مصر

مصر: لابد من إنفاذ قانون حظر الختان وإجراء تحقيق سليم في وفاة سهير الباتع

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Dec 10
التحديث: 

إتخاذ إجراء!

تحديث 29 أيلول/سبتمبر 2014: بسبب محاولات التعطيل من جانب الدفاع في اللحظة الأخيرة، لم يصدر الحكم في المحاكمة يوم 25 أيلول/سبتمبر. وبدلا من ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية استمرار العمل في القضية يوم 23 تشرين أول/أكتوبر. يرجى العودة مرة أخرى حينئذ للاطلاع على آخر المستجدات.

تحديث 11 آيلول/سبتمبر 2014: استؤنفت اليوم المحاكمة من أجل تحقيق العدالة لسهير ولم يُستمع إلا لشهادة واحد فقط من الشهود الثلاثة، وهو مفتش من وزارة الصحة. وقدم وصفا قويا لما حدث وأكد أن سهير تعرضت لإجراء عملية ختان الإناث لها. ونظرا لأن الشاهدين الآخرين، وهما عم سهير والطبيب الشرعي، لم يحضرا بناء على استدعائهما، فقد أسقط القاضي شهادتيهما. وقد تحددت الجلسة الختامية في 25 سبتمبر، وهناك احتمال قوي بأن يصدر الحكم في تلك الجلسة.


تحديث 30 تموز/يوليه 2014: حضر محامون من مؤسسة قضايا المرأة المصرية والمجلس القومي للسكان ومندوبة المساواة الآن سعاد أبو ديه جلسة 10 تموز/يوليه، التي طلب فيها القاضي مزيدا من الأدلة من كل من الطبيب الشرعي ومفتش وزارة الصحة وعم سهير. وسوف تستأنف المحاكمة في 11 أيلول/سبتمبر.


تحديث 5 فبراير: أخبار سارة! جهودنا المشتركة لتحقيق العدالة لسهير البالغة من العمر 13 عاما، والتي توفيت في عام 2013 بعد تعرضها لإجراء ختان الإناث، تؤتي ثمارها. ففي 5 فبراير 2014، أبلغت وزارة الصحة والسكان في مصر المساواة الآن أن لجنة الوزارة قد استعرضت وفاة سهير وقررت إغلاق عيادة الدكتور فضل على ذمة إجراء المدعي العام مزيدا من التحقيقات. وستقوم نقابة الأطباء المصرية أيضا بإجراء تحقيق بشأن الأخلاقيات المهنية في أفعال الدكتور فضل .

وستواصل المساواة الآن العمل مع الشركاء المصريين المحليين من أجل مراقبة هذه التحقيقات لضمان سلامتها، ومعاقبة المسؤولين عن إجراء الختان لسهير ووفاتها إلى أقصى حد يكفله القانون. ونظرا لأن إضفاء الطابع الطبي على ختان الإناث في مصر في ازدياد، نرجو منكم الاستمرار في مواصلة الضغط على المسؤولين لكي ينفذوا بالفعل القانون المصري لمكافحة ختان الإناث ويقوموا بالملاحقة القضائية الكاملة لكافة الانتهاكات.

وشكرا لكم على دعمكم و استمراركم في الدعوة . وسوف نواصل إبلاغ  بآخر المستجدات مع تطور قضية سهير.


pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وإلى شركائنا المصريين، مركز قضايا المرأة المصرية، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، في دعوة الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، وذلك بما يلي:

  • الإنفاذ الفعال لقانونها لحظر ختان الإناث بالتحقيق على الوجه السليم في الانتهاكات والمحاكمة الكاملة عليها ولا سيما بضمان التحقيق على الوجه الواجب في وفاة سهير، ومن ضمنها عمل الترتيبات لقيام الخبراء الطبيين باستعراض تقرير الطب الشرعي
  • التأكد من إجراء تحقيقات شاملة مع الدكتور فضل ومحاسبته على جميع الجرائم التي يتبين انه قد ارتكبها
  • دعم التثقيف المجتمعي والنهوض به من أجل تغيير المفهوم الثقافي والمعتقدات بشأن ختان الإناث والاعتراف بأن الختان يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وينطوي على عواقب ضارة
  • ضمان توفير التثقيف والتدريب الشاملين لمقدمي الرعاية الصحية بشأن الآثار الصحية والمتعلقة بحقوق الإنسان التي ينطوي عليها ختان الإناث، والامتناع عن إجراء أي شكل من أشكال هذه الممارسة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

الرئيس ، شارع مبنى الرئاسة الاتحادية، هليوبوليس، القاهرة، مصر.
فاكس وتليفون: 980 019 239 202 +

رئيس الوزاء الدكتور إبراهيم محلب، شارع مجلس الشعب، القصر العيني، القاهرة، مصر.
تليفون: 5000 2793 202 + ، فاكس: 8048 2795 202 +، بريد إلكتروني pm@cabinet.gov.eg

وزير العدل، المستشار هشام عبد الحميد، ميدان لاظوغلي، القاهرة، مصر.
تليفون: 22263 279 202 +، فاكس: 58103 279 202 +، بريد إلكتروني: mjustice@moj.gov.eg

وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة مها الرباط، 3 شارع مجلس الشعب، القصر العيني، القاهرة، مصر
تليفون: 1821 2795 202 +، فاكس: 3966 2795 202 +، بريد إلكتروني: webmaster@mohp.gov.eg

