny.us
وصلات الوسائط الاجتماعية:
@NYGovCuomo
https://www.facebook.com/GovernorAndrewCuomo

عضو مجلس النواب/ شيلدون سيلفر
رئيس مجلس النواب بولاية نيويورك
مبنى المكاتب التشريعية، الغرفة 932
ألباني، نيويورك 12247
بريد إلكتروني:
speaker@assembly.state.ny.us

السناتور / دين ج. سكيلوس
الرئيس المؤقت ورئيس ائتلاف الأغلبية بمجلس الشيوخ بولاية نيويورك
مبنى المكاتب التشريعية، الغرفة 932
ألباني، نيويورك 12247
بريد إلكتروني:
skelos@nysenate.gov
وصلات الوسائط الاجتماعية:
@SenatorSkelos
https://www.facebook.com/senatordeanskelos

رسائل: 

سعادة المحافظ كومو، النائب سيلفر، السناتور دين ج. سكيلوس:

أكتب إليكم لأطلب منكم تأييد قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار بالجنس في نيويورك، بولين/لانزا (S2134/A.2240 Paulin/Lanza TVPJA, ) والحث على إقراره خلال دورة يونيه/حزيران 2013 التشريعية.

ووفقا لمكتب خدمات الطفل والأسرة بنيويورك، يجري الاتجار بآلاف الأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي سنويا في نيويورك، ومع ذلك فإن بائعي هؤلاء الأطفال ومشتريهم نادرا ما يُلقى القبض عليهم.

ولا بد أن يكون الوضع أفضل من ذلك في نيويورك. ذلك أن جريمة الاتجار المتسمة بالعنف تعد من المخالفات "غير العنيفة" بموجب قانون الولاية. والشخص الذي يبتاع الجنس من قاصر تكون عقوبته أقل من شخص يدان لاغتصاب قاصر في نفس السن. ومما يزيد المسألة تعقيدا، أن الشخص الذي يبتاع الجنس من فتاة قاصر يمكن الدفاع عنه بأنه "لم يكن يعرف أن الضحية طفلة"؛ غير أنه لا يوجد دفاع كهذا بالنسبة للأشكال الأخرى للاعتداء على الأطفال. علاوة على ذلك، ما زالت نيويورك تعامل ضحايا الاتجار البالغات من العمر 16 و17 عاما، اللواتي يُلقى القبض عليهن بتهمة البغاء على اعتبار أنهن مجرمات، بدل أن ينظر إليهن على أنهن ضحايا بحاجة إلى العلاج وخدمات الدعم.

والمرجو أن تقوموا بإقرار قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار بالجنس TVPJA حتى يعتبر الاتجار من جرائم العنف وتتماشى العقوبات المفروضة على شراء الجنس من قاصر مع العقوبات المفروضة على اغتصاب القاصر؛ ولكي تتواءم قوانين مكافحة الاتجار في نيويورك مع القانون الاتحادي لمكافحة الاتجار وذلك بإزالة شرط أن يثبت الادعاء أن ضحايا الاتجار القاصرات أجبرن قسرا على ممارسة أفعال الجنس، ولتصنيف جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين يجبرون على ممارسة البغاء ضمن فئة ضحايا الاتجار، ومن ثم إزالة الاستثناء الخاص بالصغار في سن 16 و17 عاما، وضمان تلقيهم خدمات الدعم بدلا من السجلات الجنائية. كما أن هذا القانون يتيح لسلطات إنفاذ القوانين في نيويورك أدوات افضل لاستهداف واعتقال القوّادين ومشتري الجنس الذين يدعمون صناعة الاتجار التي تقدر قيمتها بعدة بلايين من الدولارات - بدلا من قيامهم باعتقال الضحايا.

لقد كانت نيويورك على الدوام في مقدمة من يبذلون الجهود لمكافحة الاتجار. وهي من أولى الولايات في البلاد التي أقرت تشريعات لمكافحة الاتجار. وأشجعكم على المحافظة على هذا الجهد الذي لا مثيل له بالعمل على إقرار قانون توفير الحماية والعدالة لضحايا الاتجار بالجنس  TVPJA. وشكرا لكم مقدما على اتخاذ كافة التدابير التشريعية والمتعلقة بالسياسات لكفالة توفير الحماية لفتيات نيويورك ونسائها من الاتجار ومن الاستغلال الجنسي التجاري.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،

الولايات المتحدة: لا بد من وضع حدا للإعتداء الجنسي على النساء في سلك العسكرية الأمريكية

العمل رقم: 
44.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Oct 2
Update Date: 
2013 Feb 13
التحديث: 

تحديث 20 أغسطس/آب 2013: تشير التطورات في الآونة الأخيرة إلى وجود بعض الزخم في الكونجرس وبين العسكريين للتصدي للاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية:

