أوغندا

أوغندا: لا بد من إجراء التحقيق على النحو الواجب في حالات العنف الجنسي ضد ذوي الإعاقة والمحاكمة عليها

العمل رقم: 
46.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Nov 12
Update Date: 
2013 Mar 19
التحديث: 

تحديث 19مارس/آذار 2013: وعثر على المشتبه فيه المتبقي في القضية الهارب ميّتا في أوائل عام 2013. غير أن المساواة الآن تطالب باجراء اختبار الحمض النووي على جسده على نفقة الحكومة دون تأخير.


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى أن تتصل بالحكومة الأوغندية وأن تحثهم على ما يلي:
1-  قوموا بإجراء اختبار الحمض النووي على جثة المشتبه به المتبقي على نفقة الحكومة دون تأخير.
2-  ضمان تنفيذ جميع تقنيات التحقيق ذات الصلة على الفور، بما في ذلك اختبار الحمض النووي، في حالات العنف الجنسي، وعلى وجه الخصوص، الحالات التي تتعلق بالضحايا ذوات الإعاقة.

إتخاذ إجراء!

ويرجى مساعدتنا على التعريف بهذه الحملة من خلال الاشتراك في هذا العمل مع أصدقائك.

وتوجه الرسائل إلى:

ريتشارد بوتيرا
مدير النيابات العامة
مديرية النيابات العامة
صندوق بريد 1550
كمبالا، أوغندا
الهاتف: 7-501 -332-414- 256 +
فاكس: 951-251-414- 256 +

الأونرابل رئيس المحكمة العليا بنيامين جوزيف أودوكي،
رئيس المحكمة العليا في أوغندا
المحاكم القضائية لنظام القضاء
مبنى المحكمة العليا
صندوق بريد 7085
كمبالا، أوغندا
الهاتف: 116-341-414-256 +
البريد الإلكتروني: bodoki@judicature.go.ug

القاضية أليس إ. مباجي-باهيجين
نائبة رئيس المحكمة العليا في أوغندا
المحاكم القضائية لنظام القضاء
مبنى المحكمة العليا
صندوق البريد 7085
كمبالا، أوغندا
البريد الإلكتروني: ampagi@judicature.go.ug

رسائل: 

الأونرابل رئيس المحكمة العليا / القاضية

أعرب عن بالغ القلق إزاء تقاعس الحكومة الأوغندية عن حماية ضحايا العنف الجنسي ذوات الإعاقة وعدم اتخاذها خطوات إضافية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهن من شأنها أن تكفل العدالة السريعة. ومن الأمثلة على ذلك قضية سانيو، وهي فتاة أوغندية مكفوفة البصر وصماء وبكماء تبلغ 13 عاما من العمر، تعرضت للاغتصاب وأصبحت حاملا نتيجة لذلك، ولكنها لم تتمكن من التعريف بهوية مغتصبها بسبب حالتها. وطلبت والدة سانيو ومنظمة العمل القانوني من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة في أوغندا إجراء اختبار فحص الحمض النووي لوالد سانيو، وأشقائها الثلاثة (وهم الذكور الوحيدون الذين كان بإمكانهم الوصول إليها) والطفل لإثبات الأبوة، ولكن المختبر التحليلي الحكومي في وانديجيا لم يستجب لهذا الطلب الرسمي وأغلقت الشرطة ملف القضية.

ولدى علم المنظمة الدولية لحقوق الإنسان المساواة الآن بالقضية، نجحت في جمع الأموال لإجراء اختبار الحمض النووي في عام 2011 وبمساعدة من منظمة العمل القانوني من أجل ذوي الإعاقة أعيد فتح القضية. وتم أخذ عينات من الحمض النووي من ثلاثة من المشتبه فيهم الاربعة (وهرب واحد من الأشقاء) في 24 أغسطس/آب 2011 (بعد أربع سنوات من الاغتصاب) وإرسالها إلى خبير الحكومة الكيميائي لإجراء الاختبار، كما يشترَط لمقبولية المحاكمة. وطال أمر اختبار الحمض النووي لمدة تزيد عن عام، وعندما وصلت نتائجه أخيرا، تبين منها أن والد الطفل ينتمي لنفس الخط الوراثي للأب، رغم أن أيا من الثلاثة الذين تم فحصهم لم يكن والد الطفل الذي أنجبته سانيو. وعلى حد علمنا لم يبذل أي جهد من قبل الشرطة لإلقاء القبض على المشتبه فيه المتبقي وإجراء الاختبار له. وأشارك المساواة الآن ومنظمة العمل القانوني من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة ما يساورهما من الانزعاج البالغ لعدم القيام بتحقيق شامل في الأمر والتأخير لمدة خمس سنوات في إقرار العدالة لسانيو، التي يبلغ عمرها الآن 18 عاما. وأؤيد الدعوة إلى تحسين الإجراءات القانونية في قضايا العنف الجنسي، وإلى اتخاذ خطوات إضافية لمساعدة الضحايا ذوات الإعاقة.

إن العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع في أوغندا والنساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة مثل سانيو معرضات لخطره بشكل خاص. ويكفل دستور أوغندا وقانون المعوقين لعام 2006 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وينصان على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص لهم. غير أن الحكومة لا تتخذ خطوات إضافية لتسهيل تحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي ذوات الإعاقة مثل سانيو بتوفير تقنيات التحقيق التي من شأنها تسهيل هذه العملية مما يؤدي إلى مزيد من الإيذاء.

