التقرير كاملا - الأقوال والأعمال: مساءلة الحكومات في إطار عملية إستعراض بيجين +15

نسخة للطباعةSend to friend

إتخاذ إجراء! وقع/ي على العريضة للدعوة لإلغاء القوانين التمييزية

يوليه/تموز ٢٠١٢ - نشرة العمل النسائي ١٦-١٢ – الأقوال والأفعال: مساءلة الحكومات في عملية إستعراض بيجين+15

التمهيد تقرير بيجين +15

التقرير الكامل بيجين+ 15 (PDF, 370 KB)

قائمة المحتويات

الأحوال الشخصية 

الحقوق الاقتصادية 

أحكام الزواج، الطلاق، تعدد الزوجات، طاعة الزوجة 

التمييز في الميراث والقيود على الحق في التملك 

أفغانستان  تشيلي 
الجزائر  سوايلند تمّ تعديله
جمهورية الدومينكان  تونس 
إسرائيل  الإمارات العربية المتحدة 
اليابان 

حق العمل 

مالي 
أستراليا  باطل
السودان  بوليفيا 
تنزانيا  تونس 
اليمن  الصين 

الحقوق المدنية 

لاتفيا 

حق المواطنة والجنسية 

مدغشقر 
المملكة المتحدة 
كينيا ملغى

العنف 

موناكو تمّ تعديله

الإغتصاب 

الولايات المتحدة الأمريكية  الأرجنتين تمّ تعديله

الأهلية لأداء الشهادة 

جزر البهاما 
باكستان  لبنان 

حرية التنقل 

سنغافورة 
العراق 

العنف الأسري 

المملكة العربية السعودية  نيجريا 

البغاء 

القتل على ما يسمى "بالشرف" 

الفلبين 
  سوريا 
 

جزاءات الدولة 

 

أمكن إعداد هذا التقرير بفضل الجهد الجماعي الذي بذله فريق موهوب يضم الكثير من الأفراد والمنظمات في أنحاء العالم. وتود منظمة المساواة الآن أن تتقدم بالشكر الخاص لليا روتمن من White & Case LLPعلى إسهاماتها السخية بالوقت والجهد في البحث وصياغة التقرير. البحث العام مقدم من قبل BPP ، وحدة حقوق الإنسان ، كلية الحقوق ، المملكة المتحدة.

المترجم: وفا وهبه

المنظمات الداعمة

العمل النسائي 16-10

ملحق – فبراير/شباط 2010

الأقوال والأعمال: مساءلة الحكومات في إطار عملية استعراض بيجين + 15

منذ فترة تزيد على ستين عاما، أعلنت البلدان التي إعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن "جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق." وقد تردد صدى هذا الحق الأساسي عقودا من الزمن في المؤتمرات والمعاهدات والإعلانات. في عام 1995 وفي منهاج العمل الذي إعتمِد في بيجين، إتفقت 189 حكومة على أن القوانين التي تميز ضد المرأة تقوّض المساواة، وتعهدت "بالغاء أي قوانين متبقية تنطوي على التمييز القائم على أساس الجنس." غير أنه لم يتم دحر عدم المساواة، حتى في أكثر أشكاله العلنية.

وفي عام 1999، نشرت المساواة الآن عينة ممثلة من القوانين التي تنطوي على تمييز واضح مستمدة من 45 بلدا، وذلك في تقريرنا بعنوان الأقوال والأعمال: مساءلة الحكومات في إطار عملية إستعراض بيجين +5 (تقرير بيجين +5). وفي عام 2000 ، إستعرضت الجمعية العامة منهاج العمل وحددت فيها عام 2005 موعدا مستهدفا لإلغاء القوانين التمييزية، وما زال هذا الهدف بعيدا عن التحقيق. قامت المساواة الآن في عام 2004 بتحديث تقريرها (تقرير بيجين +10 [PDF, 547KB])، مسلطة فيه الأضواء على قوانين إضافية تنطوي على التمييز القائم على أساس الجنس.

وفي تقارير بيجين +5 وبيجين +10، أبرزت المساواة الآن القوانين التي تنطوي على تمييز واضح فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، والأحوال الشخصية، والوضع الاقتصادي، والحالة المدنية. وتدل هذه القوانين على عدم إحترام الحكومات الواضح للحق الأساسي للنساء في المساواة والتأييد الرسمي بأن النساء أقل قيمة. غير أن هذه القوانين لا تعكس سوى جزء من التمييز المتفشي التي تواجهه النساء يوميا في كل بلد في العالم. إن التمييز القانوني يمكن أن ينتج عن مجموعة متنوعة من العوامل، بما فيها القوانين الحيادية التي لها تأثيرا تمييزيا ضد المرأة؛ والقصور في إنفاذ القوانين؛ وعدم تمكن النساء من الوصول الى العدالة؛ وفشل الحكومات في إتخاذ تدابير خاصة لمعالجة عدم المساواة ما بين الجنسين التاريخية.

وقد أحرز بعض التقدم في إزالة التمييز القانوني ضد المرأة. ويسر المساواة الآن أن تعلن أن ما يزيد على نصف البلدان التي سلطت عليها الأضواء في كلا التقريرين السابقين ويبلغ مجموعها 52 بلدا، قد ألغت أو قامت بتعديل القوانين التمييزية المشار إليها بصورة جزئية أو كلية. ومن هذه البلدان الجزائر ، وإثيوبيا، والأردن، وأوروغواي، وبابوا غينيا الجديدة، وباكستان، وبنغلاديش، والبيرو وبولندا، وتركيا، وتونغا، وجزر البهاما، وجمهورية كوريا، ورومانيا، وسويسرا، وصربيا والجبل الأسود، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنزويلا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكويت، ولاتفيا، وليسوتو، وماليزيا، والمغرب، والمكسيك، ونيبال، وهايتي، والهند. وتضرب هذه الإصلاحات المثل في الإنتقال من الأقوال إلى الأفعال، وتدل على الإلتزام بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والفتاة بطرق مختلفة، منها الوفاء بالالتزامات المقطوعة في منهاج عمل بيجين وغيره. غير أن كثيرا من القوانين التي سلطت عليها الأضواء في تقريري المساواة الآن لعام 1999 و 2004 (وتقارير كثيرة غيرهما) ما زالت نافذة وقوانين جديدة تم تبنيها ، كما هو واضح في قانون الأحوال الشخصية الشيعي الجديد في أفغانستان لعام 2009. وبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لإعتماد منهاج عمل بيجين في عام 2010، قامت المساواة الآن بتحديث تقريرها (تقرير بيجين +15)، مسلطة الضوء على عينة من القوانين التي لا تزال نافذة وتتسم بالتمييزعلى أساس الجنس وحرمان المرأة والفتاة من حقهما الأساسي في المساواة.

وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في دراسته المتعمقة حول العنف ضد المرأة التي تم نشرها في يوليه/تموز 2006 ، أن "العنف ضد المرأة هو في آن واحد سبب ونتيجة للتمييز ضد النساء ولعدم مساواتها وتبعيتها" وأوصى بأن تقوم جميع الدول "بإلغاء جميع القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة؛ وبإستعراض وتنقيح جميع سياسات الدول وممارساتها لضمان عدم تمييزها ضد المرأة؛ وبكفالة إمتثال أحكام النظم القانونية المتعددة ... للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما فيها مبدأ عدم التمييز."إن تقرير 2008 لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان هو مشروع بشأن آلية للتصدي للقوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة ، وجاء فيه أنه "إذا أرادت الأمم المتحدة المحافظة على مصداقيتها وعدم الإستهانة بها بإعتبارها مجرد منبر للخطابة، فعليها أن تكفل المعالجة العاجلة لعدم الوفاء بالتعهد البسيط بإلغاء القوانين المنطوية على تمييز ضد المرأة، الوارد في وثائق المؤتمر المعقود في عام 1995 (بيجين)، والذي تم إستعراضه في عام 2000 (بيجين +5) وما زال غير منفذ بعد عقد من الزمان في عام 2005 (بيجين +10)."

وقد تم تمرير قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2009، يطالب فيه مكتب المفوضية بتقديم تقرير حول كيفية التعامل مع مسألة التمييز ضد المرأة، قانونا وممارسة، داخل منظومة الأمم المتحدة. ومن شأن هذا التقرير أن يشكل الأساس لمناقشة تستغرق نصف يوم في مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2010 وتركز على الخطوات التالية التي قد يلزم إتخاذها للتعامل مع هذه المسألة. وقد أشار التقريران السابقان للأمين العام وتقرير المفوضية في عام 2008 إلى أن وجود آلية مكرسة لمسألة التمييز القانونية يمكن أن توفر الحافز اللازم لتحقيق تغيير فعلي في هذا المجال. وتوافق المساواة الآن على أن هذه الآلية قد تشكل بداية التحرك لإستعراض تعديل القوانين التمييزية.