ففي 15 أغسطس/آب، قدمت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة إحاطة بآخر المستجدات بشأن التدابير المتخذة لمنع الاعتداءات الجنسية والرد عليها، وخلالها أعلن عن موجز المبادرات السبع الجديدة التي تقدم بها وزير الدفاع تشك هيجل من أجل ’’تعزيز وتوحيد الجهود التي تبذلها الوزارة لمنع الاعتداءات الجنسية والتعامل معها". وبالرغم من ترحيب المساواة الآن باعتراف وزارة الدفاع بخطورة هذه المسألة، فإن المبادرات لا تؤدي إلى التغييرات الهيكلية المطلوبة لمنع العنف ولإقرار العدالة للضحايا. وكما أشـــــارت شريكتنا شبكة نشاط النساء العسكريات: "إن الحلول الصغيرة للاعتداء الجنسي بين العسكريين لن تقضي على المد الثقافي الذي أوجدته أعوام طويلة من توجيه اللوم للضحايا والانتقام منهن" ولذلك فإننا سنواصل الدعوة لقانون النهوض بالعدالة العسكرية الذي تقدمت به عضوة مجلس الشيوخ كيرستن جيليبراند الذي من شأنه إضفاء المهنية على النظام القضائي العسكري وتحقيق العدالة المطلوبة لضحايا الاعتداء الجنسي. وستطالب عضوة الشيوخ جيليبراند بتصويت عام في المجلس على مشروع قانونها عقب عطلة الكونجرس في شهر أغسطس/آب. وفي حال وجودكم في الولايات المتحدة، يرجى منكم أن تطلبوا إلى ممثلكم في مجلس الشيوخ أن يؤيد الموافقة على مشروع القانون المذكور.

ونرى من المطمئن أيضا إقرار مجلس النواب في شهر يوليه/تموز تعديلين لقانون مخصصات وزارة الدفاع لعام 2014 (HR 2397)، تقدمت بهما عضوة الكونجرس جاكي سبير (حزب ديمقراطي – كاليفورنيا)، فيما يتعلق بمعالجة حالات الاعتداء الجنسي. ويلي هذا تقرير أصدره مؤخرا المفتش العام لوزارة الدفاع الذي اكتشف إخفاقات خطيرة في معالجة التحقيقات التي تتم بشأن الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية. فمن بين 501 تحقيقا، وجد "مواطن ضعف" في 418 منها تعرّض للخطر فرصة الضحية في الحصول على العدالة، وبوجه عام، كان 399 تحقيقا منها تعاني من أوجه قصور في الاستجوابات التي أجريت وما بعد الاستجوابات. واكتشفت نقاط ضعف في عملية إجراء المقابلات وجمع الأدلة وتطوير خيوط الاكتشاف وتصوير مسرح الجريمة. وتعالج التعديلات اللجوء الشائع خطأً إلى تشخيص ضحايا الاعتداء الجنسي بوصفهم يعانون من "اختلال في الشخصية والتكيف"، وتوفر مزيدا من التمويل لتدريب المحققين في جرائم الاعتداء الجنسي. ونرجو أن يبدي مجلس الشيوخ أيضا بإقرار مشروع القانون المذكور دعمهم، بغضّ النظر عن الحزب الذي ينتمون إليه، لضحايا الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية.


24 مايو/أيار 2013 - تحديث: في 7 مايو/أيار، أصدرت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة تقريرها السنوي لعام 2012 عن الاعتداء الجنسي في أوساط العسكريين. وأظهر التقرير بجلاء أن الجهود المبذولة لمكافحة الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية لا تحقق الآثر المرغوب، بل الواقع أن  العنف الجنسي وثقافة الإفلات من  العقاب  يزدادان  سوءا. ومن المفزع أن عدد حالات الاعتداء الجنسي المبلغ عنها قد ارتفع في كل فرع من فروع القوات المسلحة بزيادة تبلغ 35 في المائة بوجه عام منذ عام 2010، من 300 19 عسكريا في عام 2010 إلى 000 26 شخصا في عام 2012. وفي أعقاب القبض على العقيد جيفري كروسينسكي، الضابط المسؤول عن مكتب منع الاعتداء الجنسي والتعامل معه في القوات الجوية الأمريكية، بتهمة الاعتداء الجنسي، وعقب ما تم اكتشافه من أن ضابطين آخرين من مسؤولي منع الاعتداء الجنسي بالجيش الأمريكي قد وجه إليهما الاتهام بجرائم جنسية، من بينها ادعاء وجود صلة بين أحدهما وبين حلقة من حلقات الدعارة، أصبح من الواضح بجلاء أن الجهود الحالية للتصدي للاعتداء الجنسي في صفوف العسكرية الأمريكية لا تؤخذ مأخذ الجد.

