باكستان

باكستان: أوقفوا الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2013 Jan 14
Update Date: 
2013 Feb 6
التحديث: 

تحديث 6 فبراير/شباط 2013: تعهدت الحكومة الإقليمية في مقاطعة خيبر بختونخوا بدفع تعويض نقدي قدره (000 300 روبية باكستانية) وتوفير وظيفة حكومية لكل من أسر الضحايا السبع في سوابي. ورغم أن هذا لا يرقى إلى مطالبنا، فإنه سوف يعود بنفع كبير على تلك الأسر، لأن وظائف الضحايا في المنظمات غير الحكومية كانت هي المصدر الرئيسي لدخل أسرهم في كثير من الأحيان. يضاف إلى ذلك أن استجابة الحكومة لمنظمات المجتمع المدني في حد ذاتها، وهي شيء غير مألوف إلى حد ما، أمر مشجع. وردا على الحكومة، تطالب الجماعات المحلية بزيادة التعويض لأسر جميع المقتولين من المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية إلى مبلغ (000 000 2 روبية باكستانية)، وأكدت مجددا ضرورة أن يتم التحقيق على الوجه السليم في جميع القضايا من هذا النوع وتقديم الجناة إلى العدالة. وقد أرسلت المساواة الآن تنبيهنا العاجل إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان في جنيف.

ويرجى الاستمرار في القيام بالضغط على الحكومة الباكستانية من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان العدالة للنشطاء المستهدفين، ومنع العنف في المستقبل، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم التي تُرتكب ضد المرأة.


 

pdf

يساور المساواة الآن وشركاءنا في باكستان قلق عميق إزاء إستمرار الهجمات والتهديدات الموجهة إلى النشطاء والعاملين في المنظمات غير الحكومية في باكستان. وقد إستهدف بعض هذه الهجمات بصفة خاصة النساء والعاملين من أجل تعزيز حقوق المرأة والفتاة.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشركائنا ومطالبة الحكومة الباكستانية بالإصغاء لنداء جماعات المجتمع المدني الباكستانية من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وكفالة العدالة للنشطاء المستهدفين، ومنع العنف في المستقبل، وذلك بوسائل منها ضمان حق المرأة في المساواة وتعزيزه.

إتخاذ إجراء!

ويرجى مساعدتنا على التعريف بهذه الحملة بإطلاع أصدقائك على هذا التنبيه.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

السيد راجا برويز أشرف
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية
أمانة رئيس الوزراء
إسلام أباد، باكستان
هاتف: 6111 920 51 92+
فاكس: 1596 922 51 92+
بريد إلكتروني: secretary@cabinet.gov.pk

السيد أمير حيدر هوتي
الوزير الأول في خيبر باختونخوا
مقر الوزير الأول
شارع فورت
بيشاور كانت
باكستان
هاتف: 9213574 91 92+، 9211719 91 92+
فاكس: 9210718 91 92+، 9210743 91 92+
بريد إلكتروني: javedkhaki@gmail.com

المحامي سيد مسعود كوشر
محافظ خيبر باختونخوا
مقر المحافظة بشارع عبد القيوم
بيشاور
باكستان
فاكس: 9210751 91 92+

رسائل: 

دولة رئيس الوزراء/معالي الوزير الأول/سعادة المحافظ:

يساورني القلق العميق إزاء الهجمات والتهديدات الموجهة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية في مقاطعة خيبر-باختونخوا ومنطقة مقاطعة الحدود الشمالية الغربية، ومنها الاعتداء على ملالا يوسفزاي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجرائم القتل العديدة بإطلاق النار على العاملين في مجال الصحة والتعليم وغيرهم من العاملين في المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2012 ويناير/كانون الثاني 2013.

وتفيد تقارير المنظمات غير الحكومية في المنطقة بأن التهديدات الموجهة إلى حياة المدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في المنظمات غير الحكومية بوجه عام، شائعة في مقاطعة خيبر-باختونخوا ومنطقة مقاطعة الحدود الشمالية الغربية، ويقلقني عدم اتخاذ تدابير فعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة. وبما أن الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية تعمل بصفة خاصة على النهوض بأوضاع المرأة والفتاة، فإن استمرار التهديدات والهجمات التي تشن عليها تبطئ عملية إحراز التقدم لحماية حقوق المرأة والفتاة في باكستان وتعزيز تلك الحقوق.