وبدون قوانين جيدة، ليس أمام المرأة أي طرق رسمية للإنتصاف حين يتعلق الأمر بحماية وتعزيز حقوقها، ولا يمكنها المشاركة بشكل كامل في المجتمع. ومع أن التمتع بالمساواة القانونية ليس حلا شاملا لتحقيق المساواة في جميع ميادين الحياة، فإن التمتع بالمساواة القانونية كحد أدنى، يتيح للمرأة فرصة متكافئة تمكنها من بناء قدراتها وتحقيق آمالها وأحلامها والتأثير إيجابيا على تنمية المجتمع بصفة عامة، على النحو المسلم به في الأهداف الإنمائية للألفية، التي يشمل الهدف الثالث منها تعزيز المساواة بين الجنسين.

إجراءات يوصى بإتخاذها

يرجى الكتابة إلى رؤساء الدول المشار إليها في هذا التقرير ودعوتهم إلى أن يضمنوا بصفة عاجلة إلغاء أو تعديل القوانين المذكورة، وأي قوانين أخرى نافذة تنطوي على التمييز. كما يرجى حثهم على الاضطلاع بهذه الإصلاحات إثباتا لصدق إلتزامهم بنص منهاج عمل بيجين لعام 1995 وروحه. ويرجى مطالبة حكومتك بإجراء إستعراض شامل للقوانين الحالية ، بالإشتراك مع الجماعات النسائية، بغرض تحديد وتعديل أي من هذه القوانين التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، فضلا عن القوانين التي لها تأثير تمييزي على المرأة. وتوجه هذه المناشدات إلى وزير العدل أو النائب العام، وإلى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في بلدك. والمرجو أيضا أن تطالب وزارة الخارجية في حكومة بلدك بتأييد إنشاء مجلس حقوق الإنسان لآلية معنية بمساواة المرأة أمام القانون لتسريع وتيرة الإصلاح القانوني في مختلف أنحاء العالم. ويرجى إطلاع وسائل الإعلام وعامة الناس على هذا التقرير وعلى شواغلك لحشد دعمهم في الحملة الرامية إلى مساءلة الحكومات عن الوعود التي قطعتها على نفسها في بيجين ، ويمكنك التوقيع على عريضة تطالب/ي فيها الحكومات بالغاء القوانين التمييزية التي تم تحديدها في تقرير المساواة الآن. ويرجى تعريف المساواة الآن بشأن أي قوانين تمييزية في بلدك وبالخطوات المتخذة لتغييرها.

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

الأحوال الشخصية

 

أحكام الزواج، الطلاق، تعدد الزوجات، طاعة الزوجة

 أفغانستان

قانون الأحوال الشخصية الشيعي لعام 2009:

المادة 133 (1) الإشراف على شؤون الأسرة حق للزوج، ما لم يُمنح هذا الحق للزوجة إستنادا إلى القصور العقلي للزوج، وبأمر من المحكمة.
(2) يمكن للزوجة مغادرة المنزل للأغراض القانونية إلى الحد الذي تسمح به العادات المحلية ....


ملاحظة: في عام 2009، سنت حكومة أفغانستان قانون الأحوال الشخصية الشيعي (ويسري على سكان أفغانستان من الشيعة) وهو يتضمن عددا من الأحكام التي تنطوي على تمييز، بما فيها الحكمان المبينان أعلاه.

المادة 22 من دستور أفغانستان: يُحظر التمييز والتفرقة من أي نوع بين مواطني أفغانستان. مواطنو أفغانستان، رجالا ونساء، متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون.

خاطبوا: أفغانستان
President Hamid Karzai
Gul Khana Palace
Presidential Palace
Kabul
AFGHANISTAN
تلفون: +93 700 66 65 55
فاكس: +1 212 972 1216 بعثة الامم المتحدة في نيويرك
البريد الالكتروني: president@afghanistangov.org

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

الجزائر

قانون الأسرة المعدل لعام 1984 بموجب مرسوم رقم 02-05 بتاريخ 27 شباط 2005:

المادة 8 يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل

المادة 11 تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو احد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره.

المادة 30 يحرم من النساء مؤقتا ... زواج المسلمة من غير المسلم.

المادة 48 مع مراعاة أحكام المادة 49 أدناه، يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين (53) و (54) من هذا القانون.

المادة 53 يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية: (1) عدم الانفاق... (2) العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج؛ (3) الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر؛ (4) الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية؛ (5) الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة؛ (6) مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه؛ (7) إرتكاب فاحشة مبينة؛ (8) الشقاق المستمر بين الزوجين؛ (9) مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج؛ (10) كل ضرر معتبرشرعا.

المادة 54 يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.

ملاحظة: في عام 2009، قامت الحكومة الجزائرية بإدخال تعديلات على قانون الأسرة بما فيها إلغاء المادة 39 (المذكورة في تقريرنا بيجين +10) التي كانت تشترط الطاعة على الزوجة.

المادة 29 من دستور الجزائر: المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.

خاطبوا: الجزائر
President Abdelaziz Bouteflika
Presidence de la Republique
Place Mohamed Seddik Benyahya
El Mouradia
16000 Algiers
ALGERIA
تلفون: +213 21 691515
فاكس: +213 21 699618
البريد الالكتروني: president@el-mouradia.dz

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

جمهورية الدومينيكان

القانون المدني:

المادة 144 يحظر الزواج على الرجل دون سن 18 عاما وعلى المرأة دون سن 15 عاما.

ملاحظة: المادة 39 (4) من دستور جمهورية الدومينيكان: النساء والرجال متساوون أمام القانون... ويجب ان تتخذ التدابير الضرورية للترويج من أجل ضمان القضاء على عدم المساواة ما بين الجنسين والتمييز.

خاطبوا: جمهورية الدومينيكان
President Danilo Medina Sánchez
Palacio Nacional
Avenida México esquina Doctor Delgado
Gazcue, Santo Domingo
DOMINICAN REPUBLIC
تلفون: +809 695 8000
فاكس: +1 212 986 4694 بعثة الامم المتحدة في نيويرك

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

إسرائيل

قانون إختصاصات محاكم الأحبار (الزواج والطلاق) (1953/5713):

(1) لمحاكم الأحبار الإختصاص المطلق في مسائل الزواج والطلاق الخاصة باليهود في إسرائيل سواء كانوا مواطنين أو أجانب مقيمين بالدولة.

(2) يجب أن تتم كافة إجراءات الزواج والطلاق بين اليهود في إسرائيل وفقا لأحكام الديانة اليهودية.


قضية "بلونيت ضد بلوني" محكمة الأحبار العليا، 1995:

"…حتى لو صحّ إنها تكرهه فإن ذلك لا يكفي كسبب لإجباره على أن يطلّقها. فقد ورد في شلكان آروش [مجموعة قوانين يهودية تعود للعصور الوسطى]، الفصل (37) الصفحة الثانية "إذا أراد الزوج أن يطلّقها"، ولم يرد أي ذكر لإلزام الزوج أو إجباره. كذلك تفيد الأسانيد و فتاوى الأحبار بأنه لا يسمح بإلزام الزوج حتى بدون إكراه ،على أن يطلّق زوجته. إن الدلالة الحرفية لعبارة "إذا أراد الزوج" هي أن الطلاق يعتمد على إرادة الزوج واختياره الحر. لهذه الأسباب فإننا نقرر قبول هذا الإستئناف."

قضية "بلونيت ضد بلوني" المحكمة العليا الإسرائيلية، 1997:

" إنطلاقا من دور هذه المحكمة الإشرافي، ليس لدينا أي أساس للتدخل في الأحكام التي تصدرها محاكم دينية. بمعنى آخر ، إننا لا نمثّل محكمة إستئناف ضد الأحكام التي تصدرها المحاكم الدينية. أضف إلى ذلك أن المادة الثانية من قانون اختصاصات محاكم الأحبار (الزواج والطلاق) (رقم 5713/1953) قد نصت على أن القانون الواجب التطبيق في مسائل الزواج والطلاق هو قانون التوراة [القانون اليهودي]. إن محامي المدعية لا يطعن بفشل محكمة الأحبار في تطبيق ذلك القانون. وحتى لو كان محامي المدعية يعتقد بأن القانون الديني ليس هو القانون المناسب أو الواجب التطبيق فإن ذلك لا يشكل لدينا أساسا لتغيير حكم المحكمة الدينية".

ملاحظة: إعلان إنشاء دولة إسرائيل (الصادر في الرابع عشر من مايو عام 1948): تضمن دولة إسرائيل…المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لكل القاطنين فيها بغض النظر عن الدين، أو العرق، أو الجنس…

خاطبوا: إسرائيل
Prime Minister Benjamin Netanyahu
3 Kaplan Street
91950 Hakirya, Jerusalem
ISRAEL
تلفون: +972 26 705 555
فاكس: +972 25 664 838
البريد الالكتروني: prime.minister'soffice@it.pmo.gov.il

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

اليابان

القانون المدني الياباني:

المادة 731 يحق الزواج للرجل إذا بلغ سن الثامنة عشرة، وللمرأة إذا بلغت سن السادسة عشرة.