النائب العام، السيد هشام بركات، مكتب النائب العام، دار القضاء العالي، شارع 26 يولية، ميدان الإسعاف، القاهرة، مصر
تليفون: 0468 2576-3751 2574 202 + ، فاكس: 4716 2577 202 +

رسائل: 

السيد رئيس الجمهورية/رئيس الوزراء، الوزير (السيدة الوزيرة)/ النائب العام،

أعرب عن ترحيبي بالرسالة الموجهة من وزارة الصحة والسكان في 5 فبراير لإبلاغ المساواة الآن باستعراض الوزارة لملابسات وفاة سهير الباتع، البالغة من العمر 13 عاما، بعد ما يُزعم من قيام الدكتور رسلان بإجراء ختان الإناث لها بناء على طلب والدها في عيادة في محافظة الدقهلية، شمال شرق القاهرة. وأفهم أن عيادة الدكتور فضل، نتيجة لذلك، سيتم إغلاقها انتظارا لانتهاء النائب العام من التحقيق، وأن نقابة الأطباء المصرية تجري تحقيقا  في الأخلاقيات المهنية لأفعال الدكتور فضل . وهذه خطوات هامة. إذ لن يكون تحقيق النائب العام أمرا أساسيا في ضمان العدالة لسهير فحسب، وإنما أيضا في إرسال إشارة مؤداها أنه لا تسامح مع ختان الإناث في مصر. ويساورني القلق لإطالة أمد التحقيقات حتى الآن، خاصة وأن تقرير الطب الشرعي الذي تأخر صدوره طويلا يعزو السبب في وفاة سهير إلى رد فعل ناجم عن حساسيتها للبنسلين، ولا يتضمن أي ذكر لختان الإناث. وهذا على الرغم من أقوال والدها الأولية للشرطة بأنه أحضرت إلى العيادة لإخضاعها لهذه العملية. واتضح أيضا أن الدكتور فضل قد دفع مبلغ 000 50 جنيه مصري لأسرة سهير ولم تعد الأسرة ترغب في متابعة القضية . وكذلك قام والد سهير أيضا بتغيير أقواله لتتطابق مع بيان الدكتور فضل من أن سهير تعاني من تقرحات تناسلية وأن أسرتها أحضرتها إلى الطبيب لعلاجها. ولذلك فإنني أرحب بالأخبار الواردة من وزارة الصحة بأن التحقيق ما زال مستمرا وأحثكم على ضمان أن يكون شاملا وشفافا وأن يتناول جميع الأدلة .

إن ختان الإناث جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات المصري منذ عام 2008. وبالرغم من هذا الحظر، تفيد اليونيسيف بأن إضفاء الطابع الطبي على هذه العملية في تزايد في مصر، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة 72 % من هذه العمليات تُجرى بواسطة الأطباء في العيادات الخاصة. وما لم توجه الحكومة رسائل مشددة، من قبيل تنفيذ القانون والمعاقبة السريعة للجناة، فقد يزيد ختان الإناث قبولا في مصر، وتتراجع حقوق المرأة بشكل متزايد على جميع المستويات.

وأودّ أن أحثكم على ضمان أن تفي مصر بالتزاماتها المحلية والدولية باتخاذ الخطوات التالية:

  • الإنفاذ الفعال لقانونها لحظر ختان الإناث بالتحقيق على الوجه السليم في الانتهاكات والمحاكمة الكاملة عليها ولا سيما بضمان التحقيق على النحو الواجب في وفاة سهير، ومنن ضمنها عمل الترتيبات لقيام الخبراء الطبيين باستعراض تقرير الطب الشرعي
  • التأكد من إجراء تحقيقات شاملة مع الدكتور فضل ومحاسبته على جميع الجرائم التي يتبين انه قد ارتكبها
  • دعم التثقيف المجتمعي والنهوض به من أجل تغيير المفاهيم الثقافية والمعتقدات بشأن ختان الإناث والاعتراف بأن الختان يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وينطوي على عواقب ضارة
  • ضمان توفير التثقيف والتدريب الشاملين لمقدمي الرعاية الصحية بشأن الآثار الصحية والمتعلقة بحقوق الإنسان التي ينطوي عليها ختان الإناث، والامتناع عن إجراء أي شكل من أشكال هذه الممارسة.

وشكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مصر : ضمان مشاركة المرأة الكاملة في العملية الدستورية وتعزيز حقوقها

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Sep 18

pdf

Demonstrating for a democratic Egypt

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى مناشدة السلطات المصرية أن تصغي لأصوات النساء المصريات، تمشيا مع التزامات مصر بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة . ويُرجى حثهم على ما يلي:

  • تغيير تشكيل اللجنة الدستورية المؤلفة من 50 عضوا بحيث يتم تمثيل النساء بشكل أفضل، بحد أدنى نسبته 35 ٪ ، ومطالبتهم باستخدام عملية اختيار متسمة بالتمثيل والشفافية والنزاهة و تعكس حقوق جميع المواطنين في مصر .
  • تشكيل لجنة لحقوق المرأة لمساعدة لجنة الخمسين على إدماج حقوق المرأة في الدستور. وينبغي أن تشمل هذه اللجنة  طائفة عريضة ومتنوعة من النساء الخبيرات، من المجتمع المدني النسوي والحركة النسائية، بدلا من الاقتصار على ممثلات الأحزاب السياسية .