إن إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان يحدد التزامات الدول بضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتها. كما أن على باكستان واجبا يقضي بحماية جميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ضمن غيرها من التي التزمت بها باكستان. وقد أشارت كل من مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، سيكاجيا مارجريت، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، رشيدة مانجو، إلى الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجال حقوق المرأة في باكستان، وأبرزت مسؤولية الحكومة عن التحقيق فيها وضمان محاسبة الجناة على وجه السرعة. علاوة على ذلك، وجه الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لباكستان، في تقريره في 2008 يونيه/حزيران، الدعوة إلى باكستان لـ "مكافحة الإفلات من العقاب عن الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان عن طريق التحقيق في الادعاءات بشكل فعال، ومقاضاة المسؤولين عنها".

إنني أدعم منظمات المجتمع المدني العاملة في خيبر-باختونخوا ومنطقة الحدود الشمالية الغربية، بما في ذلك ائتلاف شبكة المجتمع المدني في بختونخوا واتحاد المنظمات غير الحكومية القبلية، فضلا عن التحالف من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في خيبر-باختونخوا ومنطقة الحدود الشمالية الغربية ، وأضم صوتي إليها في حثكم على ما يلي:

  • تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الباكستاني لجعل ترهيب أي شخص أو مضايقته أو تهديده أو الاعتداء عليه أو إيذائه بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان أو في إحدى المنظمات الحكومية جريمة جنائية في حد ذاتها؛
  • اتخاذ تدابير فورية لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد المرأة، وذلك بطرق منها الطرق التالية:
    • إلغاء أو تنقيح القوانين والسياسات والممارسات – سواء في ذلك المكتوبة أو غير المكتوبة – التي تنكر مساواة المرأة وحقوقها؛
    • تقديم الجناة بارتكاب العنف والتمييز ضد المرأة ومن يتآمرون معهم للعدالة؛
    • اتخاذ التدابير التشريعية والتثقيفية وغيرها من التدابير المناسبة للتصدي لثقافة الصمت ولوم الضحايا مما يزيد من تعرض النساء لخطر العنف، ويتسبب في انتهاك حقوقهن، ويعوق تمتعهن بالمواطنة الكاملة على قدم المساواة.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

باكستان: وفروا الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان واكفلوا العدالة للنشطاء المقتولين

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Aug 2

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن والتحالف من أجل وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات في خيبر باختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية بدعوة الحكومة الباكستانية إلى:

  • ضمان التحقيق بشكل فوري وكامل في جريمتي قتل فريدة أفريدي وظريف خان أفريدي والملاحقة القضائية لجميع الجناة عن جرائمهم إلى أقصى حد يتيحه القانون
  • كفالة سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما النساء، وتجريم أفعال الترهيب أو التحرش أو التهديد أو الاعتداء على أشخاصهم
  • تجريم البيانات أو المراسيم العامة التي تحرّض على العنف الفعلي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

والرجا مساعدتنا على نشر أخبار هذه الحملة بإطلاع أصدقائك على هذا التنبيه.

وتوجه الرسائل إلى كل من:

السيد سيد يوسف رضا جيلاني
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية
جمهورية باكستان
أمانة رئيس الوزراء
إسلام آباد، باكستان
هاتف:  +92 51 920 6111
فاكس: +92 51 922 1596
بريد إلكتروني: secretary@cabinet.gov.pk

السيد آمين حيدر هوتي
الوزير الأول
خيبر باختونخوا
مقر الوزير الأول
شارع فورت
بيشاور كانت
باكستان
هاتف:  +92 91 9213574, +92 91 9211719
فاكس: +92 91 9210718, +92 91 9210743
بريد إلكتروني: pskhyberpakhtoonkhwa@yahoo.com

المحامي سيد مسعود كوسر
المحافظ، خيبر باختونخوا
مقر المحافظة
شارع عبد القيوم
بيشاور
باكستان
فاكس:  +92 91 9210087

السيد مطاهر زيب
الوكيل السياسي،
مكتب الوكيل السياسي
لوكالة خيبر
شارع بارا
بيشاور كانت
باكستان
فاكس:  +92 91 9211900

رسائل: 

دولة رئيس الوزراء/السيد الوزير الأول/سيادة المحافظ

أعرب لكم عن قلقي الشديد بشأن الهجمات الأخيرة التي وقعت على المدافعين عن حقوق الإنسان والتهديدات التي وجهت لهم في مقاطعة خيبر باختونخوا وفي المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية.

ومن دواعي القلق بشكل خاص جريمة قتل فريدة أفريدي، المديرة التنفيذية لمنظمة ساويرا لحقوق المرأة التي تتخذ من المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية مقرا لها، وقد أطلق عليها الرصاص فأرداها قتيلة خارج بيتها بعد أن وجهت التهديدات لعملها من أجل حقوق المرأة. يضاف إلى ذلك أنه تم قتل ظريف خان أفريدي، وهو أحد منسقي لجنة حقوق الإنسان في باكستان، بطريقة مماثلة فيما يقال على أيدي عناصر متطرفة في ذات المناطق، في ديسمبر ٢٠١١. وقد ألقي القبض على أحد المشتبه فيهم في مصرع فريدة ولكن الجاني في قضية ظريف خان أفريدي لا يزال حرا طليقا.