المادة 733 (1) لا يحق للمرأة أن تتزوج مرة أخرى قبل انقضاء ستة أشهر من اليوم الذي تم فيه فسخ زواجها السابق أو إبطاله.
(2) لا ينطبق حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا حملت المرأة قبل إلغاء زواجها السابق أو فسخه


ملاحظة: المادة 14 (1) من دستور اليابان: كل الناس سواسية أمام القانون ولا يسمح بالتمييز في العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بسبب العرق أو المذهب أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العائلي.

خاطبوا: اليابان
Prime Minister Shinzō Abe
Prime Minister’s Office
1-6-1 Nagata-cho, Chiyoda-ku
Tokyo, 100-8968
JAPAN
تلفون: +81 3 5253 2111
فاكس: +81 3 3593 1784
البريد الالكتروني: التوجه الى https://www.kantei.go.jp/foreign/forms/comment_ssl.html

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

مالي

قانون الزواج والوصاية لعام 1962:

المادة 7 لا يجوز للمرأة الدخول في عقد زواج ثان قبل فسخ الزواج الأول. وتنطبق نفس الأحكام على الرجل الذي يختار الزواج الأحادي. غير أن الرجل الذي يختار الزواج الأحادي لديه القدرة على تعديل عقده بناء على موافقة صريحة من زوجته ...

المادة 32 على الرجل ان يوفر الحماية لزوجته وعلى الزوجة أن تطيع زوجها...

ملاحظة:  وفقا لما جاءت به التقارير، فإن القانون الجديد للأسرة، الذي اعتمد في يناير/كانون الثاني 2012 بدلا من قانون الزواج والوصاية، قد تكون أسوأ بالنسبة للمرأة. ونحن نفهم أن القانون الجديد، على الرغم من أنه لم يُنشر بعد، لا يزال يتضمن أحكاما تمييزية عن "طاعة الزوجة" وتعدد الزوجات ويلغي، على سبيل المثال، حق المرأة في الحصول تلقائيا على حضانة أولادها عند وفاة زوجها.

المادة 2 من دستور مالي: كل الماليون يولدون ويعيشون أحرارا ومتساوين في الحقوق والواجبات. ويحظر أي تمييز على أساس المنشأ الاجتماعي أو اللون أو اللغة أو العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي.

خاطبوا: مالي
ديونكوندا تراوري (الرئيس المؤقت)
President Ibrahim Boubacar Keïta
Presidence
BP 1463, Koulouba
Bamako
MALI
فاكس: +1 212 472 3778 بعثة الامم المتحدة في نيويرك
البريد الالكتروني: التوجه الى http://www.koulouba.pr.ml/spip.php?page=contact

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

السودان

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991:

المادة 25 يشترط لصحة عقد الزواج: (ج) الولي بشروطه، طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 33 يشترط في الولي أن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، مسلما، إذا كانت الولاية على مسلم.

المادة 34 (1) يزوج البالغ وليها، بإذنها ورضاءها، بالزوج والمهر، ويقبل قولها في بلوغها، ما لم يكذبها
(2) يلزم قبول البكر البالغ، صراحة أو دلالة إذا عقد عليها وليها، بغير إذنها، ثم أخبرها بالعقد.


المادة 40 (3) لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها، إلا بإذن القاضي ،لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج.

المادة 51 حقوق الزوجة على زوجها هي:
(أ) النفقة.
(ب) السماح لها بزيارة أبويها، ومحارمها، وإستزارتهم بالمعروف.
(ج) عدم: (أولا) التعرض لأموالها الخاصة، (ثانيا) إضرارها ماديا أو معنويا، و
(د) العدل بينها وبين بقية الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجة.


المادة 52 حقوق الزوج على زوجته هي:
(أ) العناية به، وطاعته بالمعروف،
(ب) المحافظة عليه في نفسها وماله.


المادة 91 يجب على الزوجة طاعة زوجها، فيما لا يخالف الشرع، وذلك إذا توفرت الشروط الآتية وهي أن
(أ) يكون قد وافاها معجل مهرها.
(ب) يكون مأمونا عليها.
(ج) يعد لها منزلا شرعيا ، مزودا بالأمتعة اللازمة بين جيران طيبين.


المادة 92 إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها فيسقط حقها في النفقة مدة الامتناع

ملاحظة: المادة 31 من دستور السودان: الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.

خاطبوا: السودان
الرئيس عمر حسن أحمد البشير
مكتب الرئيس
قصر الشعب
P.O. Box 281
الخرطوم ،السودان
فاكس: +1 212 573 6160 بعثة الامم المتحدة في نيويرك
البريد الالكتروني: info@sudan.gov.sd

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

تنزانيا

قانون الزواج لعام 1971 المعدًّل بموجب مرسوم رقم رقم 23/73 ومرسوم رقم 15/80 ومرسوم رقم 96/9:

المادة 10 أنواع الزواج.

(2) كل عقد زواج تم إبرامه في تنجانيقا سواء قبل سريان هذا القانون أو بعد سريانه:-
(أ) يفترض فيه، إذا تم إبرامه وفقا للشريعة الإسلامية أو القانون العرفي، بأنه يسمح بتعدد الزوجات في الحال والمستقبل ما لم يثبت العكس، و
(ب) يفترض فيه، ما لم يثبت العكس، بأنه لا يسمح بتعدد الزوجات في جميع الحالات الأخرى.


المادة 13 الحد الأدنى للزواج.
(1) لا يجوز لأي شخص أن يتزوج إذا كان ذكرا ولم يبلغ في الظاهر سن الثامنة عشر أو أنثى لم تبلغ في الظاهر سن الخامسة عشر.

المادة 15 الزواج القائم.
(1) لا يجوز لرجل لا يزال متزوجا زواجا أحاديا أن يتزوج مرة أخرى.
(2) لا يجوز لرجل لا يزال متزوجا زواجا يسمح بتعدد الزوجات في الحال أو المستقبل أن يتزوج زواجا أحاديا.
(3) لا يجوز لامرأة لا زالت متزوجة أن تبرم عقد زواج آخر.


ملاحظة: المادة 13 (1) من دستور تنزانيا: جميع الأشخاص سواسية أمام القانون ولهم الحق، بدون أي تمييز، في الحماية والمساواة أمام القانون.

خاطبوا: تنزانيا
President Jakaya Kikwete
Office of the President
The State House
P.O. Box 9120
Magogoni Road
Dar es Salaam
TANZANIA
تلفون: +255 22 211 6898/6900
فاكس: +255 22 211 8585
البريد الالكتروني: Ikulu@Ikulu.go.tz; tnwinfo@plancom.go.tz

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

اليمن

قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لعام 1992:

المادة 40 للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الاسرة على الأخص فيما يلي:

(1) الانتقال معه الى منزل الزوجية ما لم يكن قد إشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.

(2) تمكينه منها صالحة للوطء المشروع.

(3) إمتثال أمره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.

(4) عدم الخروج من منزل الزوجية الا بإذنه أو لعذر شرعي أو ما جرى العرف بمثله مما ليس فيه الإخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الأخص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع، ويعتبر عذرا شرعيا للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما أو أحدهما غيرها.


ملاحظة: المادة 41 من دستور اليمن: المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

خاطبوا: اليمن
الرئيس عبد ربه منصور هادي
مكتب الرئيس
شارع 60
صنعاء، اليمن
تلفون: +967 1 208 934
فاكس: +967 1 274 147

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

الحقوق المدنية

 

حق المواطنة والجنسية

 البحرين

مرسوم القانون رقم 12 بتعديل قانون الجنسية البحريني لعام 1963:

المادة 4 يعتبر الشخص بحرينيا:
أ - إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة.
ب - إذا ولــد فـــي البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا.


ملاحظة: المادة 18 من دستور البحرين: الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

خاطبوا: البحرين
King Hamad bin Isa Al Khalifa
Office of HM the King
P.O. Box 555
Rifa’a Palace
Manama
BAHRAIN
Tel: +973 1766 1612
Fax: +973 1766 8884

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

كينيا ملغى

دستور كينيا:

المادة 90 يصبح مواطنا بكينيا كل شخص ولد خارج كينيا بعد اليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر عام 1963 إذا كان أبوه مواطنا بكينيا.

المادة 91 لكل امرأة تتزوّج مواطنا كينياً الحق في الحصول على الجنسية الكينية إذا تقدمت بطلب لذلك وفقاً لأحكام قانون ساري المفعول صادر عن البرلمان.

ملاحظة: من المتوقع أن تجري كينيا أول إستفتاء عام على دستورها الجديد المقترح في أوائل عام 2010. ورغم أن مشروع الدستور المقترح من شأنه أن يلغي المادتين التميزيتين المتعلقتين بالجنسية المشار إليهما أعلاه، الذي يحد من المساواة بالنص على أن "تعدَّل المساواة بالقدر الذي لا بد منه لتطبيق الشريعة الإسلامية على الأشخاص المؤمنين بالدين الإسلامي، وذلك فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، والزواج، والميراث."