وتوجه الرسائل إلى :

الرئيس المؤقت عدلي منصور
قصر الاتحادية الرئاسي
شارع الميرغني، مصر الجديدة
القاهرة، مصر
فاكس وتليفون : 980 019 239 202  +
تويتر: @ EgyPresidency

رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي
شارع مجلس الشعب ، القصر العيني
القاهرة، مصر
تليفون: 5000 -2793-202 +
فاكس : 8048-2795-202 +
البريد الإلكتروني: pm@cabinet.gov.eg

مع إرسال نسخة إلى :
السيد/عمرو موسى، رئيس اللجنة الدستورية
البريد الإلكتروني:  amremoussa@gmail.com

رسائل: 

السيد رئيس الجمهورية ، السيد رئيس الوزراء:

نسخة إلى: رئيس اللجنة الدستورية

يساورني القلق إزاء الاستبعاد الجاري للنساء من العملية الدستورية. ذلك أن حكومتكم، بالإعلان عن لجنة لمراجعة الدستور مؤلفة من 50 عضوا وليس فيها سوى 10٪ فقط من المقاعد مخصصة لـ" النساء والشباب،" إنما تواصل تجاهل مطالب المرأة وتحدّ من مشاركتها الكاملة، وخاصة أن هذا العدد القليل من المقاعد قد تم شغله بصفة رئيسية بممثلين للحكومة. وما لم تعامل النساء والفتيات باعتبارهن شريكات حقيقيات في تقرير مستقبل مصر، فسوف تعانين من عواقب ذلك على الفور، وسيعاني المجتمع المصري بدوره على المدى الطويل كذلك.

وأدرك أيضا أنه لم تشارك نساء على الإطلاق، ناهيك عن خبيرات في مجال حقوق المرأة، فيما أطلق عليه لجنة الخبراء المؤلفة من 10 أعضاء، التي عملت في سريّة على إعداد توصيات بشأن التعديلات الدستورية لرفعها إلى لجنة الـ 50 عضوا الدستورية. وقد تسربت إلى وسائل الإعلام مسودات لمقترحات تعطي المرأة المصرية مبررا للقلق بتراجعها على ما يبدو عن الإنجازات التي سبق أن تحققت بالفعل للمرأة .

ولذلك، فإنني أحثكم على دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان المكفولة للمرأة من خلال ضمان قاعدة عريضة من المشاركة من جميع قطاعات المجتمع في لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور. وبشكل أكثر تحديدا، أرجو إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات المرأة وتطلعاتها من خلال تغيير تشكيل اللجنة الدستورية لتشمل مشاركة الخبيرات من النساء، من مختلف المجالات بما فيها المجتمع المدني، بمستوى لا يقل عن نسبة 35٪ من الأعضاء. ويُرجى أيضا تشكيل لجنة لحقوق المرأة لمساعدة لجنة الـ 50 عضوا على إدماج حقوق المرأة في الدستور. وينبغي أن تشتمل هذه اللجنة على طائفة عريضة من النساء  الخبيرات، من المجتمع المدني النسوي ومن الحركة النسائية ، بدلا من الاقتصار على ممثلات الأحزاب السياسية من الإناث.

ويرجى كذلك أن تأخذوا بعين الاعتبار المقترحات الإضافية للجماعات النسائية المصرية من أجل ضمان عملية شفافة وديمقراطية و مستنيرة، بما في ذلك:

  • مشاركة المرأة بنسبة 35٪  كحد أدنى على جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ( وهي أمر ينبغي النص عليه في الدستور) وتمثيل المرأة في جميع مكاتب الرئاسة وجميع تخصصاتها.
  • الامتثال لجميع المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة والرجل، وضمان أن يحترمها الدستور.
  • الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي اكتسبتها المرأة في نضالاتها السابقة وضمان قدرتها على إعمالها.
  • تأكيد حقوق المواطنة الكاملة وسيادة القانون التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية  أو الطبقة أو الانتماء الأيديولوجي ، الخ.

ومن شأن اتخاذ هذه الخطوات أن يساعد مصر على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

شكرا لكم على اهتمامكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مصر: نفذوا قانون حظر ختان الإناث وحاكموا المسؤولين عن وفاة سهير الباتع

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Jul 2

pdf

Soheir al-Batea
سهير الباتع.  صورة: المصري اليوم

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

نرجو الانضمام إلى المساواة الآن وشركائنا في مؤسسة قضايا المرأة المصرية والائتلاف المصري لحقوق الطفل في مناشدة الحكومة المصرية أن ترقى إلى مستوى التزاماتها الداخلية والدولية، وذلك بما يلي:

  • الإنفاذ الفعال لقانون مكافحة الختان لعام 2008 بالتحقيق على النحو الواجب في الانتهاكات والملاحقة القضائية الكاملة عليها وبصفة خاصة ضمان محاكمة كل من الطبيب الذي أجرى العملية لسهير ووالدها بتهمتي الختان والقتل الخطأ ومعاقبتهما إلى أقصى حد يسمح به القانون.
  • دعم التثقيف المجتمعي وتحسينه لتغيير التصور الثقافي لختان الإناث والمعتقدات بشأنه والاعتراف بأن الختان يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأن له عواقب ضارة؛
  • ضمان توفير التثقيف والتدريب الشاملين لمقدمي الرعاية الصحية بشأن الآثار التي ينطوي عليها ختان الإناث بالنسبة للصحة وحقوق الإنسان ووجوب الامتناع عن إجراء أي شكل من أشكال هذه الممارسة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