وعليه، فقد رحبت المساواة الآن بقيام عضوة مجلس الشيوخ كيرستن جيليبراند (الحزب الديمقراطي - نيويورك) في 16 مايو/أيار بتقديم قانون  النهوض  بالعدالة  العسكرية  لعام  2013، وهو مشروع قانون غير حزبي من شأنه رفع سلطة المقاضاة على جرائم الاعتداء الجنسي من القادة العسكريين ونقلها إلى المدعين العامين المحترفين. وما برحت المساواة الآن وشريكتنا شبكة العمل للمرأة في صفوف الخدمة العسكرية تدعوان بانتظام إلى هذا الإصلاح وستتابعان مشروع القانون المذكور عن كثب في تحركه خلال العملية التشريعية لضمان حصول ضحايا الاعتداء الجنسي على العدالة داخل القوات المسلحة.


تحديث  13 فبراير/شباط 2013: قدم السيناتور جون تستر وعضو الكونجرس شيلي بينجري مشروع " قانون روث مور لعام 2013". ومشروع القانون، الذي أطلق عليه هذا الاسم تقديرا للناشطة والمقاتلة السابقة في البحرية والعسكرية التي تعرضت للاعتداء الجنسي خلال خدمتها العسكرية روث مور (موضوع نشرتنا للعمل النسائي)، من شأنه أن يخفض عبء الأدلة اللازمة لإثبات الإصابة باضطرابات الكرب التالية للصدمات بسبب الخدمة بالنسبة للناجيات حتى يتمكنّ من الحصول على الاستحقاقات والخدمات التي تمنحها إدارة شؤون المحاربين القدامى. وستحقق الموافقة على هذا القانون واحدا من الأهداف الثلاثة لحملة المساواة الآن، وسنتابع تطورات هذه العملية عن كثب.


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشريكتنا شبكة عمل المرأة في الخدمة العسكرية في مناشدة الجهات التالية:

وزير الدفاع ورئيسي لجنة القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك لأجل:

  • إصلاح نظام القضاء العسكري لكي يتولى المدعون العسكريون المتخصصون – وليست قيادة الجاني - المسؤولية عن التحقيق والمحاكمة في قضايا الاعتداء الجنسي. وقد قامت عدة بلدان، ومنها المملكة المتحدة وكندا، مؤخرا بإصلاح نظم العدالة العسكرية لديها على هذا النحو لكي لا يمارس القادة التأثير بشكل لا مبرر له (وغير خاضع للرقابة) على قضايا الاعتداء الجنسي.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

وزير الدفاع
مكتب وزير الدفاع
The Hon. Chuck Hagel
Secretary of Defense
Office of the Sec. of Defense
1400 Defense Pentagon
Washington, DC 20301
Tel: +1(703) 571-3343
Fax: +1(703) 571-8951
Email: chuck.hagel@osd.mil

عضو الكونغرس باك مكيون
رئيس لجنة الخدمة بالقوات المسلحة
مجلس النواب الأمريكي
Congressman Buck McKeon
House Armed Service Committee Chair
U.S. House of Representatives
2184 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-1956
Fax: +1(202) 226-0683
Facebook: www.facebook.com/BuckMcKeon
Twitter: @BuckMcKeon

السناتور كارل ليفين
رئيس لجنة الخدمة بالقوات المسلحة بمجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ الأمريكي
Senator Carl Levin
Senate Armed Service Committee Chair
U.S. Senate
269 Russell Office Bldg
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-6221
Fax: +1(202) 224-1388
Facebook: www.facebook.com/carllevin
Twitter: @SenCarlLevin

The Secretary of Defense, the House & Senate Armed Services Committee Chairs, and the House & Senate Judiciary Committee Chairs to: 

  • السماح لضحايا الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية بالوصول إلى سبل الانتصاف المدنية حتى يتسنى لهن، مثل المدنيين، محاسبة صاحب العمل - الجهات العسكرية في الولايات المتحدة – على التحرش والاعتداء الجنسي.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

The Honorable Chuck Hagel, Congressman Buck McKeon, Senator Carl Levin (contacts listed above)

Senator Patrick Leahy
Senate Judiciary Committee Chair
U.S. Senate
437 Russell Senate Bldg
United States Senate
Washington, DC 20510
Tel: (202) 224-4242
Fax: 202-224-3479
Facebook: www.facebook.com/SenatorPatrickLeahy
Twitter: @SenatorLeahy

Congressman Lamar Smith
House Judiciary Committee Chair
U.S. House of Representatives
2409 Rayburn House Office Building
Washington, DC 20515
Tel: 202-225-4236
Fax: 202-225-8628
Facebook: www.facebook.com/LamarSmithTX21
Twitter: @LamarSmithTX21