ووفقا لما تقوله المنظمات غير الحكومية في هذه المنطقة، فإن التهديدات الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان شائعة في مقاطعة خيبر باختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية. وتفيد التقارير بأن أحد رجال الدين ذوي النفوذ في الدوائر السياسية، وهو مولوي عبد الحليم، ويقيم في إقليم كوهيستان بمقاطعة خيبر باختونخوا، حذر العاملات في المنظمات غير الحكومية في موعظة يوم ٤ مايو/أيار ٢٠١٢ من دخول كوهيستان وهدد بتزويج المخالِفات قسرا بالسكان المحليين. وقد أدت هذه البيانات إلى الخوف في أوساط العاملين في المنظمات غير الحكومية، ولا سيما النساء. ويساورني القلق من أن الحكومة الإقليمية لم تتخذ أي خطوات لحماية النشطاء في مجال حقوق الإنسان في هذه المنطقة وأن الجماعات المعنية بالحقوق العاملة في مقاطعة خيبر باختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية تفقد موظفيها بسبب تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.

إن إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان يحدد التزامات الدول فيما يتعلق بضمان حقوق هؤلاء الأشخاص وحمايتها. كما أن على باكستان واجبا يقضي بحماية جميع حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة ٢)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة ٢)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة ٣). وقد أحاطت كل من مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، مارجديت سيكاجيا، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، رشيدة مانجو، علما بالانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجال حقوق المرأة في باكستان، وسلطتا الضوء على مسؤولية الدولة عن التحقيق فيها وكفالة محاسبة مقترفيها على وجه السرعة. يضاف إلى ذلك أن باكستان دُعيت في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لباكستان في عام ٢٠٠٨ إلى "مكافحة الإفلات من العقاب على الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان وذلك بالتحقيق في الادعاءات وتقديم المسؤولين للمحاكمة".

وأعرب عن تأييدي لميثاق المطالب الذي أعده التحالف من أجل وضع حد للعنف ضد المرأة والفتاة في خيبر باختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، وأنضم إليه في حثكم على ما يلي:
·    ضمان التحقيق بشكل فوري وكامل في جريمتي قتل فريدة أفريدي وظريف خان أفريدي والملاحقة القضائية لجميع الجناة عن جرائمهم إلى أقصى حد يتيحه القانون
·    كفالة سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما النساء، وتجريم أفعال الترهيب أو التحرش أو التهديد أو الاعتداء على أشخاصهم
·    تجريم البيانات أو المراسيم العامة التي تحرّض على العنف الفعلي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،

المساواة الآن تهيب بحكومة باكستان أن تحمي ضحية الاغتصاب الجماعي ذات الـ16 ربيعا أوزما أيوب وأن تكفل إقرار العدالة في قضيتها

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2011 Dec 15
Update Date: 
2013 Feb 11
التحديث: 

تحديث فبراير/شباط 2013: بعد ردّ  الدعوى في المحكمة العليا، في 31 يناير/كانون الثاني، قضت المحكمة الدنيا ببراءة المتهمين، بما في ذلك عدد من رجال الشرطة، في قضية الاغتصاب الجماعي. ولم يكن هذا أمرا غير متوقع، نظرا لأن المحكمة العليا خلصت إلى عدم وجود أدلة قاطعة ضد المتهمين. ونحن نشعر بالقلق على سلامة أوزما وعائلتها بعد صدور هذا الحكم الفعال لأنهم لم يعودوا يتمتعون بحماية الدولة ولأنهم أصبحوا مستهدفين بالفعل لرفعهم الدعوى. ونحن عاكفون مع شركائنا على وضع استراتيجية بشأن طرق حمايتها.

تحديث 22 يونيه/حزيران 2012: في 19 يونيه/حزيران، رفضت محكمة بيشاور العليا في باكستان التحقيق في هذه القضية. غير أن المحكمة تبينت أن نتائج اختبار الحمض النووي للطفل أوزما لا تطابق الرجال المتورطين في ارتكاب الاغتصاب الجماعي. بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة أوزما بالخضوع لاختبارات متعددة لكشف الكذب وكانت النتائج التي حصلت عليها غير حاسمة. وكانت المساواة الآن قد كتبت في 4 يونيه/حزيران إلى المحكمة معربة عن قلقها الشديد إزاء إخضاع ضحية الاغتصاب لاختبار كشف الكذب الذي يُحدث أضرارا نفسية، وبالنظر إلى الطابع غير الحاسم لهذه الاختبارات، يترتب عليها قدر كبير من الضرر.