  • الرئيس عدلي منصور، قصر الاتحادية الرئاسي. شارع الميرغني، هليوبوليس، القاهرة.مصر
    رقم التليفون والفاكس: 980 019 239 202+؛ تويتر: @EgyPresidency
  • رئيس الوزراء السيد حازم الببلاوي، شارع مجلس الشعب، القصر العيني، القاهرة، مصر.
    رقم التليفون: 5000 2739 202+، فاكس: 8048 2795 202+، بريد إلكتروني: pm@cabinet.gov.eg
  • وزير العدل، ميدان لاظوغلي، القاهرة، مصر
    رقم التليفون: 22263 279 202+.  فاكس: 58103 279 202+،  بريد إلكتروني: mjustice@moj.gov.eg
  • وزير الصحة والسكان،  3 شارع مجلس الشعب، القصر العيني، القاهرة، مصر
    رقم التليفون: 1821 2795 202+. فاكس: 3966 2795 202+. بريد إلكتروني: webmaster@mohp.gov.eg
رسائل: 

السيد الرئيس/رئيس الوزراء

أكتب إليكم للإعراب عن شديد القلق إزاء مقتل سهير الباتع، البالغة من العمر 13 عاما، بشكل محزن للغاية، حيث قضت نحبها بعد أن أجرى لها أحد الأطباء تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) بناء على طلب من والدها في عيادة بمحافظة الدقهلية، إلى الشمال الشرقي من القاهرة. وتفيد التقارير أنه تم استجواب الدكتور رسلان فضل الذي أجرى العملية بواسطة وكلاء النيابة وأفرج عنه بكفالة رهن التحقيق. وتسلط وفاة سهير المأساوية الضوء على ختان الإناث بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان المكفولة للفتيات والنساء وما يترتب عليه من مخاطر صحية جسيمة بغض النظر عن إجرائه داخل المنشآت الطبية أو خارجها.

ويمكن أن يؤدي الختان إلى عواقب صحية تستمر مدى الحياة ومن بينها الالتهاب المزمن والآلام الشديدة في أثناء التبول والدورة الشهرية والاتصال الجنسي والولادة، والصدمة النفسية. ولا يعلم أحد عدد الفتيات اللواتي يقضين  نحبهن من جراء الختان نظرا لعدم توافر الوثائق الخاصة بذلك ووفقا للمسح الصحي الديمغرافي في مصر لعام 2008، يبلغ معدل انتشار الختان 91 في المائة بين صفوف النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 عاما.

وأفهم أن ختان الإناث أصبح جريمة جنائية في قانون العقوبات المصري منذ عام 2008. وعلى الرغم من هذا الحظر، تقول اليونيسيف إن إضفاء الطابع الطبي عليه في مصر آخذ في التزايد، إذ تشير التقديرات إلى أن 72 في المائة من العمليات تتم الآن على أيدي أطباء في العيادات الخاصة. ويساورني شديد القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن وزارة الصحة تمارس الضغط من أجل تسجيل الجريمة في تقرير الشرطة في قضية سهير بوصفها ’’إهمالا طبيا‘‘ بدلا من ختان الإناث والقتل الخطأ. وما لم تصدر رسائل قوية من الحكومة، من قبيل الإنفاذ السليم للقانون والعقاب السريع للجناة، يُخشى أن يصبح ختان الإناث أكثر قبولا في مصر، بعد تراجع حقوق المرأة بصورة متزايدة على جميع المستويات. 

وقد أشارت منظمة الصحة العالمية باستمرار، ومصر من دولها الأعضاء، إلى أنه "ينبغي ألا يتم إجراء ختان الإناث تحت أي ظرف من الظروف بواسطة متخصصين في الحقل الصحي أو  في مؤسسات صحية". وأقرت جمعية الصحة العالمية لمنظمة الصحة العالمية في عام 2008 قرارا يحث جميع الدول الأعضاء على التعجيل بالعمل على استئصال ختان الإناث، وإصدار وإنفاذ التشريعات لمكافحة هذه الممارسة ولحظر ممارسة الختان من جانب أي شخص بما في ذلك المشتغلون بالطب.

إن مصر طرف في عدد من المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي توجب حماية النساء والفتيات من ممارسة الختان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وقد حثت كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل مصر على وضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي ختان الإناث، وأصدرت اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان في أعقاب مقتل سهير بيانا مشتركا تحثان فيه "جميع السلطات المعنية ببذل قصارى وسعها لإنفاذ القانون بشكل كامل."