وقد صدقت حكومة أوغندا على عدد من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان التي تنص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ​​وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا (البروتوكول)، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، صدقت أوغندا على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تدعو لجنتها الدول في توصيتها العامة 18 إلى تقديم تقارير عما تتخذه من تدابير خاصة للتعامل مع حالة النساء ذوات الإعاقة على وجه التحديد.

وللتأكد من حصول سانيو والفتيات اللواتي في حالات مماثلة على العدالة، يجب أن ترقى أوغندا إلى مستوى التزاماتها المحلية والدولية وأن تتخذ خطوات إضافية لتحسين معدل القيام بعملية التحقيق والمقاضاة في قضايا العنف الجنسي التي تتعلق بالضحايا المعوقات. وعلى وجه الخصوص، أحثكم على ضمان إجراء اختبار الحمض النووي على المشتبه فيه المتبقي على نفقة الحكومة دون تأخير. ويرجى منكم ضمان تطبيق جميع تقنيات التحقيق ذات الصلة على الفور، بما في ذلك اختبار الحمض النووي، في حالات العنف الجنسي، وعلى وجه الخصوص الحالات المتعلقة بضحايا من ذوات الإعاقة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أثيوبيا: الإختطاف والإغتصاب – الإصلاح القانوني وقضية وانيشيت نيجاش

العمل رقم: 
17.2
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2004 Nov 1

دخل (تعديل) قانون الأراضي حيز النفاذ في 18 مارس/أذار 2004، مؤذناً بإحراز تقدم هام صوب تحقيق المساواة للمرأة. وقد أصدرت المساواة الآن في أغسطس/آب 2000، نشرة مواقف المرأة 17.1 التي تدعو فيها إلى إصدار تعديل لقانون الأراضي الأوغندي لعام 1998 ينص على اشتراك الأزواج في امتلاك الأراضي. وكان البرلمان قد أقرّ حكماً مماثلاً ولكنه استبعد من النص النهائي لقانون 1998 نتيجة لتنقيحات فنية وعرف فيما بعد باسم "المادة الغائبة".

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى رئيس الجمهورية ووزير شؤون المياه والأراضي والبيئة على النحو المبيّن أدناه. والرجا توجيه التهنئة لهما على التعديلات الهامة في القانون الأوغندي، التي تنص على أمن شغل الأراضي. كما يرجى تشجيعهما على المضي في الإصلاحات التي من شأنها ضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في أوغندا في جميع المجالات، بما فيها امتلاك الأراضي.

His Excellency Yoweri Museveni
President of Uganda
Parliamentary Building
P.O. Box 7168
Kampala, UGANDA
Fax: +256-41-235459/244012

The Honorable Col. Kahinda Otafiire
Minister for Water, Land and Environment
P.O. Box 7096
Kampala, UGANDA
Fax: +256-41-230891
Email: mwle@mwle.go.ug

يوغندا: حرمان النساء من ملكية الأرض- الفقرة الضائعة

العمل رقم: 
17.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2000 Aug 1

Women demonstrating عاشت مريم نامايانجا كبيرى مع زوجها في منزل صغير في كوكوبا في يوغندا لأكثر من 38 عاما. حيث عملا سويا على فلاحة الأرض التي تسمي باللغة المحلية كيبانجا، واعتمدا عليها في المعيشة مع أطفالهما الستة. عندما أتخذ زوج مريم زوجة ثانية بنى لها بيتا في الكيبانجا وحرم مريم من الأرض [ تنويه: تعدد الزوجات مباح في يوغندا حسب القانون الإسلامي والقانون العُرفي].

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

نرجو الكتابة إلي السيد رئيس جمهورية يوغندا والمسئولين المذكورين أدناه لحثهم على مساندة تعديل قانون الأراضي ليضمن شركة الزوجين في الأرض. كما نرجو تذكيرهم بمواد الدستور اليوغندي والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تلزم دولة يوغندا بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومساندة حقوقها. نوهوا بالفارق العظيم في ملكية الأراضي بين النساء والرجال بالمقارنة مع حجم مشاركة المرأة في القطاع الزراعي والي حاجة النساء إلى المزيد من الضمانات عند ملكية الأرض. والرجاء ذكر قصة مريم كبيرى التي حجر عليها الدخول إلى أرضها وباتت مهددة بالطرد من بيتها بعد زواج دام 38 عاما، مما يشكل انتهاكا صارخا لما تستحقه مريم كإنسان، هذا الحق سيضمنه لها تعديل القانون للاعتراف بالشركة بين الزوجين.

His Excellency Yoweri Museveni
President of Uganda
Parliamentary Building
P.O. Box 7168
Kampala, Uganda
Tel: +256-41-254881-8
Fax: +256-41-235459/244012

Hon. Edward Sekandi
Speaker of the Parliament
Parliament Avenue
P.O. Box 7178
Kampala, Uganda
Tel: 256-41-341038/346806
Fax: 256-41-231296/347826
Email: speaker@parliament.go.ug

Hon. Ruhakana Rugunda
Minister for Water, Land, and Environment
P.O. Box 7122
Kampala, Uganda
Tel: +256-41-342931-3 or 358191
Fax: +256-41-230891
Email: rugunda@parliament.go.ug

Hon. Hilary Onek
Chair, Parliamentary Committee
on Water, Land & Environment
P.O. Box 7178
Kampala, Uganda
Tel: +256-41-251601
Fax: +256-41-346826
Email: honek@parliament.go.ug

Syndicate content