خاطبوا: كينيا
President Mwai Kibaki
Office of the President
Harambee House
Harambee Avenue
P.O. Box 30510
Nairobi
KENYA
تلفون: +254 20 222 7411
فاكس: +1 212 486 1985 بعثة الامم المتحدة في نيويرك
البريد الالكتروني: president@statehousekenya.go.ke

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

موناكو

القانون رقم 1155 بشأن الجنسية (18 ديسمبر 1992) المعدل بالقانون رقم 1276 (22 ديسمبر 2003):

المادة 1 مواطن موناكو هو كل شخص:
1- ولد لأب يتمتع بجنسية موناكو.
2- ولد لأم لا زالت تتمتع بجنسية موناكو عند ميلاده.
3- ولد لأم تتمتع بجنسية موناكو وكان أحد أسلافه من ناحية الأم مواطنا بموناكو.
4- جميع الأشخاص المولودين لأمهات تحملن جنسية موناكو الذين اكتسبوا جنسية موناكوعن طريق التجنس، أو باستعادة الجنسية، أو بتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 6 أو الفقرة الرابعة من المادة 7 من هذا القانون.
5- جميع الأشخاص المولودين لأمهات اكتسبن جنسية موناكو عن طريق الإعلان عقب عملية للتبني البسيط.


تمّ تعديله المادة 3 يجوز للمرأة الأجنبية التي تتزوج رجلا يتمتع بجنسية موناكو أن تحصل على هذه الجنسية بالتجنُّس بعد فترة إنتظار مدتها خمسة سنوات بشرط أّلا تكون العلاقة الزوجية قد إنتهت قبل تقدمها للحصول على الجنسية وتستثنى الأرملة من هذا الشرط إذا لم تتزوج مرة أخرى.

ملاحظة: رغم تعديل المادة 1 من القانون 1155 في 2003 لتوسيع نطاق الفئات التي يمكن للطفل من خلالها الحصول على الجنسية عن طريق أمه، فإنها ما زالت تنطوي على تمييز في أن الآباء، بخلاف الأمهات، يتمتعون بحقوق غير مشروطة في نقل الجنسية إلى أطفالهم. في ديسمبر 2011، أدخِل تعديل طفيف على المادة 1 (1) (من خلال إضافة "ما لم يكن قد اكتسب جنسيته عن طريق الإعلان عملا بأحكام المادة 3") لكنها لا تزال تمييزية من نفس الوجوه. 

وقد أدخِل تعديل إيجابي على المادة 3 يتيح لرجال ونساء موناكو الآن نقل جنسيتهم للزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي على حد سواء، وذلك بعد فترة انتظار مدتها عشر سنوات. (ما زال القانون الجديد يسمح للزوجة الأجنبية لرجل يحمل جنسية موناكو بالانتظار خمس سنوات فقط للحصول على الجنسية إذا تزوجا قبل بدء نفاذ هذا القانون.)

المادة 17 من دستور موناكو: مواطنو موناكو سواسية أمام القانون ولا توجد امتيازات بينهم.

خاطبوا: موناكو
Prince Albert II
Palais de Monaco
Boit Postal 518
98015 Monte Carlo
MONACO
تلفون: +377 93 2518 31
فاكس: +377 93 3026 26
البريد الالكتروني: centre-info@gouv.mc

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

الولايات المتحدة الأمريكية

قانون الهجرة والجنسية:

المادة 309 الأطفال غير الشرعيين.

(أ) تطبق أحكام الفقرات (ج) ) د( (ه) و (ز) من المادة (301) [منح الجنسية الأمريكية] على كل مولود غير شرعي منذ تاريخ ميلاده إذا تم استيفاء الشروط التالية:

(1) إذا تم إثبات صلة النسب بين الشخص وأبيه ببينة واضحة ومقنعة،

(2) إذا كان الأب أمريكي الجنسية عند ولادة الشخص،

(3) إذا وافق الأب كتابة (إن لم يكن ميتا) أن يتحمّل النفقات المالية اللازمة لإعاشة المولود حتى يبلغ سن الثامنة عشر، و

(4) أن يتم في الفترة السابقة لبلوغ المولود سن الثامنة عشر إما:
(أ) جعله مولودا شرعيا بموجب القوانين السارية في مكان إقامته أو سكنه؛ أو
(ب) إعتراف أبوه به كتابة بعد تأدية القسم؛ أو
(ج) إثبات نسبه عن طريق التقاضي أمام محكمة مختصة.

...
)ج) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز ولد خارج الولايات المتحدة بعد الثالث والعشرين من ديسمبر عام 1952 أن يتحصّل على جنسية أمه إذا كانت أمريكية الجنسية مقيمة في السابق بالولايات المتحدة أو أيٍ من الأراضي المملوكة للولايات المتحدة إقامة دائمة لمدة عام.


ملاحظة: تعرض القانون المشار إليه أعلاه للطعن فيه في قضية ميلر ضد أولبرايت، رقم 420 US 532، ولكن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أيدته على أسس إجرائية في عام 1998. وكتبت القاضية روث بادر جينسبرج في رأيها المخالف ما يلي:

"كان يمكن للقانون قيد النظر أن يتخذ من الحضانة أو الإعالة معياراً ذا صلة. ولكنه بدلاً من ذلك يعامل الأمهات على نحو والآباء على نحو آخر، فيشكل السياسة العامة للحكومة بحيث تتمشى مع القالب الجامد أو النمط التاريخي وتعززه. ... وحتى لو قبل المرء الأساس القانوني الذي تستند إليه الحكومة في الوقت الحالي على علاته، فلا شك أنه يستند إلى تعميمات (قوالب نمطية) عن طبيعة النساء (أو الرجال) ... ويمكن الاعتراض على ملاحظة الحكومة التي مؤداها أن عدد الأمهات من مواطنات الولايات المتحدة اللواتي لهن أطفال مولودون في الخارج خارج إطار الزوجية واللواتي يقمن في الواقع بتربية أطفالهن يزيد عن عدد الآباء من مواطني الولايات المتحدة لمثل هؤلاء الأطفال. فكما أوضح القاضي بريار، لا تبرر هذه الملاحظة التمييز بين الذكور والأناث مواطني الولايات الذين يضطلعون بمسؤولية تربية أطفالهم، أو يتخلون عن هذه المسؤولية."

وطُعن في القانون مرة أخرى أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة في [قضية] نجوين ضد دائرة الجوازات والهجرة، رقم (2001) 533 US 53، وقررت المحكمة أن القانون لا ينتهك ضمان المساواة في الحماية الوارد في دستور الولايات المتحدة. وكتبت القاضية أوكونور في رأيها المخالف أن:"تناول الأغلبية في الواقع قد يعكس في حد ذاته النموذج النمطي المتمثل في عدم تحلي الذكور بالمسؤولية وهو أمر لا يصلح أساساً لإثبات صحة هذا التصنيف أكثر مما تصلح لذلك القوالب الجامدة عن أنماط السلوك "التقليدية" للمرأة". ويستنفد هذا القرار إمكانيات اللجوء للقضاء ويصبح الإصلاح التشريعي من جانب الكونجرس هو الآن أقرب الاحتمالات للتعامل مع هذا القانون التمييزي.

في حزيران / يونيو 2010 ، قدمت المساواة وهيومن رايتس ووتش وغيرها من منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات بإفادة موجزة عن أصدقاء المحكمة في المحكمة العليا في الولايات المتحدة (PDF، 283 K) لتحدي هذا النظام التمييزي. ومع ذلك، أكدت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قرارها الصادر في 13 حزيران/ يونيو 2011 في فلوريس، فيلار ضد الولايات المتحدة، من دون أي رأي أو تفسير، بتمسكها في هذا القانون التمييزي أدناه

خاطبوا: الولايات المتحدة الأمريكية
President Barack Obama
Office of the President
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
UNITED STATES OF AMERICA
تلفون: +1 202 456 1414
فاكس: +1 202 456 2461
البريد الالكتروني: president@whitehouse.gov

(العودة الى قائمة المحتويات)


الأهلية لأداء الشهادة

 باكستان

قانون الشهادات لعام 1984 (قانون الإثبات):

المادة 17 الأهلية وعدد الشهود.

(1) تخضع أهلية الشخص لأداء الشهادة والعدد اللازم من الشهود في كل قضية لأحكام الشريعة الإسلامية كما يبينها القرآن الكريم والسُنة.

(2) في ما عدا الحالات التي ينطبق عليها قانون يحكم قضايا الحدود أو أي قانون استثنائي آخر،
(أ) تلزم شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين، لكي تذكِّر إحداهن الأخرى، في كل الدعاوى المتعلقة بإثبات محتويات مستندات تتصل بالتزامات تعاقدية مالية راهنة أو مستقبلية
(ب) في كل الأمور الأخرى يجوز للمحكمة أن تقبل وأن تبني حكمها على شهادة رجل واحد أو امرأة واحدة أو على أي بينة أخرى حسبما تقتضي ملابسات الدعوى.