أود أن أحثكم على كفالة وفاء مصر بالتزاماتها الداخلية والدولية، وذلك باتخاذ الخطوات التالية:

  • الإنفاذ الفعال لقانون مكافحة الختان لعام 2008 بالتحقيق على النحو الواجب في الانتهاكات والملاحقة القضائية الكاملة عليها وبصفة خاصة ضمان محاكمة كل من الطبيب الذي أجرى العملية لسهير ووالدها بتهمتي الختان والقتل الخطأ ومعاقبتهما إلى أقصى حد يسمح به القانون.
  • دعم التثقيف المجتمعي وتحسينه لتغيير التصور الثقافي لختان الإناث والمعتقدات بشأنه والاعتراف بأن الختان يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأن له عواقب ضارة؛
  • ضمان توفير التثقيف والتدريب الشاملين لمقدمي الرعاية الصحية بشأن الآثار التي ينطوي عليها ختان الإناث بالنسبة للصحة وحقوق الإنسان ووجوب الامتناع عن إجراء أي شكل من أشكال هذه الممارسة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مصر: أوقفوا ارتكاب أعمال العنف الجنسي ضد المرأة المطالبة بحقوقها

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Apr 11

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى تذكير السلطات بالتزامات مصر بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بتوفير المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك عدم التعرض للعنف القائم على أساس نوع الجنس. كما يرجى الكتابة إلى السلطات المصرية المذكورة أدناه وحثها على ما يلي:

  • وقف أساليب العنف الجنسي والتخويف التي ترتكب ضد النساء المدافعات عن حقوقهن
  • إجراء التحقيقات اللازمة على النحو الواجب والمحاكمة بشكل كامل على أي اعتداء جنسي مرتكب، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الخفاء
  • تطوير عمليات لإشراك أصوات النساء على نحو شامل في جميع العمليات الإدارية والحكومية

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

الرئيس المؤقت القاضي عدلي منصور قصر الاتحادية الرئاسي، شارع الميرغني، مصر الجديدة، القاهرة، مصر
        فاكس وهاتف: 980 019 239 202 +        تويتر: EgyPresidency 

رئيس الوزاء الدكتور إبراهيم محلب ، شارع مجلس الشعب، قصر العيني، القاهرة، مصر
    هاتف: 5000-2793-202 +، فاكس 8048-2795-202 +، بريد إلكتروني: pm@cabinet.gov.eg

وزير العدل ، ميدان لاظوغلي ، القاهرة، مصر
    هاتف: 2263 2792 202 +، فاكس: 8103 2795 202 +، بريد إلكتروني: mjustice@moj.gov.eg

رسائل: 

السيد الرئيس، رئيس الوزراء، الوزير:

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للمرأة المصرية التي ما زالت تطالب بالاندماج الكامل في جميع المؤسسات في مرحلة ما بعد الثورة ولأطر السياسات المنصوص عليها في ميثاق المرأة المصرية لعام 2011. إن النساء المصريات جديرات بأن يتم الاعتراف الكامل بهن كمواطنات على قدم المساواة مع الرجل، وينبغي ألا يتعرضن لأعمال العنف الجنسي ثمنا للمطالبة بحقوقهن.

والزيادة التي طرأت على حوادث العنف الجنسي التي ترتكب في ميدان التحرير والمنطقة المحيطة به، والمنظمة على ما يبدو، مثيرة للانزعاج البالغ. وأحثكم على وقف أساليب العنف الجنسي والتخويف التي ترتكب ضد النساء المدافعات عن حقوقهن. ويرجى القيام بإجراءات سريعة وحازمة لمنع ارتكاب هذا العنف ضد المرأة؛ ومحاسبة مرتكبي أي عمل من أعمال العنف على وجه السرعة، وضمان أن الجميع، بمن فيهم النساء، يحق لهم المشاركة بحرية دون ترهيب أو تحرش في المناقشات أو المظاهرات السلمية بشأن مستقبل البلاد. وأفهم أن حكومتكم قد أطلقت "مبادرة لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، آمل أن تتمخض عن اتخاذ إجراءات قوية بشأن هذه القضية الأساسية المتمثلة في العنف ضد المرأة، فضلا عن غيرها من القضايا المتعلقة بالتمييز ضدها. وأحثكم أيضا على إشراك المرأة على نحو شامل في جميع العمليات الحكومية والإدارية.

إن التزامات مصر الدولية، بما في ذلك التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقتضي المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وحظر العنف القائم على نوع الجنس والحيلولة دون وقوعه.

وستكفل هذه الخطوات احترام حقوق الإنسان للمرأة المصرية والرجل المصري وستسهم في أن تكون مصر بلدا أكثر أمنا.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،

مصر: أجلوا إستفتاء 15 ديسمبر/كانون الأول على مشروع الدستور

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Dec 11
Update Date: 
2012 Dec 17
التحديث: 

بالرغم من القلق الشديد الذي تم التعبير عنه وطنيا ودوليا حول مسار ومضمون المسودة الجديدة للدستور، الا ان الرئيس مرسي أمر بالمضي قدما في الإستفتاء. جرت الجولة الاولى من التصويت يوم السبت 15 ديسمبر/كانون الأول والجولة الثانية ستكون في 22 ديسمبر/كانون الأول. سنواصل بوضع استراتيجيات مع شركائنا بشأن كيفية ضمان ان تكون حقوق المرأة محمية بطريقة ملائمة.


