بالرغم من القلق الشديد الذي تم التعبير عنه وطنيا ودوليا حول مسار ومضمون المسودة الجديدة للدستور، الا ان الرئيس مرسي أمر بالمضي قدما في الإستفتاء. جرت الجولة الاولى من التصويت يوم السبت 15 ديسمبر/كانون الأول والجولة الثانية ستكون في 22 ديسمبر/كانون الأول. سنواصل بوضع استراتيجيات مع شركائنا بشأن كيفية ضمان ان تكون حقوق المرأة محمية بطريقة ملائمة.
يرجى الانضمام الى المساواة الآن والى شريكتينا في مصر، رابطة المرأة العربية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية في دعوة الرئيس مرسي لتأجيل الاستفتاء على الدستور المعين في 15 ديسمبر/ كانون الاول. وحثه على توظيف عملية شاملة وشفافة لمراجعة وتطوير الدستور، وضمان أن جميع الأحكام وبوضوح تحمي وتعزز الحقوق المتساوية لجميع المصريين، بما يتماشى مع روح الثورة ومع التزامات مصر الدولية. وتوجه الرسائل إلى: الرئيس الدكتور مرسي قصر الاتحادية الرئاسي هليوبوليس، القاهرة / مصر هاتف / فاكس +202 239 019 980
رسائل:
عزيزي السيد الرئيس،
يساورني قلق بالغ إزاء المشروع الحالي للدستور المصري الجديد، الذي يمكن أن يقيّد وأن يقوّض بشدة حقوق المرأة والفتيات في حال الموافقة عليه في إستفتاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2012. وأضم صوتي الى النساء والرجال المصريين في حثكم على تأجيل الإستفتاء الشعبي القادم على الدستور.
يساورني القلق بصورة خاصة، وكذلك النساء ومنظمات حقوق الإنسان في مصر، حول الغموض في النص وعدم وجود ضمانات المساواة بين المرأة والرجل. وقد أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أيضا عن قلقها إزاء مسار عملية وضع الدستور الجديد ومضمونه الحالي
دعما للمتظاهرين الموجودين في مصر الذين يسعون لضمان حماية حقوق المرأة وتعزيزها في ظل الدستور الجديد، أحثكم على ضمان عملية شاملة وشفافة لمراجعة وتطوير الدستور، وأن كافة أحكامه وبوضوح تحمي وتعزز الحقوق المتساوية لجميع المصريين، وذلك لتعكس روح الثورة وبما يتفق مع التزامات مصر الدولية.
الرجاء أن تحث رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، على وقف التغييرات المقترحة على سن قانون الزواج وقانون الوصاية عند الطلاق. ويرجى تذكير السلطات بأنه تقع عليها التزامات قانونية، سواء بموجب الدستور المصري أو بموجب صكوك حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بأن تدعم المساواة بين الجنسين وترفض أي تعديل من شأنه أن يقوض حقوق الفتيات والنساء.
المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 11 شارع العروبة، القاهرة، مصر / فاكس: 83761-241-202+، البريد الإلكتروني: amd@mmc.gov.eg (ملاحظة: بعض رسائل البريد الإلكتروني لا تصل إلى هذا العنوان، وسيتم جمع التوقيعات على الانترنت وإرسالها بالفاكس).
الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، شارع مجلس الشعب 1، القاهرة، مصر ، فاكس: +202 27921040
السيد أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، شارع القصر العيني، القاهرة، مصر، فاكس +202 27941980
رسائل:
سعادة السيد المشير طنطاوي / رئيس مجلس الشعب / رئيس مجلس الشورى:
أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للرجال والنساء في مصر الذين يدعون إلى المحافظة على المساواة بين الجنسين في مصر التي يكفلها الدستور. ولذلك فإنني أطلب أن تتكرموا ببذل قصارى وسعكم لوقف التغييرات المقترحة على سن قانون الزواج و قانون حضانة الطفل عند الطلاق.