قانون جرائم الزنى (تطبيق العقوبات الحدّية) لعام 1979:

المادة 8 يتم إثبات جريمة الزنى بالجبر [الاغتصاب] الموجب للحد [العقوبة القصوى المنصوص عليها في القرآن] ، بأحد طرق الإثبات الواردة أدناه
(أ) أن يدلي المتهم بإعتراف أمام محكمة مختصة بأنه اركب الجريمة المذكورة؛ أو
(ب) أن يشهد أربعة رجال مسلمين بالغين، تتحقق المحكمة من عدالتهم على ضوء قواعد الشريعة الإسلامية الخاصة بتزكية الشهود، بأنهم أشخاص بالغون صادقون ممتنعون عن الكبائر وأنهم رأوا بأعينهم عملية الإيلاج اللازمة لإثبات الجريمة.
أما إذا كان المتهم غير مسلم فيجوز أن يكون شهود العيان غير مسلمين.


ملاحظة: في عام 2006، قامت حكومة باكستان بتعديل المادة 8 من قانون جرائم الزنا حتى لا ينطبق على الإغتصاب ((الزنا بالجبر)، على النحو المشار إليه في تقريرنا بيجين +10. غير أن هذه المادة لا تزال سارية فيما يتعلق بالخيانة الزوجية وإرتكاب الفاحشة (الزنا).

لمادة 25 من دستور باكستان: (1) كل المواطنون سواسية أمام القانون ولهم حق متساو في حماية القانون. (2) يحظر التمييز بسبب الجنس

خاطبوا: باكستان
President Mamnoon Hussain
President of the Islamic Republic of Pakistan
President’s Secretariat
Aiwan-E-Sadr
Islamabad
PAKISTAN
فاكس: +92 51 220 2835
البريد الالكتروني: التوجه الى
 http://www.presidentofpakistan.gov.pk/index.php?lang=en&opc=2&sel=6

(العودة الى قائمة المحتويات)


حرية التنقل

 العراق

تعليمات وزارة الداخلية العراقية لعام 2004:

3- يتوجب على المرأة العراقية غير المتزوجة إستحصال موافقة ولي أمرها على منحها جواز السفر على أن يقدم ولي الأمر مستمسكاته الثبوتية وحضوره شخصيا إلى دائرة الجوازات الفرعية لغرض اخذ البصمة الحية

4- يتوجب على المرأة العراقية المتزوجة إستحصال موافقة زوجها على منحها جواز السفر بعد أن يقدم زوجها مستمسكاته الثبوتية وحضوره شخصيا إلى دائرة الجوازات الفرعية لغرض اخذ البصمة الحية

5- يتوجب على المرأة العراقية دون سن الرشد إستحصال موافقة ولي أمرها على منحها جواز سفر على أن يقدم ولي الأمر مستمسكاته الثبوتية وحضوره شخصيا إلى دائرة الجوازات الفرعية لغرض اخذ البصمة الحية

6- المرأة العراقية الأرملة أو المطلقة إستحصال موافقة ولي أمرها على منحها جواز سفر على أن يقدم ولي الأمر مستمسكاته الثبوتية وحضوره شخصيا إلى دائرة الجوازات الفرعية لغرض اخذ البصمة الحية.


ملاحظة: المادة 14 من دستور العراق: العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي المادة 44(1): للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.

خاطبوا: العراق
الرئيس جلال طالباني
العراق
فاكس: +1 212 772 1794 بعثة الامم المتحدة في نيويرك

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

المملكة العربية السعودية

فتوى حول قيادة النساء للسيارات (صادرة من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رئيس هيئة البحوث والإفتاء) عام 1990:

"لقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة. ومعلوم إنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها. منها الخلوة المحرمة بالمرأة. ومنها السفور. ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر. ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرِّمت هذه الأمور والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرَّم واعتبرها محرَّمة."

ملاحظة: رغم ادعاء الحكومة السعودية أنه لا يوجد نص قانوني يحظرعلى المرأة قيادة السيارات، فإن الفتاوى، من قبيل هذه الفتوى، لها قوة القانون في المملكة العربية السعودية.

خاطبوا: المملكة العربية السعودية
جلالة خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية
البلاط الملكي / الرياض
المملكة العربية السعودية
تلفون: +966 1 488 2222
فاكس: +1 212 983 4895بعثة الامم المتحدة في نيويرك
البريد الالكتروني: kfb@saudinf.com

(العودة الى قائمة المحتويات)


البغاء

 الفلبين

قانون العقوبات المنقح:

المادة 202 المتشردون والبغايا؛ العقوبة - المتشردون هم من يلي وصفهم:

5- البغايا
لأغراض هذه المادة، تعتبر من البغايا المرأة التي تعتاد ممارسة الاتصال الجنسي أو السلوك الداعر في مقابل المال أو الربح. ويعاقب من يثبت إرتكابه لأي من الجرائم التي تغطيها هذه المادة بالحبس المخفف أو بغرامة لا تتجاوز 200 بيزو، وفي حالة العودة إلى إرتكاب الجريمة، تتراوح عقوبته بين المدة المتوسطة للحبس الشديد والحد الأدنى لمدة السجن الإصلاحي أو بغرامة تتراوح بين 200 وبين 2000 بيزو، أو بكلا العقوبتين، وفقاً لتقدير المحكمة.


ملاحظة: في 27 مارس/آذار 2012، قام رئيس الفلبين، رغم معارضة شديدة من جانب المنظمات النسائية في الفلبين، بالتوقيع على تعديلات للقانون ترفع الجرم عن التشرد ولكن مع الاستمرار في تجريم البغايا بموجب هذه المادة.

المادة II, المادة 14 من دستور الفلبين: تعترف الدولة بالدور الذي تؤديه المرأة في بناء الأمة، وتكفل المساواة الأساسية بين الرجل والمرأة أمام القانون.

خاطبوا: الفلبين
President Benigno S. Aquino III
Malacanang Palace
JP Laurel Street, San Miguel
Manila, 1005
THE PHILIPPINES
تلفون: +63 2 564 1451 أو +63 2 735 8005
فاكس: + 63 2 736 1443
البريد الالكتروني: corres@op.gov.ph

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

الحقوق الاقتصادية

 

التمييز في الميراث والقيود على الحق في التملك

 تشيلي

القانون المدني:

المادة 1749 الرجل هو رأس الشراكة الزوجية ويناط به إدارة الممتلكات المشتركة بينه وبين زوجته وكذلك الممتلكات التي تملكها زوجته على سبيل الانفراد وفقا للقيود والالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل والقيود والالتزامات التي تراضى عليها الطرفان عند الزواج.

ملاحظة: المادة 19 (2) من دستور شيلي على ما يلي: الرجال والنساء سواسية أمام القانون.

خاطبوا: تشيلي
President Michelle Bachelet
Palacio de la Moneda
Oficina del Presidente
Santiago
CHILE
تلفون: +56 2870 7000
فاكس: +56 2 690 4077
البريد الالكتروني: http://comunicate.presidencia.cl/Formulario//view/login.asp

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

سوازيلند تمّ تعديله

قانون سجل صكوك الملكية رقم 37 لعام 1968:

المادة 16 (3) لا يجوز نقل ملكية الأموال الثابتة، أو السندات، أو غيرها من الحقوق الحقيقية، أو التنازل عنها، للمرأة المتزوجة على أساس الملكية المشتركة أو تسجيلها باسمها، إلا في الحالات التي تستثنى فيها هذه الممتلكات من الملكية المشتركة بحكم القانون أو بشرط من شروط التوريث أو المنح.

ملاحظة: وفقا للبيان الذي أدلى به سفير سوازيلند لدى الأمم المتحدة، فقد ألغى البرلمان التمييز القائم في قانون تسجيل سندات الملكية في يوليه/تموز 2011 بحيث يمكن للمرأة المتزوجة في ظل الملكية المشتركة أن تسجل الآن الممتل

المادة 28 من دستور سوازيلند: للنساء الحق في المعاملة على قدم المساواة مع الرجال، ويشمل هذا الحق الفرص المتكافئة في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

خاطبوا: سوازيلند
Prime Minister Barnabas Sibusiso Dlamini
P.O. Box 395
Mbabane
SWAZILAND
تلفون: +268 2402 2251/3
فاكس: ++268 2404 3943

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

تونس

مجلة الأحوال الشخصية لعام 1956 :

المادة 103 بنات الصلب لهن أحوال ثلاثة:
1- النصف للواحدة اذا انفردت
2- والثلثين للاثنين فصاعدا
3- والارث بتعصيب أخيهن لهن للذكر مثل حظ الأثنيين.


الفصل 21:
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء امام القانون  دون اي تمييز .

خاطبوا: تونس
Prime Minister Ali Laarayedh
قصر القصبة
تونس 1020
تلفون: +216 712 42038
فاكس: + 216 71776343 
البريد الالكتروني: boc@pm.gov.tn

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

الامارات العربية المتحدة

قانون الاحوال الشخصية الامارتي رقم 28 لعام 2005:

المادة 334 1- العصبة بالغير
أ‌- البنت فأكثر، مع الابن فأكثر
ب‌- بنت الابن وإن نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو أنزل منها، إن احتاجت إليه، ويحجبها إذا كان أعلى منها.
ت‌- الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.
ث‌- الأخت لأب فأكثر، مع الأخ لأب فأكثر.

2- يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.


ملاحظة: المادة 25 من دستور الامارات العربية المتحدة: جميع الأفراد لدى القانون سواء.

خاطبوا: الامارات العربية المتحدة
الرئيس خليفة بن زايد آل نهيان
الامارات العربية المتحدة
فاكس: +1 212 371 4923 بعثة الامم المتحدة في نيويرك

(العودة الى قائمة المحتويات)


حق العمل

 أستراليا باطل

قانون منع التمييز ضد المرأة لعام 1984:

المادة 43 واجبات الاشتباك، الخ...
(1) ليس في أحكام القسمين 1 و2 ما يمنع من ممارسة التمييز ضد المرأة على أساس جنسها فيما يتعلّق بالاستخدام في قوات الدفاع وما يتصل بها من واجبات الاشتباك مع العدو وفقا للشروط التالية:
(أ) إذا كان العمل المرتقب يشمل القيام بواجبات قتالية؛ أو
(ب) أي حالات محددة أخرى تتصل بواجبات قتالية.

 

ملاحظة: في أيلول / سبتمبر 2011، وافقت الحكومة رسميا على إزالة القيود المتعلقة بالنوع الإجتماعي والمرتبطة بالادوار القتالية لقوة الدفاع الأسترالية، والتي عند تنفيذها في غضون الخمس سنوات القادمة، ستعمل على إعفائها من قانون التمييز على أساس الجنس.


خاطبوا: أستراليا
Prime Minister Julia Gillard
Office of the Prime Minister
Parliament House
2600 Canberra, Australian Capital Territory
AUSTRALIA
تلفون: +61 2 6277 7700
فاكس: +61 2 6273 4100
البريد الالكتروني: التوجه الى http://www.pm.gov.au/PM_Connect/contact_your_pm_form

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

بوليفيا

قانون العمل العام:

الفصل السادس: عمل النساء والأطفال القصّر
المادة 60 فيما عدا العمل في مجال التمريض والأعمال المنزلية وأي أعمال أخرى يتم تحديدها، لا يجوز للنساء أو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أن يعملوا في غير ساعات النهار.

ملاحظة: المادة 8 (2) من دستور بوليفيا: تقوم الدولة على قيم الوحدة والمساواة والشمول والكرامة والحرية والتضامن والمعاملة بالمثل والاحترام والتكامل والوئام والشفافية والتوازن وتكافؤ الفرص والإنصاف الاجتماعي والإنصاف بين الجنسين في المشاركة والرفاه العام والمسؤولية والعدل الاجتماعي وتوزيع المنتجات والسلع الاجتماعية وإعادة توزيعها من أجل تحقيق العيش الكريم.

خاطبوا: بوليفيا
President Evo Morales
Palacio del Gobierno
Plaza Murillo
La Paz
BOLIVIA
تلفون: +591 2 220 2321
فاكس: +591 2 211 3204
البريد الالكتروني: webmaster@presidencia.gov.bo

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

الكاميرون

قانون سجل الأحوال المدنية (القانون رقم 81-02 الصادر يوم 29 يونيو 1981):

المادة 74 (1) يجوز للمرأة المتزوجة أن تمارس حرفة أو مهنة تختلف عن تلك التي يمارسها زوجها.
(2) يجوز للزوج، بناء على مصلحة العلاقة الزوجية أو مصلحة الأطفال ،أن يعترض على ممارسة زوجته لتلك الحرفة أو المهنة.
(3) لرئيس المحكمة المختصة أن يقرر بأمر منه في الاعتراض المقدّم من الزوج وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ علمه بالاعتراض وبعد سماعه للأطراف.


ملاحظة: تنص ديباجة دستور الكاميرون: لكل الأشخاص حقوق وواجبات متساوية . ويجب على الدولة أن توفر لكل المواطنين الظروف اللازمة لرفاهيتهم. تضمن الدولة للمواطنين من الجنسين الحقوق والحريات الواردة في ديباجة الدستور.

خاطبوا: الكاميرون
President Paul Biya
Office of the President
Yaounde
CAMEROON
تلفون: + 237 22 23 40 25 : Ext. 4394
فاكس: +1 212 249 0533 بعثة الامم المتحدة في نيويرك
البريد الالكتروني: http://www.prc.cm/index_fr.php?link=messenger/write_pr

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

الصين

قانون العمل (1994):

الفصل السابع: أحكام خاصة لحماية النساء والأحداث
المادة 59 يحظر تشغيل النساء للقيام بأعمال داخل حفر المناجم أو للقيام بأعمال تتطلّب مجهودا عضليا من الفئة الرابعة كما تبينها قوانين الدولة أو للقيام بأي عمل آخر ينبغي على النساء أن يتجنبنه

ملاحظة: المادة 48 من دستور الصين: في جمهورية الصين الشعبية تتمتع النساء بحقوق مساوية لحقوق الرجال في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك داخل الأسرة. وتحمي الدولة حقوق ومصالح النساء كما تطبق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي وتدرّب وتختار الكوادر من بين النساء.

خاطبوا: الصين
President Xi Jinping
Guojia Zhuxi
Beijingshi 100017
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
فاكس: +1 212 634 7625 بعثة الامم المتحدة في نيويرك

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

تفيا

قانون العمل:

المادة 138 العمل الليلي

(6) يحظر توظيف الأشخاص دون سن 18 عاماً، وكذلك المرأة الحامل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة بعد الوضع، في عمل ليلي، أما إذا كانت المرأة تمارس الرضاعة الطبيعية فيحظر ذلك طيلة مدة الإرضاع.

ملاحظة: عدلت لاتفيا المادتين 53 (2) و136 (6) من قانون العمل (المشار إليه في تقرير المساواة الآن في تقرير بيجن +10) اللتين كانتا تحظران على الحوامل والنساء لمدة عام واحد بعد الوضع العمل لوقت إضافي أو السفر من أجل العمل

على الرغم من أن صياغة القانون لم يتم تعديلها وتبقى لذلك غير واضحة ويُحتمل أن تكون تمييزية، فإن أرباب العمل في لاتفيا يخضعون في الممارسة العملية للقانون الأعلى الخاص بالاتحاد الأوروبي، وهو يضمن عدم وجود أي تمييز فيما يتعلق بعمل المرأة في أثناء الليل.

المادة 91 من دستور لاتفيا: كل الناس في لاتفيا سواسية أمام القانون والقضاء. لا يسمح بأي تمييز في الاستمتاع بحقوق الإنسان.

خاطبوا: لاتفيا
Prime Minister Laimdota Straujuma
Cabinet of Ministers
36 Brivibas Boulevard
LV 1520 Riga
LATVIA
تلفون: +371 6 708 2934
فاكس: +371 6 708 2800
البريد الالكتروني: 

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

مدغشقر

قانون العمل (القانون رقم 2003-44 الصادر في 28 يوليه 2004):

المادة 85 ... لا يجوز توظيف المرأة ليلا، بغضّ النظر عن سنها، في أي مؤسسة صناعية من أي نوع، عامة أو خاصة، علمانية أو دينية، أو في أي مبنى ملحق بهذه المؤسسات حتى لو كانت هذه المؤسسات ذات طابع مهني أو خيري، فيما عدا المؤسسات التي لا يستخدم فيها سوى أفراد نفس الأسرة الواحدة.

ملاحظة: المادة 6 من دستور مدغشقر: جميع المواطنين متساوون بحكم القانون ويتمتعون بنفس الحريات الأساسية التي يحميها القانون بدون تمييز على اساس الجنس، التعليم، الثروة، العرق، او المعتقد الديني او الرأي.

خاطبوا: مدغشقر
رئيس الوزراء جان عمر بريزيكي
Prime Minister Jean Omer Beriziky
Palais d'Etat de Mahazoarivo
Antananarivo
MADAGASCAR
تلفون: +261 20 223 3116
فاكس: +261 20 225 6209

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

المملكة المتحدة

قانون التمييز على أساس الجنس 1975:

المادة 85 (4) ليس في هذا القانون ما يجرّم فعلاً ما يتم القيام به بغرض كفالة الفعالية القتالية للقوات البحرية أو البرية أو الجوية التابعة للتاج. ليس في هذا القانون ما يجرّم فعلاً ما يتم القيام به بغرض كفالة الفعالية القتالية للقوات البحرية أو البرية أو الجوية التابعة للتاج.

السياسة المعدلة لتوظيف المرأة في الجيش، وتأثيرها على قوات البحرية الملكية:

الفقرة 2(ب) يجب على جميع أفراد البحرية الملكية، الملحقين بتشكيلات صغيرة في زمن الأزمات ونقص الأفراد، أن يتمتعوا بالقدرة على الخدمة في جميع الأوقات وفقاً لرتبهم وبمستوى المهارة المنتظر منهم في وحدات القوات الخاصة. ... ولا يسمح تعيين المرأة في البحرية الملكية بالعمل المتبادل.