 وزير شؤون المحاربين القدامى ورئيسي لجنة شؤون المحاربين القدامى بمجلسي النواب والشيوخ من أجل:

  • تزويد الضحايا اللائي يعانين من اضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن الاعتداء الجنسي بالخدمات التي يحتجن إليها للتعافي من الصدمة عن طريق خفض عبء الإثبات المرتفع دون داع وجه لكي يثبتن وقوع الاعتداء عليهن ويحصلن على استحقاقات ذوي الإعاقة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

معالي إريك شينسكي
وزير شؤون المحاربين القدامى
وزارة شؤون المحاربين القدامى
The Hon. Eric Shinseki
Secretary of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs
810 Vermont Ave, NW
Washington, DC 20420
Tel: +1(800) 827-1000
Email: Eric.Shinseki@va.gov

The Honorable Allison Hickey
Under Secretary for Benefits, Department of Veterans Affairs
810 Vermont Avenue, NW
Washington, DC 20420
Tel: 1.800.827.1000
Email: Allison.hickey@va.gov

عضو الكونغرس جيف ميلر
رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء
مجلس النواب الأمريكي
Congressman Jeff Miller
House Committee on Veterans’ Affairs Chair
U.S. House of Representatives
2416 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-4136
Fax: +1(202) 225-3414
Facebook: www.facebook.com/RepJeffMiller

السناتور باتي موراي
رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء بمجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ الأمريكي
Senator Patty Murray
Senate Committee on Veterans’ Affairs Chair
U.S. Senate
269 Russell Office Bldg
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-2621
Fax: +1(202) 224-0238
Twitter: @PattyMurray

رسائل: 

رسالة بشأن إصلاح نظام العدالة

معالي وزير الدفاع ليون بانيتا:

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة العسكريين الذين يتحرشون بزميلاتهن العسكريات ويعتدون عليهن جنسيا. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة كل عام، ولا ينتهي سوى اعتداء واحد 1 من كل 100 اعتداء جنسي تقريبا بإدانة الجاني.

ويرجع هذا المعدل المنخفض للإدانة إلى العديد من العقبات التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في طلب العدالة، بما في ذلك في الإبلاغ عن الجريمة، والحصول على تحقيق شامل ومحايد، ورؤية المغتصب/المعتدي عليهن توجه إليه التهم المناسبة والعقاب.. ويساورني القلق لأنه يكلف بالتحقيق في الشكاوى الخاصة بالاعتداء الجنسي ضابط داخل التسلسل القيادي للجاني، ويُمنح قدرا هائلا من التصرف التقديري، بدلا من تكليف طرف مستقل بإجرائه، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة، وخاصة لأن كلا من الضحية والجاني قد يخضع لإمرة الضابط نفسه. علاوة على ذلك، فإن لدى القادة حافزا للتقليل من شأن الاعتداءات الجنسية التي تقع داخل تسلسلهم القيادي أو التستر عليها، لأن هذه الجرائم تنعكس سلبا على الوحدة.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.

فأحثكم على إصلاح نظام القضاء العسكري لكي يتولى المدعون العسكريون المتخصصون – وليست قيادة الجاني - المسؤولية عن التحقيق والمحاكمة في قضايا الاعتداء الجنسي. وقد قامت عدة بلدان، ومنها المملكة المتحدة وكندا، مؤخرا بإصلاح نظم العدالة العسكرية لديها على هذا النحو لكي لا يمارس القادة التأثير بشكل لا مبرر له (وغير خاضع للرقابة) على قضايا الاعتداء الجنسي، وأحثكم على أن تفكروا في الأخذ بهذا النهج.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى:
عضو الكونغرس باك مكيون، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب
السناتور كارل ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ  


وفيما يتعلق بالجزاءات المدنية الرسالة

عزيزي وزير الدفاع :

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة العسكريين الذين يتحرشون بزميلاتهن العسكريات ويعتدون عليهن جنسيا. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة كل عام، ولا ينتهي سوى اعتداء واحد )1 (من كل 100 اعتداء جنسي تقريبا بإدانة الجاني.

ويرجع هذا المعدل المنخفض للإدانة إلى العديد من العقبات التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في طلب العدالة، بما في ذلك في الإبلاغ عن الجريمة، والحصول على تحقيق شامل ومحايد، ورؤية المغتصب/المعتدي عليهن توجه إليه التهم المناسبة والعقاب.أنني أشعر بالقلق على عكس المدنيين، ضحايا الاغتصاب العسكرية لديها أي وسيلة لعقد صاحب العمل - قال الجيش الامريكي - من خلال الدعاوى المدنية للمساءلة لفشله في حمايتهم من الاعتداء الجنسي أو التحرش.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.