وما زالت قضية الاغتصاب الجماعي لأوزما وقضية مقتل أخيها قيد النظر أمام المحكمة الابتدائية وتقوم المساواة الآن مع شركائنا بوضع إستراتيجيات لما يُتخذ من خطوات تالية.

تحديث بتاريخ 29 فبراير/شباط 2012. دفع الضغط الذي مارسته جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الحكومة الباكستانية إلى إتخاذ إجراء في قضية أوزما أيوب. ففي أعقاب توجيه المحكمة العليا في بيشاور الأمر بإجراء تحقيقات دقيقة واتخاذ إجراء حازم ضد جميع الجناة وضباط الشرطة الذين تقاعسوا عن التصرف إزاء كل من قضيتي الإغتصاب والقتل في ديسمبر/كانون الأول 2012، تم إلقاء القبض على 14 شخصا في قضية الإغتصاب كما تم إيقاف 29 من ضباط الشرطة عن العمل.  أما الشخص المدعى إرتكابه جريمة قتل شقيق أوزما فما زال طليقا، ولكن جرى القبض على 15 من المدعى إشتراكهم معه في الجريمة. وضمانا لسلامة أوزما، نقلتها السلطات هي ووالدتها إلى محل إقامة أخر في بيشاور. وفي 19 يناير/كانون الثاني، وضعت أوزما مولودة طفلة. وقد تم الحصول على عينات من الحمض النووي للمولودة وللمدعى إرتكابهم للإغتصاب وجارٍ فحص هذه العينات لأجل التحقق من شخص والد الطفلة. وستعقد الجلسة التالية في قضية الإغتصاب بعد الكشف عن نتائج إختبار الأبوّة.

الرجاء أن تنضموا إلينا في مواصلة دعوة الحكومة الباكستانية إلى ضمان التحقيق الكامل وبالشكل الواجب في قضية أوزما، ومقاضاة جميع الجناة المتورطين فيها، بمن فيهم الذين أعاقوا العدالة، إلى أقصى حد يسمح به القانون. كذلك نرجو الإستمرار في توجيه الدعوة للحكومة إلى تقديم جميع المسؤولين عن جريمة قتل المازب، شقيق أوزما، للعدالة ومحاكمتهم على وجه السرعة وبالشكل الواجب.

إتخاذ إجراء!

أوزما وطفلتها

يساور المساواة الآن قلق عميق على سلامة أوزما أيوب البالغة من العمر 16 عاما وهي من سكان الكرك في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة بصفة عاجلة إلى المسؤولين أدناه ومناشدتهم ضمان سلامة أوزما المباشرة وسلامة أسرتها. ويرجى مطالبتهم بضمان أن يتم التحقيق في قضيتها بشكل كامل وعلى الوجه السليم، وأن تجري الملاحقة القضائية لجميع الجناة المتورطين، بما في ذلك الذين ربما تسببوا في عرقلة العدالة، إلى أقصى مدى يسمح به القانون، وفقا لدستور باكستان ذاتها والتزاماتها الدولية. ويرجى بالمثل دعوتهم لكفالة تقديم جميع المسؤولين عن قتل المازب، شقيق أوزما، للعدالة ومحاكمتهم بسرعة على النحو الواجب. واطلبوا توفير الحماية للمنظمات المحلية التي تتعرض للتهديد والتحقيق في أي تهديدات ضدها والمقاضاة عليها بالشكل الملائم. واطلبوا منهم ضمانات بأن السلطات سوف توجه رسائل واضحة بأنه لن يجري التسامح مع هذه الأفعال الإجرامية، وخاصة من قبل الذين ينبغي لهم الحفاظ على القانون.

إتخاذ إجراء!

السيد أمير حيدر حوتي
رئيس وزراء مقاطعة خيبر بختونخوا
مقر رئاسة الوزراء
فورت رود
بيشاور كانت
باكستان
الهاتف: 9213574-91-92+، 9211719-91-92+
فاكس : 9210718-91-92+، 9210743-91-92+

المحامي أرشد عبد الله
وزير الشؤون القانونية والبرلمانية
الهاتف : 9210353-91-92+
فاكس 9211130-91-92+
 
السيد سيد يوسف رضا جيلاني
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية
أمانة رئيس الوزراء
إسلام أباد ، باكستان
الهاتف : 9206111 51 92+
فاكس  1596 922 51 92+
البريد الإلكتروني :
secretary@cabinet.gov.pk

السيد مولى بخش شانديو
وزير القانون والعدل
والشؤون البرلمانية
وزارة القانون والعدل
والشؤون البرلمانية
إسلام أباد ، باكستان
البريد الإلكتروني :
minister@molaw.gov.pk

رسائل: 

عزيزي

أكتب إليكم للإعراب عن عميق القلق بشأن قضية ضحية الاغتصاب الجماعي لأوزما أيوب المقيمة في الكرك بمقاطعة خيبر باختونخا.