ملاحظة : على الرغم من إلغاء قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1975 بموجب قانون المساواة لعام 2010، ما زال الإستثناء يسمح بالتمييز ضد المرأة في القوات المسلحة  في الجدول رقم 9، الفقرة 4 من قانون المساواة.


خاطبوا: المملكة المتحدة
Prime Minister David Cameron
10 Downing Street
London SW1A 2AA
UNITED KINGDOM
فاكس: +44 207 925 0918
البريد الالكتروني: التوجه الى https://email.number10.gov.uk/

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

العنف

 

الإغتصاب

 الارجنتين تمّ تعديله

قانون العقوبات:

المادة 132 فيما يتعلق بالجرائم المذكورة في المواد 119: الفقرات الأولى والثانية والثالثة؛ و120: الفقرة الأولى؛ و130 [المواد الثلاثة جميعا معنية بالجرائم المتعلقة بالإيذاء الجنسي]، يجوز للضحية أن تطلب ممارسة المحاكمة العلنية مع تلقيها المشورة أو تمثيلها من قِبل مؤسسات رسمية أو مؤسسات خاصة لا تهدف إلى الربح وتحمي الضحايا أو تساعدهن. وفي حالة تجاوزها سن السادسة عشرة يجوز لها أن تقترح إجراء تسوية مع المتهم. وفي حالات إستثنائية، يجوز للمحكمة أن تقبل هذا الاقتراح، الذي يقدم بحرية وفي مساواة كاملة، عندما ترى بعد أن تأخذ بعين الاعتبار العلاقة العاطفية الخاصة والثابت وجودها، أن التصالح في النزاع طريقة أكثر عدلا لحماية مصلحة الضحية. وفي هذه الحالة ستنهى الإجراءات الجنائية؛ أو قد تقضي في تلك الحالة أيضا بالتطبيق المناسب لأحكام المادتين 76 مكررا ثالثا و76 مكررا رابعا من القانون الجنائي.

ملاحظة: المادة 16 من دستور الأرجنتين: لا تعترف أمة الأرجنتين بامتيازات على أساس الأصل أو المولد: ولا توجد امتيازات شخصية أو ألقاب للتشريف. وجميع السكان سواسية أمام القانون، ويسمح لهم بالعمل دون أي شرط آخر سوى قدرتهم. والمساواة هي الأساس في فرض الضرائب والأعباء العامة.

خاطبوا: الآرجنتين
President Cristina Fernández de Kirchner
Dirección de Documentación Presidencial
Balcarce 24, CP 1064 Cdad. Aut. de Buenos Aires
ARGENTINA
تلفون: +54 4344 3600
فاكس: +1 212 980 8395 بعثة الامم المتحدة في نيويرك
البريد الالكتروني: webmaster@presidencia.gov.ar

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

جزر البهاما

قانون الجرائم الجنسية وجرائم العنف المنزلي، 1991:

المادة 3 الاغتصاب هو فعل يرتكبه شخص لا يقل عمره عن أربعة عشر عاما بالاتصال الجنسي مع شخص آخر ليس زوجا له
(أ) دون موافقة ذلك الشخص الآخر،
(ب) بانتزاع موافقته عن طريق التهديد أو الخوف من الإيذاء البدني،
(ج) بالحصول على موافقته من خلال انتحال شخصية الزوج،
(ج) بالحصول على موافقته من خلال إدعاءات تنطوي على الكذب والخداع فيما يتعلق بطبيعة ذلك الفعل ونوعيته.


ملاحظة: المادة 15 من دستور كومنولث جزر البهاما: حيث إن لكل شخص في جزر البهاما الحق في التمتع بحقوق الفرد وحرياته الأساسية، أي أن له الحق، بغض النظر عن عنصره أو منبته الأصلي أو آرائه السياسية أو لونه أو عقيدته أو جنسه، ولكن رهنا باحترام حقوق الآخرين ومراعاة المصلحة العامة، في الأشياء التالية جميعها دون استثناء - (أ) الحياة والحرية وأمن شخصه وحماية القانون...

خاطبوا: جزر البهاما
Prime Minister Perry Christie
Office of the Prime Minister
Sir Cecil Wallace Whitfield Centre
P.O. Box CB 10980
Nassau, N.P.
BAHAMAS
تلفون: +242 327-5826/7
فاكس: +242 327-5806
البريد الالكتروني: primeminister@bahamas.gov.bs

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

لبنان

قانون العقوبات:

المادة 522 إذا تم إبرام عقد زواج صحيح بين شخص ارتكب أي من الجرائم المذكورة في هذا الفصل [تشمل الاغتصاب والاختطاف] وبين الضحية، فيجب إيقاف إجراءات الإتهام ضد ذلك الشخص وإذا كانت قد صدرت عقوبة ضده فيجب إيقاف تنفيذها..

يجب استئناف المحاكمة أو توقيع العقوبة قبل انقضاء ثلاثة أعوام في حالة الجنح وخمسة أعوام في حالة الجنايات إذا انتهت العلاقة الزوجية بطلاق الزوج للزوجة بدون أسباب قانونية أو بطلاق تقرره المحكمة لصالح الزوجة.


ملاحظة: المادة 7 من دستور لبنان: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

خاطبوا: لبنان
Prime Minister Tammam Salam
Office of the Prime Minister
Riadh El-Solh Square
Beirut
LEBANON
تلفون: +961 1 746800
فاكس: +961 1 746805
البريد الالكتروني: http://www.pcm.gov.lb/

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

سنغافورة

قانون العقوبات:

الفصل السادس عشر- الجرائم التي تؤثر على الجسم البشري.

المادة 375 الاغتصاب.
(1) أي رجل يولج قضيبه في مهبل امرأة -
(أ) بدون موافقتها؛ أو
(ب) بموافقتها أو بدون موافقتها إذا كانت دون سن 14 عاما، يعد مرتكبا لجريمة...

...
(4) لا يعد أي رجل مرتكبا لجريمة بموجب البند الفرعي (1) ضد زوجته، إذا لم تكن دون سن 13، ما لم تكن في وقت إرتكاب الجريمة:

(أ) زوجته تقيم منفصلة عنه -
(1) بموجب حكم مؤقت بالطلاق لم يصبح نهائيا أو قرار مشروط بالطلاق لم يصبح قطعيا؛
(2) أو بموجب حكم مؤقت ببطلان الزواج لم يصبح نهائيا أو قرار مشروط بالبطلان لم يصبح قطعيا؛
(3) أو بموجب حكم أو قرار بالانفصال القضائي؛
(4) أو بموجب اتفاق مكتوب على الإنفصال؛

(ب) أو زوجته تقيم منفصلة عنه وجرى البدء في دعوى قانونية للطلاق أو البطلان أو الانفصال القضائي، ولم يتم وقف هذه الإجراءات أو لم تبلغ نهايتها

(ج) أو لم يكن هناك أمر قضائي .بمنعه من الاتصال جنسيا بزوجته ما زال ساريا؛

(د) أو لم يكن ما زال ساريا أمر حماية بموجب المادة 65 أو أمر معجّل بموجب المادة 66 من ميثاق المرأة صادر ضده لصالح زوجته

(هـ) أو زوجته تقيم منفصلة عنه وجرى البدء في إجراءات قانونية لاستصدار الأمر بالحماية أو الأمر المعجل المشار إليه في الفقرة (د)، ولم يتم وقف هذه الإجراءات أو لم تبلغ نهايتها.

(5) دون مساس بالبند الفرعي (4) ، لا يعد أي رجل مرتكبا لجريمة بموجب البند الفرعي (1)(ب) لارتكابه فعل الإيلاج نحو زوجته بموافقتها.


المادة 376 أ- الإيلاج الجنسي في قاصر دون سن 16 عاما.

(1) أي شخص (س) يقوم بما يلي (أ) إيلاج قضيب (س) في مهبل أي شخص دون سن 16 عاما (ص) أو، حسبما يكون الحال، في فتحة شرجه أو فمه ؛ ب...

...
(5) لا يعد أي رجل مرتكبا لجريمة بموجب البند الفرعي (1)(أ) بسبب إيلاجه قضيبه في مهبل زوجته بدون موافقتها، إذا لم تكن زوجته دون سن 13 عاما، ما لم تكن في وقت ارتكاب الجريمة:

(أ) زوجته تقيم منفصلة عنه -
(1) بموجب حكم مؤقت بالطلاق لم يصبح نهائيا أو قرار مشروط بالطلاق لم يصبح قطعيا؛
(2) أو بموجب حكم مؤقت ببطلان الزواج لم يصبح نهائيا أو قرار مشروط بالبطلان لم يصبح قطعيا؛
(3) أو بموجب حكم أو قرار بالانفصال القضائي؛
(4) أو بموجب اتفاق مكتوب على الانفصال؛

(ب) أو زوجته تقيم منفصلة عنه وجرى البدء في دعوى قانونية للطلاق أو البطلان أو الانفصال القضائي، ولم يتم وقف هذه الإجراءات أو لم تبلغ نهايتها؛

(ج) أو كان هناك أمر قضائي ما زال ساريا بمنعه من الاتصال جنسيا بزوجته ؛

(د) أو ما زال ساريا أمر حماية بموجب المادة 65 أو أمر معجّل بموجب المادة 66 من ميثاق المرأة صادر ضده لصالح زوجته

(هـ) أو زوجته تقيم منفصلة عنه وجرى البدء في إجراءات قانونية لاستصدار الأمر بالحماية أو الأمر المعجل المشار إليه في الفقرة (د)، ولم يتم وقف هذه الإجراءات أو لم تبلغ نهايتها.