أحثكم على ضمان ان تتمكن المرأة من مواصلة والحصول على العدالة من مواصلة العسكرية والحصول على العدالة للالتحرش الجنسي والعنف التي يعيشونها. إنني أدعوكم للسماح الناجين من الاعتداء الجنسي في الجيش للوصول إلى سبل الانتصاف المدنية حتى يتسنى لهم، مثل المدنيين، يمكن محاسبة صاحب العمل لتلك التحرش الجنسي والاعتداء، ويمكن الحصول على العدالة التي يستحقونها.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى:
عضو الكونغرس باك مكيون، دار لجنة القوات المسلحة، رئيس
السناتور كارل ليفين ومجلس الشيوخ لجنة القوات المسلحة، رئيس
السناتور باتريك ليهي، اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رئيس
عضو الكونغرس لامار سميث، البيت اللجنة القضائية، رئيس


رسالة إلى وزارة شؤون المحاربين القدامى

إريك شينسكي
وزير شؤون المحاربين القدامى

معالي الوزير شينسكي:

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية والعقبات الكثيرة التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في الحصول على الخدمات التي يحتجن إليها للتعافي. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة الأمريكية كل عام. ويتسبب الاعتداء والتحرش الجنسي في اضطرابات ما بعد الصدمة بين المحاربات القدامى بنفس المعدلات التي يسببها القتال للرجال.

غير أن ضحايا الاعتداء الجنسي تواجهن تحديات خاصة في الحصول على إستحقاقات الإعاقة من وزارة شؤون المحاربين القدامى، لأن موظفي الوزارة في كثير من الأحيان لا يصدقون روايات الناجيات من الاعتداء - حتى عندما تدعمها تقارير الأطباء - ويتطلبون أدلة من مصادر أخرى للتثبت من رواية الضحية. ويؤدي هذا التكذيب وعدم توفير الخدمات اللازمة إلى تحويل من تطلبن المساعدة إلى ضحايا للمرة الثانية. ومما يُذكر أن موافقات وزارة شؤون المحاربين القدامى لا تتجاوز نسبتها  32٪ فقط من المطالبات المتعلقة باضطرابات ما بعد الصدمة نتيجة للاعتداء الجنسي، في حين تتم الموافقة على 53٪ من المطالبات في هذا الصدد بشكل عام. ويجب أن تخفض الوزارة عبء الإثبات اللازم للتحقق من اضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بالخدمة العسكرية وأن تقبل شهادة الضحية وحدها كدليل على وقوع الاعتداء الجنسي.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.

وأود أن أحثكم على مراجعة سياستكم للتأكد من أن الضحايا الناجيات اللائي يعانين من اضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن الاعتداء الجنسي عليهن تتلقين الخدمات التي يحتجن إليها دون تأخير لا مبرر له. وأدعوكم لخفض عبء الإثبات المرتفع دون داع الذي تواجهنه من أجل إثبات الاعتداء والحصول على استحقاقات الإعاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى:
معالي أليسون هيكي، وكيلة الوزارة لشؤون المستحقات، وزارة شؤون المحاربين القدماء
السناتور باتي موراي، رئيس لجنة مجلس الشيوخ لشؤون المحاربين القدماء
عضو الكونغرس جيف ميلر، رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء بمجلس النواب 

الولايات المتحدة: ضعوا حدا لدور العسكريين الأمريكيين في تشجيع الاتجار العالمي بالجنس

العمل رقم: 
48.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Mar 4

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى مطالبة حكومة الولايات المتحدة بإنفاذ المادة 134 من القانون الموحد للقضاء العسكري بشأن "ممارسة القوادة" و "التعامل مع إحدى البغايا" وتأكيد التزامها بمكافحة الطلب على الجنس التجاري الذي يؤدي لإنعاش الاتجار بالجنس. وهذا من شأنه أن يساعد على ضمان وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها الوطنية والدولية بمنع الاتجار بالجنس واستغلال النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وبسياستها المتمثلة في عدم التسامح مطلقا إزاء الاتجار بالبشر.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

الرئيس باراك أوباما
البيت الأبيض
1600 شارع بنسلفانيا، شمال غرب
واشنطن العاصمة، مقاطعة كولومبيا 20500
الولايات المتحدة الأمريكية
فاكس رقم: 2461-456-202 1+
بريد إلكتروني: president@whitehouse.gov
www.whitehouse.gov/contact

المبجّل/تشاك هاجل
وزير الدفاع
وزارة الدفاع
1400 إدارة الدفاع بالبنتاجون
واشنطن العاصمة، مقاطعة كولومبيا 20301
رقم الهاتف: 3343-571 (703)1+
رقم الفاكس: 8951-571 (703)1+
بريد إلكتروني: chuck.hagel@osd.mil.