وأأفهم أن مجلس الشعب في مصر يقوم حاليا بمناقشة تشريعات من شأنها تخفيض الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من 18 سنة إلى ما قد يصل إلى سن 9 سنوات، وأنه يمكن أن يقوم بالتصويت على مشروع القانون النهائي في أي لحظة. وفي حال اعتماده، يمكن للأسرة أن تزوّج بناتها دون موافقتهن، الأمر الذي يعرضهن لمخاطر الأذى البدني والنفسي، فضلا عن حرمانهن فجأة من فرص الحياة الأخرى، من قبيل الاستمرار في الدراسة. وأفهم أيضا أنه قد تم تقديم مشروع قانون بالحد من حضانة الأم لأطفالها بعد الطلاق. وأنا أعرب عن تأييدي لنساء مصر ورجالها الذي أرسلوا مؤخرا بيانا إلى البرلمان لإبراز ما تنطوي عليه هذه التغييرات التشريعية المقترحة من تناقض مع مبادئ الثورة، التي تشمل الكرامة والعدالة والحرية.
إن ضمان المساواة بين الجنسين في إطار الدستور المصري يتسق أيضا مع التزامات حكومة مصر القانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الصكوك. فالرجاء ألا تدخلوا أي تعديل على قانون الحد الأدنى لسن الزواج أو على قانون حضانة الطفل عند الطلاق، الأمر الذي من شأنه أن يشكل انتهاكا لأحكام المساواة في الدستور المصري وبموجب القانون الدولي.
تحديث: على الرغم من الوعد بإجراء التغييرات السياسية في وقت مبكر في مصر، الأمر الذي ألهب الإعتقاد بأنها ستكون بلدا ديمقراطيا حديثا يُشرك المرأة بوصفها شريكة كاملة في المجالين الاجتماعي والسياسي، فإن المرأة المصرية بدلا من ذلك تخشى حدوث مزيد من التدهور في حقوقها. ومن ثم خرجت في مسيرة في القاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس/آذار، للمطالبة مرة أخرى بتنفيذ ميثاق المرأة المصرية، الذي وضعته في العام الماضي أكثر من 3000 امرأة وأيده نصف مليون مواطن مصري، من الرجال والنساء على حد سواء. وتدعم المساواة الآن الجهود المتواصلة التي تبذلها المرأة في مصر لمساءلة السلطات المصرية بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بها. ذلك أن المرأة، منذ يونيه/حزيران 2011، فقدت بعض المقاعد في البرلمان، وحاليا لا يوجد سوى ثلاث نساء في مجلس الوزراء. ويرجى منكم أن تنضموا إلينا في حث السلطات المصرية على تحقيق المطالب التالية التي تقدمت بها المرأة المصرية في المسيرة: 1 - تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، نساء ورجالا، في أحكام الدستور والقوانين كافة، وإيجاد آليات من شأنها أن تضمن تنفيذها على النحو الواجب وإتاحة التعويض عن أي انتهاكات. 2 - ضمان المساواة بين الجنسين والتمثيل العادل للنساء المؤهلات من ذوات الخبرة في اللجنة التي ستضطلع بكتابة الدستور الجديد. 3 - إتخاذ التدابير المناسبة لضمان المشاركة السياسية العادلة للمرأة على جميع مستويات صنع القرار: في الأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات الدولة. 4 - المحافظة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي حصلت عليها المرأة في نضالها السابق، وضمان قدرتها على تحقيقها. 5 - الالتزام بكافة المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة والطفل والبشر بشكل عام، والعمل على رفع التحفظات على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 6 - ترسيخ حقوق المواطنة الكاملة وسيادة القانون التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء جميع أشكال التمييز على أساس الجنس والسن والحالة الاجتماعية والطبقة والانتماء الأيديولوجي، وما إلى ذلك.
يرجى الكتابة إلى السلطات المصرية وحثها على إتخاذ خطوات لتلبية المطالب المنصوص عليها في ميثاق المرأة. ودعوتهم لضمان بأن تتشكل 30 ٪ من القوائم الإنتخابية من النساء بحيث يكون للمرأة فرصة المشاركة في الحياة السياسية للبلد. وينبغي على الحكومة الجديدة، من بين أمور أخرى، ضمان تمثيل المرأة في اللجنة الدستورية، وبأن تكون 40 ٪ على الأقل، من المناصب الوزارية للنساء، وأن يتم إعادة النظر وتنقيح التشريعات التمييزية، وأن يكون للمرأة فرص متساوية مع الرجل للوصول الى نفس فرص العمل، وأن يتم تأسيس آلية نسائية قوية. وينبغي تذكير السلطات بأن عليها أن ترقى إلى مستوى إلتزامات مصر بموجب إتفاقية سيداو، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية .
• رئيس الوزراء السيد هشام قنديل، شارع مجلس الشعب، القصر العينى، القاهرة، مصر / هاتف : +202-2793-5000، فاكس : +202-2795-8048، بريد ألكتروني : pm@cabinet.gov.eg
مع إرسال نسخة إلى : • المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 11 شارع العروبة، القاهرة، مصر / فاكس :+202-241-83761، بريد ألكتروني : amd@mmc.gov.eg
رسائل:
دولة رئيس الوزراء،
أكتب إليكم للإعراب عن دعمي لمطالبات المرأة المصرية المستمرة بإدماجها إدماجا كاملا في جميع المؤسسات والأطر السياسية في فترة ما بعد الثورة، على النحو المبين في ميثاق المرأة المصرية الذي وقّع عليه ما يزيد على 000 500 شخص وقدمته لكم ميشيل باشيليه، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
عملت المرأة المصرية جنبا الى جنب مع الرجل في الثورة، وتستحق أن يتم الإعتراف بها كمواطنة كاملة ما بعد الثورة متساوية في الحقوق والواجبات. وهذا الأمر يتفق مع الدستور المصري والإلتزامات الدولية لمصر، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
ويحدد ميثاق المرأة خطوات عملية للوصول إلى المساواة بين الجنسين سيعاد تأكيدها في اليوم الدولي للمرأة لعام 2012. وأحثكم على أن تكفلوا الأمور التالية:
أن تكون المرأة ممثلة في اللجنة التي سيعهد لها بصياغة الدستور الجديد، وفي كافة اللجان التشريعية، وفي كافة منتديات الحوار التي تناقش قضايا وطنية؛
أن تحتل المرأة 40% على الأقل من المناصب الوزارية، وأن تكون 30% من قوائم الإنتخابات البرلمانية تتضمن نساءًأ؛
أن ينص الدستور الجديد على مساواة كاملة بين المرأة والرجل في كافة محافل الحياة؛
أن تحظى المرأة بفرص متكافأة للدخول الى سوق العمل والإئتمان ورأس المال وبالتدريب على المهارات وبالحماية من أي نوع من التحرش الجنسي في مكان العمل؛
أن تتم مراجعة التشريعات التي تميز ضد المرأة بصورة خاصة، وأن يتم إصلاح قانون الأسرة ليعكس كرامة الإنسان والعدالة لكافة أعضاء الأسرة.
أن تحظى الخريجات من كليات القانون على فرص متكافئة لشغل مناصب قضائية؛
أن يتم إنشاء آلية وطنية قوية للمرأة بالإضافة الى نقاط ارتكاز جندرية في كافة الوزارات والمحافظات؛ وأن يتم إنشاء لجنة مساواة داخل البرلمان؛ وأن يتم تعيين أمين مظالم للمساواة الجندرية لضمان دمج النوع الإجتماعي في كافة السياسات العامة، وخطط وبرامج الحكومة؛
وأن تتم صياغة سياسة وطنية بحيث تعكس صورة إيجابية للمرأة وتساعد في إنشاء ثقافة خالية من التمييز ضد المرأة.
من شأن مثل هذه الخطوات أن تضمن أن للمرأة المصرية والرجل المصري مستقبل مشرق قائم على تقرير المصير والإحترام المتبادل والكرامة.
وأشكركم على اهتمامكم.
نسخة الى: المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة فاكس: +20224183761، بريد إلكتروني: amd@mmc.gov.eg
Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">إتصلوا بالأطباء والنقابات الطبية في مناطقكم وأخطروهم بقرار المحكمة المصرية القائل بحق الطبيب في ممارسة الختان. إطلبوا منهم إتخاذ قرارات نقابية والكتابة لنقابة الأطباء المصرية، الجهة التي تمنح تراخيص العمل للأطباء. ناشدوا نقابة الأطباء المصرية أن توضح للأطباء في مصر وللكافة أن أخلاقيات المهنة تقف ضد الختان كممارسة خطيرة وضارة لا تخدم أي غرض صحي. أشيروا لموقف هيئة الصحة العالمية المناهض للختان ولقسم أبقراط الذي يلزم الطبيب أن لا يلحق الأذى بأحد. نرجو أن تكتبوا أيضا للسيد وزير الصحة معبرين عن مساندتكم لقراره الموفق بمنع الختان في المستشفيات حتى إصدار محكمة الإستئناف لقرارها.
Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">الرجاء إرسال الرسائل الى العناوين التالية:
justify" class="MsoNormal">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">سيادة الدكتور إسماعيل سلام
2"> برفيسور حمد السيد
1">
justify" class="MsoNormal">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">وزارة الصحة نقابة الأطباء المصريين (دار الحكمة)
justify" class="MsoNormal">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">شارع مجلس الشعب شارع القصر العيني
justify" class="MsoNormal">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">القاهرة – مصر القاهرة – مصر
justify" class="MsoNormal">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">
6"> فاكس: +202 356 1572
Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">
نناشدكم دعم جهود المنظمات النسائية في مصر الرامية الى نشر الوعي والعمل من أجل القضاء التام على ممارسة ختان الإناث. وإبعثوا رسائل والتماسات تطالبون فيها بالغاء المرسوم الوزاري الصادر في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1994 الذي يسمح بإخضاع ختان الإناث للممارسة الطبية في مصر. عبروا عن قلقكم بشأن الآثار الجسمية والنفسية الضارة لإجراء عملية ختان الإناث على الفتيات الصغيرات في مصر، وأشيروا الى التصريح الذي أدلى به مفتى مصر ومفاده أنه لا بد من الرجوع الى رأي الأطباء في الأمر. حثوا السلطات الحكومية على إحترام العهد الذي قطعه على نفسه وزير الصحة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بمنع عملية ختان الإناث وإتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يمارسها. إبعثوا بنداء الى السفير المصري لدى بلدكم، وابعثوا بها كذلك الى:
سيادة محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية قصر عابدين القاهرة – مصر التلغراف: الرئيس مبارك، القاهرة، مصر تلكس: 93744 WAZRA UN
سيادة الدكتور علي عبد الفتاح وزير الصحة وزارة الصحة شارع مجلس الشعب القاهرة – مصر
Calibri;mso-bidi-language:AR-JO"> نناشدكم الكتابة لوزير الصحة المصري الدكتور علي عبد الفتاح للترحيب بإلغاء مرسوم أكتوبر 1994 الذي أوصى بإخضاع عملية ختان الإناث للممارسة الطبية. أذكروا في خطاباتكم الأضرار الجسمانية والنفسية لختان الإناث، وطالبوا وزير الصحة بالإلتزام بالوعد الذي قطعه في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بمنع ممارسة هذه العملية، وإخضاع كل من يمارسها للعقاب القانوني. أشكروه على رده على خطابات المناشدة التي أرسلتموها، وأيدوه على تشجيعه للمنظمات غير الحكومية العاملة على مكافحة ختان الإناث. الرجاء إرسال الخطابات الى العنوان التالي:
justify" class="MsoNormal">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">سيادة الدكتور علي عبد الفتاح
justify" class="MsoNormal">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">وزير الصحة
justify" class="MsoNormal">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">وزارة الصحة
justify" class="MsoNormal">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">شارع مجلس الشعب
justify" class="MsoNormal">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">القاهرة – مصر
ليست هناك حاجة لاتخاذ أي موقف غير أنه يمكنكم الكتابة إلى وزير الصحة المصري لتهنئته على قرار المحكمة الذي أيد قراره بمنع الختان . وشكره على جهوده في محاربة ختان الإناث ودعوته للاستمرار في التعاون مع قوة العمل المعنية بمكافحة ختان الإناث لتأمين تنفيذ أمر المنع والعمل على التوعية بأضرار ختان الإناث . أرسلوا الخطابات إلى :
mso-bidi-language:AR-JO">ليست هناك حاجة لإتخاذ أي موقف غير أنه يمكنكم الكتابة الى وزير الصحة المصري لتهنئته على قرار المحكمة الذي أيد قراره بمنع الختان. وشكره على جهوده في محاربة ختان الإناث ودعوته للإستمرار في التعاون مع قوة العمل المعنية بمكافحة ختان الإناث لتأمين تنفيذ أمر المنع والعمل على التوعية بأضرار ختان الإناث.
12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman";mso-bidi-language:AR-JO">أرسلوا الرسائل الى:
left" class="MsoNormal">
"Times New Roman";mso-bidi-language:AR-JO">معالي السيد إسماعيل سلام، وزير الصحة
left" class="MsoNormal">
"Times New Roman";mso-bidi-language:AR-JO">شارع مجلس الشعب
left" class="MsoNormal">
"Times New Roman";mso-bidi-language:AR-JO">القاهرة – مصر
هام: هذه الحملة المؤرشفة إما ان تكون قد إنتهت أو تم وقف العمل بها ، وأن المعلومات الواردة فيها قد لا تكون حديثة. إتخاذ إجراء مراجة الحملات الحالية والمستمرة.