 

Partners in the revolution and democratic Egypt ©UN Women

شركاء في الثورة ومصر الديمقراطية © الأمم المتحدة للمرأة

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام الى المساواة الآن والى شريكتينا في مصر، رابطة المرأة العربية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية في دعوة الرئيس مرسي لتأجيل الاستفتاء على الدستور المعين في 15 ديسمبر/ كانون الاول. وحثه على توظيف عملية شاملة وشفافة لمراجعة وتطوير الدستور، وضمان أن جميع الأحكام وبوضوح تحمي وتعزز الحقوق المتساوية لجميع المصريين، بما يتماشى مع روح الثورة ومع التزامات مصر الدولية. وتوجه الرسائل إلى:
الرئيس الدكتور مرسي
قصر الاتحادية الرئاسي
هليوبوليس، القاهرة / مصر
هاتف / فاكس +202 239 019 980
 

رسائل: 

عزيزي السيد الرئيس،

يساورني قلق بالغ إزاء المشروع الحالي للدستور المصري الجديد، الذي يمكن أن يقيّد وأن يقوّض بشدة حقوق المرأة والفتيات في حال الموافقة عليه في إستفتاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2012. وأضم صوتي الى النساء والرجال المصريين في حثكم على تأجيل الإستفتاء الشعبي القادم على الدستور.

يساورني القلق بصورة خاصة، وكذلك النساء ومنظمات حقوق الإنسان في مصر، حول الغموض في النص وعدم وجود ضمانات المساواة بين المرأة والرجل. وقد أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أيضا عن قلقها إزاء مسار عملية وضع الدستور الجديد ومضمونه الحالي

دعما للمتظاهرين الموجودين في مصر الذين يسعون لضمان حماية حقوق المرأة وتعزيزها في ظل الدستور الجديد، أحثكم على ضمان عملية شاملة وشفافة لمراجعة وتطوير الدستور، وأن كافة أحكامه وبوضوح تحمي وتعزز الحقوق المتساوية لجميع المصريين، وذلك لتعكس روح الثورة وبما يتفق مع التزامات مصر الدولية.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مصر: أوقفوا تخفيض الحد الأدنى لسن زواج البنت في مصر

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 May 8
Update Date: 
2012 Oct 10
التحديث: 

تحديث : نظرا للوضع السياسي في مصر، تم حل مجلس الشعب المصري حاليا. المساواة الآن وشركائنا على الأرض تراقب الوضع.



pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

الرجاء أن تحث رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، على وقف التغييرات المقترحة على سن قانون الزواج وقانون الوصاية عند الطلاق. ويرجى تذكير السلطات بأنه تقع عليها التزامات قانونية، سواء بموجب الدستور المصري أو بموجب صكوك حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بأن تدعم المساواة بين الجنسين وترفض أي تعديل من شأنه أن يقوض حقوق الفتيات والنساء.

إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

  • المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 11 شارع العروبة، القاهرة، مصر / فاكس: 83761-241-202+، البريد الإلكتروني: amd@mmc.gov.eg (ملاحظة: بعض رسائل البريد الإلكتروني لا تصل إلى هذا العنوان، وسيتم جمع التوقيعات على الانترنت وإرسالها بالفاكس).
  • الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، شارع مجلس الشعب 1، القاهرة، مصر ، فاكس: +202 27921040
  • السيد أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، شارع القصر العيني، القاهرة، مصر، فاكس +202 27941980

 

رسائل: 

سعادة السيد المشير طنطاوي / رئيس مجلس الشعب / رئيس مجلس الشورى:

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للرجال والنساء في مصر الذين يدعون إلى المحافظة على المساواة بين الجنسين في مصر التي يكفلها الدستور. ولذلك فإنني أطلب أن تتكرموا ببذل قصارى وسعكم لوقف التغييرات المقترحة على سن قانون الزواج و قانون حضانة الطفل عند الطلاق.

وأأفهم أن مجلس الشعب في مصر يقوم حاليا بمناقشة تشريعات من شأنها تخفيض الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من 18 سنة إلى ما قد يصل إلى سن 9 سنوات، وأنه يمكن أن يقوم بالتصويت على مشروع القانون النهائي في أي لحظة. وفي حال اعتماده، يمكن للأسرة أن تزوّج بناتها دون موافقتهن، الأمر الذي يعرضهن لمخاطر الأذى البدني والنفسي، فضلا عن حرمانهن فجأة من فرص الحياة الأخرى، من قبيل الاستمرار في الدراسة. وأفهم أيضا أنه قد تم تقديم مشروع قانون بالحد من حضانة الأم لأطفالها بعد الطلاق. وأنا أعرب عن تأييدي لنساء مصر ورجالها الذي أرسلوا مؤخرا بيانا إلى البرلمان لإبراز ما تنطوي عليه هذه التغييرات التشريعية المقترحة من تناقض مع مبادئ الثورة، التي تشمل الكرامة والعدالة والحرية.