لقد ساورني القلق لسماعي بالظروف المروعة المتعلقة بقضية أوزما، البالغة من العمر 16 عاما، والتي ظلت أسيرة الإحتجاز لمدة سنة تقريبا تعرضت خلالها مرارا وتكرارا للاغتصاب الجماعي من قبل عدد من الأفراد بمن فيهم بعض ضباط الشرطة. وشعرت بإستياء بالغ عندما علمت أن أوزما وعائلتها بعد معاناتهم بالفعل هذه المأساة، قد تعرضوا لصدمة أخرى بسبب مقتل شقيق أوزما المدعو المازب مروات، وذلك فيما يُدًّعى على أيدي أقارب بعض الجناة من أفراد الشرطة، خارج محكمة مقاطعة الكرك.

وعلى الرغم من تعرض أوزما وأسرتها للضغوط المكثفة والتهديد بالقتل، فهم يناضلون من أجل إقرار العدالة. لقد سلطت هذه القضية الأضواء على مستوى صارخ من الفساد بين صفوف الشرطة في المنطقة، وأحثكم على معالجة هذه الحالة بصفة عاجلة. كما أحث سيادتكم على ضمان التحقيق بشكل كامل وسليم في قضية أوزما، وأن تتم الملاحقة القضائية لجميع الجناة المتورطين، بما في ذلك الذين ربما أعاقوا العدالة، إلى أقصى مدى يسمح به القانون، وفقا لدستور باكستان نفسها، الذي ينص على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون على قدم المساواة"، وأنه "لا يجوز التمييز على أساس الجنس وحده"، فضلا عن التزامات باكستان في إطار حقوق الإنسان الدولية بضمان العدالة للجميع. وأود أيضا أن أطلب إليكم ضمان تقديم كافة المسؤولين عن قتل المازب، شقيق أوزما، للعدالة ومحاكمتهم على وجه السرعة وبالشكل الواجب.

وأفهم أيضا أن المنظمات غير الحكومية المحلية التي تدعم أوزما في نضالها من أجل العدالة تتعرض للتهديد. وأحثكم على أن تضمنوا حماية المنظمات المحلية والتحقيق في أي تهديدات توجه إليها والمحاكمة عليها على النحو الواجب.

إن حكومة مقاطعة خيبر باختونخا بملاحقتها الجناة سوف تبعث برسالة واضحة مؤداها أنه لا تسامُح مع هذه الأعمال الإجرامية، وخاصة من قبل أولئك الذين ينبغي لهم االحفاظ على القانون.

وشكرا لكم على إهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قاض في الباكستان يصدر حكماً صارماً بحق أب أدين بإغتصاب إبنته ذات ال 15 سنة

للنشر الفوري
25 تموز 2011
الإتصال ب : نيويورك : كارين أساري، (01) 212-586-0906، media@equalitynow.org 

لاهور، الباكستان - أصدرت محكمة في لاهور، باكستان، في 22 تموز 2011 أقصى عقوبة بحق أب وجد مذنباً بإغتصاب إبنته ذات ال 15 سنة، مبيناً أن نظام العدالة يمكن أن يكون في صالح الضحايا الضعفاء لهذه الجرائم النكراء الذين لا صوت لهم عادة. وهذه القضية التي بدأت قبل أكثر من عامين، عندما تم جر فتاة باكستانية عمرها 15 عاماً، مريم (ليس إسمها الحقيقي)، من المكان الذي تنام فيه مع أشقائها الخمسة وإغتصابها بطريقة وحشية من قبل والدها، إنتهت بقيام القاضي بنطق الحكم بالإعدام للأب.

