باكستان

دولة رئيس الوزراء/السيد الوزير الأول/سيادة المحافظ

أعرب لكم عن قلقي الشديد بشأن الهجمات الأخيرة التي وقعت على المدافعين عن حقوق الإنسان والتهديدات التي وجهت لهم في مقاطعة خيبر باختونخوا وفي المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية.

ومن دواعي القلق بشكل خاص جريمة قتل فريدة أفريدي، المديرة التنفيذية لمنظمة ساويرا لحقوق المرأة التي تتخذ من المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية مقرا لها، وقد أطلق عليها الرصاص فأرداها قتيلة خارج بيتها بعد أن وجهت التهديدات لعملها من أجل حقوق المرأة. يضاف إلى ذلك أنه تم قتل ظريف خان أفريدي، وهو أحد منسقي لجنة حقوق الإنسان في باكستان، بطريقة مماثلة فيما يقال على أيدي عناصر متطرفة في ذات المناطق، في ديسمبر ٢٠١١. وقد ألقي القبض على أحد المشتبه فيهم في مصرع فريدة ولكن الجاني في قضية ظريف خان أفريدي لا يزال حرا طليقا.

ووفقا لما تقوله المنظمات غير الحكومية في هذه المنطقة، فإن التهديدات الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان شائعة في مقاطعة خيبر باختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية. وتفيد التقارير بأن أحد رجال الدين ذوي النفوذ في الدوائر السياسية، وهو مولوي عبد الحليم، ويقيم في إقليم كوهيستان بمقاطعة خيبر باختونخوا، حذر العاملات في المنظمات غير الحكومية في موعظة يوم ٤ مايو/أيار ٢٠١٢ من دخول كوهيستان وهدد بتزويج المخالِفات قسرا بالسكان المحليين. وقد أدت هذه البيانات إلى الخوف في أوساط العاملين في المنظمات غير الحكومية، ولا سيما النساء. ويساورني القلق من أن الحكومة الإقليمية لم تتخذ أي خطوات لحماية النشطاء في مجال حقوق الإنسان في هذه المنطقة وأن الجماعات المعنية بالحقوق العاملة في مقاطعة خيبر باختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية تفقد موظفيها بسبب تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.

إن إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان يحدد التزامات الدول فيما يتعلق بضمان حقوق هؤلاء الأشخاص وحمايتها. كما أن على باكستان واجبا يقضي بحماية جميع حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة ٢)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة ٢)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة ٣). وقد أحاطت كل من مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، مارجديت سيكاجيا، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، رشيدة مانجو، علما بالانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجال حقوق المرأة في باكستان، وسلطتا الضوء على مسؤولية الدولة عن التحقيق فيها وكفالة محاسبة مقترفيها على وجه السرعة. يضاف إلى ذلك أن باكستان دُعيت في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لباكستان في عام ٢٠٠٨ إلى "مكافحة الإفلات من العقاب على الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان وذلك بالتحقيق في الادعاءات وتقديم المسؤولين للمحاكمة".

وأعرب عن تأييدي لميثاق المطالب الذي أعده التحالف من أجل وضع حد للعنف ضد المرأة والفتاة في خيبر باختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، وأنضم إليه في حثكم على ما يلي:
·    ضمان التحقيق بشكل فوري وكامل في جريمتي قتل فريدة أفريدي وظريف خان أفريدي والملاحقة القضائية لجميع الجناة عن جرائمهم إلى أقصى حد يتيحه القانون
·    كفالة سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما النساء، وتجريم أفعال الترهيب أو التحرش أو التهديد أو الاعتداء على أشخاصهم
·    تجريم البيانات أو المراسيم العامة التي تحرّض على العنف الفعلي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،