إن ضمان المساواة بين الجنسين في إطار الدستور المصري يتسق أيضا مع التزامات حكومة مصر القانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الصكوك. فالرجاء ألا تدخلوا أي تعديل على قانون الحد الأدنى لسن الزواج أو على قانون حضانة الطفل عند الطلاق، الأمر الذي من شأنه أن يشكل انتهاكا لأحكام المساواة في الدستور المصري وبموجب القانون الدولي.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق تقديري واحترامي،

عزة سليمان

الدفاع عن الحقوق المتساوية للمرأة في مصر
Azza Suleiman

1. كيف بدأت العمل في مجال حقوق المرأة في مصر؛ وما الذي حفزك على الشروع في منظمتكم؟

تراجع حقوق المرأة في أعقاب الثورة المصرية

للنشر الفوري
23 تموز 2011
الإتصال ب : نيروبي : ماري سيوجو، (254) 271-9832 20 / 913،
equalitynownairobi@equalitynow.org
نيويورك : كارين أساري (01) 212-586-0906
لندن : جاكي هانت

مصر: ضمان دمج حقوق المرأة في مصر ما بعد الثورة

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2011 Jul 10
Update Date: 
2013 Mar 14
التحديث: 

تحديث 14آذار/مارس 2013: تمت الموافقة على الدستور المصري في استفتاء أجري في ديسمبر/كانون الأول 2012 على الرغم من أن الإقبال على الاقتراع لم يتجاوز 33٪، وأن نسبة التصويت تأييدا للدستور كانت أقل من 64٪ من المشاركين، ورغم استمرار المخاوف إزاء الافتقار إلى الشفافية والشمول في عملية صياغته. ومازال البرلمان رهن الحل كما أوقفت المحكمة مؤخرا الانتخابات التي كان يُعتزَم إجراؤها.

وتضع المساواة الآن الاستراتيجيات مع شركائها المصريين بشأن أفضل الطرق للضغط من أجل حقوق المرأة، فيما يتعلق بجملة أمور منها إلغاء أو تعديل القوانين التي تميز ضد المرأة وضمان الإدماج الحقيقي للمرأة في جميع العمليات السياسية. ومن دواعي القلق الشديد الفورية الاعتداءات الأخيرة التي وقعت على النساء في ميدان التحرير بما في ذلك تعرضهن للتحرش الجنسي والاغتصاب الجماعي. وسنقدم مزيدا من المعلومات قريبا بشأن الكيفية التي يمكنكم بها أن تساندوا العمل الجاري على أرض الواقع للتصدي لهذا الأمر.


تحديث:
على الرغم من الوعد بإجراء التغييرات السياسية في وقت مبكر في مصر، الأمر الذي ألهب الإعتقاد بأنها ستكون بلدا ديمقراطيا حديثا يُشرك المرأة بوصفها شريكة كاملة في المجالين الاجتماعي والسياسي، فإن المرأة المصرية بدلا من ذلك تخشى حدوث مزيد من التدهور في حقوقها. ومن ثم خرجت في مسيرة في القاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس/آذار، للمطالبة مرة أخرى بتنفيذ ميثاق  المرأة  المصرية، الذي وضعته في العام الماضي أكثر من 3000 امرأة وأيده نصف مليون مواطن مصري، من الرجال والنساء على حد سواء. وتدعم المساواة الآن الجهود المتواصلة التي تبذلها المرأة في مصر لمساءلة السلطات المصرية بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بها. ذلك أن المرأة، منذ يونيه/حزيران 2011، فقدت بعض المقاعد في البرلمان، وحاليا لا يوجد سوى ثلاث نساء في مجلس الوزراء. ويرجى منكم أن تنضموا إلينا في حث السلطات المصرية على تحقيق المطالب التالية التي تقدمت بها المرأة المصرية في المسيرة:
1 - تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، نساء ورجالا، في أحكام الدستور والقوانين كافة، وإيجاد آليات من شأنها أن تضمن تنفيذها على النحو الواجب وإتاحة التعويض عن أي انتهاكات.
2 - ضمان المساواة بين الجنسين والتمثيل العادل للنساء المؤهلات من ذوات الخبرة في اللجنة التي ستضطلع بكتابة الدستور الجديد.
3 - إتخاذ التدابير المناسبة لضمان المشاركة السياسية العادلة للمرأة على جميع مستويات صنع القرار: في الأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات الدولة.
4 - المحافظة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي حصلت عليها المرأة في نضالها السابق، وضمان قدرتها على تحقيقها.
5 - الالتزام بكافة المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة والطفل والبشر بشكل عام، والعمل على رفع التحفظات على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
6 - ترسيخ حقوق المواطنة الكاملة وسيادة القانون التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء جميع أشكال التمييز على أساس الجنس والسن والحالة الاجتماعية والطبقة والانتماء الأيديولوجي، وما إلى ذلك.

 إتخاذ إجراء!


Partners in the revolution and democratic Egypt ©UN Women

شركاء في الثورة ومصر الديمقراطية © الأمم المتحدة للمرأة

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى السلطات المصرية وحثها على إتخاذ خطوات لتلبية المطالب المنصوص عليها في ميثاق المرأة. ودعوتهم لضمان بأن تتشكل 30 ٪ من القوائم الإنتخابية من النساء بحيث يكون للمرأة فرصة المشاركة في الحياة السياسية للبلد. وينبغي على الحكومة الجديدة، من بين أمور أخرى، ضمان تمثيل المرأة في اللجنة الدستورية، وبأن تكون 40 ٪ على الأقل، من المناصب الوزارية للنساء، وأن يتم إعادة النظر وتنقيح التشريعات التمييزية، وأن يكون للمرأة فرص متساوية مع الرجل للوصول الى نفس فرص العمل، وأن يتم تأسيس آلية نسائية قوية. وينبغي تذكير السلطات بأن عليها أن ترقى إلى مستوى إلتزامات مصر بموجب إتفاقية سيداو، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية .

 إتخاذ إجراء!

وينبغي توجيه الرسائل إلى :

•  رئيس الوزراء السيد هشام قنديل، شارع مجلس الشعب، القصر العينى، القاهرة، مصر /
هاتف : +202-2793-5000، فاكس : +202-2795-8048، بريد ألكتروني : pm@cabinet.gov.eg

مع إرسال نسخة إلى :
• المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 11 شارع العروبة، القاهرة، مصر /
فاكس :+202-241-83761، بريد ألكتروني : amd@mmc.gov.eg

 

رسائل: 

دولة رئيس الوزراء، 

أكتب إليكم للإعراب عن دعمي لمطالبات المرأة المصرية المستمرة بإدماجها إدماجا كاملا في جميع المؤسسات والأطر السياسية في فترة ما بعد الثورة، على النحو المبين في ميثاق المرأة المصرية الذي وقّع عليه  ما يزيد على 000 500 شخص وقدمته لكم ميشيل باشيليه، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

عملت المرأة المصرية جنبا الى جنب مع الرجل في الثورة، وتستحق أن يتم الإعتراف بها كمواطنة كاملة ما بعد الثورة متساوية في الحقوق والواجبات. وهذا الأمر يتفق مع الدستور المصري والإلتزامات الدولية لمصر، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

ويحدد ميثاق المرأة خطوات عملية للوصول إلى المساواة بين الجنسين سيعاد تأكيدها في اليوم الدولي للمرأة لعام 2012. وأحثكم على أن تكفلوا الأمور التالية:

  • أن تكون المرأة ممثلة في اللجنة التي سيعهد لها بصياغة الدستور الجديد، وفي كافة اللجان التشريعية، وفي كافة منتديات الحوار التي تناقش قضايا وطنية؛
  • أن تحتل المرأة 40% على الأقل من المناصب الوزارية، وأن تكون 30% من قوائم الإنتخابات البرلمانية تتضمن نساءًأ؛
  • أن ينص الدستور الجديد على مساواة كاملة بين المرأة والرجل في كافة محافل الحياة؛
  • أن تحظى المرأة بفرص متكافأة للدخول الى سوق العمل والإئتمان ورأس المال وبالتدريب على المهارات وبالحماية من أي نوع من التحرش الجنسي في مكان العمل؛
  • أن تتم مراجعة التشريعات التي تميز ضد المرأة بصورة خاصة، وأن يتم إصلاح قانون الأسرة ليعكس كرامة الإنسان والعدالة لكافة أعضاء الأسرة.
  • أن تحظى الخريجات من كليات القانون على فرص متكافئة لشغل مناصب قضائية؛
  • أن يتم إنشاء آلية وطنية قوية للمرأة بالإضافة الى نقاط ارتكاز جندرية في كافة الوزارات والمحافظات؛ وأن يتم إنشاء لجنة مساواة داخل البرلمان؛ وأن يتم تعيين أمين مظالم للمساواة الجندرية لضمان دمج النوع الإجتماعي في كافة السياسات العامة، وخطط وبرامج الحكومة؛
  • وأن تتم صياغة سياسة وطنية بحيث تعكس صورة إيجابية للمرأة وتساعد في إنشاء ثقافة خالية من التمييز ضد المرأة.

من شأن مثل هذه الخطوات أن تضمن أن للمرأة المصرية والرجل المصري مستقبل مشرق قائم على تقرير المصير والإحترام المتبادل والكرامة.

وأشكركم على اهتمامكم.


نسخة الى: المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة
فاكس: +20224183761، بريد إلكتروني: amd@mmc.gov.eg

مصر: المحكمة تقرر حق الأطباء في إجراء عملية الختان

التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
1997 Jul 1

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">إتصلوا بالأطباء والنقابات الطبية في مناطقكم وأخطروهم بقرار المحكمة المصرية القائل بحق الطبيب في ممارسة الختان. إطلبوا منهم إتخاذ قرارات نقابية والكتابة لنقابة الأطباء المصرية، الجهة التي تمنح تراخيص العمل للأطباء. ناشدوا نقابة الأطباء المصرية أن توضح للأطباء في مصر وللكافة أن أخلاقيات المهنة تقف ضد الختان كممارسة خطيرة وضارة لا تخدم أي غرض صحي. أشيروا لموقف هيئة الصحة العالمية المناهض للختان ولقسم أبقراط الذي يلزم الطبيب أن لا يلحق الأذى بأحد. نرجو أن تكتبوا أيضا للسيد وزير الصحة معبرين عن مساندتكم لقراره الموفق بمنع الختان في المستشفيات حتى إصدار محكمة الإستئناف لقرارها.

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">الرجاء إرسال الرسائل الى العناوين التالية:

justify" class="MsoNormal"> mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">سيادة الدكتور إسماعيل سلام               2">                        برفيسور حمد السيد 1"> 

justify" class="MsoNormal"> mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">وزارة الصحة                                                         نقابة الأطباء المصريين (دار الحكمة)

justify" class="MsoNormal"> mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">شارع مجلس الشعب                                                 شارع القصر العيني

justify" class="MsoNormal"> mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">القاهرة – مصر                                                      القاهرة – مصر

justify" class="MsoNormal"> mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:AR-JO"> 6">                                                                        فاكس: +202 356 1572 Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">

Syndicate content