السيدة سيدرا هومايون

مواجهة العنف الجنسي في باكستان
السيدة سيدرا هومايون

1. هل يمكنك وصف العقبات التي تواجه عادة النساء ضحايا العنف الجنسي لدى سعيهن للحصول على العدالة والمساعدة في باكستان؟

باكستان: أحكام الحدود - الحرمان من العدالة في حالة الاغتصاب: حالـــة الدكتورة شادية

العمل رقم: 
26.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2005 Aug 1

 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى المسؤولين الباكستانيين المذكورين أدناه. كما يرجى أن تطلبوا إليهم اتخاذ خطوات فورية لكفالة إلغاء أحكام الحدود أو تعديلها لإزالة التمييز ضد المرأة وضمان حصول المرأة التي تتعرض للاغتصاب على الحماية على قدم المساواة بموجب القانون وفقاً لدستور باكستان ذاتها والتزامها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويرجى حث هؤلاء المسؤولين على أن يكفلوا التحقيق الفوري والكامل في قضية الدكتورة شادية، وتقديم المسؤولين عن اغتصابها، فضلاً عن الذين هددوا الدكتورة شادية بالقتل أو أشكال الإيذاء الأخرى، للعدالة. والرجا أيضاً أن تكتبوا إلى السلطات الكندية طالبين السماح للدكتورة شادية، ولخالد، ولابنهما بالتبني، بالإقامة والعمل في كندا، حيث يوجد أقارب لهما ويودون أن يستقروا فيها. وتوجّه الرسائل إلى العناوين التالية:

الجنرال برفبز مشرف
General Pervez Musharraf
President of the Islamic Republic of Pakistan
Aiwan-E-Sadr
Islamabad, PAKISTAN (باكستان)
فاكس: 1422-922-51-92+
بريد إلكتروني: http://www.presidentofpakistan.gov.pk/WTPresidentMessage.aspx

السيد محمد واصي زفر
Mr. Muhammad Wasi Zafar
Minister of Law, Justice & Human Rights
S-Block, Pak Secretariat
Islamabad, PAKISTAN (باكستان)
فاكس: 2628-920-51-92+
minister@molaw.gov.pk بريد إلكتروني:

الأونرابل دايان فنلي، وزيرة الهجرة وعضوة البرلمان
The Honorable Diane Finley, P.C., M.P.
Minister of Citizenship and Immigration
Jean-Edmonds South Tower, 21st Floor
365 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario K1A 1L1, CANADA (كندا)
فاكس: 2688-957-613-1+
Minister@cic.gc.ca بريد إلكتروني:

المساواة الآن تدعو حكومة باكستان إلى حماية حقوق المرأة والفتاة في وادي سواتو والمناطق القبلية الخاضعة لإدارة الحكومة الإتحادية

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2009 Feb 17

تجد أدناه مقالا للمساواة الآن نشرته اليوم جريدة الإندبندنت بالمملكة المتحدة. ويسلط المقال الأضواء على حالةالقانون والنظام المتدهورة في وادي سوات والمناطق القبلية الخاضعة لإدارة الحكومة الاتحادية في باآستان، ممايؤدي إلى زيادة العنف والتمييز ضد المرأة. ويعترض المقال أيضا على خطط حكومة باآستان لتطبيق الشريعة(القانون الإسلامي) في إطار صفقة سلام تبرمها مع المتشددين. إن إقرار الحكومة لأي نظام قانوني موازٍ غير مقننوقابل للتأويل، ولا سيما من قِبل الأشخاص الذين ينكرون الحقوق الأساسية للمرأة والفتاة، أمر غير دستوري ولايمكن قبوله.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

 

االرئيس عاصف على زرداري
رئيس باكستان
أمانة الرئاسة
إسلام أباد، باكستان

السيد فاروق نايك
وزير القانون والعدل وحقوق الإنسان
المبنى الجنوبي من أمانة باكستان
إسلام أباد، باكستان

السيد أمير حسين هوتي
رئيس وزراء محافظة الحدود الشمالية الغربية
info@nwfp.gov.pk
تليفون: 9211705-92-92+

كما يُرجى إرسال نسخ من رسائلكم إلى رئيس البرلمان:

الدكتور فهميدا ميرزا
رئيس، الجمعية الوطنية في باكستان
مبنى البرلمان
إسلام أباد، باكستان
بريد إلكتروني: speaker@na.gov.pk

 

 

ويرجى الاتصال بالمسؤولين المذكورين أدناه لحثهم على ضمان الحماية لحقوق النساء والفتيات وعدم التضحية بها من أجل إرضاء المتشددين في سوات والمناطق القبلية الخاضعة لإدارة الحكومة الاتحادية.
رسائل: 

[أضف عنوان المسؤول الموجهة إليه]

عزيزي السيد [الإسم]

أكتب إليكم للإعراب عن شديد قلقي إزاء أعمال العنف والتمييز التي تواجهها النساء والفتيات في المناطق القبلية الخاضعة لإدارة الحكومة الاتحادية وفي وادي سوات في باكستان، ولا سيما إزاء التقارير الأخيرة التي تفيد أن حكومة باكستان مستعدة للموافقة على تطبيق قانون الشريعة في هذه المناطق ضمن إطار اتفاق للسلام.