ملاحظة: المادة 12 (1) من دستور سنغافورة: جميع الأشخاص سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون على قدم المساواة.

خاطبوا: سنغافورة
Prime Minister Lee Hsien Loong
Office of the Prime Minister
Orchard Road Istana 238823
SINGAPORE
تلفون: +65 6235 8577
فاكس: +65 6835 6621
البريد الالكتروني: pmo_hq@pmo.gov.sg

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

العنف الأسري

نيجيريا

قانون العقوبات لشمال نيجيريا:

المادة 55 تأديب الطفل، أو التلميذ، أو الخادم، أو الزوجة
(1) لا يعد الفعل جريمة إذا لم يرتقِ إلى درجة الأذى الجسيم ضد أي شخص إذا تم ارتكابه:
أ- من قبل والد أو وصي بهدف تأديب ابنه...؛ أو
ب- من قبل معلِّم بهدف تأديب طفل ...؛ أو
ج- من قبل سيّد بهدف تأديب خادم أو صبي متمرِّن... ؛ أو
د- من قبل زوج بهدف تأديب زوجته إذا كان الزوج والزوجة يخضعان لقانون محلي أو عرف يجيز تأديب الزوجة.


ملاحظة: المادة 42 (1) من دستور نيجيريا: لا يتعرض أي مواطن من مواطني نيجيريا بسبب انتمائه إلى طائفة أو فئة عرقية معينة، أو مكان نشأة معين، أو إلى أحد الجنسين، أو إلى دين، أو رأي سياسي معين، ولمجرد كونه شخصاً له هذا الانتماء:... (أ) استناداً إلى أي قانون سار في نيجيريا، أو أي إجراء تنفيذي أو إداري تقوم به الحكومة، سواء صراحة، أو في التطبيق العملي لهذا القانون أو الإجراء، لعوائق أو قيود لا يتعرض لها مواطنو نيجيريا من أبناء الطوائف أو الفئات العرقية أو أماكن النشأة الأخرى، أو الجنس الآخر، أو المنتمين لديانات أو لهم آراء سياسية أخرى.

خاطبوا: نيجيريا
President Goodluck Jonathan
Presidential Villa
State House, Aso Rock
Abuja
NIGERIA
فاكس: +1 212 697 1970 بعثة الامم المتحدة في نيويرك

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

القتل على ما يسمى "بالشرف"

مصر

قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937:

المادة 237 من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و 236".

ملاحظة: تسمح المادة 237 من قانون العقوبات المصري بتخفيف العقوبة للرجال الذين يقتلون زوجاتهم عن العقوبة على أشكال جرائم القتل الأخرى.

المادة 53
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء.

خاطبوا: مصر
رئيس الوزاء الدكتور إبراهيم محلب
 شارع مجلس الشعب
 القصر العيني
القاهرة
مصر
تلفون: +202-2793-5000; +202-2795-8014
فاكس: +202-2795-8048
البريد الالكتروني: pm@cabinet.gov.eg

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

سوريا

قانون العقوبات:

المادة 548 يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد.

ملاحظة: في عام 2009 عدلت سوريا المادة 548 التي كانت سابقا تعفي الرجل الذي يقتل قريبته الأنثى بدافع "الشرف" من العقاب. وهذا القانون المعدل، بدلا من معالجة أعمال القتل بدافع الشرف معاملة جميع جرائم القتل الأخرى، يكتفي بفرض عقوبة السجن لمدة سنتين بحد أدنى.

المادة 23  من دستور سوريا: توفّر الدولة للنساء كل الفرص التي تمكنهن من المشاركة الكاملة والفعّالة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وتسعى الدولة إلى إزالة كافة القيود التي تمنع تطور المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع.

خاطبوا: سوريا
الرئيس بشار الأسد
القصر الجمهوري
أبو رمانة
شارع الرشيد
دمشق
سوريــا
فاكس: +963 11 332 3410

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

جزاءات الدولة

إيران

قانون العقوبات الإسلامي:

المادة 74 الزنى سواء كان من النوع المعاقب عليه بالجلد أو بالرجم يمكن إثباته بشهادة أربع رجال عدول أو ثلاث رجال عدول وامرأتين عدلتين.

المادة 75 إذا كان الزنى من النوع المعاقب عليه بالجلد فقط فيمكن إثباته بشهادة رجلين عدلين وأربعة نساء عدلات.

المادة 76 لا تكفي شهادة امرأتين فقط أو شهادة امرأتين ورجل عدل لإثبات جريمة الزنى. مثل هذه الشهادة تشكِّل جريمة القذف المعاقب عليها بالقانون.

المادة 100 يجب تنفيذ حد الجلد على الزاني بإيقافه منتصب القامة بعد تعرية كامل جسده باستثناء أعضائه التناسلية. ويجب أن يشمل الجلد كل جزء من جمسه ما عدا الوجه والرأس والأعضاء التناسلية. يجب أن يتم جلد الزانية بعد جلوسها وثيابها مضمومة بشدة على جسدها.

المادة 102 يجب تنفيذ حد الرجم على الزاني أو الزانية بعد وضعهما داخل حفرة وتغطيتهما بالتراب. يغطَّى الزاني بالتراب حتى خاصرته وتغطى الزانية بالتراب إلى نقطة فوق الثديين.[تقضي الشريعة الإسلامية برجم الزاني حتى يموت أو يتمكَّن من الهرب. فإذا تمكن من الهرب يترك طليقا.]

المادة 300 دية المرأة المسلمة في حالات القتل من الدرجة الأولى أو الثانية نصف دية الرجل المسلم.

المادة 638 النساء اللاتي يظهرن على الملأ بدون الزي الاسلامي المقرر (الحجاب الشرعي) ، تعاقب بالسجن لمدة تترواح ما بين عشرة أيام وشهرين ، او بغرامة تترواح ما بين 50,000 و500,000 ريال.

ملاحظة: تم تحديث قانون العقوبات الإسلامي في أوائل عام 2012 ولكن المساواة الآن تفهم أن الأحكام المذكورة أعلاه إما أن تكون قد أدرجت في موضع آخر في القانون الجديد وإما أنها لا تزال سارية بشكل آخر ضمن الإطار القانوني العام في ايران.

المادة 20 من دستور إيران: يتمتّع جميع مواطني البلاد، رجالا ونساء، بحماية القانون كما يتمتّعون بكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بانسجام مع الشريعة الإسلامية.

خاطبوا: إيران
President Hassan Rouhani
Presidency Office
Pasteur Ave
Tehran 13168-43311
IRAN
فاكس: +98 21 6646 2774
البريد الالكتروني: 

(العودة الى قائمة المحتويات)

 

المنظمات الداعمة

وتتوجه منظمة المساواة الآن بالشكر إلى المنظمات التالية على المساعدات التي قدمتها في إجراء البحوث اللازمة لهذا التقرير:

الارجنتين  INSTITUTO DE GÉNERO, DERECHO Y DESARROLLO 
استراليا  ELIZABETH EVATT 
أفغانستان  منظمة العفو الدولية 
ايران  SOHEILA VAHDATI، ناشطة 
باكستان  HASSAN & HASSAN ADVOCATES 
بوليفيا  LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN COMMITTEE FOR THE DEFENSE OF WOMEN’S RIGHTS (CLADEM BOLIVIA) 
الجزائر  LIGUE ALGÉRIENNE POUR LA DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME (LADDH) 
جمهورية الدومينيكان  LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN COMMITTEE FOR THE DEFENSE OF WOMEN’S RIGHTS (CLADEM DOMINICAN REPUBLIC) 
سوازيلند  COORDINATING ASSEMBLY OF NGOS (CANGO)  
السودان  MUTAWINAT 
سوريا  منى غانم، ناشطة 
العراق  معهد القيادة للمرأة 
الفلبين  BUKLOD CENTER  
الكاميرون  ALIENE DJESSI NDINE, MAGISTRAT-VICE PRÉSIDENTE COUR D'APPEL DU CENTRE; PRÉSIDENTE NATIONALE ACAFE  
لاتيفيا  THE RESOURCE CENTRE FOR WOMEN “MARTA” AND KRISTINE DUPATE 
لبنان مؤسسة كفى 
مالي  WILDAF MALI
MAÎTRE SOYATA MAÏGA, COMMISSAIRE, RAPPORTEURE SPÉCIALE SUR LES DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE 
مدغشقر  LAUREAT RASOLOFONIAINARISON, INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES, MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 
مصر  مركز النديم 
نيجريا  HURILAWS 
اليابان  YUKIKO TSUNODA، محامية 
اليمن  مؤسسة سياج 

(العودة الى قائمة المحتويات)