السفير المتجول لويس سيديباكا
وزارة خارجية الولايات المتحدة
مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص
1800 شارع جي G، شمال غرب،
واشنطن العاصمة، مقاطعة كولومبيا، 20520
رقم الهاتف: 9639-312 (202) 1+
رقم الفاكس: 9637-312 (202) 1+

رسائل: 

فخامة الرئيس/معالي الوزير/سعادة السفير

يساورني القلق إزاء دور العسكريين الأمريكيين في تشجيع الاتجار بالجنس واستغلاله في صناعة الجنس التجاري حول العالم. وقد اعترفت حكومة الولايات المتحدة رسميا بالصلة بين الطلب على الجنس التجاري وصناعة الاتجار بالجنس، واتخذت في عام 2005 إجراء بحظر شراء الجنس على العسكريين الأمريكيين. غير أني أشعر بالقلق لأن هذا النص على حظر شراء الجنس لا يجري إنفاذه بصورة كافية. وتشير المقالات والتقارير الإخبارية في الآونة الأخيرة إلى استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في دور البغاء في المناطق المحيطة بالقواعد العسكرية الأمريكية بالخارج رغم سياسة حكومة الولايات المتحدة المتمثلة في عدم التسامح مطلقا تجاه الاتجار بالجنس والطلب الذي يعمل على تشجيعه.

والاتجار بالجنس هو صناعة إجرامية تعمل وفقا لمبادئ السوق القائمة على العرض والطلب. وينشأ الطلب على أيدي الرجال الذين يدفعون ثمنا مقابل ممارسة الجنس التجاري، فيكفلون بذلك استمرار وجود الاتجار بالجنس. ويحقق تجار الجنس والقوادون والوسطاء الأرباح من وراء هذا الطلب بتوريدهم الملايين من النساء والفتيات اللائي يجري استغلالهن يوميا في جميع أنحاء العالم. وثمة التزام واقع على الحكومة الأمريكية بموجب القوانين والسياسات الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأن تعمل على الحد من هذا الطلب. وعدم إنفاذ النص القانوني العسكري الذي يحظر شراء الجنس يقوض التزام حكومة الولايات المتحدة بمكافحة الاتجار بالجنس، ويؤدي لدوام الاعتداء على النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

وأحث، مع وافر الاحترام، حكومة الولايات المتحدة على إنفاذ النص الذي يحظر على العسكريين الأمريكيين شراء الجنس وتأكيد التزامها بمكافحة الطلب الذي يشجع الاتجار بالجنس. فهذا من شأنه أن يساعد على ضمان وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها الوطنية والدولية بمنع الاتجار بالجنس واستغلال النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وبسياستها المتمثلة في عدم التسامح مطلقا إزاء الاتجار بالبشر.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الولايات المتحدة: المطالبة بعدم التسامح مطلقا مع الطلب الذي يؤدي لتفاقم الاتجار بالجنس

العمل رقم: 
42.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 May 1

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

نرجو أن تناشد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إصدار أمر تنفيذي بحظر شراء الجنس على جميع الموظفين والمتعاقدين الاتحاديين لأنه يساهم في تجارة الجنس، وضمان قيام كافة رؤساء الوكالات بتطبيق سياسة عدم التسامح على الإطلاق تطبيقا دقيقا. فهذا من شأنه أن يساعد الولايات المتحدة على ضمان وفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية بالحد من الطلب الذي يزيد تفاقم الاتجار بالجنس.

إتخاذ إجراء!

الرئيس باراك أوباما
البيت الأبيض
1600 بنسلفانيا أفنيو شمال غرب
واشنطن العاصمة، DC 20500
الولايات المتحدة الأمريكية
فاكس: 2461-456-202  1 +
البريد الإلكتروني: president@whitehouse.gov

رسائل: 

عزيزي الرئيس أوباما:

بعد "الفضيحة" الأخيرة المتعلقة بقيام عناصر الخدمة السرية والأفراد العسكريين المسافرين في عمل رسمي بشراء الجنس من النساء المشتغلات بالبغاء في كارتاخينا، كولومبيا، والحوادث المماثلة التي أفيد بوقوعها في أنحاء العالم، أكتب لأطلب من حكومة الولايات المتحدة أن تقوم الآن بعمل لإنهاء الاستغلال الجنسي التجاري والاتجار بالجنس. وأحثكم على أن تصدروا أمرا تنفيذيا يحظر على كافة الموظفين والمتعاقدين الاتحاديين شراء الجنس لأنه يسهم في الاتجار بالجنس، وأن تكفلوا قيام جميع رؤساء الوكالات بإنفاذ هذه السياسة بعدم التسامح إزاءه على الإطلاق بكل دقة.