إن وجود نظام مواز، غير مقنن، للعدالة لن يسبب الارتباك لمن يسعون لتأكيد حقوقهم فحسب، وإنما يعرضهم أيضا لخطر حرمانهم من الحمايات المنصوص عليها في قوانين باكستان الوطنية وبموجب دستور باكستان. وبالنظر إلى سجل المتشددين حتى الآن، توحي الشواهد بأن الحقوق التي ينص عليها بالفعل دستور باكستان، وخاصة حقوق المرأة والفتاة، سوف تتعرض للإنكار أو تتقلص في ظل أي نظام يديره المتشددون. وهذا من شأنه أن يشكل انتهاكا للضمانات الدستورية التي تقضي بالمساواة في جملة أمور أخرى.

لذلك أود مع احترامي أن أحث الحكومة على أن ترفض بصورة عاجلة تأييد أي نظام قانوني بديل لا يضمن المساواة للجميع. كما نحثكم على اتخاذ خطوات نشطة للتمسك بحقوق النساء والفتيات وحمايتها، وذلك بطرق منها المكافحة الفعالة للحظر الذي يفرضه المتشددون على تعليم البنات وضمان حصول البنات على التعليم في أمان.

شكرا لكم على اهتمامكم.

مع خالص تحياتي
 

المساواة الآن خبر عاجل: باكستان: ضغط الأصوليين في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية من باكستان يؤدي إلى نشوب أعمال عنف وتمييز ضد النساء والفتيات.

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2009 Jan 1

المساواة الآن تهيب بحكومة باكستان أن تقوم بحماية الفتيات وتكفل حقهن في التعليم

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

وتدعو المساواة الآن حكومة باكستان إلى اتخاذ إجراء عاجل، بالتنسيق بين سلطات إنفاذ القوانين، والسلطة التشريعية (على الصعيدين الوطني والإقليمي)، ووزارة التعليم وغيرها من الوزارات المعنية، لضمان قدرة النساء والفتيات في المناطق الشمالية الخاضعة لإدارة الحكومة الاتحادية وسوات على ممارسة حقوقهن كاملة بدون خوف من العنف أو الترهيب، بما في ذلك انتظام جميع الفتيات بالمدارس فضلا عن أمنهن في داخل المدرسة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن ترفض الحكومة اعتماد أي نظام قانوني بديل لا يضمن لجميع المواطنين الحقوق المنصوص عليها بموجب الدستور الباكستاني والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعدّ باكستان طرفا فيها. ويرجى الكتابة إلى المسؤولين المذكورين أدناه ومطالبتهم بإيلاء الاهتمام الفوري والعاجل للقضاء على الخطر الموجّه إلى تعليم الفتيات في سوات وكبح جميع المحاولات للنيل من حقوق المرأة أو الحرمان منها في باكستان.

الرئيس عاصف على زرداري
رئيس جمهورية باكستان
أمانة الرئيس
إسلام أباد
باكستان

د. فهميدا ميرزا
رئيس الجمعية الوطنية لباكستان،
البرلمان
إسلام أباد، باكستان
بريد إلكتروني: speaker@na.gov.pk

مير هازار خان بيجاراني
وزير التعليم
وزارة التعليم
إسلام أباد، باكستان
(0092-51) 920-1392, 921-2020تليفون:
بريد الكتروني:
minister@moe.gov.pk
 

 

رسائل: 

[يضاف عنوان المسؤول المعني]
السيد [الرئيس زرداري / د. ميرزا / وزير...] [احذف حسب الاقتضاء]
أآتب إليكم للإعراب عن شديد القلق إزاء العنف والتمييز اللذين تواجههما النساء والفتيات في المناطق القبلية
الخاضعة لإدارة الحكومة الاتحادية وسوات في باآستان، وبصفة خاصة إزاء استهداف مدارس الفتيات من قِبل
المتشددين الذين أعلنوا فرض حظر على تعليم الفتيات اعتبارا من 15 يناير/آانون الثاني 2009 . آما يساورني القلق
إزاء ما تفيد به التقارير من أن حكومة باآستان تنظر في تطبيق الشريعة (القانون الإسلامي) في هذه المناطق آطريقة
للتوفيق مع المتشددين.
وأحث حكومة باآستان على اتخاذ إجراء فوري، بالتنسيق بين سلطات إنفاذ القوانين، والسلطة التشريعية (على
الصعيدين الوطني والإقليمي)، ووزارة التعليم وغيرها من الوزارات المعنية، لضمان قدرة النساء والفتيات في
المناطق الشمالية الخاضعة للإدارة الاتحادية وسوات على ممارسة حقوقهن آاملة بدون خوف من العنف أو الترهيب،
بما في ذلك انتظام جميع الفتيات في المدارس فضلا عن أمنهن. آما أحث الحكومة في أي تدخل يتم اتخاذه على
ضمان احترام التزامات باآستان بتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير التعليم بموجب الدستور وبمقتضى صكوك
حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها. ومن هذا المنطلق، أود أيضا أن أحثكم على رفض اعتماد أي نظام قانوني
بديل لا يضمن المساواة للجميع.
وأشكرآم على اهتمامكم.
وتفضلوا بقبول تحياتي واحترامي،