إن الطلب على الجنس التجاري يؤدي لتفاقم الاتجار بالجنس والاستغلال الجنسي. ويجري بيع ملايين النساء والفتيات وشراؤهن لأغراض الاستغلال الجنسي في انتهاك لحقوقهن في السلامة الجسدية والمساواة والكرامة والصحة وعدم التعرض للعنف والتعذيب. وفي إطار الجهود المبذولة لمنع الاتجار بالجنس، يقع على عاتق حكومة الولايات المتحدة التزام بموجب القوانين والسياسات الوطنية والدولية بالحدّ من الطلب على الجنس التجاري. علاوة على ذلك، أوضح سفير الولايات المتحدة لمكافحة الاتجار أن الحد على الطلب يشكل جزءا لا يتجزأ من المعركة الرامية إلى القضاء على الاتجار بالجنس. غير أنه لا توجد سياسة متسقة بشأن الاتجار بالجنس وشراء الجنس تغطي سلوك جميع العاملين في الحكومة والمتعاقدين معها.

وبكل احترام أحث حكومة الولايات المتحدة على أن تطبق سياسة لعدم التسامح مطلقا مع الطلب على الجنس التجاري الذي يؤدي إلى تفاقم الاتجار بالجنس. وشكرا لكم على إهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أوقفوا ختان الإناث في الولايات المتحدة: أيدوا قانون حماية الفتاة

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2010 May 24

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

ويرجى الكتابة إلى نائبكم لحثه على تأييد مشروع قانون حقوق الإنسان 5137 (H.R. 5137).
 

رسائل: 

[يضاف العنوان]
عزيزي ...
أكتب إليكم للإعراب عما يساورني من عميق القلق إزاء الحالة الشائعة التي تُصطحب فيها الفتيات إلى بلادهن الأصلية لإخضاعهن فيها لإجراء تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث). إن ختان الإناث ممارسة تقليدية ضارة عمرها قرون طويلة وتؤثر على ما يصل إلى 140 مليون امرأة وفتاة حول العالم. وهو يعد إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتصنف منظمة الصحة العالمية هذه الممارسة بأنها إنعكاس لتفاوت عميق الجذور بين الجنسين وشكل مفرط من أشكال التمييز ضد المرأة. ويتعلق ختان الإناث بإزالة أجزاء مختلفة من الأعضاء التناسلية للإناث، وهو يطبق في أنحاء أفريقيا، وفي بعض البلدان في آسيا والشرق الأوسط، فضلا عن بعض الأماكن التي يقيم فيها مهاجرون ممارسون للختان، ومن هذه الأماكن الولايات المتحدة.
وقد قدرت وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة في عام 1997 عدد الفتيات والنساء المقيمات في الولايات المتحدة اللواتي أجري لهن الختان أو المعرضات لخطر إجرائه بما يزيد على 000 168 امرأة وفتاة. وفي عام 1996 لم يعالج قانون صدر لمكافحة ممارسة ختان الإناث في الولايات المتحدة خطر نقل الفتيات من البلد، أحيانا إلى مسقط رأس ذويهم، لكي يخضعن لعملية الختان.
وأعلم أن هناك تشريعا جديدا، هو "قانون حماية الفتاة" (H.R. 5137 قانون حقوق الإنسان 5137)، إشترك في تقديمه عضو الكونجرس جوزيف كاولي (ديمقراطي - نيويورك) وعضوة الكونجرس ماري بونو ماك (جمهورية - كاليفورنيا)، يرمي إلى سدّ هذه الثغرة وتقوية القانون الإتحادي لعام 1996. وتعديل كراولي-بونو ماك الذي يطلق عليه تعديل السفر خارج الحدود أو "حكم الإجازات"، وتم التقدم به في 26 أبريل/نيسان 2010، من شأنه أن يجعل نقل فتاة قاصر مقيمة في الولايات المتحدة إلى خارج البلاد بغرض إجراء الختان لها عملا مخالفا للقانون. وأحثكم على تأييد القانون 5137 حقوق إنسان (H.R. 5137)، وعلى إتخاذ هذه الخطوة البالغة الأهمية لإعادة تأكيد أن ختان الإناث، بجميع أشكاله، يمثل إنتهاكا لحقوق الإنسان. كما أحثكم على دعم تنفيذ برامج زيادة الوعي الثقافي والتثقيف والتواصل من أجل حماية الفتيات المقيمات في الولايات المتحدة من ختان الإناث. وأشكركم على إهتمامكم.
وتقبلوا فائق إحترامي،
المخلص

 

سياحة جنسية: "جنس حقيقي مع فتيات حقيقيات بسعر زهيد حقيقي".

العمل رقم: 
12.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
1996 Dec 1

راحة وإستجمام للرجال العازبين. إلتقي بالفلبينيات الجميلات اللعوب. ثلاث دولارات للمعلومات التي تحتوي على صفحة صور بقميص مبتل.

 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

أكتبوا للمسؤولين في الولايات المتحدة وولاية ينويورك الواردة أسماؤهم أدناه للتحقيق مع ومحاكمة وكالات سياحة الجنس. حثوا المسؤولين في نيويورك على محاكمة نورمان بارباش لانه يعمل في البغاء. أخطروهم بأن الإجراس الحاسم دليل الإلتزام بوضع حدا لسياحة الجنس المهينة التي تحطم حياة نساء وفتيات كثيرات. إلفتوا نظر أجهزة الإعلام لنشاط بيق آبل أورينتال تورز لفضح الإستغلال المنظم للنساء والفتيات، وعدم الإهتمام الحكومي بسياحة الجنس التي تشكل إنتهاكا واضحا للقانون المحلي والدولي.

 

Mr. Richard Brown
Queens District Attorney
125-01 Queens Boulevard
Kew Gardens
New York, NY 11415
Fax: 718-286-6350

Mr. Dennis Vacco
New York Attorney General
120 Broadway
New York, NY 10271
Fax: 212-416-8942

The Honorable Janet Reno
Attorney General
Department of Justice
Tenth and Constitution Ave., NW
Washington, DC 20530
Fax: 202-514-3296

الولايات المتحدة: ختان الإناث – قضية فوزية كاسينجا

العمل رقم: 
9.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
1996 Apr 1

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">إكتبوا للنائب العام جانيت رينو ودوريس مايستر وناشدوهما إطلاق سراح فوزية كاسينجا والتأكد على الإرشادات التي صدرت في مايو 1995 من قبل سلطات الهجرة والتجنس، وجعلها ملزمة لقضاة الهجرة. أذكروا كذلك أن السيدة الأولى هيلاري رودهام كلينتون قد أعلنت بإسم الولايات المتحدة في المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة عن المرأة أن ختان الإناث يعتبر "إنتهاكا لحقوق الإنسان عندما تتعرض الفتيات لهذا الإجراء الوحشي والمؤلم والمهين".

The Honorable Janet Reno
Attorney General
Department of Justice
Room 4400
Tenth and Constitution Ave. NW
Washington, DC 20530
Fax: 202-514-4371

The Honorable Doris Meissner
Commissioner
Immigration and Naturalization Service
Room 7100
425 I Street NW
Washington, DC 20536
Fax: 202-514-3296

الجنوح القضائي... ولاية ميرلاند... قضية بيكوك

العمل رقم: 
7.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
1994 Dec 1

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

mso-list:l0 level1 lfo1" class="MsoNormal">-       الإنضمام للمنظمات النسائية ضد القاضي كاهيل وعدم إحساسه بأبشع أنواع العنف ضد النساء.

-       الكتابة للجنة العجز القضائي في ميرلاند والطلب منها التحقيق في قضية بيكوك، وإتخاذ الإجراءات التأديبية لإظهار التزام ولاية ميرلاند بمبدأ الحماية المتساوية تحت القانون، بما في ذلك حماية النساء من العنف المنزلي. الإعتراف بجهود اللجنة لتوجيه اللوم للقاضي نولنجر بسبب تصرفه في قضية جيليت مع الإشارة الى أن هذه الجهود لم يكن لها الأثر المطلوب على القاضي مما يدل على أن مثل هذه القضايا تتطلب إجراءات أكثر حزما.

-       الإتصال بوسائل الإعلام لنشر قضية القاضي كاهيل.

-       إرسال صور من الخطابات وأي قصاصات صحفية الى اللجنة المختارة للمساواة بين الجنسين، ولمركز النساء القانوني على العنوان التالي:

The Honorable Theodore G. Bloom, Chair
Maryland Commission on Judicial Disabilities
Court of Special Appeals of Maryland
Courts of Appeal Building
361 Rowe Boulevard
Annapolis, Maryland 21401

Select Committee on Gender Equality
Courts of Appeal Building
361 Rowe Boulevard
Annapolis, Maryland 21401

The Women's Law Center
P.O. Box 5362
Lutherville, MD 21094-5362

الولايات المتحدة: اللجوء السياسي بسبب الخوف من الختان – قضية كاسينجا

العمل رقم: 
9.3
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
1996 Jun 1

في 13 يونيو 1996 أصدرت لجنة إستئناف الهجرة قرارها القاضي بمنح فوزية كاسينجا حق اللجوء السياسي. تضمن قرار الأغلبية الذي كتبه بول شميدت السبع نقاط التالية:

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إكتبوا لرئيس هيئة الإستئناف السيد بول و. شميدت شاكرين قراره الذي أسبغ العدل على فوزية كاسينجا وإعترف بالختان كنوع من الإضطهاد.

Paul Schmidt, Chairman
U.S Department of Justice
Board of Immigration Appeals
5107 Leesburg Pike
Falls Church, VA 224041
USA

Syndicate content