باكستان: وضع حدا لإستغلال الفتيات وإيذائهن في إسترقاق الخدمة بالمنازل

العمل رقم: 
35.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2010 May 24
Update Date: 
2013 Jun 25
التحديث: 

25 يونيه/حزيران - تحديث: تواصل المساواة الآن مطالبتها حكومة باكستان بإصدار قوانين لمكافحة الاستعباد المنزلي للأطفال. وفي يناير/كانون الثاني 2013، قدمت المساواة الآن وشركاؤنا في باكستان تقريرا عن هذه المسألة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الرابعة والخمسين. وقد أهابت اللجنة بباكستان في توصياتها أن تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة بشأن الاتجار الداخلي؛ وتعزيز آليات التحقيق والملاحقة القضائية والعقاب لمرتكبي جرائم الاتجار وتقديم خدمات الدعم للضحايا؛ وشن حملة للتوعية على نطاق الدولة لشأن مخاطر الاتجار وعواقبه موجهة إلى النساء والفتيات، وتوفير التدريب المنهجي لجميع مسؤولي إنفاذ القانون المعنيين بشأن أسباب الاتجار ونتائجه.


Shazia's funeralفي 22 يناير/كانون الثاني 2010، نقلت شازيا ماسيه، وهي فتاة باكستانية في الثانية عشرة من عمرها تعمل بالخدمة في المنازل، إلى المستشفى فاقدة للوعي، وهناك توفيت بعد فترة وجيزة من الوقت.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى رئيس الوزراء، والوزير الإتحادي للعمل والقوى العاملة، والوزير الإتحادي لحقوق الإنسان، ووزير القانون والعدل وأن يُطلب إليهم حظر الخدمة بالمنازل للأطفال؛ وتنظيم ساعات العمل وظروفه وأجوره في قطاع الخدمة المنزلية لمنع إيذاء خدم المنازل البالغين وإستغلالهم. ويرجى حثهم على إتخاذ التدابير الإدارية والإجتماعية والتعليمية لحماية حقوق الأطفال ووضع حدا لإستغلالهم. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى حثهم على ضمان أن تتصدى تشريعات الإتجار للإتجار الذي يجري داخل باكستان وأن تحمي الأطفال الذين يُتجر بهم في أغراض الإسترقاق المنزلي. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى:

سعادة السيد يوسف رضا غيلاني
رئيس الوزراء
HE Syed Yousaf Raza Gillani
Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan
The Prime Minister’s Secretariat
Islamabad, باكستان
فاكس: +92 51 922 1596
تليفون: +92 51 920 6111
بريد إلكتروني: secretary@cabinet.gov.pk

الدكتور فهميدا ميرزا
رئيس جمعية باكستان الوطنية
Dr. Fehmida Mirza
Speaker, National Assembly of Pakistan
Parliament House
Islamabad, باكستان
فاكس: +92 51 922 1106
تليفون: +92 51 922 1082/83
بريد إلكتروني: speaker@na.gov.pk

السيد خورشيد أحمد شاه
الوزير الإتحادي للعمل والقوى العاملة
Mr. Syed Khursheed Ahmed Shah
Federal Minister for Labour and Manpower
27, Minister’s Enclave
Islamabad, باكستان
فاكس: +92 51 920 3462
تليفون: +92 51 921 3686
بريد إلكتروني: minister@molm.gov.pk

السيد سيد ممتاز علام غيلاني
الوزير الإتحادي لحقوق الإنسان
Mr. Syed Mumtaz Alam Gillani
Federal Minister for Human Rights
3rd Floor, Old USAID Building
Ataturk Avenue, G-5/1
Islamabad, باكستان
فاكس: +92 51 924 4542
تليفون: +92 51 924 4526
بريد إلكتروني: minister@mohr.gov.pk

الدكتور ظاهر الدين ببار عوان
وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية
Dr. Zaheeruddin Babar Awan
Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs
Islamabad, باكستان
بريد إلكتروني: minister@molaw.gov.pk

نص الرسالة المقترحة

Syndicate content